مزیت تجارت مجازی نفت خام

مزایای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مزایای زیادی دارد که الزام ارائه دهندگان خدمات از جمله پیام رسان ها به صیانت از داده های کاربران، از جمله آن است.

به گزارش مشرق ، در روزهای گذشته مباحثی در رسانه ها پیرامون طرح مجلس شورای اسلامی درباره فضای مجازی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران» مطرح شده و گفته می شود این طرح به دنبال مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی، مجازات استفاده کنندگان از فیلترشکن و خلاصه حاکم کردن یک فضای پلیسی بر فضای مجازی کشور است.

این در حالی است که وجود چنین طرحی با مفاد مذکور در دستور کار مجلس کذب محض می باشد. حقیقت ماجرا آن است که این طرح مربوط به دو سال قبل بوده که با روی کار آمدن مجلس یازدهم، ماهیت آن از اساس تغییر کرد به طوری که هیچ شباهتی به طرح قبلی ندارد.

بیشتر بخوانید:

آقاتهرانی:‌ در طرح فضای مجازی به دنبال سالم‌سازی هستیم نه محدودسازی

طرحی که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است. تدوین اولیه این طرح حاصل ساعت ها بررسی تیم های کارشناسی و فنی است که مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه ICT و مجموعه ای از فعالان این عرصه در آن مشارکت داشتند.

پس از تدوین اولیه، در کمیسیون فرهنگی جلسات فشرده و متعددی با حضور کارشناسان و نمایندگان نهادهای مختلف از جمله وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، صداوسیما و. تشکیل شد و همفکری خوبی صورت گرفت. در مرحله بعد این طرح به مرکز پژوهش ها رفت در آنجا با تشکیل کارگروه های تخصصی اقتصادی، قضایی، فنی و. دوباره بند بند طرح مورد بررسی قرار گرفت که در این مرحله نیز نمایندگان دستگاه های پیش گفته حضور داشتند.

بیشتر بخوانید:

تصویب کلیات طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع

حاصل آن، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است که مزایای فراوانی برای کاربران دارد.

حمایت از تولید محتوا توسط کاربر، از جمله نقاط قوت طرح است که موجب اشتغال زایی نیز خواهد شد. در حال حاضر کاربری که محتوایی را تولید و در فضای مجازی منتشر می کند، در ازای این فعالیت درآمدی ندارد. در این طرح پیش بینی شده تولید کنندگان محتوا سهمی از درآمد اینترنت را به عنوان حق السهم تولید ترافیک دریافت کنند.

الزام ارائه دهندگان خدمات از جمله پیام رسان ها به صیانت از داده های کاربران، از مزایای دیگر طرح مزبور است. در حال حاضر ارائه دهندگان خدمات تعهد و مسئولیتی در قبال حفاظت از محتوای کاربران ندارند؛ از این رو اگر داده های کاربر به هر دلیل حذف شود، کسی پاسخگوی او نخواهد بود. در این طرح ارائه دهندگان خدمات ملزم شده اند، جهت صیانت از محتوای کاربران تدابیر لازم را بیندیشند. همچنین هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده های کاربران و نقض حریم خصوصی آنان ممنوع اعلام شده و در این زمینه جرم انگاری نیز صورت گرفته است یعنی متخلفان به مجازات های سنگینی محکوم می شوند.

برخلاف جار و جنجال هایی که در روزهای اخیر صورت گرفت، طرح مجلس به هیچ وجه به دنبال بستن شبکه های اجتماعی نیست بلکه می خواهد همچون کشورهای روسیه، آلمان، پاکستان، هندوستان، ترکیه و. شبکه های اجتماعی را ملزم به رعایت حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان کند؛ زیرا روزانه صدها تعرض به حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی خارجی صورت می گیرد و چون هیچ یک از آنها پاسخگو نیستند، استیفای حقوق کاربران ممکن نیست. از این رو در طرح مزبور گفته شده تمامی ارائه دهندگان خدمات برای فعالیت در کشور باید نمایندگی حقوقی دائر کنند تا در قبال تعدی به حقوق مردم در پلتفرم خود پاسخگو باشند.

مزیت دیگر طرح «حمایت از حقوق کاربران»، الزام دستگاه های اجرایی به ارائه اینترنت کودک و نوجوان مزیت تجارت مجازی نفت خام است. با شیوع بیماری کرونا و مجازی شدن آموزش ها، دسترسی دانش آموزان به محتوای نامناسب دغدغه اصلی خانواده ها و معلمان گردید.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته آموزش آنلاین مدارس تنها در بستر اینترنت کودک امکان پذیر است تا دسترسی کودکان به مطالب نامناسب وجود نداشته باشد. در طرح حمایت از حقوق کاربران، دسترسی به سامانه های آموزشی دانش آموزی، تنها در بستر اینترنت کودک امکان پذیر است.

یکی از مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی عدم حمایت واقعی از توانمندی های داخلی این حوزه است. در حال حاضر شرکت های دانش بنیان در زمینه ICT پلتفرم ها و نرم افزارهای با کیفیتی تولید کرده اند که به دلیل عدم حمایت واقعی نتوانسته اند آنطور که باید و شاید توجه کاربران را به خود جلب کنند؛ در این طرح حمایت از این شرکت ها در دستور کار قرار دارد که معافیت مالیاتی یکی از آنها است.

پرداخت حق السهم تولید ترافیک به ارائه دهندگان خدمات نیز مزیت دیگر طرح در حمایت از تولیدات بومی است.

حفاظت از اطلاعات خصوصی و شخصی کاربران، ترویج سواد رسانه، اطلاع رسانی به کاربران درباره حقوق آنان در فضای مجازی و حمایت از تولید و انتشار محتوا مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی، از جمله موارد حمایت طرح مزبور از کاربران است.

یکی از مزایای مهم طرح، ارائه خدمات دولت الکترونیک است که گام مهمی در توسعه ارتباطات سایبری قلمداد شده و ارتباط مردم با نهادهای دولتی را تا حد زیادی تسهیل می کند.

راهنمای جامع صادرات به عراق

کشور عراق که از طرف شرق در همسایگی ایران قرار دارد، دارای طولانی‌ترین مرز خاکی با کشورمان است. مرز جاده‌ای بین ایران و عراق از شمال غرب تا جنوب کشور را در برگرفته است. بازار شهر بصره در عراق که تنها 22 کیلومتر با شهر آبادان فاصله دارد، نزدیک‌ترین بازار صادراتی به ایران محسوب می‌شود. از این رو تجارت با عراق از طرف ایران بسیار راحت و منطقی به نظر می‌رسد.

کشور عراق از زمان اعمال تحریم‌های پی‌درپی در زمان صدام حسین و درگیرشدن با دو جنگ شدید در مقابل داعش و مخصوصا آمریکا، از پیشرفت در زمینه‌های صنعتی و تجاری بازمانده است و اقلیم مناسب کشاورزی و تولید مواد غذایی مختلف را هم ندارد.

موقعیت جغرافیایی مناسب این کشور و شرایط اقلیمی آن، صادرات به عراق را برای تاجران و سرمایه‌داران ایرانی بسیار جذاب کرده است؛ مخصوصا اینکه در یک قرن اخیر، با وجود کمی فراز و نشیب، ایران و عراق از نظر روابط سیاسی، بازرگانی، فرهنگی، تجاری و اقتصادی رابطه بسیار خوب و نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند. سود صادرات به عراق در سال‌های اخیر به قدری زیاد بوده است که این کشور را جزو کشورهای نخست واردات کالاها و اجناس مختلف از طرف ایران قرار داده است.

با توجه به اینکه هم‌اکنون کشورهای چین، هند و ترکیه نیز روزبه‌روز میزان صادرات کالا به عراق را افزایش می‌دهند، صادرات برخی اجناس از کشورمان به این همسایه غربی، با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. کارمنتو به عنوان مرجع مشاوره صادرات و واردات ، پس از بررسی وضعیت تجاری کشور عراق و ارتباط اقتصادی این کشور با کشورهای دیگر، بهترین راهکارها را برای صادرات کالا به عراق از طرف تجار ایرانی معرفی می‌کنیم و از صفر تا صد صادرات به عراق را بررسی می‌کنیم.

بررسی وضعیت تجارت و بازرگانی کشور عراق

کشور عراق با توجه به تشکیل‌شدن از گروه‌ها و فرقه‌های مذهبی و دینی مختلف، دارای وضعیت متنوعی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هستند. عراق، از لحاظ گستردگس استخراج طلای سیاه، سومین منبع ذخیره نفت جهان را دارد و بیشتر از 95 درصد درآمد اقتصادی و تجاری این کشور از طریق فروش نفت ثبت شده است.

بنابراین اقتصاد این کشور در سالیان گذشته متکی بر استخراج و فروش نفت خام بوده است. اما همانطور که اشاره شد، قرارگرفتن زیر تحریم‌های تجاری آمریکا و درگیرشدن با جنگ، تجارت با عراق و اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در سالهای اخیر واردات و صادرات به عراق به طور چشمگیری کاهش یافته است به نحوی که در بازه‌ای از زمان، این کشور در جایگاه پانزدهم تولید و صادرات نفت قرار گرفت!

در سال اخیر، با ایجاد روابط دیپلماسی مناسب، تجارت با عراق از طرف سازمان‌ ملل تسهیلات و سازمان بین‌المللی پول با حمایت زیادی همراه بوده است. کشورهای همسایه و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده هم به منظور هموارسازی مسیر تجارت با عراق، کمک‌های مالی و تجاری متعددی کرده‌اند. از این رو، هم‌اکنون واردات و صادرات به عراق، آسانتر از چندین سال اخیر به نظر می‌رسد اما هنوز هم به دلیل تضعیف اقتصاد این کشور در یک دهه اخیر، تجارت با عراق به دوران قبل از حمله داعش و جنگ با ایالات متحده بازنگشته است.

بازار صادرات در کشور عراق به چه صورت است؟

همانطور که ذکر کردیم، نفت و سایر منابع طبیعی مهم‌ترین و اصلی‌ترین جایگاه را در بین کالاهای صادراتی کشور عراق دارند. طبق آمار گزارش‌شده، کشورهای چین، هندوستان، آمریکا، یونان، ایتالیا، سنگاپور و کره‌جنوبی بیشترین سهم تجارت با عراق از نظر واردات کالاهای مختلف را داشته‌اند. قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و آفریقا به ترتیب بیشترین میزان واردات از عراق را به خود اختصاص داده‌اند. به غیر از نفت، از جمله اجناس صادراتی از طرف عراق، می‌توان موارد زیر را نام برد:

• مواد غذایی مختلف
• فرآورده‌های خام و غیرنفتی
• طیور و حیوانات زنده
• فرآورده‌های مرغوب شیمیایی

در سال‌های اخیر، واردات کالاهایی همچون سرامیک و کاشی، بستنی و شربت یخ‌زده، لبنیات و ماست، سیمان، بوتان مایع، رب گوجه‌فرنگی و لوازم خانگی از عراق به کشورمان، با رونق زیادی همراه بوده است.

بهترین راه‌های صادرات کالا به عراق

همواره صادرات به عراق، با سود و مزایای زیادی برای تاجران و کاسبان ایرانی همراه بوده است. در سال 98، در تجارت با عراق، ارزش صادرات اجناس ایرانی به این کشور با رقمی بیش از 9 میلیارد دلار همراه بوده است که بسیار چشمگیر است. دغدغه بسیاری از تاجران ایرانی که قصد صادرات به عراق را دارند، این بوده است که بهترین راه صادرات به عراق از چه طریقی است؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که در حالت کلی دو روش سرمایه‌گذاری مستقیم و بازاریابی با واسطه به منظور صادرات به عراق به کار می‌روند. در روش سرمایه‌گذاری مستقیم، افراد متقاضی باید با ارائه مدارک لازم و گذراندن مراحل مختلف، اقدام به ثبت شرکت خارجی معتبر با سرمایه‌گذاری حداقل 30 هزار دلار در کشور عراق کنند. کالاهای تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی ابتدا باید دپو شوند و سپس مجوز توزیع در بازار این کشور را بگیرند. طبق تحقیقات انجام‌شده، صادرات به عراق بدین روش از طرف تاجران کشورهای مختلف از جمله ایران، با دردسرهای زیادی همراه مزیت تجارت مجازی نفت خام است.

به نظر می‌رسد روش واسطه‌گری و به‌کارگیری استراتژی بازاریابی مناسب در تجارت با عراق، بهترین روش راه صادرات به عراق برای ایرانیان باشد. امروزه اکثر تجار، از یک فرد یا یک مجموعه واسطه در کشور عراق برای سرمایه‌گذاری‌های مختلف استفاده می‌کنند و وسود شرشاری به دست می‌آورند. استفاده از واسطه، می‌تواند دردسرهای مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم را رفع کند.

بازاریابی درواقع تلفیقی از روش مستقیم و واسطه‌گری می‌باشد. در این روش شما به صورت مستقیم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت خارجی در عراق هزینه نمی‌کنید، بلکه بعد از تحقیق و اخذ اطلاعات راجع به نیازهای مشتریان و شرکت‌های عراقی و در مجموع انجام فعالیت‌های بازاریابی، می‌توانید محصول و خدماتتان را به کشور عراق منتقل کرده و به مشتریان مدنظرتان بفروشید. سود صادرات به عراق از روش بازاریابی بیشتر خواهد بود و دیگر نیازی به ثبت شرکت و اعتماد به افراد واسطه‌گر هم نخواهد بود.

به منظور بازاریابی مناسب برای صادرات به عراق می‌توانید از روش‌هایی همچون کسب مشاوره بازاریابی و فروش و هم‌چنین گسترده‌کردن تبلیغات محصولات و خدمات خود در فضای مجازی استفاده کنید.

قوانین صادرات کالا به عراق

به منظور تجارت با عراق، دسته‌ای از قوانین و شرایط باید رعایت شوند که در اسناد حمل کالا هم به طور مفصل ذکر شده‌اند. این قوانین هنگام انتقال کالاها به کشور عراق چه در روش سرمایه‌گذاری مستقیم و چه روش بازاریابی باید رعایت شوند. در ادامه به ذکر برخی از مهم‌ترین این قوانین می‌پردازیم:

• پیش از انجام هرگونه فرایند صادرات به عراق، باید قراردادنامه‌ای با بندهای کاملا مشخص و واضح بین طرفین عراقی و ایرانی تنظیم شود و به امضای طرفین برسد.
• یکی از فعالیت‌های دیگری که باید قبل از اقدام به منظور صادرات به عراق انجام شود، تنظیم و استفاده از یک استراتژی مناسب بازاریابی کالاهای مختلف است. بدین صورت که اگر تاجر ایرانی قصد دارد کالای x را به عراق صادر کند، مشتریان واردکننده مختلف در این کشور باید واقعا به این کالا احساس نیاز داشته باشند. در صورت عدم رعایت این موضوع، تاجران صادرکننده به جای سوددهی باید منتظر ضرر مالی زیادی باشند.
• مجوز صادرات کالا به عراق از جمله مواد غذایی مختلف حتما باید از سازمان‌های ذیربط صادر شود.
• بسته‌بندی کالاها و اجناس انتقالی به عراق باید حاوی برچسب و نوشته‌هایی به زبان لاتین و هم‌چنین عربی باشد. هم‌چنین در بسته‌بندی اجناس باید تخصص و مهارت لازم به کار رود تا کالاهای ایرانی بتوانند در برابر کالاهای مشابه صادرشده از کشورهای خارجی دیگر به عراق، حرف زیادی برای گفتن داشته باشند.
• استانداردبودن اجناس، سالم‌بودن کالاها از نظر بهداشتی و سلامت و قاچاقی‌نبودن کالاها با دقت باید بررسی شوند و گواهی بارزسی کالا دریافت شود.
• قیمت‌گذاری کالاها به شکل مناسب و ترجیحا ارزان‌تر از نمونه‌های کشورهای دیگر انجام شده و با صدور فاکتور به طرف عراقی ارسال شود.
• برای صادرات کالاهای مختلف به کشور عراق، باید ماشین حمل و نقل مناسب استفاده شود. با توجه به گستردگی مرز زمینی بین ایران و عراق، عموما از کامیون‌های بزرگ برای حمل اجناس استفاده می‌شود.
  

مراحل صادرات کالا به عراق

در حالت کلی، به منظور صادرات به عراق، باید مراحل زیر را ذکر کنیم تا متوجه شوید که برای صادرات به عراق باید چه کرد.

• بازاریابی و ایجاد مشتریان جدید
• اخذ گواهی و مجوز تجارت با عراق
• تعیین قیمت و ارزش‌گذاری مناسب برای کالاها
• بسته‌بندی مناسب اجناس صادراتی
• اخذ گواهی بازرسی از کالاها و صادرکردن فاکتور فروش به طرف عراقی
• انعقاد پیمان یا تعهد ارزی بین طرفین
• انعقاد قرارداد حمل و بیمه‌کردن کالاها
• تهیه اظهارنامه گمرگی
• صادرات نهایی کالاها و اجناس به کشور عراق
  

چه کالاهایی می‌توان به عراق صادر کرد؟

از جمله دیگر دغدغه‌های مهمی که در ذهن تاجران ایرانی وجود دارد، این است که بهترین کالا برای صادرات به عراق چه چیزی است. در ادامه به معرفی محبوب‌ترین و پرطرفدارترین کالاها برای صادرات به عراق می‌پردازیم:

ایران از جمله بهترین تولیدهای کننده لبنیات مختلف در منطقه محسوب می‌شود. بخش گسترده‌ای از لبنیات تولیدشده در داخل ایران به کشورهای دیگر صادر می‌شود. شرکتی مانند لبنیات کاله پیشرو در امر صادرات به عراق بوده است.

پوشاک ایرانی به دلیل کفیت تولیدی بالا برای مردم عراق بسیار جذاب و متنوع هستند.

با توجه به خشک و گرم بودن کشور عراق در اکثر روزهای سال، شرکت‌ها و مجموعه‌های این کشور متقضیان اصلی واردات تجهیزات سرمایشی از جمله کولرهای مختلف ایرانی هستند. قیمت نهایی کولرهای واردشده به عراق در برابر نمونه‌های داخلی خودشان ارزان‌تر خواهد بود.

• مصالح ساختمانی از قبیل سنگ و کاشی

وجود معادن سنگ مختلف و بزرگ از جمله معدن مس سونگون در ایران، باعث صادرات سنگ به کشور عراق و درآمدزایی از این طریق شده است.

فرش ایران در دنیا مشهور است. صادرات فرش به عراق هم در سال‌های اخیر با رونق زیادی همراه بوده است.

پس از کشور هند که اصلی‌ترین صادرکنننده ادویه در جهان است، ایران با صادرکردن انواع ادویه مخصوصا زعفران با قیمت مناسب به کشور عراق، سود سرشاری کسب می‌کند.

غیر از اقلاک ذکرشده، تجارت با عراق با صادرکردن انواع لوازم خانگی و محصولات کشاورزی هم رونق بسیار زیادی گرفته است.

مشکلات صادرات به عراق

با وجود روابط مناسب تجاری و اقتصادی بین ایران و عراق در سال‌های اخیر، تجارت با عراق دارای مشکلات متعددی از قبیل موارد زیر بوده است:

• بازاریابی مناسب و انتخاب بازار هدف مناسب برای صادرات کالا به عراق
• فراهم‌کردن مشتریان جدید و اعتماد به واسطه‌گرها و مشتریان خارجی در عراق
• اخذ مجوز صادرات و گواهی مختلف مخصوصا گواهی گمرکی در فرایند صادرات به عراق
• فراهم‌کردن مسیر و ابزار حمل مناسب کالاها به عراق
• دریافت پیش‌پرداخت و تامین مالی مناسب صادرات از طرف خریدارهای عراقی
• وجود قوانین تجاری مختلف و متفاوتکشا در اقلیم کردستان عراق بسته به نوع حکومت این کشور
  

تعرفه‌های گمرکی عراق

تعرفه‌ها یا حقوق گمرکی همان هزینه عوارض و مالیاتی هستند که از طرف دولت داخلی هر کشور هنگام واردات کالاهای مختلف، اخذ می‌شوند. نیاز و سیاست هر کشور برای تنظیم تعرفه‌های گمرکی تفاوت می‌کند. کشور عراق براساس قوانین مشخصی که طبق که برای واردات کالاها از کشورهای دیگر تنظیم کرده است، در روزهای آغاین هر سال میلادی، تعرفه‌های گمرکی جدید را تنظیم می‌کند. در محاسبه تعرفه‌های گمرکی عراق، علاوه بر در نظرگرفتن سود و عوارض، هزینه‌ای هم بابت ترخیص کالاها اخذ می‌کند. عموما تعرفه 10 الی 15درصدی برای گمرکات مختلف ایرانی در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین گمرکات صادرات به عراق

همانطور که اشاره کردیم، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و لبنیات نقش پررنگی برای ایران در صادرات به عراق داشته‌اند. ترکیه، چین و کره جنوبی از دیگر کشورهای برجسته صادرات کالاها به عراق محسوب می‌شوند که اجناس زیر درصدبالایی از گمرکات عراق را تشکیل می‌دهند:

• ماشین‌آلات و تجهیزات مختلف
• لاستیک و پلاستیک
• پارچه، پوشاک، کلاه و کفش
• سازه‌های ساختمانی
• طلا و جواهرات
• خودرو و تجهیزات جانبی
• تجهیزات الکترونیکی مانند گوشی، لب‌تاپ
  

سود حاصل از صادرات کالا به عراق چه میزان است؟

نرخ سود در صادرات به عراق از طرف ایران در هر سال می‌تواند مقدار متغیری بسته به قیمت کالاها و تعرفه‌ها داشته باشد. عواملی مانند نحوه ارزش‌گذاری کالاهای صادرشده، ارزیابی هزینه و تعرفه مجوزهای مختلف، در نظرگرفتن هزینه حمل و نقل کالاها و تخمین هزینه تولید و خرید کالا(به دلار) به طور مستقیم بر میزان سوددهی تجارت با عراق موثر است. در حالت کلی، سود صادرات به عراق بین 40 الی 300 درصد می‌تواند متغیر باشد.

مشاوره صادرات به عراق با کارمنتو

در این مقاله سعی کردیم صفر تا صد صادرات به عراق را به شما آموزش دهیم. در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانید با مشاوران کارمنتو تماس بگیرید.

نگاه ایران: گرداننده یک صفحه مستهجن در فضای مجازی که ۲ میلیون عضو داشت با پیگیری های پلیس فتا استان یزد دستگیر شد. ایران نوشت : سرهنگ ابوطالبی - رئیس پلیس فتا یزد- در تشریح این خبر گفت: در پی رصد فضای مجازی و مقابله با جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در اینستاگرام کارآگاهان با برخورد به صفحه ای که ۲ میلیون دنبال کننده داشت و اقدام به انتشار تصاویر و کلیپ های مبتذل و مستهجن کرده بود و از طریق این پیج کاربران را به کانال های عمومی در تلگرام دعوت می کرد رسیدگی به موضوع را در دستور کارقرار دادند. وی افزود: با شناسایی صفحه مذکور در اینستاگرام، توسط کارشناسان پلیس فتا تلاش برای احراز هویت واقعی گرداننده اصلی صفحه به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. با استفاده از روش های فنی، کارشناسان این پلیس موفق به شناسایی گرداننده صفحه شده و با دستور مقام قضایی متهم به این پلیس احضار شد. در بازجویی ها متهم با توجه به شواهد و مستندات کارشناسان فنی این پلیس مجبور به اعتراف شد و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی و تحویل شد. این مقام قضایی با اشاره به فصل چهارم از قانون جرایم رایانه ای خطاب به افراد سودجو گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. سرهنگ ابوطالبی همچنین در توصیه به خانواده ها افزود: والدین باید به این نکته توجه داشته باشند که در کنار مزایای استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و دسترسی فرزندانشان به این فضا، آسیب ها و تهدیدات فراوانی آن ها را تهدید می نماید، بنابراین خانواده ها باید روابط بین اعضا را مستحکم ترکرده و وقت و دقت بیشتری برای فعالیت سایبری فرزندان خود لحاظ نمایند. رئیس پلیس فتا استان یزد در پایان از کاربران خواست، در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود

همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی

یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری

گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها

تراز عملیاتی بانک ملی چگونه مثبت شد؟

محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری

آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم

مراسم عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار می شود

آمارخودروهای سرقت شده در سال ۱۴۰۱ / آخرین وضعیت استرداد سارقان فراری بانک ملی به کشور

قدردانی از بیمه سرمد در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

حضور فعال بیمه سرمد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور

صورت های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

واکنش سرمربی تیم ملی به بحث برکناری اش و دودستگی بازیکنان

۴۳ درصد تصادفات فوتی پایتخت مربوط به موتورسیکلت ها است

قیمت گوسفند زنده برای عید قربان

تفاهم های پولی بانکی ایران و روسیه به زودی اجرا می شود

مصطفی تاج زاده بازداشت شد

تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا بر استفاده از ماسک و تزریق دز یادآور واکسن کرونا

بودجه دستگاه قضائی متناسب با مأموریت های آن نیست؛ مسئولان به داد بودجه قوه قضائیه برسند!

مزیت دوگانه آزادگان برای ایران

برنامه توسعه ۷میلیارد دلاری میدان مشترک آزادگان از نظر تحلیلگر اویل‌پرایس از یک سو با افزایش ظرفیت تولید نفت در شرایط کمبود عرضه دست بالا را برای ایران در مذاکرات هسته‌ای در مقابل آمریکا به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، از آنجا که نفت تولیدی آزادگان مشترک بین ایران و عراق است، ردیابی منشا آن در بازارهای بین‌المللی تقریبا غیرممکن است؛ بنابراین، دور زدن تحریم‌ها مزیت تجارت مجازی نفت خام با نفت آزادگان بسیار ساده‌تر خواهد بود.

سایمون واتکینز در تحلیل خود در وبسایت اویل‌پرایس می‌گوید که یکی از استراتژی‌های اصلی ایران برای فشار بر آمریکا جهت کنار گذاشتن شروط خود در مذاکرات احیای برجام، نشان دادن موقعیت خود به عنوان کشور صاحب مخازن عظیم نفت و گاز بوده است که می‌تواند برای پایین آوردن قیمت‌ها و التیام بحران اقتصادی جهان از آنها استفاده کند. با توجه به ناتوانی اوپک و روسیه برای افزایش عملی تولید نفت، ایران با اعلام امضای یک تفاهم‌نامه ۷میلیارددلاری با بانک‌ها و شرکت‌های داخلی می‌خواهد میدان عظیم آزادگان را که به ‌دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود، به صورت یکپارچه توسعه دهد. جدا از فشار بر آمریکا برای مشارکت معنادار در فرآیند مذاکرات مجدد برجامی، برنامه توسعه آزادگان یک مزیت دیگر نیز برای تهران خواهد داشت: اینکه میدان آزادگان با عراق مشترک است، یعنی کشوری که بر خلاف ایران و روسیه تحت هیچ تحریم نفتی نیست. چنین موقعیتی به معنای این است که از این نفت می‌توان به‌سادگی برای دور زدن تحریم‌ها بهره برد.

اهرم نفتی ایران

ایده اینکه ایران خود را در مقام ناجی بازار جهانی نفت ظاهر کند، در واقع اصلا بی‌پایه نیست. ایران همچنان یک قدرت بزرگ نفتی است که دست‌کم ۱۵۷میلیارد بشکه نفت اثبات‌شده دارد که معادل ۱۰درصد ذخایر نفت جهانی و ۱۳درصد ذخایر اعضای اوپک است. اما ذخایر فسیلی ایران به این محدود نمی‌شود. ایران در ذخایر گازی حتی جایگاه بالاتری دارد. پس از روسیه، ایران با ۱۱۹۳تریلیون فوت مکعب دارای دومین ذخایر گازی جهان است که معادل ۱۷درصد از ذخایر جهان و یک‌سوم منابع گازی اعضای اوپک است.

علاوه بر این، ایران نرخ موفقیت بالایی در اکتشاف منابع گازی از حیث حفاری «گربه وحشی» یا «wildcat drilling» دارد. حدودا ۷۵ تا ۸۰درصد از اکتشاف‌های گازی ایران از این نظر موفقیت‌آمیز بوده، در حالی که متوسط جهانی نرخی بین ۳۰ تا ۳۵درصد است. از این منابع غنی هیدروکربن، میدان آزادگان یکی از اصلی‌ترین منابع را دارد که در منطقه بسیار غنی از نفت غرب کارون واقع شده است. نه‌تنها هزینه تولید نفت در این منطقه با حدود یک تا ۲ دلار در هر بشکه برابر با بهترین میادین عربستان سعودی است، بلکه بر اساس گفته یک منبع ایرانی نزدیک به وزارت نفت که با اویل‌پرایس صحبت کرده، به ازای هر یک درصدی که نرخ استخراج از این منطقه بالا می‌رود، ۶۷۰میلیون بشکه به ذخایر قابل‌برداشت افزوده می‌شود. با فرض گرفتن هر بشکه ۷۰دلار، این به معنای ۷میلیارد دلار درآمد اضافی برای ایران است.

میدان عظیم آزادگان از دهه ۱۹۶۰ بزرگترین اکتشاف نفتی ایران بوده است. این میدان ۴۲میلیارد بشکه نفت درجا داشته که ۷میلیارد بشکه آن قابل‌برداشت است. پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، ایران قصد داشت تولید این میدان را تا پایان سال ۱۳۹۶ شمسی به ۵۳۰هزار بشکه در روز برساند. ا ین کار قرار بود با افزایش نرخ بازدهی در همه سایت‌های آن که در آن زمان در حدود ۵ تا ۶ درصد بود انجام شود، اما پس از آن به حدود ۳ تا ۴درصد کاهش یافته است.

به ادعای واتکینز، از مه ۲۰۱۸ که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد تاکنون، زمان‌هایی بوده که چین و روسیه در سکوت اقدام به مشارکت در توسعه میادین مختلف نفت و گاز ایران کرده‌اند. به گفته او، این کار تحت توافق همه‌جانبه ۲۵ساله با چین رخ داده است. منبع ایرانی اویل‌پرایس می‌گوید: «نه چین و نه روسیه نمی‌خواستند آشکارا آمریکا را بر سر ایران، به‌ویژه با [ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ]، نادیده بگیرند، اما اکنون با ریاست‌جمهوری جو بایدن اوضاع تغییر کرده است.»

مزیت توسعه آزادگان در دور زدن تحریم‌ها

یکی از مزایای کوتاه‌مدتی که از تلاش تهران برای توسعه میادین نفتی مشترک خود با عراق به دست می‌آید، وسعت و مقیاسی است که این میادین مشترک برای مبهم کردن منشا نفت خام در حال انتقال به خارج از عراق که تحت تحریم نیست، ارائه می‌کنند. منبع ایرانی این گزارش همچنین گفت: «به معنای واقعی کلمه، تشخیص نفت عراق از نفت ایران در میادین نفتی مشترک غیرممکن است، زیرا نفت در سمت عراق از همان مخازنی حفاری می‌شود که نفت در سمت ایران حفاری می‌شود.» او افزود: «حتی اگر آمریکایی‌ها یا منصوبان مورد اعتماد آنها در هر دکل در هر میدان مشترک در عراق افرادی را مستقر کنند، نمی‌توانند تشخیص دهند که نفتی که خارج می‌شود از بخش عراقی است یا خیر.»

وقتی این نفت برند دیگری خورد، انتقال آن به هر بازاری که نفت عراقی می‌تواند برود یعنی همه‌جا، برای ایران آسان خواهد بود. بیشتر این کار می‌تواند از طریق تاسیسات موجود صادرات نفت عراق از جمله ابرنفتکش‌ها و حوالی هاب صادراتی بصره انجام شود. همچنین می‌توان مستقیما از طریق بندر ترکیه‌ای جیهان با خط لوله‌ای که از منطقه خودمختار کردستان عراق به آنجا می‌رسد، نفت را به جنوب اروپا صادر کرد. البته این مسیر محل اختلالات بسیاری طی سال‌های گذشته بوده است و برنامه‌هایی نیز برای خطوط لوله دیگر از عراق به اردن و سوریه نیز وجود دارد.

برای محموله‌های با مقصد شرق آسیا، با خاموش کردن یا دستکاری سیستم هویت‌یابی خودکار که برای ردیابی و شناسایی کشتی‌ها به کار می‌رود، به‌سادگی می‌توان آنها را به مالزی و در درجه بعد حتی به اندونزی رساند و سپس از این طریق نفت به چین صادر شود. بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه ایران در دسامبر ۲۰۱۸ گفته بود: «اگر هنری باشد که ایران بتواند به آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش دهد، آن هنر گریز از تحریم‌ها خواهد بود.» همچنین وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، نیز با دادن اطلاعات کمی در این مورد گفته بود: «ما هر چه صادر می‌کنیم به اسم ایران نیست. چند بار تغییر می‌کند. حتی سندها هم تغییر می‌کند، مشخصات هم همین‌طور. صادرات مویرگی انجام می‌شود.»

هفته گذشته وزارت نفت تفاهم‌نامه‌ای با ۶ بانک و ۶ هلدینگ داخلی به ارزش ۷میلیارد دلار به امضا رساند که جواد اوجی وزیر نفت در مورد آن ابراز امیدواری کرده که به‌زودی به امضای قرارداد منجر شود. وزیر نفت در این باره گفت که این تفاهم‌‌نامه بخشی از بسته ۲۵میلیارددلاری است که وزارت نفت قصد دارد برای توسعه بخش نفت و گاز و پتروشیمی جذب سرمایه کند. البته به ‌نظر می‌رسد بخش بزرگی از این سرمایه از طریق منابع داخلی انجام شود. اوجی ارزش تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای امضا‌شده طی کمتر از یک سال عمر دولت ابراهیم رئیسی در وزارت نفت را ۲۰میلیارد دلار ارزیابی کرد.

به گفته اوجی، تولید فعلی میدان آزادگان روزانه ۱۹۰هزار بشکه است که در یک بازه ۷ساله به ۵۷۰هزار بشکه در روز خواهد رسید. وزیر نفت همچنین درآمدزایی این طرح را با نفت ۸۰دلاری طی ۲۰ سال ۱۱۵میلیارد دلار برآورد کرد و گفت این طرح ۲۴هزار نفر اشتغال‌زایی به همراه خواهد داشت. با وجود کاهش قیمت نفت طی روزهای گذشته به دلیل نگرانی‌ها درباره قرنطینه در چین و احتمال فرو رفتن اقتصاد جهان به یک رکود، بهای طلای سیاه همچنان در سطوح بالای ۱۰۰دلاری قرار دارد که سیل درآمدها را برای کشورهای نفتی به ‌همراه داشته است. در شرایط فعلی که کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم روسیه موجب پایین ماندن عرضه جهانی شده، موفقیت اهرم‌های فشار ایران می‌تواند از یک‌سو درآمد نفتی کشور را به‌شدت بالا ببرد و از سوی دیگر بخشی از نیاز انرژی جهان را تامین کند. اکنون کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه برای جلوگیری از افزایش قیمت طلای سیاه به ۱۴۰دلار بر بشکه در صورت اجرایی شدن تحریم بیمه نفت روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲ هستند. در این شرایط، نفت ایران می‌تواند مخصوصا با برداشته شدن تحریم‌ها برنده ماجرا باشد. هرچند ممکن است بدون لغو تحریم‌ها هم شاهد رشد فزاینده فروش نفت کشور با خروج بالقوه بخشی از نفت روسیه از بازار باشیم.

مزیت تجارت مجازی نفت خام

مسیر شما اجتماعی » افتتاح نخستین پالایشگاه نفت خام فوق‌سنگین ایران با حضور رئیس جمهور/ افزایش صادرات محصولات نفتی کشور به جهان

• نویسنده : علیرضا صالحی
• ۲۴ دی ۱۴۰۰
• کد خبر 11457
• 81 بازدید
• دیدگاه‌ها برای افتتاح نخستین پالایشگاه نفت خام فوق‌سنگین ایران با حضور رئیس جمهور/ افزایش صادرات محصولات نفتی کشور به جهان بسته هستند
• ایمیل

فاز اول نخستین پالایشگاه نفت خام فوق سنگین کشور با حضور رییس جمهور در منطقه آزاد قشم افتتاح شد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، همزمان با افتتاح فاز نخست شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم، روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت خام فوق سنگین کشورمان به فرآورده‌های نفتی شامل قیر، نفتا، گازوئیل و نفت سبک تبدیل می‌شود.

۵۰ درصد محصولات پالایشی این مجتمع عظیم در جزیره قشم به قیر و ۵۰ درصد دیگر هم به برش‌های سبک نفتی شامل نفتا، گازوئیل و نفت سبک تبدیل و تمام این محصولات به صورت ۱۰۰ درصد به کشورهای مختلف صادر خواهد شد.

فاز دوم این مجموعه پالایشگاهی هم با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که با اتمام آن، میزان تولید روزانه محصولات پالایشی این پالایشگاه به ۷۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

ارزش افزوده سالانه فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه مهم کشورمان در قشم ۸۵۷ میلیون دلار برآورد شده که ارزآوری مهمی برای کشور محسوب می‌شود.

به گفته کارشناسان این پالایشگاه، سالانه یک میلیون تُن قیر و ۵٫۶ (شش و نیم) میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی همچون نفتا، گازوئیل و نفت سبک در این مجموعه با هدف صادرات تولید خواهد شد.

افتتاح فاز نخست این پالایشگاه با سرمایه‌گذاری ۲۱۹ میلیون دلاری گروه گسترش انرژی پاسارگاد، امکان اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نیروی کار و یک هزار نفر هم به صورت غیر مستقیم را فراهم کرده است. سهم قشم با افتتاح این پالایشگاه در حوزه پالایشی کشور حدود ۳۵ درصد می‌باشد.

وزیر نفت در این مراسم ‌گفت: این نخستین پالایشگاه نفت فوق سنگین کشور است که در مرحله نخست ظرفیت پالایش ۳۵ هزار بشکه نفت فوق سنگین را دارد.

جواد اوجی افزود: بخش خصوصی برای راه اندازی پالایشگاه نفت فوق سنگین قشم بیش از ۲۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.

وی گفت: هرمزگان قطب پالایشی کشور است و با بهره برداری از این پالایشگاه، ظرفیت پالایشگاهی استان به بیش از ۸۵۰ هزار بشکه می‌رسد که حدود ۳۷ درصدِ ظرفیت پالایش نفت کشور است.

وزیر نفت افزود: ۴ طرح پالایشگاهی دیگر نیز با پیشرفت چند تا ۳۵ درصد، در دستورکار وزارت نفت قرار دارد که ظرفیت پالایشی استان را از ۸۵۰ هزار بشکه نفت در روز، به یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه افزایش می‌دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز گفت: مرحله دوم پالایشگاه نفت فوق سنگین قشم نیز با ظرفیت پالایش ۳۵ هزار بشکه، با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی درحال ساخت است.

سعید محمد به انتقال نفت سنگین از حوزه سروش به پالایشگاه نفت سنگین قشم اشاره کرد و گفت: سالانه یک میلیون تن قیر و شش و نیم میلیون بشکه نفت سبک در این پالایشگاه تولید و آماده صادرات می‌شود.

رییس جمهور روز گذشته در ادامه سفرهای استانی خود به اتفاق شماری از وزرای کابینه سیزدهم وارد بندرعباس مرکز استان هرمزگان شد و امروز برای افتتاح فاز اول نخستین پالایشگاه نفت خام فوق سنگین کشور، وارد جزیره قشم شد.