مسیر کنترل نقدینگی چیست؟

Server Error in '/fa/journal' Application.

Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: BC30456: 'ToSafeString' is not a member of 'String'.

Source Error:

Source File: C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb Line: 31

Warning: BC40056: Namespace or type specified in the Imports 'SID.Website' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Source Error:

C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4494.0

راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

سحر بشیری اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همواره از نگرانی‌های اقتصاددانان بوده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۱/ ۳۹درصد و ۱/ ۴۲درصد رسیده است که این ارقام در مقایسه با رشد مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۳/ ۳ واحد درصد افزایش داشته است. با توجه به حجم گسترده نقدینگی در ایران (نسبت ۱/ ۶۹درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد ایران به قیمت جاری در پایان سال ۱۳۹۹) توجه جدی به تبعات تورمی سیاست‌های پولی انبساطی در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد، حائز اهمیت است. بررسی روند نرخ تورم و رشد نقدینگی، حکایت از هم‌حرکتی بالای این دو متغیر دارد. به‌طوری‌که همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بیش از ۶۲درصد است. براساس ادبیات اقتصادی، افزایش عرضه پول، تاثیر مستقیم بر تورم دارد.

یافته‌های کلیدی:

جدول زیر رشد حجم نقدینگی، حجم پول، شبه پول، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران از ابتدای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است.

در واقع نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.

راه‌حل و پیشنهادها:

* با توجه به تاثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاب می‌کند تا در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی مردم را تحریک کند یا بر سوءاعتماد عموم نسبت به سیاستگذار منجر شود پرهیز جدی شود؛ چون تبعات تورمی این اشتباهات فاجعه‌برانگیز است و مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ اقتصاد کشور را به مرحله نابودی قرار می‌دهد.

* آنچه شایان توجه است توجه جدی به ارائه راه‌حل‌ موثر برای حجم بالای نقدینگی است. بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1399 با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا افزایش تورم پولی را مهار کند. حال آنکه تبعات اعمال این سیاست‌ها در شرایطی که تولید رشد محدودی دارد، فقط منجر به موکول تبعات تورمی به آینده نزدیک می‌شود و به مثابه داروی مسکن به اقتصاد بیمار است. آنچه در این روزها باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. در غیراین صورت این سیل بزرگ نقدینگی قادر است تمام بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و. را با شدت بیشتری تخریب کند.

* تلاش همه‌جانبه در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی دولت کمک می‌کند تا دولت بر کسری بودجه پایدار خود فائق بیاید و مسیر برای سیاستگذاری‌های موثرتر مستقل از پولی کردن بودجه باز شود.

۳ راهکار کنترل نقدینگی و کاهش تورم/دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی به خودی خود بد نیست، گفت: نقدینگی می‌تواند باعث رونق تولید شود اما به شرطی که به اندازه‌ای که نقدینگی داریم به همان اندازه رشد تولید داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در روزهایی که تحریم‌های آمریکا طعم ویروس کرونا گرفته است و مزه همه کالاها را به کام شهروندان تلخ کرده است، بانک مرکزی رسالت‌های سنگینی بر دوش دارد که بتواند سیاست‌های پولی را به بهترین نحو به اجرا بگذارد. در این بین دست کم با هفت تکلیف سنگین مواجه است که اصلی‌ترین آنها کنترل نرخ تورم و مهار نقدینگی است. در این بین، این نهاد با چالش‌های مختلفی مواجه است؛ از تکالیف جدیدی که مجلس و دولت برای آن تعریف می‌کنند تا مشکلات تحریم، اختلالات بازار ارز و مصائب مبادلات مالی.

در این شرایط، سوال این است که آیا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور می‌تواند وظایف و تکالیف خود را به انجام برساند یا خیر؟ کدام بخش‌های اقتصادی ارجحیت دارد و کدام شاخص‌ها برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم تاثیرگذاری بیشتری دارند و اولویت بانک مرکزی کدام یک باید باشد؟

کارشناسان اقتصادی در این شرایط بر این باورند که در کنار اینکه نباید از تاثیر سیاستگذاری‌های دولت بر سیاست‌های اقتصادی غافل باشیم، باید بانک‌ها وظیفه خود را در هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی به انجام برسانند و دولت از هزینه‌های اضافی، مبهم و با بازدهی کم پرهیز کند تا سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی به نتیجه مطلوب برسد.

محمودی اصل، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبِنا در این‌باره گفت: اینها همه به هم پیوسته است. تورم و نقدینگی اگر کنترل نشود، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود و اینها باید در قالب یک بسته دیده شوند.

وی افزود: مسئله این است که بخشی از مسائل ما اقتصادی‌اند و با رویکرد اقتصادی باید آنها را بیینیم اما برخی دیگر از مسائل سیاسی هستند و ناشی از التهاباتی هستند که به انتظارات تورمی منجر می‌شوند.

این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در این مدت که انتخابات آمریکا برگزار شده قیمت ارز ما افت داشته است و بازارهای مالی شاهد افت بوده‌اند، در حالی که سایر مسائل از جمله تحریم و کرونا هنوز پابرجاست. بنابراین مسائل سیاسی تاثیر زیادی در بحث‌های اقتصادی دارند و به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذاری دارند و ضروری است رویکردهای مختلف این دو به یکدیگر ارزیابی شود.

رونق تولید تنها راه هدایت نقدینگی

محمودی اصل در ادامه درباره دلایل تورم توضیح داد و گفت: ما مشکلمان این است که به ازای تولید نقدینگی که توسط بانک‌ها و یا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه نقدینگی به خودی خود چیزی بدی نیست، تصریح کرد: ولی ما در ایران وقتی اسم نقدینگی می‌آید فقط تورم را می‌بینیم. در حالی‌که اینگونه نیست؛ نقدینگی می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود اما به شرطی که به اندازه‌ای که نقدینگی داریم به همان اندازه رشد تولید داشته باشیم. یعنی به ازای ریالی که تولید می‌شود کالا در دسترس داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی کمبود تولید را یکی از دلایل رشد تورم دانست و افزود: باز هم باید برگردیم به اصل موضوع که همان تولید است که نقدینگی را بتواند مولد کند و از طرف دیگر، دارایی‌های دولت هم باید به سمت مولد شدن حرکت کند.

محمودی اصل خاطرنشان کرد: بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه تمام آن استهلاک‌پذیر است باید خود را از این وضعیت رها کند تا هم منابع در دسترس دولت در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از تورم جلوگیری کند.

از سررسید اوراق قرضه غافل نشویم

این استاد دانشگاه در ادامه به سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی هم اشاره و اظهار کرد: فروش اوراق قرضه به هر حال بهتر از آن است که پایه پولی افزایش پیدا کند و اثرات منفی کمتری دارد، اما این را در نظر داشته باشید که فروش اوراق در یک بودجه محدود هدف‌گذاری شده است و به دلیل اینکه کسری بودجه درحال افزایش است نباید از موعد سررسید اوراق غافل شد چرا که سررسید اوراق قرضه باید با سود آن تسویه شود. سودی که باید از محل تولید و سرمایه‌گذاری تامین شود.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم برای اوراق قرضه عبارت مناسبی پیدا کنیم می‌توان گفت به معنای تعویض چک با سود است یعنی چک‌هایمان تاریخش عوض می‌شود و سود و کارمزد به آن اضافه می‌شود. نباید از یاد ببریم که ما در سال گذشته و امسال سررسید اوراق مان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این رقم سال‌های بعد هم افزایش پیدا خواهد کرد.

پیشنهاد کوچک شدن دولت برای جلوگیری از کسری بودجه

محمودی اصل در پایان سخنان خود بار دیگر بر صرفه‌جویی در مصارف کشور تاکید کرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید را راهگشا دانست و گفت: به نظر من، کوچک شدن دولت و صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی که نزدیک به ۱۴۸۰ میلیارد تومان ردیف بودجه دارند از یک سو، و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی دیگر، بتواند ما را از این وضعیت نجات دهد که همه اینها مستلزم نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته‌محور است.

عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، اصلاح سیستم بانکی، هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات، کنترل نرخ ارز، کنترل تورم، استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی و بهبود فضای کسب و کار از جمله عواملی است که می توان در کنترل رشد نقدینگی موثر واقع شود.

به گزارش ایبنا، رشد 8 برابری نقدینگی دردولت های یازدهم و دوازدهم، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم به وجود آورده، بطوریکه بیش از هر موضوع دیگری یافتن راه حلی برای مدیریت آن در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است. نقدینگی به تنهایی معنای خاصی ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با آن دارد، نرخ تورم است.

علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در آستانه سال ۱۴۰۱ در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به اهمیت این نکته، گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است. بر همین مبنا برنامه‌های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید. امیدواریم در آینده، در حوزه اقتصادی کشور قدم‌های مثبت و موثری را برداریم.

بانک مرکزی در اواسط تیرماه آماری را منتشر کرد که از عزم دولت و بانک مرکزی در به کار بردن سیاست‌های ضد تورمی خبر می دهد. کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ در فروردین ماه امسال از نشانه های کنترل متغیرهای پولی است که در صورت ادامه می توان امیدوارتر از گذشته برای آینده برنامه ریزی کرد.

حسن گلمرادی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص عوامل موثر بر رشد نقدینگی و نهادهای موثر بر آن گفت: رشد نقدینگی از فعل و انفعالات درونی متغیرهای اقتصادی پیروی می کند که از جمله می توان به رشد پایه پولی به عنوان مهمترین عامل اشاره کرد. پایه پولی هم تحت تاثیر خالص دارایی های داخلی و خارجی بانک مرکزی است که از قیمت و درآمدهای نفتی و غیر نفتی، بودجه دولت و منابع تامین کسری بودجه ناشی می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عوامل دیگری است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد . سرعت گردش پول و تقاضا برای دریافت تسهیلات معمولا در شرایط تورمی تشدید شده و مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ رشد نقدینگی را متاثر می سازد. در کنار عوامل مورد اشاره، در درون نظام بانکی ناترازی بانک ها و کفایت اندک سرمایه و اهرم سازی بالا در سیستم بانکی شرایط را برای تسهیل قدرت خلق نقدینگی می تواند ایجاد کند که این عوامل نیز در شرایط تورمی هم اثرگذار و هم اثرپذیر است.

این استاد دانشگاه درباره راه های رفع نقدینگی در کشور چنین توضیح داد: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، اصلاح سیستم بانکی، هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات پولی و مالی، کنترل نرخ ارز، استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی و بهبود فضای کسب و کار از جمله عواملی است که می توان برای کنترل رشد نقدینگی موثر واقع شود.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

مهر نوشت: حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل بی‌تدبیری‌ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که بدلایلی،عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد.

یکی از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس‌ها و اعتبارات افراد در نزد بانک‌ها می‌باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده‌است.

پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، نقدینگی در اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید.

در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار بالا امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده شده است.

نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی بوجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته، خلق پول در بانک‌ها رشد شتابانی گرفته است.

علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند. این مسئله موجب می‌شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.مسیر کنترل نقدینگی چیست؟

حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است.

به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می‌آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور می‌دانند.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

بهمن نقدینگی چگونه مهار می‌شود؟

اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ می‌توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.

اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است.

لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می‌آورند.

یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی می‌باشد.

در حال حاضر کشورهای همسایه ایران که بیش از ده کشور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ و خدمات مختلف به شمار می‌آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که می‌تواند رقم بیشتری باشد.

رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری‌ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.

مهم‌ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی بانک‌ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه داشته‌است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شود.

اکنون براساس قانون جدیدی که در پاییز سال گذشته ابلاغ شد، یک میزان مشخص برای رشد دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده است که برای بانک‌های تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعلام شده است.

کنترل ترازنامه بانکی از مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ وظایف مهم بانک مرکزی در سال‌های آتی است که می‌تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد.

رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است.

در این میان سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می‌شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی‌تر و همچنین امکان افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها (سپرده‌های بیش از یک سال) از جمله سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می‌آیند.

مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات

البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال‌های آتی را به تعویق می‌اندازند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع‌شده را صرف کمک به بهبود پیشران‌های اقتصاد کنیم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران کنیم.

بنابراین، مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل نقدینگی بویژه با توجه به نقشی که در کاهش تورم می‌تواند داشته باشد، مسئله برنامه‌ریزی برای هزینه‌کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی‌رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت‌های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع آن، افزایش اشتغال است.

اگرچه نامزدهای انتخابات بصورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده‌اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را تبیین نکرده‌اند. براین اساس انتظار می‌رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از اقدامات اولویت دار خود را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.