اهرم رشد بازار سرمایه

حاشیه‌سازی بازار پول برای بورس

از دیدگاه صاحب‌نظران بازار سرمایه، خط‌مشی سیاست‌های پولی همواره بر روند معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران این بازار اثرگذار بوده است. دولت با استفاده از اهرم نرخ بهره اوراق دولتی قابل عرضه در بازارهای بدهی و سرمایه و نیز تعیین نرخ سود بانکی و بین‌بانکی همواره توانسته است بر روند ورود و خروج پول در بازار سرمایه تاثیر فراوانی بگذارد. بررسی بازارهای پول و اوراق طی هفته گذشته نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی در حرکتی خزنده در مسیر صعودی گام برمی‌دارد.

در همین حال نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه نیز خلاف مردادماه، روندی افزایشی را طی می‌کند و برای سرمایه‌گذاران جذاب شده است. از دیرباز این نگرانی وجود داشته که دولت‌ها با هدف پوشش کسری بودجه فشار عرضه اوراق در بازارهای بدهی و سرمایه افزایش دهند و از اهرم نرخ بهره برای افزایش جذابیت اوراق و کسب درآمد بیشتر اقدام کنند. به نظر می‌رسد دولت جدید نیز دستکم در نخستین ماه‌های تصدیگری امور، همین سیاست به ظاهر ساده اما با پیامدهای فراوان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. در این میان همچنین در سایه ابهامات موجود پیرامون تعیین رییس کل آتی بانک مرکزی، نگرانی فعالان بازار سرمایه از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی با هدف کنترل تورم در نخستین سال کاری دولت جدید افزایش یافته است.

در این میان اما بانک مرکزی اعلام کرده که فعلا افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار ندارد تا دستکم روزنه امیدی برای کمرنگ‌تر شدن رقابت بازارهای پول و سرمایه ایجاد شود. بررسی جدول تغییرات هفتگی نرخ سود بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که این نرخ تا بیست‌وپنجم شهریورماه به ۷۴/۱۸ درصد رسیده و بدین ترتیب رشد آرامی را از پایان مردادماه بدین سو تجربه کرده است. بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نرخ بازار بین‌بانکی در ابتدای سال ۹/۱۹ درصد بود و تا نیمه‌های مردادماه روندی نزولی را طی می‌کرد. همچنین در حالی که نرخ بهره بین‌بانکی در خردادماه و با افزایش هیجانات انتخابات جهش جزئی ۱۸/۰ درصدی داشت اما مجددا در مسیر نزولی گام برداشت. با این حال اما از نیمه‌های مردادماه بدین سو نرخ بازار بین‌بانکی با رشدی خزنده مواجه شده و به مرور افزایش یافته است. گفتنی است نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ‌ساله، در مردادماه روندی کاهشی را تجربه کرده است؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۷۴/۰ ‌و ۹/۰ واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۹۸/۲۰ و ۹۳/۲۰ درصد رسیده است. این نرخ در تیرماه برای سررسیدهای یک ساله و دوساله به ترتیب ۷۲/۲۱ و ۸۲/۲۱ درصد بوده است. با این حال اما بررسی معاملات اخزا در بازار سرمایه نشان می‌دهد نرخ بازده این اسناد دستکم تا دهم شهریورماه مجددا با رشد روبه‌رو شده و به ۴/۲۱ درصد رسیده بود. این در حالی است که همزمان با افت نرخ بازده اسناد و اوراق دولتی، بازار سرمایه با افزایش گردش پول و رشد معاملات همراه بوده و در مقابل با رشد نرخ بازده در بازار اوراق دولتی، افت شاخص‌ها و ارزش معاملات را تجربه کرده است. در گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است: بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مرداد‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مرداد‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۶/۱۵ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد. صاحب‌نظران بازار سرمایه، بازی دولت با نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بازده اوراق را برای روند متعادل بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌های حاضر در این بازار از منظر کلان خطرناک توصیف می‌کنند.

سیگنال‌های منفی به معامله‌گران

در این میان طی روزهای گذشته گمانه‌هایی درباره تعیین رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است. در فهرست نه‌چندان طویل نام‌ها اسامی افرادی به چشم می‌خورد که آرای آنها درباره سیاست‌های پولی نگرانی برخی فعالان و اهالی بازار سرمایه را در پی داشته است. گفته می‌شود این حاشیه‌ها که همزمان با خبر افزایش نرخ سود بین‌بانکی بالا گرفته، اهالی بازار را با ابهامات جدی درباره سیاست‌های پولی دولت جدید روبه‌رو کرده است. صاحب‌نظران بازار سرمایه اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی بر تمامی بازارها را قطعی می‌دانند. ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرده است که هر چند به ظاهر بالا و پایین بردن نرخ بهره، قابل بازگشت است اما اثرات آن قابل بازگشت نیست. به طور مثال بحران موسسات غیرمجاز، بعدا با چاپ پول حل شد اما اثرات آن از اقتصاد حذف شدنی نیست. او در کانال تلگرامی خود نوشته است: اگر بخواهیم ترمز بازارها را بکشیم، یعنی تقاضای غیرمصرفی را به طور ویژه سرکوب کنیم، افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت چنین کارکردی برای ما خواهد داشت اما طبعا این ارقامی که به عنوان بهره پرداخت می‌شود، در بلند‌مدت مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کند؛ بنابراین افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت به شرطی که قرار باشد در بلند‌مدت اتفاق مثبتی حادث شود قابل دفاع است و در غیر این صورت جز رکود در کوتاه‌مدت و افزایش تورم در بلند‌مدت کارکردی ندارد. هلالات به تجربه سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در خصوص تاثیر نرخ بهره و رکود آن اشاره و تاکید کرده است که این تجربه را نباید سطحی بررسی کرد؛ نخست اینکه آن زمان توافق جامع کاملا در دسترس بود و دوم اینکه بحران موسسات مالی با آن همزمان شده بود. او تصریح کرده است: حالا شرایط متفاوتی وجود دارد. اگر شعار خوداشتغالی را بپذیریم آنگاه نرخ بهره بالا اساسا با آن در تناقض خواهد بود؛ حال دولت کسری بودجه دارد، فرض کنیم برای پوشش آن از انتشار اوراق استفاده شود و چون با نرخ فعلی خواهان ندارد، نرخ اوراق را افزایش دهند. بدین ترتیب سال بعد به دلیل کسری بودجه بالاتر، باید مبلغ بیشتری اوراق منتشر کرد و مجددا باید نرخ بهره را بالا برد. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرده است: یعنی این استدلال که چون اوراق خریدار ندارد نرخ بهره را بالا ببریم، یک توالی بی‌انتها را معنا می‌دهد. این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین درباره تصمیم‌گیری عجولانه معامله‌گران برای فروش سهام تحت تاثیر اخبار ضد و نقیض درباره رییس کل بانک مرکزی هشدار داده است. همایون دارابی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز با تمجید از اقدام وزارت اقتصاد پیرامون انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که حاکی از زیان انباشته ۶۷ هزار میلیارد تومانی این بانک بوده است، در توئیتر خود نسبت به درمان اشتباه اقتصاد هشدار داده و نوشته است: «هر جراحی دردناکی ابتدا نیاز به عکس‌های شفاف از بیماری و ابعاد آن دارد؛ خطر بزرگ اما تجویز نسخه اشتباه برای بیماری است. افزایش نرخ بهره فرورفتن بیشتر در باتلاق این‌گونه زیان‌هاست.» به هر روی اما هنوز مشخص نیست که وزارت اقتصاد در دولت جدید چه راهبردی را برای درمان بیماری‌های بزرگ اقتصاد ایران در دستور کار دارد. در همین حال تعیین رییس کل بانک مرکزی و سیاست‌های جدید پولی نیز بر ابهامات افزوده و سبب شده است اهالی بازار سرمایه با وجود شرایط مساعد و ارزنده بازار و غالب شرکت‌ها، همچنان دست به عصا حرکت کنند.

اهرم مالی چیست؟ بررسی کاربرد آن در بورس

یکی از دغدغه‌های همیشگی افراد جامعه کسب درآمد و پیشرفت در مسائل مالی است که در این راستا افراد همواره به این می‌اندیشند که سرمایه خود را کجا قرار دهند و از چه راه‌هایی بهترین بازدهی را از سرمایه گذاری هایشان کسب کنند. رسیدن به این هدف مستلزم شناخت ابعاد مختلف حوزه‌های مالی و ابزارهای آن است. یکی از ابزارهای مهم برای کسب سود بیشتر استفاده از اهرم مالی است. اهرم مالی به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بتوانند سودی بیشتر از سود سرمایه خود کسب کنند. این ابزار به افراد و شرکت‌ها فرصت‌های سرمایه گذاری و کسب سود بیشتری را ارائه می‌دهد.

اهرم مالی چیست؟

اهرم مالی یا Leverage به معنی استفاده از ابزارهای مالی یا بدهی برای افزایش سود سرمایه گذاری است. یک شرکت یا سرمایه گذار می‌تواند به غیر از دارایی‌ها و سرمایه‌اش، بدون اینکه سرمایه گذار جدیدی اضافه شود، از طریق قرض گرفتن (ایجاد بدهی) سرمایه و فعالیت‌های مالی خود را افزایش دهد.

اهرم مالی سالیان زیادی است که در بخش‌های مختلف بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار ملک و مسکن افراد برای خرید خانه، زمین و سایر موارد از وام یا قرض استفاده می‌کنند. هرچه میزان وام و قرض دریافتی بیشتر باشد، فرد می‌تواند سرمایه بیشتر را خریداری نماید در مقابل ریسک بیشتری را برای بازپرداخت وام و قرض متحمل خواهد شد. در سایر بازارهای مالی نیز افراد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری و کسب سود از وام و اعتبار استفاده می‌کنند. دریافت اعتبار برای خرید سهام و اوراق بهادار نیز نوعی دیگر از استفاده از اهرم مالی است.

شرکت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های جدید و تأمین منابع مالی از وام و اعتبار استفاده می‌کنند و اهرم مالی خود را افزایش می‌دهند. هرچه اهرم مالی به کار برده شده در یک شرکت بیشتر باشد به سرمایه کمتری نیاز اهرم رشد بازار سرمایه دارد. استفاده از اهرم مالی سبب می‌شود سود یا ضرر بر روی پایه کمتری باشد اما نسبت بالاتری بسازد. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیارد تومان سرمایه دارد. در صورتی که این شرکت برای انجام فعالیت‌های خود بتواند وام و اعتباری برابر ۳۰ میلیارد تومان دریافت کند، اکنون ۴۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در عملیات‌های خود خواهد داشت.

در ادامه درباره چندین روش برای به کار گرفتن اهرم مالی در بازار سرمایه توضیح خواهیم داد.

استفاده از اهرم مالی در شرکت‌های بورسی

همان‌طور که اشاره شد شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی جدید می‌توانند به جای افزایش تعداد سرمایه گذاران، از اهرم مالی استفاده کنند. یکی از مزیت‌های استفاده از اهرم مالی نسبت به انتشار سهام جدید و دعوت سرمایه گذاران، در این است که سودهای افزایش یافته از محل سرمایه گذاری های جدید، بین تعداد زیادی از سهامداران توزیع نمی‌شوند. البته باید در نظر بگیریم که اگر برنامه‌های توسعه‌ای شرکت طبق پیش‌بینی‌ها و سودی که مدنظر بوده محقق نشود، ممکن است بدهی بسیار زیادی از محل اهرم مالی برای شرکت ایجاد شود که شرکت را ناگزیر سازد تا از محل سود سهامداران این بدهی‌ها را تسویه کند.

استفاده از اهرم مالی در حالی که سبب می‌شود افراد یا شرکت‌ها بازدهی‌های بالاتری را کسب کنند، سبب بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری آن‌ها نیز می‌شود. هر چه استفاده از اهرم مالی بیشتر باشد ،‌افراد ریسک بیشتری را نیز باید بپذیرند. لذا زمانی که از اهرم برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می‌شود و سرمایه گذاری مطابق با پیش‌بینی‌ها پیش نرود، زیان احتمالی بسیار بزرگ‌تر از زمانی می‌شود که از اهرم استفاده نشده است. اهرم سود و زیان بالقوه را بسیار بیشتر می‌کند.

بنابراین توجه به اهرم مالی شرکت‌ها برای بررسی تحلیلی آن‌ها بسیار مهم است؛ زیرا اهرم مالی نشان می‌دهد که چه میزان از رشد شرکت به وسیله طرح‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های شرکتی بوده است یا توسط منابع مالی قرض گرفته، ایجاد شده است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌تواند این موضوع را به خوبی نشان دهد. بالا بودن نسبت اهرم مالی به معنی بالا بودن بدهی شرکت و استفاده بیش از حد از اهرم مالی است. در مقابل کم بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به معنی استفاده بهینه شرکت از سرمایه سهامداران و منابع موجود است. این نسبت برای هر شرکت می‌تواند متفاوت باشد اما باید آن را با توجه به سایر شرایط شرکت در نظر گرفت تا به میزانی متناسب باشد که احتمال ضرر را کاهش دهد.

بسیاری از تحلیل گران از درجه اهرم مالی (Degree of Financial) برای بررسی‌های تحلیل شرکت‌ها استفاده می‌کنند. DFL به حساسیت سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسانات درآمد عملیاتی نیز گفته می‌شود. بدین معنی که هرچقدر اهرم مالی بالاتر باشد، نوسان سود سهم نیز بیشتر است.

استفاده از اهرم مالی در قراردادهای مشتقه

بازار مشتقه شامل بازارهای مختلفی از جمله قراردادهای اختیار معامله و آتی است. از اهرم مالی اهرم رشد بازار سرمایه در بازارهای مشتقه نیز می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال در بازار آتی سرمایه گذاران از اهرم مالی برخوردارند. در این بازار، ‌قراردادهای هر دارایی در شروع، اهرم ۱۰ دارند؛ اما با توجه به شرایط بازار و تغییر وجوه تضمین این میزان تغییر خواهد کرد.

برای مثال اگر کسی بخواهد از بازار قراردادهای آتی ۱ کیلو زعفران بخرد، با توجه به اینکه اندازه قرارداد آتی زعفران ۱۰۰ گرم است، باید ۱۰ قرارداد آتی بخرد. برای اخذ ۱۰ قرارداد آتی زعفران این فرد باید به میزان ۱۰ برابر وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی، وجه نقد به حساب عملیاتی واریز کند. با فرض اینکه وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی زعفران ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ ،‌این فرد باید ۲ میلیون تومان اهرم رشد بازار سرمایه پرداخت نماید.

وجه لازم = تعداد قرارداد * وجه تضمین اولیه

۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰ * ۲۰۰،۰۰۰

در مقابل اگر فرض کنیم که قیمت یک گواهی سپرده زعفران پوشال در بازار بورس که برابر با ۱ گرم زعفران است، برابر با ۱۰،۰۰۰ تومان باشد، این فرد برای خرید ۱ کیلو زعفران باید ۱،۰۰۰ واحد گواهی خریداری می‌کرد و به وجه نقدی معادل ۱۰ میلیون تومان نیاز داشت.

وجه لازم = قیمت گواهی سپرده * مقدار گواهی سپرده

۱۰،۰۰۰،۰۰۰= ۱۰،۰۰۰ * ۱،۰۰۰

استفاده از اهرم مالی برای انجام معاملات اعتباری

همواره بخشی از معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه با استفاده از اهرم مالی یا همان اهرم بدهی انجام شده است. این بخش از معاملات توسط خریدارانی صورت می‌پذیرد که با تثبیت رونق بازار، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت‌ها هستند. افرادی که همچنان معتقد به بازدهی بالای بازار سرمایه هستند و می‌خواهند با گرفتن منابع مالی از کارگزاری‌ها (گرفتن اعتبار) کسب سود بیشتری کنند. با توجه به ناپایدار بودن این منابع و ریسک بالایی که این قسمت از بازار به خریداران تحمیل می‌کند، معاملات انجام شده با ضررهای بسیار زیادی پایان می‌یابند.

به‌عنوان مثال استفاده از اهرم مالی در سال ۹۲ باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از میزان سرمایه خود، سود کسب کنند و به تبع آن، شاخص کل بورس نیز بیش از حد معمول بالا رفت. در ادامه سال ۹۳ وضعیتی مشابه اما در مسیر نزولی مشاهده شد. در این سال سهامدارانی که از این اهرم‌های مالی در زمان نامناسب و نزول بازار استفاده کردند، زیان‌های سنگینی را متحمل شدند؛ به عبارت دیگر در زمان‌هایی که بازار سرمایه با هیجان و رشد زیادی همراه است، همراهی یک اهرم مالی همانند خرید اعتباری بر میزان هیجانات افزوده و نگرانی بابت اضافه جهش (overshoot) در بازار به وجود می‌آید.

لذا این تجارب تلخ باعث شکل‌گیری تصور اشتباه درباره مناسب نبودن بازار سرمایه برای سرمایه گذاری می‌شود. در این راستا سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌های اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه کارگزاری‌ها به ویژه رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است اما هنوز هم ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری احساس می‌شود.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که توضیح دادیم اهرم مالی ابزاری برای استفاده بیشتر از فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و کسب سودهای بالاتر است. با توجه به اینکه اهرم مالی موقعیت‌های سودآوری را افزایش می‌دهد در عین حال ریسک سرمایه گذاری را نیز افزایش می‌دهد؛ بنابراین همواره باید در نظر داشته باشیم استفاده از اهرم مالی همان‌طور که می‌تواند منجر به کسب سود بیشتری شود می‌تواند احتمال ضرر را هم بیشتر کند. بدین‌صورت که در زمانی که از اهرم در سرمایه گذاری‌هایمان استفاده کنیم و برآوردما برای کسب سود با واقعیت منطبق نشود، زیان احتمالی ما بسیار بیشتر از حالتی می‌شود که از اهرم استفاده نکرده بودیم.

۱۰ شاخص برتر تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای سرمایه‌گذاران

اصل “دانش قدرت است” تقریباً در هر جنبه‌ای از زندگی روزمره از جمله سرمایه گذاری در بازارهای مالی صدق می‌کند. در دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین و کامپیوتر محور امروزی، داشتن اطلاعات مناسب مانند راننده‌ ماشین سرمایه‌گذاری خود بودن است، در حالی که نداشتن آن را میتوان به نشستن در ماشین سرمایه گذاری دیگر به عنوان یک مسافر تشبیه کرد. در حالی که روش‌های مختلفی برای ارزیابی ارزش و پتانسیل رشد یک سهام یا کوین وجود دارد، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) یکی از بهترین راه‌ها برای کمک به شما برای ایجاد معیاری جهت سنجش عملکردتان در بازار سهام می‌باشد. بررسی شرایط به کمک تحلیل‌ها منجر به تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری می‌شود. در ادامه مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل بنیادی را معرفی می‌کنیم.

درک تحلیل بنیادی یا اهرم رشد بازار سرمایه فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال شامل بررسی انتقادی یک کسب و کار در ابتدایی‌ترین یا اساسی‌ترین سطح مالی آن است. هدف این تحلیل ارزیابی مدل کسب و کار، صورت‌های مالی، حاشیه سود و سایر شاخص‌های کلیدی برای تعیین وضعیت مالی یک کسب‌وکار و ارزش ذاتی سهام است. با رسیدن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام در آینده، سرمایه گذاران آگاه می‌توانند بر این اساس از آنها سود ببرند. تحلیلگران بنیادی معتقدند که قیمت یک سهم یا کوین به تنهایی برای دستیابی دقیق به تمام اطلاعات موجود کافی نیست. به همین دلیل است که آنها معمولاً تحلیل‌های اقتصادی، صنعتی و شرکتی را مطالعه می‌کنند تا ارزش منصفانه فعلی را بدست آورند و ارزش آتی ارز دیجیتال و سهام مورد نظر خود را پیش‌بینی کنند.

اگر ارزش منصفانه و قیمت فعلی ارز دیجیتال یا سهام با هم برابر نباشد، انتظار می‌رود که قیمت بازار در نهایت به سمت ارزش منصفانه حرکت کند. آنها سپس از این اختلافات قیمتی استفاده کرده و از حرکات قیمت سود می‌برند. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یک ارز دیجیتال در بازار بالاتر از ارزش منصفانه‌ی آن باشد، در این صورت ارزش گذاری آن بیش از حد در نظر گرفته می‌شود که منجر به توصیه فروش می‌شود. از طرف دیگر اگر قیمت فعلی یکی از ارزهای دیجیتال در بازار کمتر از ارزش منصفانه‌ی آن باشد، انتظار می‌رود قیمت در نهایت افزایش یابد و بنابراین خرید آن در حال حاضر ایده خوبی به شمار می‌رود.

برترین شاخص‌های تحلیل فاندامنتال

همان طور که می‌دانید مدل‌های مختلفی برای انواع تحلیل بازار وجود دارد، در این بین پارامترهای تحلیل بنیادی زیادی هستند که می‌توان از آنها برای اطمینان از سلامت مالی یک پروژه استفاده کرد. محبوب ترین آنها حول محور رشد آتی، درآمد و ارزش بازار طراحی شده‌اند. درک این شاخص‌های کلیدی می‌تواند به شما در تصمیم اهرم رشد بازار سرمایه گیری آگاهانه برای خرید یا فروش کمک کند.

درآمد به ازای هر سهم (EPS)

این شاخص بخشی از سود یک پروژه است که به هر سهم از سهام آن اختصاص می‌یابد و اساساً درآمد خالص نهایی است که بر اساس هر سهم تعیین می‌شود. افزایش EPS نشانه خوبی برای سرمایه گذاران است زیرا به این معنی است که ارزش سهام آنها احتمالاً بیشتر از موقعیت فعلی است. شما می‌توانید سود هر سهم یک شرکت را با تقسیم سود کل آن بر تعداد سهام موجود محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر شرکت سود ۳۵۰ میلیون دلاری را گزارش کند و ۱۰۰ میلیون سهم وجود داشته باشد، EPS آن ۳.۵ دلار گزارش می‌شود.

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت قیمت به درآمد، رابطه بین قیمت سهام یک شرکت و سود هر سهم آن را اندازه گیری می‌کند. این به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا قیمت این سهام نسبت به سایر سهام در همان بخش کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی آن سهم است. از آنجایی که نسبت P/E نشان می‌دهد که بازار حاضر است برای یک سهام بر اساس درآمدهای گذشته یا آینده آن وضعیتی را در نظر بگیرد، سرمایه‌گذاران به سادگی نسبت P/E یک سهام را با رقبای آن و استانداردهای صنعت مقایسه می‌کنند. نسبت P/E کمتر به این معنی است که قیمت فعلی سهام نسبت به درآمد پایین است که برای سرمایه گذاران مطلوب است.

نسبت قیمت به سود از تقسیم اهرم رشد بازار سرمایه قیمت فعلی هر سهم بر سود شرکت به ازا هر سهم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت سهام شرکتی در حال حاضر به ازای هر سهم ۷۰ دلار با سود ۵ دلار به ازا هر سهم فروخته شود، نسبت P/E برابر با ۱۴ است (۷۰ دلار تقسیم بر ۵ دلار).

دو نوع اصلی نسبت PE وجود دارد. نسبت اهرم رشد بازار سرمایه اهرم رشد بازار سرمایه PE آینده نگر (یا پیشرو) و گذشته نگر (یا دنباله رو). تفاوت بین این دو مربوط به نوع درآمدی است که در محاسبه‌ی آنها استفاده می‌شود. اگر سود پیش‌بینی‌شده (آینده) یک ساله به عنوان مخرج در محاسبه استفاده شود، نتیجه یک نسبت PE آینده‌نگر است. در حالی که اگر از درآمدهای ۱۲ ماهه پایانی استفاده شود، در نتیجه نسبت PE گذشته نگر را محاسبه خواهید کرد.

رشد درآمد پیش بینی شده (PEG)

نسبت P/E یک شاخص تحلیل فاندامنتال یا بنیادی خوب است اما با در نظر گرفتن این واقعیت که شامل رشد درآمدهای آتی نمی‌شود، تا حدودی محدود است. PEG این را با پیش بینی نرخ رشد سود یک ساله سهام جبران می‌کند. تحلیلگران می‌توانند نرخ رشد آتی یک شرکت را با مشاهده نرخ رشد تاریخی آن تخمین بزنند. این روش تصویر کامل تری از ارزش گذاری سهام ارائه می‌دهد. برای محاسبه رشد سود پیش‌بینی شده، نسبت P/E را بر نرخ رشد ۱۲ ماهه شرکت تقسیم کنید. درصد در نرخ رشد در محاسبه حذف می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ رشد ۱۰٪ و نسبت PE ۱۵ باشد، فرمول PEG به شکل زیر است:

PEG = نسبت PE / رشد درآمد

PEG = 15 / 10 -> توجه کنید که چگونه ۱۰٪ به ۱۰ تبدیل می‌شود

PEG = 1.5

قاعده کلی این است که وقتی PEG سهام بالاتر از ۱ باشد، ارزش گذاری آن بیش از حد در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر زیر ۱ باشد، ارزش آن کمتر از میزان واقعی تلقی می‌شود.

جریان نقدی آزاد (FCF)

به عبارت ساده تر، جریان نقدی آزاد، وجه نقدی است که پس از پرداخت هزینه‌های عملیاتی و مخارج سرمایه‌ای یک شرکت باقی می‌ماند. پول نقد برای گسترش و بهبود یک تجارت بسیار مهم است. شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد بالا می‌توانند ارزش سهامداران را بهبود بخشند، نوآوری‌ کنند و بهتر از همتایان خود با نقدینگی کمتر از رکود جان سالم به در ببرند. بسیاری از سرمایه گذاران FCF را به عنوان یک شاخص اساسی می‌دانند زیرا نشان می‌دهد که آیا یک شرکت هنوز پول نقد کافی برای پاداش دادن به سهامداران خود از طریق سود سهام پس از عملیات تامین مالی و هزینه‌های سرمایه را دارد یا خیر.

FCF به عنوان جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه (CAPEX) همانطور که در صورت جریان نقدی ثبت می‌شود، به همان شکل محاسبه می‌شود. همچنین می‌توان از صورت سود و زیان به عنوان سود خالص عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) به اضافه استهلاک، منهای سرمایه در گردش و مخارج سرمایه (CAPEX) استنباط کرد. عبارت و فرمول‌های زیر را بررسی اهرم رشد بازار سرمایه کنید. ما FCF را برای شما محاسبه می‌کنیم:

NOPAT = EBIT مالیات –

NOPAT = 1105 – ۳۳۲ = ۷۷۴

FCF = NOPAT + استهلاک – ( CAPEX سرمایه در گردش و )

FCF = 774 + 50 – (۱۲۰ + ۳۰) = ۶۷۴

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

این نسبت همچنین به عنوان نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام نیز شناخته می‌شود. نسبت قیمت به ارزش دفتری یک شاخص تحلیل بنیادی است که ارزش دفتری سهام را با ارزش بازار آن مقایسه می‌کند. P/B با نشان دادن تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزشی که شرکت در دفاتر مالی خود بیان کرده است، به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا ارزش سهام نسبت به ارزش دفتری آن کمتر است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است که با تقسیم آخرین قیمت بسته شدن سهام بر ارزش دفتری هر سهم که در گزارش سالانه شرکت فهرست شده است، محاسبه می‌شود. ارزش دفتری به عنوان بهای تمام شده تمام دارایی‌ها منهای بدهی‌ها محاسبه می‌شود. اگر شرکت منحل شود، ارزش نظری آن شرکت بر اساس مفهوم ارزش دفتری محاسبه می‌شود.

با این حال، نسبت قیمت به ارزش دفتری یک شرکت خاص به تنهایی مفید نیست. یک سرمایه گذار باید نسبت P/B یک شرکت را با سایر شرکت‌ها در همان بخش یا صنعت مقایسه کند. تنها در این صورت است که در تعیین اینکه کدام شرکت ممکن است نسبت به سایرین کمتر یا بیش از ارزش‌گذاری شده باشد مفید خواهد بود.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

ROE یک نسبت سودآوری است که نشان دهنده نرخ بازدهی است که سهامدار برای بخشی از سرمایه گذاری خود در آن شرکت دریافت می‌کند. این نسبت اندازه گیری می‌کند که چگونه یک شرکت بازدهی مثبتی را برای سرمایه گذاری سهامداران خود ایجاد می‌کند. از آنجایی که سود محرک واقعی قیمت سهام است، تفکیک سود به دست آمده با حقوق صاحبان سهام در واقع یک شاخص بسیار خوب از سلامت مالی یک شرکت و ارزش منصفانه سهام آن است. شما می‌توانید بازده حقوق صاحبان سهام را با تقسیم سود خالص بر میانگین حقوق صاحبان سهام محاسبه کنید. تجزیه و تحلیل DuPont با اضافه کردن چندین متغیر برای کمک به سرمایه گذاران برای درک بهتر سودآوری شرکت، محاسبه را بیشتر گسترش می‌دهد. این تحلیل به این مؤلفه‌های اصلی می‌پردازد:

ROA = درآمد خالص / دارایی‌ها، که می‌توان آن‌ها را بیشتر به موارد زیر تقسیم کرد:

حاشیه سود = درآمد/درآمد خالص

نسبت گردش مالی = درآمد / دارایی

اهرم = دارایی / حقوق صاحبان سهام

فرمول گسترش یافته ROE هنگام انجام تجزیه و تحلیل DuPont به شکل زیر است:

ROE = حاشیه سود x نسبت گردش مالی x اهرم

ROE = درآمد خالص / درآمد x درآمد / دارایی x دارایی / حقوق صاحبان سهام

با استفاده از تجزیه و تحلیل DuPont، سرمایه گذار می‌تواند تعیین کند که چه چیزی باعث ROE می‌شود. به نظرشما آیا دلیل آن حاشیه سود بالا و یا نسبت گردش مالی بسیار سریع و یا اهرم بالاست؟

نسبت پرداخت سود سهام (DPR)

همانطور که می‌دانید شرکت‌ها بخشی از سود خود را به صورت سود سهام به سهامداران خود پرداخت می‌کنند. اما این نیز مهم است که بدانیم درآمد شرکت تا چه حد از پرداخت سود سهام حمایت می‌کند. این همان چیزی است که نسبت پرداخت سود سهام در مورد آن است. این فاکتور به شما می‌گوید که یک شرکت چه بخشی از درآمد خالص را به سهامداران خود باز می‌گرداند و همچنین چه مقدار را برای رشد، ذخیره نقدی و بازپرداخت بدهی کنار می‌گذارد. DPR با تقسیم کل مبلغ سود سهام بر درآمد خالص شرکت در همان دوره و معمولاً به صورت درصد سالانه محاسبه می‌شود.

نسبت قیمت به فروش (P/S)

نسبت قیمت به فروش یک شاخص تحلیل بنیادی است که می‌تواند با استفاده از ارزش بازار و درآمد شرکت به تعیین ارزش منصفانه سهام کمک کند. این نشان می‌دهد که بازار چقدر برای فروش شرکت ارزش قائل است که می‌تواند در ارزش‌گذاری سهام در حال رشدی که هنوز سودی به دست نیاورده‌اند یا به دلیل یک عقب‌گردی موقت، آن‌طور که انتظار می‌رود عمل نمی‌کنند، موثر باشد. فرمول P/S با تقسیم فروش هر سهم بر ارزش هر سهم محاسبه می‌شود. نسبت P/S پایین به عنوان نشانه خوبی از سوی سرمایه گذاران تلقی می‌شود. این معیار دیگری است که هنگام مقایسه شرکت‌ها در همان بخش یا صنعت نیز مفید است.

نسبت سود سهام

نسبت سود تقسیمی به میزان پرداختی یک اهرم رشد بازار سرمایه شرکت در هر سال به عنوان سود سهام در نسبت با قیمت سهام آن می‌پردازد. این تخمینی از بازده سود سهام یک سرمایه گذاری است. با فرض اینکه هیچ تغییری در سود سهام وجود نداشته باشد، بازده دارای یک رابطه معکوس با قیمت سهام است. زمانی که قیمت سهام کاهش می یابد بازدهی افزایش می‌یابد و بالعکس. این برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا به آنها می‌گوید که از هر دلاری که در سهام شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند، چه میزان به آنها باز می‌گردد.

نسبت سود تقسیمی به درصد بیان می‌شود و از تقسیم سود سالانه هر سهم بر قیمت فعلی سهم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، ۲ شرکت (الف و ب) سالانه ۳ دلار سود به ازای هر سهم پرداخت می‌کنند. سهام شرکت الف به ازای هر سهم ۶۰ دلار معامله می‌شود، در حالی که سهام شرکت ب با ۳۰ دلار به ازای هر سهم معامله می‌شود. این بدان معنا است که بازده سود سهام شرکت الف ۵% (۶۰/۳ x 100) و بازده سود سهام شرکت ب ۱۰% (۳۰/۳ x 100) است. به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، احتمالاً سهام شرکت ب را به سهام دیگر شرکت الف ترجیح می‌دهید، زیرا بازده سود بیشتری دارد.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آخرین شاخص تحلیل بنیادی در این فهرست است و رابطه بین سرمایه استقراضی شرکت و سرمایه ارائه شده توسط سهامداران آن را اندازه گیری می‌کند. سرمایه گذاران می‌توانند از آن برای تعیین نحوه تامین مالی دارایی‌های شرکت استفاده کنند. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اهرم مالی یک شرکت را ارزیابی کنند و نشان می‌دهد که در صورت مواجهه کسب ‌و کار با مشکلات مالی، چقدر حقوق صاحبان سهام می‌تواند تعهدات را برآورده کند.

شما می توانید نسبت را با تقسیم کل بدهی‌ها بر کل حقوق صاحبان سهام محاسبه کنید. ترازنامه تلفیقی را در زیر بررسی کنید که نشان می‌دهد شرکت اپل در مجموع ۲۴۱ میلیارد دلار بدهی (که با رنگ قرمز مشخص شده است) و کل حقوق صاحبان سهام ۱۳۴ میلیارد دلار (با رنگ سبز مشخص شده) ثبت کرده است.

بر اساس این ارقام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بصورت زیر محاسبه می‌شود:

$۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ÷ $۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ = ۱.۸۰

نتیجه گیری

همه شاخص‌های تحلیل بنیادی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، در نوع خود مهم هستند. در حالی که آنها می‌توانند به شما در تعیین ارزش و پتانسیل رشد یک سهام کمک کنند، مهم است که بدانید چندین عامل دیگر نیز بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند که اندازه گیری اکثر آنها چندان آسان نیست. به همین دلیل است که وقتی نوبت به ارزیابی سهام یک شرکت برای مقاصد سرمایه‌گذاری می‌شود، تحلیل فاندامنتال به بهترین وجه همراه با ابزارهای دیگر مانند تحلیل تکنیکال، اخبار اقتصاد کلان و داده‌های خاص صنعت استفاده می‌شود. این مسائل به شما کمک می‌کند تصویر واضح تری از آنچه که به عنوان یک سهام می‌خواهید در آن سرمایه گذاری کنید داشته باشید، در حالی که از شاخص‌ها به عنوان معیار برای اندازه گیری ارزش سرمایه گذاری‌های بالقوه استفاده می‌کنید.

رشد طلا با اهرم های آمریکایی

طی هفته گذشته داده‌های آمریکایی مهم‌ترین عامل اثرگذار در بازار فلزات گرانبها بودند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، فلز زرد که روز چهارشنبه تحت حمایت داده‌های سیاست پولی ایالات‌متحده قرار گرفته بود، صبح جمعه از افت شاخص‌های سهام تحت‌تاثیر اعلام درآمد «آمازون» نفع برد. عصر روز گذشته نیز داده‌های رشد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود که بازارها را متاثر کرد. با عبور بهای اونس طلا از مرز میانه کانال ۱۲۰۰ دلار، مرزهای مقاومتی بالاتر، استحکام بیشتری نشان می‌دهند. اونس که چهارشنبه با ۱۰ دلار جهش به بهای ۱۲۶۰ دلار رسیده بود، پنج‌شنبه با افتی اندک روی قیمت ۱۲۵۹ دلار ایستاد. جمعه با بهای ۱۲۵۸ دلار و نوسان‌های افزایشی آغاز شد. بهایی که تا ساعت ۸ عصر روز گذشته برای اونس ثبت شد، ۱۲۷۰ دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی آخرین هفته ماه جولای رقم خورده باشد. با آنکه جمعه پایان آخرین هفته کامل ماه هفتم میلادی بود، هنوز یک روز از آخرین ماه از نیمه دوم سال ۲۰۱۷ مانده است. دوشنبه، اولین روز هفته کاری جدید، سی و یکمین روز ماه جاری میلادی است.

اونس طلا که سه‌شنبه تا بهای ۱۲۵۰ دلار افت کرده بود، صبح چهارشنبه را با انتظار برای انتشار بیانیه جولای کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو آغاز کرد. تا اواخر شب که بیانیه بانک مرکزی آمریکا منتشر شد، عمده نوسان‌ها میان دو مرز ۱۲۴۵ و ۱۲۵۰ دلار بود، اما با انتشار داده‌های تازه، اونس به سرعت اوج گرفت و در نهایت روی مرز محدوده جدید قرار گرفت. نشست دوروزه کمیته سیاست‌گذار پولی فدرال‌رزرو چهارشنبه پایان گرفت و بیانیه‌ای که همه منتظر آن بودند، منتشر شد. چنان که انتظار می‌رفت، کمیته، نرخ‌های بهره یا سیاست پولی خود را در این نشست تغییر نداد اما اشاره کرد که به‌زودی دارایی‌های اوراق بهادار خود را کاهش خواهد داد. این به آن معناست که تشدید سیاست انقباض پولی به‌زودی اتفاق خواهد افتاد. با این همه،‌ با توجه به مشخص نشدن زمان تغییر سیاست‌ها، برداشت بازارهای مختلف از بیانیه بیشتر تحت‌تاثیر تردیدهای هفته‌های گذشته درباره روند انقباض بود تا شاخص دلار افت و ارزش طلا رشد کند. شاخص دلار که سه‌شنبه روی عدد ۰۵‌/ ۹۴ واحد ایستاده بود، چهارشنبه تا عدد ۶۷/ ۹۳ واحد افت کرد. چهارشنبه بهای نفت خام هم به اوج ۶ هفته‌ای رفت تا طلا کمک دیگری را نیز در کنار خود داشته باشد و آن هم به اوج ۶ هفته‌ای برود.

شاخص دلار که چهارشنبه به کف ۱۳ ماهه رسیده بود، پنج‌شنبه شاهد تعدیل نسبی روند خود شد تا طلا در چهارمین روز هفته یک دلار تضعیف شود. شاخص دلار پنج‌شنبه تا عدد ۸۶/ ۹۳ واحد رشد کرد. بخشی از رشد شاخص دلار البته ناشی از هضم داده‌های فدرال بود. این در حالی بود که یورو در این روز قوی ماند. با این همه، شاخص دلار صبح جمعه دوباره تحت فشار قرار گرفت. نفت خام پنج‌شنبه روند رشد خود را پی گرفت. پنج‌شنبه، گزارش رسانه‌ها نشان داد که هند در حال حرکت به سوی جذاب‌تر کردن «طلای کاغذی» (از قبیل اوراق قرضه بر پایه طلا) برای مصرف‌کنندگان داخلی است تا تقاضا برای شمش‌های فیزیکی را کاهش دهد. بازارها در مجموع، پنج‌شنبه نوسان‌های کمتری داشتند؛ چراکه پس از انتشار داده‌های چهارشنبه، متوجه داده‌های جمعه شدند.

مهم‌ترین داده روز جمعه میزان تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود که ساعت ۵ بعدازظهر به وقت تهران منتشر و باعث شد نوسان‌های صبح، کمتر باشد. تا ساعت پیش گفته، شاخص دلار به عدد ۷۲/ ۹۳ واحد و بهای اونس به قیمت ۱۲۶۱ دلار رسید و بعد داده‌های جدید، بازارها را متاثر کرد. بر اساس گزارش‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل دوم سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۶/ ۲درصد بوده است. رقم مورد انتظار ۷/ ۲ درصد بود. این داده اندکی بدتر از انتظار، روند شاخص دلار را کاهشی و روند بهای اونس طلا را افزایشی کرد. البته هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است روند دیگری برای این دو سرمایه ثبت شده باشد. داده‌های روز جمعه رشد آمریکا، احتمال تشدید انقباض پولی را در این کشور اندکی کمتر می‌کند.

نخستین صندوق اهرمی بازار با ۳ نوع واحد

بازارگردانی روی واحدهای صندوق انجام خواهد شد تا قیمت واحدها در بازار انحراف معناداری با ارزش ذاتی پیدا نکند.

به گزارش بورس نیوز ، مراسم معارفه صندوق اهرمی کاریزما نخستین صندوق سرمایه گذاری اهرمی در ایران برگزار شد. گویا در عرض ۱۳۰ ثانیه، ۷۲۰میلیون سهم بیمه زندگی کاریزما به ارزش ۳۶میلیارد تومان پذیره نویسی شد.

عزت الله طیبی، مدیرعامل سبدگردان کاریزما در این مراسم گفت: صندوق اهرمی کاریزما نخستین صندوق اهرمی در بازار سرمایه است که با استفاده از آن می توان در شرایط باثبات ۵۰ الی ۲۰۰ درصد و در شرایط خاص از ۱۰۰ الی ۳۰۰ درصد اهرم گرفت. این صندوق از ترکیب ۲ صندوق سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تشکیل شده است. سرمایه صندوق متغیر است که در ابتدا ۵۰۰ میلیارد تومان است و با همین میزان پذیره نویسی خواهد شد و بعدا امکان افزایش سقف صندوق وجود دارد. امکان سرمایه گذاری همزمان برای سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر وجود دارد.

وی افزود: عمر صندوق نامحدود و مدیریت فعالی دارد. حد نصاب صندوق همانند صندوق های عمومی است. مدیریت صندوق اهرمی کاریزما با شرکت سبدگردان کاریزما است. این صندوق ۳ نوع واحد سرمایه‌گذاری خواهد داشت واحد ممتاز نوع اول که موسسین خریداری خواهند کرد و ۱۰ میلیارد تومان وارد این صندوق کرده اند؛ ممتاز نوع دوم برای اشخاص ریسک پذیری که در پذیره نویسی شرکت کرده‌اند و دنبال اهرم هستند و واحدهای عادی که برای افراد ریسک گریزی است که تمایل به بازدهی ثابت دارند و بازدهی ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای این افراد به همراه خواهد داشت. به نوعی از خریداران واحدهای عادی منابع را به خریداران واحدهای ممتاز نوع دوم قرض می دهند. بازارگردانی روی واحدهای صندوق انجام خواهد شد تا قیمت واحدها در بازار انحراف معناداری با ارزش ذاتی پیدا نکند.