اصول بنیادی عرضه و تقاضا

مقایسه دسترسی سرپرستان خانوارها به وام میان دهک‌های درآمدی

تصویب طرحهای تفصیلی شهر مشهد سرعت گرفته است

بهاره بزرگمهر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این راستا در دو یا سه هفته اخیر، بخشی از مدیریت شهری، تمام وقت خود را روی این موضوع گذاشته است تا آن را به نتیجه برساند که در صورت اتمام این بخش، موضوع مزبور نقطه عطفی در شهرسازی مشهد خواهد بود.

او ادامه داد:بعد از ابلاغ سومین طرح جامع شهر مشهد در سال ۱۳۹۵، عملا راه برای بازنگری طرحهای تفصیلی باز شد اما در طول این سالها نه تنها عزم و اراده جدی در تمامی ارکان مرتبط مدیریت شهری در این زمینه وجود نداشت، بلکه عملا کارشکنی های زیادی نیز اعمال می شد، خوشبختانه اکنون با همکاری استانداری خراسان رضوی و همراهی کامل شهرداری و شورای شهر، این امر با جدیت در حال انجام است که امیدواریم با تصویب طرحهای تفصیلی شهر مشهد، شاهد تحول بنیادی در حوزه شهرسازی و معماری این کلانشهر باشیم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی اضافه کرد: ما با جریانی مواجه بودیم که در مقابل تصویب طرحهای تفصیلی مشهد و برنامه مدار شدن آن مقاومت می کرد که خوشبختانه این موضوع در دوره جدید دولت و مدیریت شهری از بین رفته و هماهنگی کاملی به وجود آمده است تا بتوان به زودی طرحهای تفصیلی را تکمیل و منعقد کرد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: نقطه عطف از این لحاظ است که شهر مشهد طرحهای تفصیلی داشته اما قدیمی شده و قرار بوده، قراردادهایی که در این زمینه در شهرداری وجود داشته است مراحل تصویب خود را طی کند اما اراده ای برای این کار نبوده است که خوشبختانه اکنون این اراده ایجاد شده است.

بزرگمهر با اشاره به تصویب طرحهای تفصیلی جدید برای شهر مشهد گفت: به زودی با همکاری استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد، تمامی طرحهای تفصیلی مشهد به روز و مصوب خواهد شد که در این صورت شاهد ایجاد یک قانون مداری بعد از ۲۰ سال و اندی و انتظام بخشی به فعالیتهای شهرسازی، بازتعریف حوزه شهرسازی، ارتقابخشی به مفاهیم شهرسازی و بیرون آمدن از مقوله تراکم خواهیم بود به این معنا که طرحها می توانند مفهومی خارج از تراکم داشته باشند در عین حال که قادر به پوشش مطالبات و خواسته های مردم برای تراکم های ساختمانی نیز هستند.

وی اضافه کرد: تصویب طرحهای تفصیلی شهر مشهد، تحولی بنیادین در شهرسازی و معماری دوره ۲۰ ساله اخیر شهر مشهد به شمار می رود و علاوه بر این که شهر را از هرج و مرج در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز رهایی می بخشد، مطالبات موجود را نیز در تناسب با مزیتها و قابلیت های مناطق با روان ترین شکل ممکن پاسخ خواهد داد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: شهر مشهد به صورت مقطعی دارای طرحهای تفصیلی و موضعی متعدد بوده است اما تاکنون آنچه ملاک عمل قرار می گرفته، دستورالعمل های فاقد محمل قانونی بوده که آسیبهای جدی را نیز به شهر تحمیل کرده است.

اهتمام برای ساماندهی بلندمرتبه سازی ها در مشهد

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص ساماندهی بلندمرتبه سازی ها در مشهد نیز گفت: اخیرا شهرداری مشهد در حوزه بلندمرتبه سازی، قراردادی را با مشاور بسته و بخشی که در حوزه جنوب غرب است مشخص شده و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را نیز گرفته است، قرارداد مربوط به سایر بخشهای شهر هم اخیرا به مشاور ابلاغ شده است که امیدواریم هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

بزرگمهر افزود: مشهد، بلندمرتبه سازی داشته و مصوبات قبلی در این زمینه وجود دارد اما بحث اصلی این است که عده ای مطالبه ای بیش از آنچه مصوب شده بوده است در این خصوص داشته اند که این مطالبات در کمیسیون ماده پنج به عنوان مرجع قانونی پذیرفته نشده و توصیه شده است که آن عده به گونه ای دیگر باید وارد موضوع شوند و قراردادهایی در قالب ساختارهای شهری، بدون این که آسیبهایی ایجاد کند بسته شود.

وی همکاری مدیریت شهری کنونی در خصوص بلندمرتبه سازی ها را مطلوب خواند و ادامه داد: مدیریت شهری به این سمت پیش رفته که کار از طریق مطالعه و ارایه طرح پیش رود تا این که صرفا ایجاد فضا و جوسازی باشد با همکاری نزدیکی که بین استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد وجود دارد امیدواریم به زودی طرحهای تفصیلی مشهد بسته شود و بعد از آن مطالبات بلندمرتبه سازی در قالب طرحی که قرارداد آن بسته شده باشد ساماندهی و اجرا شود.

طرح تفصیلی، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی، نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می شود.

برچسب‌ها شهرداری مشهد شورای شهر مشهد استانداری خراسان رضوی وزارت راه و شهرسازی شهر مشهد

تحلیل بنیادی (دوره مقدماتی)

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار است که شامل اندازه‌گیری ارزش ذاتی با در نظر‌ گرفتن همه عوامل مربوط به اقتصاد، مالی و سایر عوامل کمی و کیفی است. موفقیت در بازار سرمایه نیازمند فراگیری اصول و روش‌های کاربردی با استفاده از جدیدترین و بهترین ابزارهای موجود همراه با تمرین عملی می‌باشد.

طبیعی است که عوامل زیادی بر روی ارزش اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد و یک تحلیل‌گر بنیادی تلاش می‌نماید تا هر عاملی را که می‌تواند بر ارزش اوراق بهادار تأثیر بگذارد مطالعه و بررسی نماید. هدف نهایی انجام تحلیل بنیادی، به دست آوردن ارزشی است که سرمایه‌گذار بتواند آن را با قیمت کنونی اوراق بهادار مقایسه کند. در صورتی که قیمت بازاری سهم مورد بررسی، اختلاف فاحشی با ارزش محاسباتی تحلیلگر بنیادی داشته باشد (قیمت محاسباتی سهم نسبت به ارزش بازاری آن خیلی بیشتر باشد) فرد می‌تواند نسبت به خرید آن سهم اقدام نماید. در این دوره تلاش می‌شود تا دانش‌پذیران به این سطح از مهارت دست یابند و بتوانند سهم‌های موجود در بازار را تحلیل نمایند.

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اصول بنیادی عرضه و تقاضا اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

چرا تحلیل تکنیکال را در داخل مارکت فارکس آموزش دادیم ؟ فارکس بزرگ ترین بازار بین المللی دنیا هست که معامله گران خرد و کلان زیادی از سراسر دنیا داخل آن فعالیت می کنند و پیشینه این بازار بسیار بیشتر از بازار رمز ارز هاست و برای این که بتوانیم در د. بیشتر بدانید

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی

این مجموعه آموزشی اولین دوره ترید جفت ارزها بر اساس فاندامنتال سنتیمنت و تحلیل بین بازاری (MACM) می باشد که توسط مهندس بابک مصباح زاده و مهندس مصطفی امیری ارائه شده است در این دوره ی آموزشی تلاش شده است با مدل کردن جفت ارزها در گروههای مختلف است. بیشتر بدانید

سقوط سنگر روانی بورس

بازار سهام در روز گذشته شاهد یک اتفاق مهم بود. در این روز شاخص کل بورس تهران پس از کلی کشمکش در روزهای اخیر بالاخره از سطح ۴/ ۱میلیون واحدی عقب‌نشینی کرد و در محدوده یک‌میلیون و ۳۹۷هزار واحد آرام گرفت. این‌طور که به نظر می‌رسد، این دماسنج اصلی بازار سهام که تا حد زیادی در معرض سرنوشت نمادهای دلاری قرار می‌گیرد در مواجهه با رکود محتمل اقتصاد جهانی و در نتیجه کاهش تقاضا برای کامودیتی‌ها رو به تضعیف شدن گذاشته و برای خروج از روند نزولی جاری که به رخوت سنگین معاملات انجامیده است، افق روشنی پیش روی خود ندارد. با توجه به اینکه تاکنون اقدامات حمایتی کارساز نبوده، بنابراین نمی‌توان به‌این مدل سیاستگذاری برای خروج از رکود امید داشت. چراکه در شرایط فعلی بازار منتظر نتیجه مذاکرات است. بهبود اوضاع یا از طریق کاهش ریسک‌های موجود میسر می‌شود یا از طریق بهبود ‌سازوکارهای اقتصادی به شکلی با دوام و ادامه‌دار، تا از این رهگذر سرمایه‌گذاری به امری معقول تبدیل شود.

بازار سهام در ادامه مسیر نزولی نهایتا حمایت معتبر ۴/ ۱میلیون واحدی خود را از دست داد و این احتمال را تقویت کرد که در صورت ادامه‌‌‌‌‌دار شدن شرایط فعلی نماگر اصلی بازار در کانال ۳/ ۱‌میلیونی تثبیت شود. این احتمال از آن جهت تقویت می‌شود که بازار سرمایه از هر طرف در تنگنای اخبار منفی قرار گرفته و عوامل موثر در آن نیز شرایط خوبی ندارند، چراکه در کنار اینکه حصول توافق در مذاکرات برجام مجددا به وقفه افتاده، رکود بازارهای جهانی نیز اغلب صنایع بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌‌‌اند، به‌طوری‌که دیگر اخبار ضد‌برجامی هم نمی‌توانند عاملی برای رشد سهام دلاری و صادرات‌محور بازار باشند.

از طرفی بسیاری از کارشناسان بازار یادشده معتقدند که رهایی از شرایط موجود نیازمند شکل‌‌‌‌‌گیری تغییراتی اساسی و فراگیر در سازوکار بازار سرمایه و فراتر از آن در کل اقتصاد است و محدودی از نمادها تغییراتی نظیر افزایش دامنه‌نوسان در تعداد افزایش ساعت معاملات در نمادهای فرابورسی از آن جهت که مجددا در بستر محدودی به‌کار گرفته می‌شوند، نمی‌توانند بازار سهام را به سمت بازاری کارآ و به دور از هیجان سوق دهند. اینطور که به نظر می‌رسد تا زمانی‌که خطر رکود در اقتصادهای حوزه یورو، ایالات‌متحده و چین وجود داشته باشد و قدرت‌های اقتصادی ‌درصدد افزایش نرخ بهره برآیند، نمی‌توان چندان به بقای بازار سهام در محدوده فعلی امیدوار بود و ریسک‌های متعدد موجود در اقتصاد ایران می‌تواند اوضاع را باز‌هم به زیان بورس تمام کند.

کلاف سردرگم بازار سهام

بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی از نبود جریان نقدینگی کافی در معاملات رنج ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌برد که اتفاقا با افت پیوسته نماگر اصلی بازار سهام، محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد نیز از دست رفت و نهمین افت بیش از یک‌درصد نماگر یادشده از ابتدای سال‌جاری به ثبت رسید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که محدوده حمایتی مذکور بار روانی بالایی در میان فعالان بازار داشت، از این‌رو اغلب سرمایه‌گذاران نسبت به محدوده یادشده حساسیتی دوچندان دارند، بنابراین احتمال می‌رود بر اساس گام حرکتی اخیر، شاخص‌کل در مدار نزولی باقی بماند و احتمالا در کانال ۳/ ۱‌میلیون واحدی تثبیت شود، به‌طوری‌که در جریان دادوستدهای بورس تهران در روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت افت ۰۹/ ۱‌درصدی (معادل اصول بنیادی عرضه و تقاضا ۱۵‌هزار و ۴۲۱واحد) در سطح یک‌میلیون و ۳۹۷‌هزار واحد قرار گرفت.

بر این اساس نماگر یادشده پس از ۱۱۰روز به سطح ثبت‌شده در ۶ فروردین۱۴۰۱ رسیده است. در این روز نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل در مدار نزولی قرار گرفت و با کاهش ۱۶/ ۱‌درصدی تا محدوده ۴۰۵‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. در ادامه مسیر خروج پول از بازار سهام حدود ۳۴۹‌میلیارد ‌تومان توسط سهامداران حقیقی از بازار خارج شد و بیشترین میزان خروج از ۹ مرداد سال‌جاری به ثبت رسید، به‌طوری‌که در این روز گروه «حمل‌ونقل» حدود ۵۵‌میلیارد‌تومان و صنعت «محصولات شیمیایی» با خروج پول بیش از ۴۷‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «سایر مالی» با جذب نقدینگی حدود چهار‌میلیارد ‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه محصولات کاغذی بیشترین ورود پول حقیقی را به ثبت رساند.

به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بورس تهران «حکشتی» با خروج بیش از ۵۰‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «شستا» با خروج بیش از ۱۷‌میلیارد‌تومان در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بازار سهام قرار گرفت و در مراتب بعدی جدول نیز «های‌وب» با خروج بیش از ۱۵‌میلیارد‌تومان سومین خروج سرمایه در روز شنبه را به‌نام خود ثبت کرد، درحالی‌که نمادهای «ولغدر» و «انرژی۳» به ترتیب با ورود پول حدود چهار‌میلیارد‌ تومانی و بیش از دو‌میلیارد‌تومانی همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام و حق‌تقدم) در روز یادشده همچنان در سطحی کمتر از دو‌هزار‌میلیارد ‌تومان باقی ماند و به رقم‌هزار و ۶۶۶‌میلیارد ‌تومان رسید. اعداد و ارقام یادشده حکایت از معضل دیرینه بازار سرمایه دارد، چراکه بازار همچنان از نبود پول کافی در جریان دادوستدهای خود رنج می‌برد و به واسطه این مشکل اختلالات بسیاری در روند معاملات بازار یادشده به‌وجود آمده است، به‌طوری‌که سایه سنگین رکود بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و روند فرسایشی معاملات را ادامه‌‌‌‌‌‌دار کرده است، بنابراین در چنین شرایطی می‌توان گفت سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌‌‌‌ای برای واردکردن سرمایه خود به این بازار ندارند.

نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر به روند معاملاتی دیروز بورس نشان می‌دهد که بازار سهام از ابتدای معاملات به حمایت معتبر خود واکنش منفی نشان داده بود. بورس روز گذشته با افزایش عرضه و فشار فروش در معاملات با سرعت بیشتری در مدار نزولی حرکت کرد، به‌طوری‌که نهایتا در پایان معاملات روز شنبه دماسنج بازار به‌رغم برخورد با حمایت معتبر ۴/ ۱‌میلیون واحدی خود در مدار نزولی باقی ماند و به ابر کانال یک‌میلیون و ۳۹۰‌هزار واحد وارد شد؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «فارس»، «کچاد» و «حکشتی» در این روز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل ‌نماد معاملاتی «مبین» تاثیر مثبت بر شاخص‌کل گذاشت، اما به دلیل ناچیز بودن این تاثیر در مقایسه با تاثیر منفی سهام بزرگ بازار،‌ نماد یادشده نتوانست آنطور که باید مانع از افت شاخص‌کل شود. ‌

نماد «فسبزوار» با ۵۸ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل رتبه دوم تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به ثبت رساند، بنابراین بر اساس برآیند معاملات بورس تهران طی روزهای اخیر می‌توان گفت نوسانات با پایداری نماگر اصلی بازار سرمایه در مدار نزولی، در این مدت خروج پول از بازار یادشده نیز نسبت به گذشته نه‌چندان دور تشدید شده‌است، به‌طوری‌که فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند و نه‌تنها جریان نقدینگی جدیدی در بازار یادشده جذب نمی‌شود بلکه نقدینگی موجود نیز بیشتر میل به خروج از بازار نشان می‌دهد؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان اغلب سهام موجود در بورس تهران از نظر قیمتی در سطوح ارزنده‌ای قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند، اما روند فرسایشی و ادامه‌‌‌‌‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود. از طرفی اغلب کارشناسان این بازار معتقدند که علت بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به بازار یادشده این است که این افراد دیگر بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌دانند. در چنین شرایطی اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بستری مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و البته امن‌‌‌‌‌تر به معامله بپردازند تا با اطمینان‌خاطر بیشتری سرمایه خود را وارد بازار کنند.

برجام بی‌‌‌‌‌برجام؟

اما به‌طور کلی ناکامی سرمایه‌گذاران در بازار سهام تا حد زیادی معلول عدم‌شفافیت در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای است که این روزها به مشکلی پایدار در بورس تهران بدل شده است، به‌طوری‌که فعالان بازار دیگر همانند قبل گوش‌به‌زنگ اخبار برجامی نیستند، چراکه تاکنون چندبار مذاکرات احیای برجام به نقطه پایانی نزدیک شده و در پی آن اغلب بازارها با خوش‌بینی به پیشواز توافق در مذاکرات رفته‌‌‌‌‌اند، اما نه‌تنها توافقی حاصل نشده بلکه طرفین مذاکره‌کننده توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و از اعلام خبر موثق و صحیح سر باز ‌می‌زنند؛ این در حالی است که در روزهای گذشته بر اساس صحبت‌های آنتونی بلینکن، وزیرخارجه ایالات‌متحده آمریکا در نشست خبری مشترک با دبیرکل ناتو، بازارهای مالی داخلی مجددا در فاز منفی قرار گرفته‌‌‌‌‌اند و احتمال حصول توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای را بسیار دورتر از قبل می‌‌‌‌‌پندارند، چراکه وزیرخارجه ایالات‌متحده به‌رغم اینکه از حل‌شدن بسیاری از شکاف‌‌‌‌‌ها و کنار گذاشته‌شدن بسیاری از خواسته‌‌‌‌‌های غیربرجامی ایران طی هفته‌‌‌‌‌های گذشته خبر داد، پاسخ مکتوب اخیر ایران به پیشنهادهای اتحادیه اروپا را یک عقبگرد دانسته و از آن به‌عنوان عامل اصلی توقف در مذاکرات برجامی یاد کرده است.

وی همچنین اشاره کرده است: «آمریکا احیای توافق هسته‌‌‌‌‌ای (برجام) را در شرایط کنونی ناممکن می‌داند و فقط وقتی حاضر به بازگشت به مذاکره است که آن را در راستای منافع ملی خود ببیند، اما آنچه تاکنون دیده‌‌‌‌‌ایم باعث عقبگرد شده و نه پیشرفت. قرار نیست توافقی حاصل کنیم که الزامات حداقلی ما را برآورده نکند. فقط توافقی را امضا می‌کنیم که موجب پیشبرد امنیت ملی ما شود.»

اما عدم‌توجه سرمایه‌گذاران به اخبار برجامی معلول علت‌‌‌‌‌های مهم‎تر دیگری از قبیل افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگی نظیر ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین کانادا است که به‌دنبال آن سرنوشت بازارهای جهانی دگرگون شده است، از این‌رو بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ بهره کانادا، بیشترین میزان نرخ بهره درمیان کشورهای پیشرفته را از آن خود کرده است.

از طرفی بانک مرکزی اروپا طی روزهای اخیر از افزایش ۷۵/ ۰‌درصدی نرخ بهره خبر داده که بر این اساس با رشد نرخ بهره در اروپا، شاخص دلار یک‌درصد کاهش یافت که با تضعیف دلار شاهد رشد قیمت نفت و فلزات بودیم، اما در این میان نکته قابل‌توجه این است که چنین افزایشی در نرخ بهره بانکی اروپا از زمان راه‌‌‌‌‌اندازی واحد پول یورو در بیش از دو دهه گذشته بی‌‌‌‌‌سابقه بوده است، بنابراین در چنین شرایطی که در کنار افزایش نرخ بهره اقتصادهای مهم دنیا، اخبار ضد‌ونقیضی به‌طور مستمر از روند مذاکرات وین مخابره می‌شود و طرفین مذاکره‌کننده اغلب نظری متفاوت و عکس هم به رویدادهای حاصله دارند، بازار سهام طبیعتا در روند فرسایشی و رکودی خود پایدار باقی می‌‌‌‌‌ماند مگر اینکه معضل دیرینه آن یعنی برجام به سرانجام برسد و تکلیف بازارهای مالی کشور مشخص شود، چراکه در ادامه این بی‌‌‌‌‌خبری، رکود بازارها بیش از پیش بر ناکارآمدی سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌‌‌‌‌افزاید و سرمایه ‌‌‌‌‌گذاران را بیش از پیش از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دلسرد می‌کند.

البته این موضوع به این معنا نیست که با مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات برجام بازارهای مالی با رشد شارپی همراه خواهند شد. دلیل چنین دیدگاهی این است که اتفاقا با احتمال عدم‌توافق در مذاکرات، بازارها در کوتاه‌‌‌‌‌مدت در بازه‌‌‌‌‌ای منفی معامله خواهند شد، چراکه ممکن است به شکلی موقت شاهد افت هیجانی در بازار ارز باشیم، اما منظور این است حتی اگر توافقی هم در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای حاصل نشود، صرفا مشخص‌شدن این سرانجام این بلاتکلیفی می‌تواند بازارها و البته سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را از غبار سردرگمی نجات دهد و ادامه مسیر آنها را روشن سازد.

راه فرار از رکود

اما از همه حرف و حدیث‌ها پیرامون رکود بازار سهام که بگذریم به‌نظر می‌رسد که تنها راه برون‌رفت از این رکود راهی بلندمدت باشد، چراکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار سهام تحت‌تاثیر ساختارهای داخلی و تحریم‌های خارجی نمی‌تواند راه خود را به‌سوی مسیر بهتر و رونقی پایدار هموار کند. بر این اساس می‌توان گفت که راه رونق بلندمدت بازار سهام از شرایطی می‌گذرد که اولا به سبب اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و شفافیت امنیت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در کل اقتصاد و متعاقبا بازار سهام هموار باشد و ثانیا اقتصاد کشور ریسک‌های بین‌المللی کمتری را شاهد باشد.

در شرایط یادشده می‌توان امید داشت که ورود تکنولوژی به اقتصاد ایران در کنار کاهش هزینه‌های تحریم و افزایش سرمایه‌گذاری اوضاع را برای شرکت‌های بورسی بهبود ببخشد و زمینه‌ای را فراهم کند که در آن بهبود وضعیت بهره‌وری و تولید و فروش به سود شرکت‌ها و بروز زمینه برای رشد درآمد آنها بینجامد.

تسکین بی‌‌‌‌‌ثمر

اما در ادامه ناکارآمدی سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده در بازار سهام می‌توان به موضوع افزایش دامنه‌نوسان به سطح مثبت و منفی ۷‌درصد اشاره کرد.

دامنه‌نوسان همواره مشکلی جدی برای بازار سرمایه بوده که محدود‌سازی آن پیامدهای متعددی بر معاملات بورس داشته است، از این‌رو افزایش آرام و منطقی دامنه‌نوسان می‌تواند کمک بزرگی برای اصلاح سازوکار بازار و بهبود روند معاملات باشد و بازار سرمایه را به سمت بازاری کارآ و منطقی‌‌‌‌‌تر سوق دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این رویداد از آن جهت که تنها در تعداد نمادی محدود به‌کار گرفته‌شده، نمی‌تواند برای بازار مفید باشد و تعدیل روند معاملات را سرعت ببخشد، اگرچه چنین تغییراتی در ساختار بازار، تغییراتی طولانی‌مدت است و در بلندمدت تاثیر خود را بر جای می‌گذارد اما نمی‌توان از این موضوع غافل شد که تغییر در عوامل و سازوکار بنیادی باید تمام بازار را شامل شود، از این‌رو می‌توان گفت دامنه‌نوسان، افت‌‌‌‌‌ها و بعضا رشدها را به لحاظ زمانی، دچار کندی و فرسایش می‌کند و بازار را از حالت عادی خود خارج می‌کند، چراکه اگر دامنه‌نوسان محدود نبود در شرایطی مانند سال‌های گذشته، بازار سهام بعد از یک رشد شدید و معامله‌شدن بالاتر از ارزش ذاتی، بسیار زودتر اصلاح خود را به پایان می‌رساند، زیرا بعد از رشد شدید بازار، این افت طبیعی است، اما دامنه‌نوسان، اختلالی در این مقطع ایجاد می‌کند که به‌‌‌‌‌جای اینکه اجازه اصول بنیادی عرضه و تقاضا بدهد بازار در عرض چند روز و نهایتا چند‌ماه به تعادل برسد؛ رسیدن به تعادل به‌شدت به تاخیر می‌‌‌‌‌افتد و ممکن است این اصلاحات بعضا تا سال‌ها ادامه داشته باشد. نهایتا این دامنه‌نوسان، با به‌‌‌‌‌تاخیر افتادن تعادل طبیعی بازار بستر شکل‌‌‌‌‌گیری تعادلی را فراهم می‌کند که به مراتب تعادلی بدتر است. به‌عبارتی، تاخیر زمانی باعث می‌شود سهامداران در بازار سهام، خسته و دلسرد شده و حتی در شرایطی که سهام آنها به شرایط ارزنده‌‌‌‌‌ای رسیده و به‌اصطلاح حباب هم تخلیه شده، به دلیل خستگی و ناامیدی از بازار اقدام به‌فروش سهام خود کنند.

البته این موضوع، احتمال اینکه با برداشته شدن یک‌‌‌‌‌باره دامنه‌نوسان مجددا مخاطراتی در روند معاملات ایجاد شود را رد نمی‌کند، چراکه اگر دامنه‌نوسان بورس به یک‌‌‌‌‌باره برداشته شود؛ سهامداران با رفتار هیجانی، در کمترین زمان دچار ضررهای سنگین می‌شوند.

از طرفی در کنار افزایش نسبی دامنه‌نوسان، معاملات فرابورس در روز گذشته میزبان رویداد جدیدی بود که در پی آن ساعت معاملات در بازار یادشده با افزایش ۳۰ دقیقه‌‌‌‌‌ای تا ساعت۱۳ ادامه یافت. بسیاری از فعالان بازار این تغییر را کارآ می‌‌‌‌‌دانند اما در مقابل عده‌‌‌‌‌ای بر این باور هستند که این تغییر باید در سازوکار معاملات بورس تهران نیز به‌کار گرفته می‌شد تا بتوان آن را اتفاقی مثبت تلقی کرد، چراکه تغییرات محدود اعمال‌شده نمی‌تواند تغییر چشمگیری در بهبود روند معاملات و بالطبع در جلب‌اعتماد عمومی سهامداران ایجاد کند.

سکوی پرتاب به دهک‌های ثروتمند

با وجود شانس ۲۲.۵ درصدی کارکنان دولت برای دریافت وام بانکی، این دسترسی برای سایر مردم ۱۳ درصد بوده است.

فردای اقتصاد: فرمول ثروتمند شدن در یک اقتصاد تورمی با فرمول خلق ثروت در یک اقتصاد باثبات بسیار متفاوت است. خلق ثروت در اقتصادهای باثبات فقط و فقط از مسیر خلق ارزش افزوده می‌گذرد. یعنی تا موقعی که یک فرد نتواند چیزی به اقتصاد اضافه کند که دارای تقاضای مؤثر باشد هیچ ثروتی نصیب او نخواهد شد. اما در یک اقتصاد تورمی و بی‌ثبات معمولا روشی که نتیجه‌بخش است نه خلق ثروت بلکه نشستن در کمین بازارهای دارایی اعم از ملک و ارز است. به همین دلیل ثروتمندان یک اقتصاد باثبات با ثروتمندان یک اقتصاد تورمی تفاوت‌های معناداری دارند. به این صورت که ویژگی گروه اول، مالکیت یک جریان تولیدی یا خدماتی با اسم و رسم مشخص است که در گروه دوم چنین عقبه‌ای دیده نمی‌شود چرا که عمدتا نه از این مسیر بلکه با صعود از بازدهی اسمی دارایی‌ها ثروتمند شده‌اند.

اما داستان در همین جا تمام نمی‌شود بلکه آنچه باعث وخامت اوضاع می‌شود تخصیص آگاهانه یا ناآگاهانه منابع مالی در مسیری است که به صورت تبعیض‌آمیزی عده‌ای را نسبت به تورم واکسینه کند یا باعث کاسبی از تورم به ضرر عده‌ای دیگر شود. در واقع موقعی که تخصیص وام در یک اقتصاد تورم‌زده نه با مکانیسم‌ بازار بلکه بر اساس تخصیص اداری یا روابط خارج از سازوکار بازار صورت پذیرد خروجی داستان چیزی جز سبقت غیرقاعده‌مند عده‌ای از عده دیگر در مسابقه ثروت و رفاه نخواهد بود. چرا که برندگان یک اقتصاد تورم‌زده کسانی هستند که به هر دلیل به تسهیلات بانکی دسترسی آسانتری دارند. به عنوان مثال، کسی که در سال ۹۶ با ۵۰۰ میلیون وام بانکی که فقط عده خاصی به آن دسترسی داشتند توانسته یک دارایی خریداری کند آن دارایی وی بدون هیچ زحمتی حدود ۱۰ برابر شده است ولی آنچه به بانک برمی‌گرداند اصلا قابل قیاس با این بازدهی نیست و بسیار کمتر است (کمتر از یک چهارم بازدهی با نرخ‌های مرسوم).

حال اگر مبلغ مثال ۱۰ برابر یا ۱۰۰ برابر یا ۱۰۰۰ برابر شود میزان بازدهی از نظر عددی حیرت‌انگیز خواهد شد. این مسیر آسان ثروتمند شدن در اقتصاد تورم‌زده بعضا بسیاری از موسسات پولی و بانک‌ها را وسوسه کرده که به جای وام دادن خود به بازار ملک وارد شوند که نتیجه آن انباشت دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها شده است که شکاف عمیقی بین قدرت وام‌دهی آنها از یک طرف و عطش نقدینگی از طرف بنگاه‌ها ایجاد کرده که آفت ثانویه مسابقه ملک‌بازی به جای خلق ثروت است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید نشانگر آن است که تخصیص وام بین خانوارها هم با تبعیض به نفع شاغلان دولتی همراه است و همین موضوع چه بسا باعث جذابیت استخدام در دستگاه‌های دولتی به ضرر بخش خصوصی می‌شود که اصول بنیادی عرضه و تقاضا آفت‌های آن موضوع بحثی جداگانه است.

کارت بانکی در زمین دولتی‌ها

دریافت وام بانکی در ایران یک امتیاز مهم است. چرا که نرخ بهره بانک معمولاً از تورم‌های بالای موجود کمتر است و در نتیجه هر کس بتواند به طریقی از بانک وام بگیرد، سود راحتی می‌برد؛ حتی با مصرف وام برای کم‌ریسک‌ترین کار ممکن، مانند خرید کالای بادوامی مثل خودرو، یا خرید دارایی‌هایی مثل مسکن که در اقتصاد ایران از ریسک کم و بازده اسمی بالایی بهره‌مند هستند، می‌توان به طبقات درآمدی بالاتر رسید. هم‌زمان کسانی که دسترسی به وام ندارند، ممکن است ابزاری برای حفظ ارزش درآمدها و پس‌اندازهای خرد و تدریجی‌شان در مقابل تورم پیدا نکنند و مدام دچار سقوط رفاهی شوند.

بنابراین تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بالاست اما از آن سو، سپرده‌های موجود محدود است. هم‌زمان با این که تقاضای وام بسیار بیشتر از عرضه آن است، زیرساخت اعتبارسنجی نظام بانکی هم ضعیف است. پس در نهایت دسترسی به وام محدود می‌شود به افرادی با معیارهای خاص، معیارهایی که سنجش آن‌ها برای بانک‌ها آسان باشد. کارمندان دولت از جمله کسانی هستند که هم به خاطر اعتبارسنجی راحت‌تر بانک درمورد توانایی بازپرداختشان دسترسی بیشتری به وام دارند و هم به این دلیل که شاید دولت وام‌دهی را به عنوان ابزاری پنهان برای افزایش درآمد کارکنانش به کار می‌بندد. شواهدی مانند آنچه در نمودار بالا مشخص است، این دسترسی وسیع‌تر کارکنان دولت به تسهیلات را تأیید می‌کنند. این نمودار به کمک داده‌های هزینه و درآمد خانوار از ۸۴ تا ۱۴۰۰ بخت دسترسی سرپرستان خانواری که حقوق‌بگیر دولت هستند را با سایر سرپرستان خانوار مقایسه کرده است (میانگین ۱۷ سال گذشته). نتیجه نشان داده در حالی که شانس دسترسی به وام در میان کارکنان دولت حدود ۲۲/۵ درصد است این شانس برای سایر مردم حدود ۱۳ درصد بوده است.

خانوارها برای این که در برخی دوره‌ها دچار کاهش مصرف شدید نشوند، نیازمند دسترسی به وام هستند تا بتوانند بخشی از درآمد آینده خود را در حال حاضر مصرف کنند. طبیعتاً در حضور یک نظام بانکی کارا، خانوارهایی هم که درآمدشان بالاتر از مصرفشان باشد، به صورت سپرده‌گذاری در بانک به سایرین قرض می‌دهند. یکی از نابه‌سامانی‌های اقتصاد ایران این است که دسترسی خانوارها به وام جهت مخارج مصرفی، خرید مسکن یا کار تولیدی در مقیاس کوچک، به طور کلی در آن پایین است. به طوری که در ۱۷ سال گذشته، سالانه تنها ۱۱ تا ۱۸ درصد از خانوارها در حال بازپرداخت اقساط حداقل یک نوع وام بوده‌اند. در سال‌های ۸۸ و ۸۹ نرخ دسترسی خانوارها به تسهیلات به اوج خود رسیده اما در دهه نود یک سیر نزولی را طی کرده است و در نهایت در سال اخیر سطح دسترسی خانوارها به ۱۱.۴ درصد رسیده است. این روند همگام با روند کلی اعطای تسهیلات در نظام بانکی بوده که در اواخر دهه ۸۰ به تدریج به خاطر رکود، تورم و کاهش سود حقیقی دچار کاهش جریان ورودی شده و سپس در دهه نود تحت تأثیر مؤسسات مالی غیرمجاز، تن به نگه داشتن سود حقیقی در سطح بالا و افزایش هزینه‌هایش داده است. این شرایط در مجموع منجر به ایجاد تنگنای اعتباری برای بانک‌ها شده است.

اوج وام‌دهی خرد در اواخر دهه هشتاد

نمودار زیر نشان می‌دهد نرخ دسترسی خانوارها به انواع تسهیلات تا اواخر دهه هشتاد روند صعودی داشته اما با شروع دهه نود دوباره کاهش داشته است؛ در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۱۸ درصد از خانوارها وامی دریافت کرده بوده‌اند و در حال بازپرداخت آن بوده‌اند. اما در سال ۱۴۰۰، نرخ دسترسی خانوارها به حدود سال ۸۴ برگشت.

این صعود و نزول با سایر شواهد مربوط به وضعیت نظام بانکی سازگار است؛ نسبت تسهیلات بانک‌ها به سپرده‌ها هم در حوالی ۸۷ تا ۸۹ به اوج خود می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. بنابراین بخشی از دلایل روند دسترسی خانوارها را باید در عوامل کلان نظام بانکی ایران دید.

چرا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افت کرد؟

دلایل مختلفی در تضعیف نظام بانکی از اواخر دهه هشتاد نقش داشته‌اند. از طرفی از سال ۸۶ با افزایش تورم، نرخ سود حقیقی کاهش زیادی پیدا می‌کند و در نتیجه انگیزه‌ آحاد اقتصادی برای سپرده‌گذاری در بانک کم می‌شود. بنابراین ورودی بانک کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، رکود تولید در سال ۸۷ باعث شد بنگاه‌ها در بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها به مشکل برخورند و این نیز به تدریج دست بانک‌ها را برای تسهیلات‌دهی بست. با شروع دهه نود، تحریم‌های گسترده باعث رکود اقتصادی و به دنبال آن افزایش نااطمینانی‌ها و رکود در بازار دارایی‌ها شدند. رکود بازار دارایی‌ها به معنای کاهش درآمد بانک‌ها و در نتیجه باز هم کاهش توان اعطای تسهیلات از سوی آن‌ها بود. در واقع در چنین شرایطی که جریان نقدی بانک‌ها کم می‌شود، بانک یا باید نرخ تسهیلات را زیاد کند و یا تسهیلات کمتری را اعطا کند. در هر دو صورت دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به تسهیلات کمتر می‌شود.

نکته‌ای که وجود دارد این است که بعد از ۹۲ و با کاهش تورم، نرخ سود سپرده‌ها کاهش نیافت و مقدار حقیقی آن (اختلاف آن با تورم) بیشتر شد. بانک‌ها به خاطر بدهی‌های دولت، دارایی‌های نقدناشونده و مطالبات غیرجاری مجبور بودند هر طور شده سپرده‌های بیشتری را جذب کنند. در چنین شرایطی، وجود مؤسسات مالی غیرمجاز پدیده نامیمونی را رقم زد؛ این مؤسسات که محدودیت‌های قانونی معمول بانک‌ها را نداشتند، با نرخ‌های بالایی سود پرداخت می‌کردند؛ در واقع آن‌ها این سودها را از طریق ایجاد بدهی جدید (دریافت سپرده‌های جدید) پرداخت می‌کردند. این کار در ادبیات اقتصادی به بازی پانزی معروف است. در این حین، بانک‌ها هم مجبور بودند برای جذب سپرده دست به افزایش سود ببرند و در نتیجه در رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی، سود سپرده و تسهیلات در سطح بالایی قرار گرفت (محمودزاده و مدنی‌زاده، ۱۳۹۵).

افزایش نرخ حقیقی بهره باعث افزایش هزینه‌های بانک‌ها می‌شد. هم‌زمان همان‌طور که توضیح داده شد، جریان درآمدی آن‌ها کاهش یافته بود. بنابراین نتیجه عوامل گوناگون اثرگذار در سال‌های آخر دهه هشتاد و ابتدای دهه ۹۰ موجب شکل‌گیری دورانی شد که در آن بانک‌ها مدام توان تسهیلات‌دهی خود را بیشتر از دست دهند.

تنگنای اعتباری بانک‌ها بیشتر به ضرر چه گروه‌هایی از مردم بوده است؟

در نمودار زیر مشخص است که بعضاً در مقاطعی که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته بوده و کلیت دسترسی خانوارها به تسهیلات کم شده، دسترسی کارمندان دولت چندان کم نشده یا حتی در مقطعی مثل ۹۰ به ۹۱ افزایش یافته است. البته این کاهش با کمی تأخیر در نهایت در وام‌دهی به کارمندان هم رخ داده است. به هر صورت حداقل دو نتیجه از این نمودار می‌توان گرفت؛ یکی وضعیت نزولی دسترسی مالی خانوارها در دهه نود و دیگری، برتری معمول کارمندان دولت در دسترسی مالی. این اتفاق می‌تواند معلول تنگناهای اعتباری بانک‌ها و سرکوب نرخ بهره توسط دولت در دوره‌هایی باشد. چرا که در شرایط مازاد تقاضا و تنگنای اعتبار، اعطای وام به کارمندان، به خاطر ریسک کمتر نکول، برای بانک‌ها می‌تواند مناسب‌تر باشد. اما اگر تورم به صورت پایدار سطح پایینی داشت و بانک‌ها بر اساس بیشینه‌سازی سود اقتصادی‌شان، نرخ سود را تعیین می‌کردند، احتمالاً وام‌ها صرف تأمین مالی فعالیت‌های پربازده‌تر می‌شد. ضمن این که احتمالاً در شرایط کمبود عرضه تسهیلات، دولت به کارمندان خودش جهت رساندن تسهیلات به صورت تکلیفی بیشتر توجه نشان می‌دهد. بنابراین در شرایط نابه‌سامان بانک‌ها، کسانی که کارمند دولت نیستند و ارتباط خاصی هم با بانک‌ها و نهادهای دولتی ندارند، بیشتر متضرر می‌شوند.

دریافت وام نردبان ترقی در اقتصاد ایران

نمودار بعدی نشان می‌دهد به طور کلی دهک‌های پایین‌تر دسترسی پایین‌تری به تسهیلات دارند. در سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین ۹ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی به وام دسترسی داشته‌اند، در حالی این درصد برای دهک نهم، ۱۹ بوده است.

مقایسه دسترسی سرپرستان خانوارها به وام میان دهک‌های درآمدی

یک تفسیر از نمودار بالا، عدم دسترسی خانوارهای کم‌درآمد و فقیر به تسهیلات است. افراد کم‌درآمد به خاطر نداشتن پس‌انداز چندان، نیاز به قرض‌ گرفتن از دیگران جهت شروع یک فعالیت اقتصادی دارند تا پس از رسیدن آن فعالیت به بازدهی بتوانند قرض خود را پس دهند. عدم دسترسی به وام، دست این افراد را برای خروج از وضعیت درآمدی خود و جابه‌جایی به دهک‌های بالاتر می‌بندد. بنابراین محدودیت دسترسی به تسهیلات، به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند یک مانع پویایی درآمدی و خروج آن‌ها از فقر باشد و به شکل‌گیری تله فقر کمک رساند.

اما تفسیر دوم که سازگاری زیادی با شهود ما از وضعیت اقتصاد ایران دارد، این است که هر کس به وام دسترسی داشته -مثلاً به واسطه داشتن شغل دائمی دولتی- توانسته به دهک‌های بالای درآمدی هم برسد. بنابراین این مشاهده را به این صورت نیز می‌توان توجیه کرد که افرادی که به وام دسترسی دارند، شانس بیشتری برای حضور در دهک‌های بالاتر نیز کسب می‌کنند. با توجه به مزایای بسیار دریافت تسهیلات در یک اقتصاد تورمی که با نرخ‌گذاری دستوری سود وام و سپرده‌ها هم روبه‌روست، می‌توان گفت داشتن شانس دریافت وام یک سکوی پرتاب به درآمدهای بالاتر است.