ارتباط بورس با تورم
به منظور جلب رضایت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران محترم و در راستای افزایش سرعت نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق لوتوس، تعداد نوبت‌های پرداخت مبالغ ابطال روزانه افزایش یافت.
صندوق پیروزان سریع نقد می‌شود
به منظور جلب رضایت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران محترم و در راستای افزایش سرعت نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پیروزان، تعداد نوبت‌های پرداخت مبالغ ابطال روزانه افزایش یافت.
مظنه خرید بازارگردان 23.15 درصد موثر؛ «اعتماد» همواره قابل اعتماد
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان بهترین فرصت کاهش ریسک پرتفوی فعالان بازار سهام است. «اعتماد» مظنه خرید بازارگردان را برای سه ماه آینده با نرخ موثر 23/15 درصد سالانه (معادل اسمی 21 درصد سالانه) اعلام کرد.
ثبات سودآوری و پایبندی به تعهدات؛ سرمایه‌گذاری قابل اتکا و مطمئن
صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان پیش‌بینی سود سه ماه آینده (شهریور، مهر و آبان 1401) را معادل 21 درصد سود سالانه برآورد کرد.
پشتوانه طلای لوتوس بزرگترین صندوق کالایی کشور
صندوق پشتوانه طلای لوتوس که موفق به دریافت مجوز افزایش سقف سرمایه‌گذاری از 200 به 250 میلیون واحد شده است، در حال حاضر بالغ بر 22 هزار میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت دارد و به عنوان بزرگترین صندوق کالایی بازار سرمایه کشور شناخته می‌شود.
از رشد بورس جا نمانید
این روزها که اکثر کارشناسان بازار سرمایه روند بورس را در سال جاری مثبت ارزیابی می‌کنند، چنانچه قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارید، پیشنهاد می‌دهیم با صندوق زرین و ثروت بیشتر آشنا شوید تا از فرصت‌های سودمندی بی‌بهره نمانید.
سرمایه‌گذاری در طلا فرصتی برای پوشش تورم
در شرایط تورمی همیشه سرمایه‌گذاری در طلا برای حفظ ارزش پول جزو بهترین گزینه‌‌هاست. در صندوق پشتوانه طلای لوتوس فرصت بهره‌مندی از مزایای این ابزار با هر میزان سرمایه‌ای برای شما فراهم است.
سرمایه‌گذاری قابل اتکا
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت، بهترین گزینه برای افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بدون ریسک و سود دورهای است. جزئیات صندوق‌ها را بخوانید تا بهترین گزینه خود را انتخاب کنید.
سامانه سجام
تنها با یک بار ثبت‌نام از تمامی خدمات بازار سرمایه بهره‌مند شوید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید
معرفی بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاری آنلاین و مطمئن با سود بالا
ما ابزارهای سرمایه‌گذاری متنوعی ساخته‌ایم که به تمام سرمایه‌گذاران با تمایلات و سطوح مختلف ریسک‌پذیری، خدمات ارائه دهیم. در صندوق‌های درآمد ثابت، ما سعی میکنیم به پس‌انداز مشتریان‌مان نرخ سودهایی مطمئن، با ثبات و متناسب با شرایط اقتصادی تعلق بگیرد و در سایر صندوق‌ها همواره سعی کرده‌ایم منابع شما را به بهترین نحو مدیریت کنیم.
رابطه نرخ بهره بین بانکی و شاخص‌های بورس؛ واقعیت چیست؟
اظهار نظر اخیر برخی مقام‌ها و کارشناسان غیربانکی در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر کاهش شاخص بهای بورس و خروج منابع از بورس اوراق بهادار، جای تأمل و بررسی کارشناسی دارد. نرخ بهره بین بانکی در حقیقت براساس عرضه و تقاضا از طرف بانک‌ها برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.
بانک مرکزی به‌طور اصولی نباید به‌صورت دستوری در مورد تعیین نرخ آن دخالت کند. در کشورهای دیگر، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانک‌ها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه (over night) تعادل را برقرار میکند.
بانک‌ها به دلایل مختلف تحت تأثیر شرایط اقتصادی-سیاسی عرضه و تقاضای پول، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپرده‌ها ممکن است به‌صورت کوتاه‌مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد آن شوند. با کمبود نقدینگی، وام‌گیرنده می‌شوند و از منابع مازاد نقدینگی سایر بانک‌های دیگر استفاده می‌کنند یا مازاد منابع خود را به سایر بانک‌ها می‌دهند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی است و اغلب روز بعد تسویه می‌شود.
بانک مرکزی به‌عنوان مرکزی برای تسویه و نقل و انتقال‌های پولی بین بانک‌ها و پرداخت مطالبات بانک‌ها از یکدیگر عمل کرده و در پایان هر روز، کسری یا مازاد بانک‌ها را اعلام میکند که در صورت کسری بانک‌ها با بانک مرکزی، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
در مرحله نخست، از طریق وام بین بانکی کسری خود را تأمین و در صورت عدم امکان، به بانک مرکزی بدهکار (یا قرمز) می‌شوند که باید با نرخ جریمه بانک مرکزی، کسری خود را بپردازند که به‌مراتب بالاتر از نرخ بهره بین بانکی است. این نرخ به عنوان نرخ پایه تلقی می‌شود و نرخ تسهیلات بانک‌ها بالاتر از آن است.
به همین دلیل در ادبیات بانکی، از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه یا (last Resort) نام برده می‌شود. در صورت افزایش نرخ بهره بانکی که نشانه کمبود نقدینگی است، برای ادامه فعالیت‌های خود، بانک‌ها سه راه‌حل در پیش دارند؛ استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بالاتر یا افزایش نرخ سپرده‌ها برای جذب نقدینگی یا فروش دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های وابسته.
البته راه‌حل چهارمی هم وجود دارد که آن کاهش پرداخت تسهیلات است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و رشد اقتصادی می‌شود، اما می‌تواند در کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد.
اتفاقی که در یک سال اخیر در رابطه با خروج سهامداران خرد بورس افتاده و کاهش شاخص را رقم زده، سبب شده برخی از مقام‌ها و کارشناسان، به اشتباه آن را به افزایش نرخ بهره بین بانکی نسبت دهند و با فشار به بانک مرکزی موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی به صورت دستوری شوند. در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و نگرش سهامداران و انتظارات آنها در مورد تحولات اقتصادی–سیاسی در آینده دارد.
بخشی از سهامداران خرد در درجه اول به‌دلیل منافع کوتاه‌مدت وارد بورس می‌شوند و در نخستین فرصتی که فکر می‌کنند شرایط بورس مناسب نیست، از آن خارج می‌شوند.
افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی در طول یک سال اخیر به بیش از ۶۰ میلیون نفر، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام با توجه به بازده بالای چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. برخی مقام‌های دولتی به اشتباه فکر می‌کردند کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند در خروج سهامداران از بورس اثر بگذارد.
افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی در طول یک سال اخیر به بیش از ۶۰ میلیون نفر، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام با توجه به بازده بالای چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. اقداماتی که توسط ۲ نهاد مهم اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفت، عامل اصلی تحولات شاخص بورس اوراق بهادار بود. عامل اصلی، کسری شدید بودجه دولت بود که ناشی از پایین آمدن درآمدهای صادرات نفت از یک سو و پرداخت یارانه‌های سنگین به علت شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر بود.
همان‌گونه که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، بخش عمده این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی دولتی (خزانه یا اوراق بلندمدت) یا فروش دارایی‌های دولت تأمین شود. بر این اساس هر هفته بانک مرکزی اقدام به حراج این اوراق میکند که انتظار می‌رفت خریداران این اوراق، به‌طور عمده بانک‌ها باشند. در عمل بعد از دو نوبت حراج، به علت اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایین نگه داشتن نرخ ارتباط بورس با تورم اوراق، بخشی از این اوراق به صورت دستوری به تعدادی از بانک‌های دولتی فروخته شد و خریداری برای بقیه آن در این نرخ‌ها وجود نداشت. در نتیجه در حراج‌های بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی انعطاف بیشتری به خرج داد و برای ترغیب بانک‌ها نرخ بهره اوراق را افزایش یافت.
در این مرحله بانک مرکزی هم به کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی آمد و با چندین اقدام کمک کرد که این اوراق به فروش برود. اقدام نخست، کاهش دستوری نرخ بهره بین بانکی و اقدام دوم، اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق به میزان ۳ درصد میزان سپرده‌های بانکی بود. همزمان وزارت امور اقتصاد دارایی علاوه بر کانال بانک مرکزی، شروع به فروش بخشی از اوراق بدهی در بورس اوراق بهادار کرد. این اقدامات اجازه داد بخشی از کسری بودجه دولت از محل فروش اوراق بدهی تأمین شود. این امر به معنی خروج بخشی قابل توجهی از منابع از بورس اوراق بهادار بود.
علاوه بر این اقدامات، سازمان بورس با تغییراتی در مقررات و آیین‌نامه بورس تلاش کرد سرعت کاهش بهای شاخص بورس را کاهش دهد. مهمترین این اقدامات شامل «تعیین حد افزایش سهام به حداکثر ۶ درصد و حداقل کاهش به ۲ درصد»، «اجبار شرکت‌های بورسی به حمایت از قیمت سهام از طریق بازارگردانی سهامشان»، «افزایش مجوز میزان خریدوفروش سهام به کارگزاری‌ها»، «دادن مجوز به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به کارگزاری‌ها»، «تغییر مدیر بورس برای هماهنگی بیشتر جهت جلوگیری از کاهش شاخص بهای بورس» بود.
برخلاف همه ارتباط بورس با تورم این اقدامات که برخی از آنها بر خلاف اصول و روال فعالیت بورس‌های دنیا در رابطه با شفافیت، تعیین بهای سهام بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و تسویه فروشندگان و خریداران در پایان هر روز بر اساس بهای توافق شده است، شاهد کاهش تدریجی شاخص سهام، صف فروش سهام و نارضایتی خریداران سهام هستیم. برای برگشت سهامداران به بورس، باید ارتباط بورس با تورم انتظارات مردم نسبت به آینده از نظر شرایط اقتصادی-سیاسی مثبت شود که متأسفانه اقدامات انجام‌شده با موفقیت همراه نبوده است.
کسری سنگین بودجه، تورم بالای ۴۰ درصدی همراه با رشد اقتصادی منفی یا اندک سال ۱۳۹۹ و عدم تحول در زمینه کاهش تحریم‌ها و نگرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران عواملی بودند که سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی و چشم‌انداز بورس اوراق بهادار با بدبینی همراه کرده است.
می‌توان نتیجه گرفت اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نمی‌تواند به تنهایی خروج نقدینگی از بازار سهام را متوقف کند، بلکه باید به عامل اصلی را که انتظارات مردم از شرایط نامناسب اقتصادی-سیاسی است، توجه کرد. در نتیجه می‌توان گفت اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایین نگه‌داشتن نرخ دستوری بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده‌ها، منجر به خروج منابع از بانک‌ها خواهد شد. از طرف دیگر پایین بودن نرخ اوراق قرضه باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد و انتقال منابع به سایر بازارها و تداوم تورم خواهد شد.
تاثیر تورم بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
اگر تورم به خوبی قابل پیش بینی شدن باشد، سرمایه گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده است، به تاثیر تورم بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. با ما همراه باشید… تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه‌ی ناپایداری و بی‌اطمینانی وجود ندارد. می‌توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک‌ها بر اساس ارزش‌های واقعی برآورد شده‌اند یا بر اساس ارزش اسمی بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش‌بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود.
تاثیر تورم بر قیمت سهام در بازار بورس
در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی افزایش می‌یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تأثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می‌یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می‌شود. در سال هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت ها (سود اقتصادی) پایین می‌آید. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. افزایش هزینه های زندگی به گونه‌ای خواهد بود که فرصت سرمایه گذاری و پس‌انداز از آنها گرفته و درآمدها بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود. از سوی دیگر، کاهش سرمایه گذاری به کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌انجامد.
نتیجه تحقیقات درباره‌ی تاثیر تورم بر قیمت سهام در سال‌ها و موقعیت‌های مکانی متفاوت
علیرضا بادکوبه‌ای (۱۳۷۴) در تحقیقی به بررسی و مطالعه اثر تورم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخت. بر اساس نتایج این تحقیق رابطه ی بین نرخ تورم و قیمت سهام یک رابطه مستقیم است. به عبارت دیگر با افزایش نرخ تورم قیمت کل سهام افزایش می‌یابد.
فیروزه عزیزی (۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه‌ی بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با استفاده از آمار ماهانه‌ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره‌ی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ پرداخت، نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده‌ی شاخص بازده نقدی و بازده کل است؛ اما توضیح دهنده‌ی شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده‌ی تورم نیستند. سعیدی، کوهساریان (۱۳۸۷) به بررسی ارتباط تورم و نسبت P/E با رفتار قیمت سهام با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۰ با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی رگرسیون چند متغیره (حداقل مربعات معمولی) پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که دو متغیر اقتصاد کلان به عنوان دو شاخص تعیین‌کننده تورم، قدرت توضیح بازده سهام را دارا نمی‌باشند و برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی‌رسند و یا به عبارت دیگر، هیچ‌کدام از این دو متغیر ، تغییرات بازده سهام را توصیف نمی‌کنند.
مارتین فلدستاین (۱۹۸۰) در تحقیق به رابطه‌ی معکوس بین تورم و قیمت های سهام در دهه۱۹۷۰ دست یافت.
فاما و گیبون (۱۹۸۲) رابطه‌ی بین تورم و بازده واقعی سرمایه گذاری را آزمون کردند. نتایج تحقیق آنان با یافته‌های ماندل (۱۹۶۳) و توبین (۱۹۶۵) که بیان کردند بازده‌های واقعی مورد انتظار و نرخ های تورم مورد انتظار به طور منفی همبستگی داشتند، هم‌خوانی داشت. این محققان معتقدند که این ارتباط از وجود یک رابطه‌ی مثبت بین بازده های واقعی مورد انتظار بر روی دارایی های مالی و فعالیت واقعی، ناشی می‌شود. باشگاه معامله گران تی بورس برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش سطح معامله گری تاسیس شد. هدف این باشگاه همراهی با دانش آموختگان کالج تی بورس به منظور موفقیت در سرمایه گذاری بازار سرمایه می باشد.
جسیکه و رل (۱۹۸۳) نیز دریافتند که یک همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نرخ اسناد که نماینده‌ی نرخ تورم مورد انتظار است، وجود دارد. از سوی دیگر، فرت بازار(۱۹۷۹) بر اساس نتایج تحقیق خود نشان داد که رابطه‌ی میان بازده سهام و تورم در کشور انگلستان مثبت است.
گلتکین (۱۹۸۳) با بررسی رابطه ی بازدهی سهام و تورم در بیست و شش کشور، فرضیه‌ی فیشر مبنی بر این که بازده واقعی سهام عادی و نرخ‌های تورم منتظره مستقل از یکدیگر هستند و بازده اسمی سهام به طور دقیق به اندازه تورم منتظره تغییر می کند، مورد آزمون قرار داد و نشان داد که برای بیشتر کشورهای مورد بررسی، رابطه‌ی بازده سهام و تورم از نظر آماری معنادار نیست و تنها در مورد چهار کشور این رابطه منفی و معنادار است؛ در حالی که در مورد دو کشور دیگر، این رابطه معنادار و مثبت است.
یونگ سولی (۱۹۹۲) آزمون روابط علی بین بازده های دارای فعالیت واقعی و تورم را با استفاده از داده‌های کشور آمریکا انجام داد. به این نتیجه رسید که بر خلاف فرضیه‌ی فیشر، بازده اسمی سهام و تورم همبستگی منفی ضعیفی دارند. اما، رابطه‌ی میان نرخ های بهره اسمی و تورم مثبت است.
بادوخ و ریچارد سون (۱۹۹۳) به این نتیجه رسیدند که رابطه ی یک به یک میان تورم قابل پیش بینی و بازده سهام وجود دارد.
یافته‌های تجربی گراهام (۱۹۹۶) نشان داد که رابطه ی میان تورم و بازده سهام بی‌ثبات است. یعنی در برخی دوره‌ها رابطه مثبت و در برخی دوره‌های زمانی دیگر منفی است. نتایج تحقیقات کاپریل و جونگ (۱۹۹۷) نیز نشان داد که تورم پیش‌بینی شده تأثیر منفی بر قیمت‌های سهام دارد. توربک (۱۹۹۷) و روزف (۱۹۹۴) نشان دادند که سیاست‌های پولی اثر عمده‌ای بر بازده سهام دارد و افزایش نرخ رشد پولی منجر به افزایش بازده سهام می‌شود.
نتیجه‌گیری:
با توجه به نتایج تحقیقات، رابطه‌ی میان تورم و بازده سهام متفاوت است. در برخی از کشورها این دو متغیّر رابطه‌ی مثبت و در برخی دیگر رابطه‌ی منفی دارد. البته در تعداد دیگری نیز رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که به رغم تحقیقات گسترده در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، تاکنون درباره‌ی تاثیر تورم بر قیمت سهام و بازدهی آن اجماع نظری وجود ندارد. [ads1]
سیاه‌ترین روزهای بورس در راه است؟
رشد نرخ ارز همواره سبب رشد بورس نمی‌شود و از یک جا به بعد تبدیل به نابودکننده بازار و باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود. می‌توان گفت که سیاه‌ترین روزهای بازارسرمایه در کشور روزی خواهد بود که انقدر شاهد رشد ارز خواهیم بود که حتی دیگر بازار سرمایه محلی برای حفظ رشد سرمایه در جامعه نخواهد بود.
اقتصاد
یکی از بحث‌هایی که به دنبال صعود بازار سرمایه در محافل علمی و حتی در میان عموم مردم مطرح شد، ارتباط بورس با تورم است اکنون وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، تقریباً تورم ماهیانه افزایش می‌یابد و درنهایت این تورم روی تمامی بازارهای مالی اثر می‌گذارد، دراین‌بین با توجه به وضعیت سیاست‌های کشور هیچ‌یک از بازارهای مالی نمی‌توانند در مقابل تورم قد علم کنند اما بازار سرمایه به‌تنهایی می‌تواند در مقابل بخش عمده‌ای از این تورم سد محکمی باشد
و سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا واقعا آنچنان‌که بسیاری از کارشناسان می‌گویند رشد سریع نرخ سهام می‌تواند به افزایش تورم در کشور شود؟ در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با یک کارشناس بازار سهام و نظر وی را درباره اثر تورم بر بورس پرسیدیم برای خواندن مشورح این گزارش با ما همراه باشید:
تورم قابل لمس در کشور
بهنام مرادی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز درباره تاثیر افزایش تورم بر بازار سهام اظهار کرد: با تکیه بر اصل ارتباط بازارها و موازی بودن بورس با بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن در کشورهای درحال توسعه، تاثیر تورم بر بازارهای سرمایه‌گذاری کاملا دیده می‌شود و قاعدتا تورم در زمانی که مسیر سرمایه‌گذاری در یکی از بازارها جذاب می‌شود، بیشتر خودنمایی میکند. چیزی که مسلم است این است که اکنون تورم قابل لمسی را در جامعه حس میکنیم و بدون هیچ شکی تاثیر تورم بر بازار سرمایه نیز قابل مشاهده است.
وی افزود: درحال‌حاضر می‌توانیم تاثیر تورم بر نرخ ارز را بطور کامل حس کنیم، این روزها می‌توان بیان کرد که عامل پیشران بازار سرمایه و همچنین کاهش بیش از ۹ ماهه آن تغییرات نرخ ارز است و در کنار اشتباهات ناظر در عرصه برخی سهم‌ها را می‌توان در تغییرات محسوس نرخ ارز دانست.
مرادی درباره روند بازار سرمایه در هفته جاری اظهار کرد: با توجه به اینکه شاهد ریزش نرخ ارز در هفته جاری نخواهیم بود بود به همین علت این روند تاثیر بسزایی در بازار سهام خواهد داشت و همچون فرشته مرگ بالای سر بورس و سرمایه‌گذاری در کشور می‌چرخد و سرمایه‌گذاران مهم و بزرگ در بازار سهام با اتفاقاتی که در منطقه رخ داده است باید منتظر تغییرات محسوسی در بازار باشند تصور بر این است که بورس همسو با بازار ارز با رشد روبه‌رو خواهد شد.
تهدید بزرگ بورس
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: البته نباید فراموش کرد که رشد نرخ ارز همواره سبب رشد بورس نمی‌شود و از یک جا به بعد تبدیل به نابودکننده بازار و باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود، می‌توان گفت که سیاه‌ترین روزهای بازارسرمایه در کشور روزی خواهد بود که انقدر شاهد رشد ارز خواهیم بود که حتی دیگر بازار سرمایه محلی برای حفظ رشد سرمایه در جامعه نخواهد بود.
مرادی در پایان اظهار کرد: رشد بازار سرمایه مبتنی بر تورم اصلا مورد خوب و قابل قبولی نیست و باید بدانیم که تهدید بزرگی می‌توان مشاهده کرد این است که نرخ رشد ارز از یک سو به بعد سبب خروج بزرگ سرمایه داران از کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود و می‌توان گفت که بطور عینی شاهد فرار سرمایه در کشور خواهیم شد.
سخن پایانی: مطالعات صورت گرفته بر بازار سهام و فاکتورهای اقتصادی نشان میدهد، بورس همواره از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ نقدینگی تأثیر می‌پذیرد و رابطه بالعکس که نشان‌دهنده تأثیر بورس بر نرخ تورم باشد به‌طورکلی تأثیر بازارها بر روی یکدیگر غیرقابل‌انکار است و بازارهایی همچون بازار سهام، بازار اوراق تأمین مالی، بازار کالاها و ارز معمولاً بر یکدیگر اثر میگذارند اما مطالعات ثابت کرده که بازار سهام جزو بازارهایی است که بیشتر متأثر از بازارهای دیگر است نه تأثیرگذار و به‌طور مشخص بزرگترین و مهمترین رابطه‌ای که بین بازار سهام و بازارهای دیگر ثابت‌شده، این است که بورس از نرخ بهره، تورم و ارز تاثیر می‌پذیرد.
پرده برداری یک اقتصاددان از نقش بانک های خصوصی در بحران بورس و ایجاد تورم
« در سال 99 بیست و پنج درصد از کل تسهیلات بانک ها در بازار بورس سرمایه گذاری شده است. تسهیلات کارگزاری های بورس در مقایسه با تسهیلاتی که در سال 98 دریافت کرده بودند 4 برابر شده است. این کانالیزه کردن منابع به بازار بورس در سال 99 دقیقا پس ازسقوط بورس اتفاق افتاده است و کاش نهادهای نظارتی ما یک مقدار مسئولانه تر به تحولات نظر کنند یعنی آنها به قیمت نابودی سهام داران جزء اقدام به جمع آوری سهام با قیمت های سقوط کرده کرده اند و سهامی که در اوج فروخته اند را برگردانده اند.»
گروه اقتصاد و درآمد: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» برگزار شد.
در این نشست فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با طرح این پرسش که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، مسئله فساد چگونه دورهای باطل توسعه نیافتگی را به صورت نظام وار و در همه عرصه های حیات جمعی پدیدار می کند؟ گفت: وقتی فساد اتفاق می افتاد، هم انگیزه سرمایه گذاری در داخل کشور به شدت سقوط می کند و هم تمایل خارجی ها به سرمایه گذاری با چالش مواجه می شوند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که فساد مالی مهم ترین نیرومحرکه سقوط بهره وری است زیرا بازیگران وقتی می توانند باشیوه های ناسالم منافع حداکثری ببرند، انگیزه های ارتقای بهره وری کاهش پیدا می کند. در دور های باطل تولیدکننده ی توسعه نیافتگی، سطح خدمات اجتماعی برای فقرا با سقوط روبرو می‌شود و در پی آن آمیزش ناکارآمدی و بحران مشروعیت مجددا به انگیزه های ایجاد فساد تبدیل می شود. هیچ اولویتی برای یک کشور توسعه نیافته و رانتی حیاتی تر از مواجهه با فساد مشاهده نمی شود. در تمام دانش نامه هایی که در رابطه با فساد و توسعه تاکنون انتشار یافته گفته می شود که مناسبات مشوق فساد بزرگترین دشمن امنیت حقوق مالکیت است و در جامعه ای که نظام مالکیت آن متزلزل است، سنگ روی سنگ نمی‌ماند.
مومنی با بیان اینکه راه نجات پیدا کردن از فساد شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع علم محوری در فرایندهای تصمیم گیری و تولید محوری در نظام پاداش دهی اقتصادی-اجتماعی است، گفت: برای فهم اینکه چرا علی رغم آشکار بودن این راه نجات، کشورها ترجیح نمی دهند از این دریچه وارد شوند، باید گفت یک رکن این مشکل مسئله تسخیر شدگی حکومت ها به دست گروه های غیر مولد است. یکی از مهم ترین کانون های اعمال نفوذ در عرصه های ملی و بین المللی ترغیب کارگزاران به تمسک به برنامه های تعدیل ساختاری است. مهم ترین خصلت چنین برنامه هایی اتخاذ سیاست های تورم زا است و مهم ترین ویژگی تورم به مثابه مادر همه بیماری ها، همزاد بودن با فساد است. هر جا که تورم وجود داشته باشد، فساد اجتناب ناپذیر است و اگر کشوری مانند ایران وجود داشته باشد که 5 دهه پیاپی تورم دو رقمی تجربه کرده است، آسیب پذیری جدی تری خواهد داشت. مسئله برنامه تعدیل ساختاری و پیوند آن با مسئله فساد در درجه اول و با بحرانسازی نظام بانکی و با پشت کردن آنها با توسعه موضوعیت پیدا میکند، تولید را هم به حاشیه می راند.
مومنی افزود: رکن دوم برنامه تعدیل ساختاری، سوداگری با پول چه در بازار سرمایه سرمایه و چه در بازار پول است که به موتور اصلی خلق ارزش تبدیل می شود. دور شدن از محوریت تولید فناورانه و محور قرار گرفتن سوداگری با پول به مثابه موتور خلق ارزش، بحران کمبیابی را شدت می بخشد و هر زمان که نظام های تصمیم گیری سطوحی از خرد را به نمایش میگذارند و از آثار سوء این برنامه ها فاصله میگیرند، مسئله فریب و دستکاری واقعیت از طریق مافیای رسانه ای تحت امر غیر مولد ها موضوعیت پیدا میکند. مهم ترین مسیر فریب سیاست گذاران و بروکرات ها و کارشناسان و عامه مردم برای ترویج فساد، ترویج بازارگرایی مبتذل است. منظور از بازار گرایی مبتذل عبارت است از فشار شدید رسانه ای و نفوذ سیاسی برای آنکه حکومت در عرصه مسئولیت های توسعه ای خودش به سمت رهاسازی و مسئولیت گریزی حرکت کند و نامی که برای این دو پدیده شوم انتخاب شده احاله امور به بازار است. فریب بزرگی که در این بازار گرایی مبتذل وجود دارد، این است که احاله به بازار را مستقل از تمهید لوازم پشتیلانی نهادمند از بازار در دستور کار قرار میدهد.
وی افزود: شفافیت، برابری و امنیت حقوق مالکیت در زمره مهم ترین نوامیس بازارگرایان با صداقت است اما بازارگرایان رانتی در شرایطی که کشور با بحران شفافیت و بحران نابرابری های ناموجه و بحران ناامنی حقوق مالکیت روبرو است، فرمان احاله امور به بازار را صادر می کنند.«گای استندینگ» با جزییات نشان میدهد که ترویج بازارگرایی ناموجه در نهایت منجر به تشکیل سرمایه گذاری رفاقتی می شود. هنگامی که سرمایه گذاری رفاقتی سلطه پیدا کرد، با جزییات توضیح داده می شود که ما با یک مفاهیم دفورمه شده و از محتوا خالی شده روبرو هستیم. برای مثال فرض کنید شوک درمانی به عنوان اصلاح معرفی می شود . در کشور ما هم میبینید شوک نرخ ارز را به عنوان یک فاجعه، واقعی کردن نرخ ارز می نامند همانطور که اخراج نیروی کار را تعدیل نیرو می نامند. واقعی کردن تنها در بستر کیفیت نهادهای پشتیبان بازار موضوعیت پیدا می کند و وقتی که آن تمهیدات نهایی وجود ندارد، واقعی کردن که پدیده موهوم و یک بستر پرفساد برای حداکثر سازی منافع غیرمولدها است و کلید اصلی این ماجرا، این است که تورم ایجاد می کند و مهم ترین کارکرد تورم در یک جامعه نابرابرساز برای طیف های مختلف غیرمولد، رانت های عظیم متناسب با تورم های ایجاد شده فراهم می کنند. در چهارچوب این سرمایه گذاری رفاقتی وقتی از خصوصی سازی حرفی به میان می‌آید با روندی متناقض روبرو می وشیم یعنی به نام خصوصی سازی، به شخصی سازی سود ها از طریق شوک درمانی ها برای غیرمولدها و اجتماعی سازی زیان های ناشی از تورم و ناامنی حقوق مالکیت و فساد گسترده می پردازند.
فرمول خصوصی سازی در چارچوب چنین مناسباتی این است که ما شاهد تصاحب رانتی واحدهای تولیدی هستیم سپس برای این شرکت ها بدهی های عظیم ایجاد و برای خود پاداشهای عظیم تصویب می کنند و وقتی که کاملا بنگاه را مچاله کردند از طریق فرآیندهای استهلاکی با زد و بند اعلام ورشکستگی می کنند و از پرداخت دیون طفره می روند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: به نام بازارگرایی مدعی می شوند که می خواهند بازار ارتباط بورس با تورم سرمایه را رونق ببخشند، درست مثل شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل وقتی اینها سراغ رونق بخشی به بازار سرمایه می آیند، ابتدا یک تزریق سرمایه سنگین در بازار سرمایه ایجاد می کنند و رونق کاذب ایجاد می کنند و در قله آن رونق کاذب سهام خود را می فروشند و بعد از اینکه سهام خود را می فروشند، از طریق خارج کردن دارایی های خود از بازار سرمایه حباب را از بین می برند و به قیمت جیب بری از فقیرترین دارندگان سهام خرد، با سقوط قیمت سهام دوباره سهام قبلی خود را می خرند و دوباره این دور را تکرار می کنند. رکن دیگر این بازی سودا گرایانه در سرمایه داری رفاقتی این است که کانون های تصمیم گیری و تخصیص منابع را به تسخیر خود می آورند و قدرت اقتصادی خودشان را با سازوکارهایی به نفوذ سیاسی تبدیل می کنند و مناسباتی را در درون سیاست شکل می‌دهند.
مومنی در ادامه گفت: به گزارش تفریغ بودجه در سال های 1397 و 1398 مراجعه کنید. در این گزارش ها به واگذاری های مشکوک دارایی های عمومی به نام خصوصی سازی پرداخته شده است. داده هایی که دیوان محاسبات فراهم کرده حکایت از این دارد که دارایی های عمومی تحت عنوان جذب سرمایه های خصوصی به رقمی کمتر ازیک دوادهم ارزش آن بنگاه ها فروخته شده است. این جابجایی های رانتی برای آنها منافع بزرگی ایجاد می کند و برای اقتصاد ملی و درآمد دولت و کیفیت زندگی مردم خسارت های غیرقابل جبران ایجاد می کند. همه ی انسان ها کم و بیش می فهمند که در سطح ملی اگر تولید ضعیف شود، کشور با بحران کمیابی روبرو می شود و وقتیکه برنامه تعدیل ساختاری درم ناسبات شدت یافته ی کم یابی اعتماد و سرمایه اجتماعی و انگیزه های همکارانه جای خودش را به رویه های خشونت آمیز مبتنی برستیز و حذف قرار می دهد. جوزف استگلیت و فرانسوا بورگنیون در مطالعاتی که از این دریچه برای کشورهای اجراکننده برنامه تعدیل ساختاری در دهه های 1980 و 1990 انجام داده نشان داده اند که وقتی این بحران کمیابی در اثر به حاشیه راندن تولید و محوره قرار دادن سوداگری مالی پدیدار شد، مردم به کارد استخوانشان می رسد و سر به عصیان بر می دارند و حکومت های هم به مناسبت محافظت از منافع سوداگران، با مردم برخورد می کنند. بار مالی این برخورد در کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین به ترتیب چیزی حدود 6 تا 7 درصد جی دی پی این کشورها بوده است. در یکی از درخشان ترین مطالعاتی که درباره اقتصاد ایران صورت گرفته توسط دکتر عرب مازار در کتاب اقتصاد سیاه در ایران آمده است نشان داده شده است که قله فساد در تاریخ اقتصادی معاصر ایران مربوط به دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری است. حتی غیر متخصص ها در این زمینه می توانند به داده های سالنامه های آماری کشور از سال 1369 به بعد مراجعه کنند و به وضوح ببینند که در این دوره ما شاهد رشد بی سابقه فساد، جرم و جنایت، سرقت و طلاق و . بوده ایم.
مومنی افزود: اگر ما به تجربه تعدیل ساختاری در دنیا و ایران نگاه کنیم می توان این تعریف را مطابق با واقع ببینیم چون الیگارشی های مالی که اسم آنها بانک خصوصی است، طی دو دهه گذشته بیشترین نقش را در التهاب آفرینی در همه عرصه های موثر بر زندگی مردم و سرنوشت تولیدکنندگان داشته اند.
التهاباتی که در بازار مسکن، بازار ارز، بازار سکه، بازار مواد غذایی و . اتفاق افتاده تایید کننده این نکته است که آنها حتی به بقای مردم هم رحم نمی کنند. بعد از دوره جنگ 5 دولت بر سرکار آمده اند که این دولت ها در عرصه های سیاست اجتماعی وفرهنگی و سیاسی و بین المللی تفاوت های فاحشی با هم داشته اند اما در عرصه سیاست اقتصادی همه در یک مسیر حرکت کرده اند. چرا دولت ها با آن همه اختلاف نظر در حوزه اقتصاد یک حرف مشترک می زنند؟ چرا روئسای جمهور این دولت ها قبل و بعد روی کار آمدن سخنان متفاوت می زنند و کارهایی که در گذشته قبیح می‌دانستند را به عنوان اقدامات افتخارآمیز ابراز می کنند. اینها نکاتی است که بیش از سی سال مستمرا جلوی چشم سیاست گذاران کشور است اما سوال این است چرا رسانه های ما و نظامات رسمی آموزشی و پژوهشی ما به اندازه کافی به این مسائل توجه نمی کند؟ چون مافیای رسانه ای آنهایی که ذهن سیاست گذار را معطوف به این مسائل می کنند راسرکوب حیثیتی می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از زمان تولد بانک های خصوصی در ایران، اینها هرکاری در جهت تشویق سیاست های تورم زا می توانستند را انجام داده اند، گفت: وزارت اطلاعات در دوره احمدی نژاد گزارش داده بود که هرجا در حوزه های مختلف به مشکل برخوردیم، سر و کله خودی ها قابل مشاهده است. همین چندماه پیش کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب یک گزارش گفته است که طی دو دهه ای که بانک های خصوصی پیدا شده اند نماد همه فجایع و پس افتادگی های ضد توسعه ای و فساد های گسترده را در قالب سه کمیت می توانید ببینید ازجمله اندازه رشد تولید در دوره 1380 تا 1399. در این دوره بیست ساله اندازه رشد تولید حدود 36 درصد بوده است در حالیکه طی همین دوره اندازه ی رشد تورم چیزی حدود 3100 درصد بوده است. در این دوره رشد تولید 36 درصد بوده است اما رشد نقدینگی بیش از 10 هزار درصد بوده است که این به معنای حجم عظیمی از تورم نهفته در اقتصاد سیاسی مردم ایران است و آن رانتخوارها هم این تورم نهفته را به کانون باجگیری از حکومت تبدیل کرده است.
همه در ایران پذیرفته اند که بازی با قیمت حامل های انرژی و بازی با قیمت ارز فاجعه ساز ترین بازی ها در اقتصاد سیاسی است طی سه دهه گذشته بوده، اما شما به صورت های مالی این بانک های خصوصی نگاه کنید، یکی از آنها که داده های آن در بورس وجود دارد، در سال 1399 با یک پدیده ای روبرو است که اگر ما نهاد نظارتی با کیفیت می داشتیم به هیچ وجه این همه بحران سرنوشت محتوم ما نمی شد. در سال 1399 این بانک 59.5 درصد از سودی که کسب کرده است از محل سوداگری از محل نرخ ارز بوده است. این یک مسئله بسیار تکان دهنده است یعنی از طریق فعالیت هایی که در استاندارد وظایف این بانک است، کمتر از 40.5 درصد سودش از محل فعالیت های بانکی بوده است.
وی افزود: نکته مهم دیگری که باز در گزارش های عملکرد بانک ها انعکاس عمومی پیدا کرده است این است که در سال 99 بیست و پنج درصد از کل تسهیلات بانک ها در بازار بورس سرمایه گذاری شده است. تسهیلات کارگزاری های بورس در مقایسه با تسهیلاتی که در سال 98 دریافت کرده بودند 4 برابر شده است. این کانالیزه کردن منابع به بازار بورس در سال 99 دقیقا پس ازسقوط بورس اتفاق افتاده است و کاش نهادهای نظارتی ما یک مقدار مسئولانه تر به تحولات نظر کنند یعنی آنها به قیمت نابودی سهام داران جزء اقدام به جمع آوری سهام با قیمت های سقوط کرده کرده اند و سهامی که در اوج فروخته اند را برگردانده اند. مثل همه امور دیگری که مافیای رسانه ای به کمک اینها می آیند، اسم این کار را حمایت از بازار سرمایه گذاشته اند. نکته دومی گه در این ارتباط خوب است نهاد نظارتی به ان توجه کنند این است که یکی از کارکرد های این شیوه تزریق عظیم به بورس این است که یک رقابت مخرب بین بازار سرمایه و بازار بانکی ما بین نرخ سود بانکی و نرخ بازده انتظاری سهام است ایجاد می کند.
در این رقابت مخرب محروم شدن و تنبیه بخش های مولد آن اتفاقی است که ر نهایت رخ می دهد یعنی به هرحال در آن رقابت مخرب هرکدام از آن دو متغیر افزایش پیدا کند دسترسی تولید کننده ها به سرمایه در گردش مورد نیاز دچار بحران می شود و تورم با رکود عمق یافته گره میخورد لذا تولیدکننده مجبور می شود کمتر از ظرفیت خود تولید کنند و چون سهم قیمت پول در قیمت تمام شده کالاها هم بالا می رود، بخش عمده ای از مردم قادر به خرید ارتباط بورس با تورم محصولات آنها نخواهند بود.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که به غیر از رفتارهای سوداگرانه که برای بانک ها و سوداگری در بورس منافعی ایجاد میکند، این ماجرا چه نفع دیگری برای بانک ها دارد؟ پاسخ این است که این سیاست های ضد تولیدی و مشوق سوداگری که آن شکاف وحشتناک بین اندازه رشد تولید و اندازه رشد نقدینگی را ایجاد می کند، کشور را به سمت تورم های وحشتناک می کشاند و از این طریق بانک ها که بزرگترین دامن زننده سوداگری بر مستغلات بودند سودهای هنگفت کسب می کنند.
مومنی در پایان سخنان خود گفت:درشرایطی که سازمان برنامه می گوید 75 درصد مردم برای ادامه زندگی به یارانه نیاز دارند، دولت باید امتیازات جدید بدهد. از مجلس محترم تقاضا دارم راجع به ماجرای فشار برای تصویب واردات بدون انتقال ارز تامل بیشتری بکنند. تجریه تاریخی سه دهه گذشته ما می گوید واردات بدون انتقال ارز اسم رمز پاداش دهی به صادرکنندگان متخلف است. یعنی آنها بتوانند بدون هیچ کنترلی به سراغ واردات کالاهایی بروند که زمینه های سوداگرانه دارد و فشارهای مضاعفی به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد کنند. غیراز پاداش دهی به متخلفان این اتفاق باب تقاضای شدیدی برای ارز درداخل هم ایجاد می کنند و از این طریق دوباره امواج سوداگری را در دستور کار قرار می دهد تا به نیرو محرکه اوج گیری تورم شود. نمایندگان مجلس به مصوبه مشکوک و غیرقابل توجیه اخیر درباره واردات خودروها به ویژه خودروهای لوکس هم بازنگری جدی داشته باشند.
دیدگاه شما