افزایش ٢برابری سرمایه در بانک‌های قرض الحسنه
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در نشست مدیران و اعضای هیأت مدیره صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز، اظهار کرد: در سال ۱۴۰١ برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم، بانک مرکزی ناچار شد که سقف تراز نامه را به بانک ها اعلام کند و به صورت ماهانه نظارت کند، تا بیش از این ترازنامه بانک ها بزرگ نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست دولت و بانک مرکزی باعث خواهد شد تا در پایان امسال کنترل بیشتری در عدد نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم، افزود: در قالب این سیاست بانک ها در جذب منابع و تسهیلات دهی محدودیت های بیشتری نسبت به سال های گذشته مواجه هستند، تا براین اساس هم نقدینگی و هم تورم کنترل شود و هم سفره و قدرت خرید مردم کمتر نشود.
خاندوزی ادامه داد: این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز واقعی بخش های تولیدی کشور و نیازهای خرد خانواده و جامعه با بیشترین درجه پوشش را تامین کند.
وی با اذعان به اینکه اعمال این سیاست ها محدودیت ها و نارضایتی هایی به همراه دارد، ابراز کرد: این نارضایتی برای دسترسی بیشتر به تسهیلات درک معامله گران سهام شبکه بانکی ناشی از قید و محدودیتی است که بانک مرکزی ناچار است برای کنترل نقدینگی در کشور اعمال کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید کمک کند که این محدودیت به ابر بدهکاران بانک ها اصابت و برخورد کند، بیان کرد: باید تلاش شود با نظارت بیشتر درر راستای اعمال این سیاست برخورد با نیاز تولیدکننده واقعی و تأمین خرد مالی خانوارها کمتر باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در موضوع قرض الحسنه در سند تحول باید بتوانیم از ظرفیت های مردمی برای نظام تامین مالی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: نهادهای تامین مالی خرد نسبت به نظامات اداری و شبکه بانکی کارآمدتر هستند و کم هزینه تر می توانند تأمین مالی کنند زیرا با ایجاد شبکه های مویرگی امکان کسب اعتماد مردم و اعتبار اجتماعی را دارند.
افزایش ٢برابری سرمایه بانک‌های قرض الحسنه در سالجاری
وی با بیان اینکه امسال نه تنها سرمایه بانک های قرض الحسنه را به ٢ برابر افزایش دادیم و تا پایان سال نیز برای دومین بار شاهد افزایش مجدد سرمایه آنان به منظور افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات خواهیم بود، تصریح کرد: متاسفانه نظام بانکداری متعارف ما درک کاملا دقیق، همدلانه و کمک کننده ای به پدیده صندوق های قرض الحسنه نداشته است و در این مدت بانک مرکزی در خصوص مجوزدهی، دستورالعمل ها و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه بسیار با کندی کار را پیش برده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه در شورای پول و اعتبار در خصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: امیدواریم با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار که به زودی ابلاغ و اجرایی می شود عقب افتادگی های این حوزه جبران شود.
خاندوزی یادآور شد: در حوزه صندوق ها و حتی بانک های قرض الحسنه به جهت شاخص های سلامت بانکی یکی از بهترین عملکردها و بلکه یک نمونه قالب الگوگیری برای سایر بانک های کشور است.
وی افزود: وقتی میزان نکول در صندوق ها و بانک های قرض الحسنه کمتر از یک درصد و در برخی از موارد زیر نیم درصد است در حالیکه این رقم در شبکه بانکی کشور بین ۵ تا ۱۵ درصد است نشان می دهد که صندوق ها و بانک های قرض الحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر و با اعتماد بیشتر عمل می کنند.
زمینه انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض الحسنه فراهم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از مصوبه جدید این وزارتخانه برای انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض‌الحسنه خبر داد و خاطرنشان کرد: اگرچه تا مردادماه امسال برای انجام این انتقال حساب ها و ممنوعیت هایی وجود داشت و بسیاری از دستگاه های اجرایی که می توانستند حساب های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک های قرض الحسنه قرار دهند و به این بهانه رسوب پول، چرخ بیشتر و قدرت اعتباردهی بانک های قرض الحسنه افزایش پیدا کند، با ابلاغی که از سوی خزانه داری کل کشور انجام شود، دستگاه ها می توانند حساب ها را به بانک های قرض الحسنه ببرند.
خاندوزی با اشاره به طرح موانعی که از سوی نمایندگان صندوق های قرض الحسنه در این جلسه عنوان شد، اذعان کرد: تلاش می کنیم در جلسه ای با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه و بانک مرکزی موارد را پیگیری و موانع را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصل نظارت مسئله ای است که همه قبول دارند و گریزی از آن نیست، ابراز کرد: باید عملکرد و گردش حساب ها به صورت ماهانه در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد چرا که ما در وزارت اقتصاد و دارایی تنها شفافیت حساب های صندوق قرض الحسنه را شرط معافیت های مالیاتی و. قرار داده ایم.
فعالیت ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: قطعا برگزاری جلسات با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه می تواند کمک کند که شبکه بانکی ما که تا پیش از این تنها با یک قالب حقوقی کاملا به نام بانک به مسئله قرض الحسنه نگاه می کرد، این دیدگاه را تغییر و توسعه دهد و کمک کنیم تا صندوق های قرض الحسنه بدون اینکه به بانک تبدیل شوند، بتوانند در قالب همان صندوق قرض‌الحسنه با کارآمدی و روانی و سهولت بیشتری کار کنند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: باری که صندوق های قرض الحسنه از دوش نظام تامین مالی کشور بر می دارند، به عنوان یک گزارش عملکرد کاملا افتخارآمیز در عملکرد قرض الحسنه قابل بیان است.
وی با اشاره به فعالیت قریب به ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که در قالب یک فرمت مشخص اطلاعات ماهانه در اختیارشان قرار گیرد به دلیل ایجاد یک وحدت رویه است تا بیشتر به ماهیت و عملکرد فعالیت این صندوق ها پی ببرند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما باید حامی و مشوق این صندوق ها باشیم، افزود: اگر این نقش را ایفا نکنند حتما بر عهده دستگاه های دولتی و شبکه بانکی قرار می گرفت.
پرداخت ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه در ترشیز
امیر دایی صراف فرماندار کاشمر نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم و اثرگذار صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز در حمایت و پشتیبانی از بخش های مختلف به ویژه تامین نیازهای مالی مردم، گفت: اگرچه جمعیت کاشمر ١۴٧ هزار نفر است، اما بیش‌از ٢۵٠ هزار نفر در صندوق های قرض الحسنه در شهرستان حساب دارند.
وی ادامه داد: ٢هزار میلیارد تومان پول مردم کاشمر نزد چهار صندوق قرض‌الحسنه است، به طوری که روزانه ٣ هزار نفر به این صندوق ها مراجعه می کنند.
فرماندار کاشمر با اذعان به اینکه سال گذشته هر یک از این صندوق ها ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: متوسط زمان پرداخت از زمان درخواست وام تا واریز مبلغ به حساب فرد متقاضی ١٨ دقیقه است.
مهاجرت معکوس با هدف کمک به شهرهای دور از مرکز
حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه سرمایه های زیادی در اختیار داریم، گفت: در شرایطی که ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد، اما ٧ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، لذا باید با فعال سازی این سرمایه ها در حوزه اقتصاد درست حرکت کنیم.
وی با تاکید براینکه حمایت و تقویت شهرستان‌های دور از مرکز باعث مهاجرت معکوس می شود، افزود: در منطقه کارخانه ها و واحدهای تولیدی داریم که به دلیل نبود سرمایه درگردش نیمه تمام رها شده است، لذا اگر با مدیریت صحیح زمینه پرداخت تسهیلات و حمایت از این واحدها فراهم شود علاوه بر ایجاد اشتغال به اقتصاد و تولید نیز کمک می شود.
رابطه حجم معامله با قیمت سهام
یکی از گزینه هایی که بسیاری از افراد کنجکاو و با انگیزه برای سرمایه گذاری (enterprise) و کسب درآمد بیشتر، به آن توجه دارند، انواع بازار مالی (stoke markets) است که اخیرا بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس مورد بحث این روزها بوده و برای بسیاری به علت نداشتن دانش کافی، به جای محل بهره برداری از منابع مالی مازاد، تبدیل به محل بخت آزمایی شده است.
در حالی که اگر افراد، حداقل در مورد مسایل جاری در این بازار ها، کمی آگاهی داشته باشند و همان طور که در مقاله (فرضیه بازار کارا) اشاره شد، ورودشان به بازار بورس و فرا بورس و معاملاتشان بر اساس آگاهی و منطق باشد و نه رفتار دسته جمعی و از سر احساسات، می توان گفت که اگر سود هنگفتی! به دست نیاورند، زیان آنها به کمترین مقدار ممکن می رسد.
شاید از ظاهر واژه حجم معامله تصور کنیم به سادگی مفهوم آن را می دانیم چه رسد به درک رابطه آن با قیمت سهام و نوسان قیمت درک معامله گران سهام سهام. اما باید خدمتتان عرض کنیم که این تصور کاملا اشتباه است!
رابطه حجم معامله با قیمت سهام:
در این خصوص تعریف برخی از مفاهیم خالی از لطف نمی باشد:
حجم معامله: حجم معامله در هر روز، حاصل ضرب تعداد سهم فروخته شده در همان روز در قیمت بازاری سهام است.
قیمت ذاتی سهم: به قیمت حقیقی هر سهم گفته می شود که بر اساس ترازنامه، صورت سود و زیان, شاخص رشد صنعت مربوطه, جایگاه هر شرکت در صنعت مربوطه و چشم انداز شرکت مشخص می شود.
قیمت بازاری سهم: به قیمت مورد معامله هر سهم در هر روز کاری گفته می شود که حتما بیانگر ارزش واقعی سهم مورد نظر نیست. بلکه متاثر از همه عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر گذار بر قیمت سهام است و ممکن است از قیمت ذاتی سهم کمتر یا بیشتر باشد.
بازده سهم: به در آمد حاصل از سرمایه گذاری در هر سهم گفته می شود که ممکن است به صورت سود (بازده) یا زیان (ریسک) ظاهر شود.
نوسان بازده: به افزایش یا کاهش بازده سهم نوسان بازده گفته می شود.
تذکر! معمولا در بررسی و تصمیم گیری سرمایه گذاران برای ارزش گذاری و خرید سهام روند بازده سهم و نوسان آن را به جای قیمت سهم مورد توجه قرار می دهند.
یادآوری: همانطور که در فرضیه بازار کارا مطرح شد بازار سرمايه ای كه نوسانات منطقی بنابر عوامل بنيادی (مانند اطلاعات منتشره شركت ها) داشته باشد کارا می باشد.
تذکر: برای بررسی اطلاعات منتشره شركت ها در بازار سرمایه ایران به سامانه های tsetmc.com و codal.ir مراجعه شود.
پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله امکان سنجی (طرح توجیهی) را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
اهمیت درک رابطه حجم معامله سهام با قیمت و نوسان آن
اهمیت درک رابطه حجم معامله سهام با قیمت و نوسان آن:
مطالعه رابطه حجم معاملات با بازده سهام و نوسان بازده در بازار های مالی در ابتدا، باعث بهبود درک افراد از رابطه حجم و بازده سهام و بعد، باعث شناخت بهتر عملکرد بازار و پیش بینی تغییرات بازار سهام در آینده می شود. میزان درک معامله گران سهام تغییرات بازده، معرف میزان عدم اطمینان از کسب بازده است. به طور خلاصه حجم معاملات سهام و بازده انتظاری اثری متقابل و شاید تقویت کننده بر یکدیگر دارند:
نقدشوندگی:
هر چه حجم معاملات بالا تر باشد، نشان دهنده درجه نقد شوندگی بالای سهم است. پس این سهم مورد توجه و اعتماد بازار قرار می گیرد و از نظر سرمایه گذاران، بازده انتظاری بالا و امنیت سرمایه گذاری مطلوبی خواهد داشت. پس منابع مالی را به سمت خود جذب کرده و باعث ایجاد ثبات و بازده مطلوب در بازار می گردد.
توزیع بازده:
چگونگی توزیع بازده سهام (نوسان و پراکندگی بازده سهام از حول میانگین خود) قطعا بر گردش معاملاتی سهام تاثیر گذار خواهد بود به گونه ای که حجم بالای معاملاتی سهام (معمولا در شرکت های بزرگ) نشان دهنده این است که بازده سهام مورد نظر (در بلند مدت)، یک روند نسبتا با ثباتی داشته که موجب جلب اطمینان و منابع سرمایه گذاران شده و اگر شاهد نوسان بازده سهام باشند موجب بی اعتمادی نسبت به سهم مورد نظر می گردد و نقدینگی از آن سهم خارج می شود در نتیجه حجم معامله کاهش می آید.
حباب بازار:
چنان چه بازده سهم دچار نوسانات افسار گسیخته و بدون دلیل بنیادی شود, در بلند مدت اعتماد نسبت به سهم مورد نظر از بین رفته و با خروج نقدینگی به سمت دیگر سهم ها یا بازار های موازی مواجه می شویم که این امر به کاهش حجم معاملات می شود.
نکته: باید دانست که تفاوت در چگونگی رابطه بین حجم معامله و قیمت سهام در بازه های زمانی مختلف، تفاوت دارد. به طوری که در بازه های زمانی کوتاه رابطه دقیقی بین حجم معامله و بازده سهام وجود ندارد؛ اما در بازه های زمانی بزرگتر (طولانی مدت) این دو فاکتور (حجم معامله و بازده سهام) بر یکدیگر اثر گذار خواهند بود.
بررسی میزان و جهت این تاثیر می تواند اهمیت بسزایی به منظور درک بهتر حرکات قیمت سهام، انتخاب پرتفوی مناسب و… در تحلیل خردتر در سطح شرکت سهامداران بخصوص سهامدارن حقیقی فراهم می کند که این وظیفه تحلیل گران خبره مالی است.
تذکر: تفسیر اطلاعات قابل دسترس شرکت ها یا بازار ها و قیمت سهام، انتظارات سرمایه گذاران را از عملکرد آینده شرکت مشخص کرده و بر حجم معاملات تاثیر می گذارد. به طوری که تعبیر و تفسیر مختلف فعالان بازار سرمایه نسبت به اطلاعات جدید (اخبار خوب و بد)، جهت قیمت ها را مشخص خواهد کرد.
بر خلاف قیمت هاي سهام، به روز شدن انتظارات سرمایه گذاران (دید مثبت یا منفی نسبت به بازار) همیشه منجر به افزایش حجم معاملات خواهد شد که در مجموع عکس العمل سرمایه گذاران را به اخبار نشان می دهد.
سخن آخر:
این تصور که ابزار ها و مفاهیم مالی را به سادگی و بدون داشتن سواد کافی می توان تحلیل و تفسیر نمود، مثل این است که هر کس تصور کند چون انسان است پس به راحتی و به خودی خود می تواند دست به معاجه و جراحی بزند. پس همیشه بهتر است قبل از ورود به عرصه پیچیده و حساس مالی از قبل اطلاعات و دانش لازم را دریافت کرده و قطعا از راهنمایی و مشاوره متخصصین و شرکت های مالی مورد تایید نهاد های رسمی بهره مند شویم. زیرا اطلاعات ما برای تحلیل مسائل مالی کافی نبوده و نیاز به ابزار های پیچیده و دقیق تحلیل های مالی و پیش بینی آینده این بازار ها دارد.
نگارش: سعید بشیری راد
به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بودجه ریزی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.
قیمت دلار چهارشنبه ۶ مهر
قیمت دلار در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ با %0.2 کاهش، 28,743 تومان اعلام شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در صرافی ملی امروز چهارشنبه ۶ مهر با 50 تومان کاهش، 28,743 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است.
همچنین، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرده است.
برای اطلاع از آخرین قیمت یورو اینجا را کلیک کنید.
جدول مقایسه قیمت ارزها
| ارز | قیمت لحظه | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 28,743 | -50 (%-0.17) |
| دلار سبزه | 17,940 | -60 (%-0.33) |
| دلار افشار | 12,860 | 0 (%0.00) |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ||
ابزار تبدیل نرخ دلار به تومان
بانک مرکزی و قیمت دلار
بیشتر درآمد ایران از فروش نفت حاصل می‌شود. این درآمد به شکل دلار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که به ریال تبدیل شود. هرگونه تغییر در ذخایر ارزی کشور، می‌تواند به سرعت بر روی سایر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
ایران می‌تواند این پول را به اقتصاد کشور تزریق کند، با آن کالای خارجی بخرد، آن را در اختیار واردکنندگان بگذارد یا به‌جای این کارها از درآمد خود برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده کند.
در حالت عادی باید دلار به شکل درآمد ارزی در اختیار صادرکنندگان و صاحبان صنایع کشور باشد؛ اما در ایران به‌خاطر عظمت غول‌آسای شرکت نفت، بیشترین حجم دلار به بانک مرکزی منقل می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرند.
به همین دلیل بانک مرکزی به‌سادگی قادر است با تزریق ارز، قیمت دلار را کم کند یا با متوقف کردن عرضه آن باعث گران شدن ارز شود. برای همین در کوتاه‌مدت اثر بانک مرکزی بر نرخ ارز بیشتر از وزارت صمت است.
تاریخچه مختصر دلار
در سال ۱۳۵۷ نرخ رسمی دلار ۷ تومان بود. دولت به‌خصوص در سال‌های جنگ سعی می‌کرد قیمت ۷ تومانی را نگه دارد، به شکلی که در سال ۱۳۷۰ با وجود قیمت ۱۴۲ تومنی بازار، نرخ رسمی ارز ۶ تومان بود.
آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مصادف بود با اولین تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از منابع ارزی کشور برای سازندگی.
از سازندگی تا اصلاحات
اما بازار گوش به فرمان سردار سازندگی نماند. وقتی سیدمحمد خاتمی دولت را با ارز ۱۷۵ تومانی تحویل می‌گرفت، بازار آزاد رقم ۴۷۸ تومان را به عنوان قیمت می‌شناخت.
دولت خاتمی تا ۱۳۸۰ به نرخ ارز دولتی دست نزد. اما مردم خوش‌بین به آینده هم باعث شدند که ارز همگام با تورم رشدی معقول داشته باشد و با وجود ناهمواری‌های ۱۳۷۸ به مرز ۸۰۰ تومان برسد.
دوران احمدی‌نژادی
همه منتظر بودند که در دور دوم ریاست‌جمهوری خاتمی فنر تورمی در برود. اما خاتمی دلار ۹۰۰ تومانی را به سلامت به محمود احمدی‌نژاد تحویل داد.
دور اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به خیر گذشت. اما در سال ۹۰ دلار ۱۱۰۰ تومانی به ۱۸۰۰ تومان و سال بعد به مرز ۴ هزار تومان رسید.
و اما حسن روحانی
مردم زخم‌خورده از این حادثه، سراغ حسن روحانی رفتند، مردی که توانست تا سال ۱۳۹۶ نرخ دلار را در کانال ۴ هزار تومان نگاه دارد.
اما در سال ۱۳۹۷ و در پی تصمیم‌های عجیب دونالد ترامپ و اعمال تحریم‌های ظالمانه و برخلاف توافق‌های بین‌المللی، کلید بازار از دست روحانی افتاد و قیمت دلار با سرعتی عجیب پر کشید.
بازار ارز کجا است؟
وقتی از بازار ارز حرف می‌زنیم منظورمان میدان فردوسی، سبزه‌میدان یا میرداماد نیست. در اصطلاح اقتصادی، بازار به‌عنوان محل به هم رسیدن عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. پس برای درک بازار ارز باید متقاضیان و عرضه‌کنندگان دلار را بشناسیم.
همانطور که گفتیم خریداران نفت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار هستند. اما هر غیرایرانی که کالایی ایرانی بخرد به‌نوعی در عرضه ارز نقش دارد. به همین دلیل گردشگرهایی که به ایران می‌آیند یکی از بهترین منابع عرضه دلار هستند، به‌خصوص که هیچ کشوری (غیر از ایران) نمی‌تواند ورود گردشگر به ایران را تحریم کند.
متقاضیان دلار به دودسته سفته‌بازها و متقاضیان واقعی تقسیم می‌شوند. واردکننده‌ها، صاحبان صنایع که به خرید از خارج نیاز دارند، مسافران خارجی و به‌طورکلی هر کس که جنس خارجی می‌خرد، متقاضی واقعی ارز است.
اگر اتفاقی بیفتد که تقاضای خارجی برای کالا و خدمات ایرانی زیاد شود (مثل رشد عطش گردشگرها برای بازدید از ایران) سمت عرضه سنگین می‌شود و دلار ارزان می‌شود. در مقابل تحریم و تنش‌های بین‌المللی منجر به افت عرضه و رشد قیمت دلار می‌شود.
دلیل نوسان‌های قیمت دلار
اگر قیمت دلار کم شود چه اتفاقی می‌افتد؟ سفر خارجی، گوشی موبایل و خودروی خارجی ارزان می‌شود. عده زیادی دلشان می‌خواهد یک سفر به فرانسه بروند و وقتی برگشتند آیفون جدید و سانتافه نو بخرند. سنگین‌شدن کفه تقاضای دلار باعث می‌شود نرخ ارز بالا برود.
اگر قیمت دلار بالا برود، عده زیادی سفر خود را لغو می‌کنند، گوشی خود را عوض نمی‌‌کنند و به همان ۲۰۶ رضایت می‌دهند. کم شدن تقاضای دلار قیمت آن را متعادل می‌کند.
به همین دلیل وقتی یک اتفاقی بیفتد که دلار بالا برود، دلایلی برای پایین آمدن قیمت ایجاد می‌شود و وقتی قیمت پایین بیاید، نیرویی قیمت دلار را بالا می‌کشد. برای همین قیمت دلار به‌طور مداوم نوسان می‌کند.
اما چرا نمودار ارز به‌طورکلی صعودی است؟ یک توجیه این است که از نظر ریاضی، شیب نمودار تغییرات ارز باید برابر باشد تورم ایران منهای تورم آمریکا. یعنی عددی بین ۱۰ تا ۲۰ منهای ۲ تا ۴ درصد. پس قیمت دلار با شیب سالانه ۶ تا ۱۸ درصدی رشد خواهد کرد. (رشد قیمت هر چهار سال تا دو برابر)
قیمت واقعی دلار
شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند نرخ حقیقی دلار فلان قدر است. آدم‌هایی که در مورد نرخ حقیقی حرف می‌زنند همیشه دودسته هستند. اگر قیمت دلار در بازار ده هزار تومان باشد، دسته اول می‌گویند قیمت واقعی ۴۰۰۰ تومان و اختلاف قیمت حباب است، دسته دوم می‌گویند قیمت واقعی بالای ۲۰ هزار و نرخ بازار سرکوب‌شده است.
کدام دسته درست می‌گویند؟ هیچ‌کدام! نرخ حقیقی ارز (RER) یک قیمت نهانی و سری نیست که درنهایت قیمت بازار به سمت آن حرکت کند. نرخ حقیقی با ارزش ذاتی فرق می‌کند. مثلا تصور کنید بانک به پول شما ۱۰ درصد سود بدهد. اما تورم ۱۵ درصد باشد. نرخ بهره واقعی می‌شود منفی ۵ درصد. یعنی شما با گذاشتن پول در بانک ضرر می‌کنید.
نرخ واقعی دلار هم به همین شکل است. قیمت دلار آمریکا، ضرب‌در تورم آمریکا، تقسیم بر تورم ایران می‌شود نرخ واقعی ارز. اما این نرخ چه معنایی دارد؟
معنی نرخ حقیقی ارز
فرض کنید با یکی از دوستان ژاپنی خود می‌خواهید به آمریکا سفر کنید. قیمت یک شب هتل ۱۰۰ دلار است. با یوروی ۱۰ هزار تومانی یک شب هتل برای شما یک‌میلیون تمام می‌شود که خیلی گران است. همین اتاق برای مهمان ژاپنی ۱۰ هزار ین می‌شود که خیلی ارزان است.
برعکس این شرایط را خیلی ساده‌تر می‌شود تصور کرد. شما با یک دوست آمریکایی به رستوران می‌روید و غذای ۵۰ هزار تومانی سفارش می‌دهید. گرانی غذا شما را اذیت می‌کند اما دوست آمریکایی از غذای ۵ دلاری خود به‌شدت راضی است.
برای هر دوی شما غذا ۵۰ هزار تومان و یک دلار ۱۰ هزار تومان است، اما برای این که دوست آمریکایی بتواند حال شما را درک کند باید قیمت غذا را با نرخ واقعی دلار (مثلا هزار تومان) حساب کند. برای او هم غذای ۵۰ دلاری گزینه‌ای درک معامله گران سهام اقتصادی به‌حساب نمی‌آید. (هزار تومان بودن نرخ واقعی به معنای گران یا ارزان بودن نرخ ۱۰ هزار تومانی نیست. بلکه قدرت خرید شما را نشان می‌دهد.)
با ۱۰۰۰ دلار در آمریکا یک سبد از اقلام مصرفی می‌خریم. همین ۱۰۰۰ دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم و به بازار می‌رویم تا خرید کنیم. آیا می‌توانیم در ایران دقیقا همان مقدار کالا را خریداری کنیم؟ قیمت دلار طوری تغییر می‌کند که پاسخ به این سوال همواره بله باشد. اگر سبد ایرانی بزرگتر یا کوچک‌تر شود، می‌فهمیم که نرخ حقیقی ارز با نرخ واقعی هم‌خوانی ندارد.
چرا دلار باید ارزان شود؟
خیلی‌ها دوست دارند دلار ارزان شود. آنها باور دارند:
الف- صنعت داخلی پاسخگوی نیاز مردم نیست و رشد قیمت دلار زندگی را سخت می‌کند. ازآنجایی‌که بیشتر نهاده‌های تولید (از جمله ماشین‌آلات) وارداتی هستند، گران شدن دلار یعنی نابودی کار و سرمایه ایرانی.
ب_ چه کسی گفته که واردات و سفر بد است؟ واردات می‌تواند واردات کامپیوتر بهتر و تجهیزات راه‌سازی به‌روز باشد. مردم می‌توانند سفر کنند و تجربه به کشور وارد کنند. چرا فکر می‌کنیم مردم فقط برای خرید گوشی و تی‌شرت دلار می‌خواهند؟
ج- نرخ ارز که بالا برود، دولت‌ها احساس می‌کنند درآمدشان بیشتر شده است. فقر مردم و ثروت دولت، یعنی افزایش شکاف حاکمیت و ملت. گران شدن ارز و افزایش درک معامله گران سهام کاذب درآمد دولت، بی‌تدبیری مسئولین را پنهان می‌کند.
د- افزایش نرخ ارز به‌معنای پهن‌کردن فرش قرمز برای خارجی‌ها به بهای تنبیه نیروی کار ایرانی است. خارجی‌ها کباب ارزان بخورند درحالی‌که کارگر دستش به نان خالی هم نمی‌رسد؟
چرا دلار نباید ارزان شود؟
در مقابل هستند کسانی که از رشد قیمت ارز استقبال می‌کنند:
الف- تثبیت اجباری قیمت دلار مشکلی را حل نمی‌کند. اگر روابط خارجی خوبی نداریم، اگر تولید ملی نداریم، اگر کسی کالای ایرانی نمی‌خرد، با تزریق مُسکنِ نفتی نمی‌شود سرطان را درمان کرد.
ب- با کاهش کاذب نرخ ارز، گران شدن قالی ایرانی و کاهش تقاضا برای فرش، کارگاه فرش‌بافی جای خود را به نمایندگی سامسونگ می‌دهد. کاهش نرخ ارز یعنی یارانه دادن به شرکت‌های خارجی از طریق تنبیه شرکت‌های داخلی.
ج- کاهش نرخ ارز به‌ظاهر وضع مردم را بهتر می‌کند. اما با تعطیل شدن کارگاه‌ها و از بین رفتن مشاغل، با وجود ارزان شدن برخی از کالاها، مردم پول کافی برای خرید نخواهند داشت.
د- تزریق ارز دولتی و نفتی باعث به وجود آمدن رانت و آقازاده‌پروری می‌شود، چون دولت دارد برای هر خریدی یارانه می‌دهد، احساس می‌کند مردم جیره‌خور و نمک‌پرورده و حتی سربار هستند.
ه- نتیجه سرکوب ارز، رسیدن ایران به فناوری سوئیسی نیست، بلکه ایران را به بیماری هلندی مبتلا می‌کند.
و- در کوتاه‌مدت می‌شود ارز تزریق کرد و قیمت‌ها را پایین آورد و مردم را در خوشی دستیابی به کالای خارجی غرق کرد. اما فنر نرخ ارز بالاخره در می‌رود و به نرخ سرکوب نشده می‌رسد، با این تفاوت که میلیاردها دلار درآمدی نفتی که باید برای توسعه کشور خرج می‌شد، طی سال‌ها تباه‌شده است.
سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز
به‌طورکلی سه سیاست ارزی قابل‌تصور است. سیاست ارزی ثابت، شناور و شناور کنترل‌شده. در شرایط مختلف دولت‌ها ممکن است سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کنند.
نرخ ارز ثابت
در این روش دولت با تزریق دلار یا با خرید آن سعی می‌کند نرخ ارز را بر روی یک عدد ثابت نگه دارد. برای مثال در پنج سال گذشته دولت ژاپن سعی کرده که صد ین برابر با یک دلار بماند. در غیر این صورت ممکن بود قیمت دلار در ژاپن به‌شدت سقوط کند و با گران شدن درک معامله گران سهام ین صادرات کالاهای ژاپنی مثل سونی و تویوتا فلج شود.
در این سیاست کمتر پیش می‌آید که دولت قیمت را سرکوب کند، صرافی‌ها را ببندد و با زور و ارعاب قیمت را روی یک عدد ثابت میخکوب کند. همچنین در بیشتر کشورهایی که سعی می‌کنند قیمت را ثابت نگه‌دارند، می‌خواهند از صادرات کشور دفاع کنند و اجازه ندهند رشد اقتصادی باعث ارزان شدن دلار شود.
نرخ ارز شناور
به باور برخی از اقتصاددان‌ها نرخ ارز یک قیمت است و مثل هر قیمت دیگر باید در بازار و در تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. ازنظر آنها دلار به‌دست‌آمده از مبادلات خارجی باید برنامه‌های جدی‌تر از ثبات قیمت دلار هزینه شود. برنامه‌هایی به جدیت توسعه.
این افراد باور دارند اگر قیمت دلار صد برابر شود اما به‌تناسب آن تولید کالا و خدمات در جامعه بیشتر شود مردم به‌هیچ‌عنوان احساس ناراحتی نخواهند درک معامله گران سهام داشت، هرچند خیلی بعید است در کشوری که تولید کالا و خدمات صد برابر شده، نرخ ارز پرش داشته باشد.
در این نظریه، قیمت دلار به‌عنوان یک سیگنال در بازار تلقی می‌شود که به ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. این نرخ در شرایط صحیح نشان می‌دهد که میزان واردات و صادرات به چه شکل باید تنظیم شود.
نرخ ارز شناور کنترل‌شده
یک سیاست ارزی دیگر آزاد گذاشتن نرخ ارز در یک محدوده کنترل‌شده است. در این مدل دولت می‌پذیرد که نرخ ارز کمی بالا یا پایین برود. اما در صورت سقوط نرخ ارز یا سقوط ارزش پول ملی به فکر کنترل و تثبیت نرخ می‌افتد.
دلیل اتخاذ این سیاست می‌تواند متفاوت باشد. اما باور این که نرخ ارز حقیقی نیست و رشد اقتصادی از رشد صنعت و خدمات در بخش خصوصی حاصل نشده، باعث می‌شود که دولت همیشه نگران فروپاشی نظام ارزی باشد. دولتی که با پول‌‌پاشی بخواهد رفاه را به جامعه بیاورد، منتظر لرزه‌های شدید اقتصادی هم خواهد بود.
برای آگاهی از قیمت یورو مقاله‌ای را که در این زمینه نوشته شده است، بخوانید.
سوالات متداول در مورد قیمت دلار
قیمت لحظه ای دلار بازار چطور محاسبه می شود؟
محاسبه نرخ ارز دلار، سکه، طلا، یورو و قیمت طلا تابع فاکتورهای زیادی می باشند. عواملی مانند نرخ رشد پول، نرخ بهره و درآمد ملی و متغیرهایی از قبیل: هزینه های دولت، کسری بودجه دولت، قیمت نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتـصاد، بهـره وری تولید، رابطه مبادله، قیمت طلا و نرخ رشد جمعیت همگی بر تعیین قیمت دلار و نرخ ارز در ایران اثرگذار هستند.
توافق برجام و مذاکرات وین چه تاثیری بر قیمت دلار روز دارند؟
مذاکرات برجام به عنوان یکی از موثرترین عوامل در تعیین قیمت دلار و نوسانات لحظه ای آن شناخته می شود. در صورت انجام توافق برجام و حذف قسمت عمده تحریم های مالی و اقتصادی، به عقیده اکثر کارشناسان، گشایشی در اقتصاد کشور رخ می دهد و همین انتظارات مثبت، می تواند مسیر کاهشی نرخ ارز را هموار کند.
تبدیل دلار به دینار عراق و سایر ارزهای رایج چطور محاسبه می شود؟
برای محاسبه تبدیل دلار به یورو، دینار عراق، لیر ترکیه و سایر ارزهای رایج در کشور ایران، می توانید به صفحه تبدیل نرخ ارز مراجعه کنید.
تفاوت دلار بازار آزاد و دلار دولتی چیست؟
انواع مختلفی از قیمت های دلار در بازار وجود دارد که ممکن است سردرگم کننده باشند. دلار بازار آزاد، دلار صرافی ملی، دلار بازار متشکل، دلار در سامانه سنا نمونه هایی از این موارد هستند. می توان گفت قیمت دلار صرافی ملی همان قیمت دلار دولتی می باشد که توسط بانک مرکزی و مراجع دولتی و با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای بازار در اختیار صرافی های مجاز قرار می دهد. قیمت دلار در بازار سیاه که به قیمت دلار سبزه میدان هم شناخته می شود همان قیمت دلار آزاد می باشد که معمولاً توسط صرافی ها و دلالان دلار، عرضه می شود و قیمت آن بیشتر از دلار دولتی می باشد.
سکه،تنها بازدهی مثبت هفته
بازدهی بازارها در هفته اول مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مانند هفته گذشته، سه بازار مالی افت و یک بازار، رشد را تجربه کرده‌اند. دلار صرافی ملی بیشترین و بورس کمترین افت را داشتند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،بازدهی بازارها در هفته اول مهر ۱۴۰۱،نشان می‌دهد که مانند هفته گذشته، سه بازار افت و یک بازار نیز رشد را تجربه کردند.
نگاهی به بازدهی بازارها
قیمت دلار
قیمت دلار در هفته اول مهر، ۰٫۷۷ درصد افت داشت. این بازار هفته گذشته نیز، ۰٫۰۳ درصد افت کرده بود.
صرافی ملی، روز پنجشنبه ۷ مهر، نرخ فروش دلار را ۲۸۵۲۳ تومان اعلام کرد. این در حالی است که روز پنجشنبه ۳۱ شهریور، تابلو صرافی‌ها رقم ۲۸۷۴۳ تومان را نشان می‌داد.
نوسانات قیمت دلار
دلار در بازار آزاد، در هفته جاری روند نوسانی داشت و در محدوده ۳۱ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان در نوسان بود. اما روز گذشته ورق برگشت و دلار وارد کانال ۳۲ هزار تومان شد.
روز پنچشنبه ۷ مهر، بر اساس اعلام برخی کانال‌های تلگرامی، کف و سقف قیمت دلار به ۳۱ هزار و ۹۳۰ و ۳۲ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.
قیمت طلا
بازدهی بازار طلا نیز در هفته اول مهر، با ۰٫۶۹ درصد افت همراه شد. طلا هفته گذشته ۰٫۵۶ درصد رشد را تجربه کرده بود.
قیمت طلا بر اساس آخرین گزارش اتحادیه طلا و جواهر تهران، به یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۷۰ تومان رسید. این در حالی است که هر گرم طلا در روز ۳۱ شهریور، یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۴ تومان معامله می‌شد.
قیمت سکه
این بازار در هفته اول مهر، با ۱٫۳۹ درصد رشد همراه شد که تنها بازار با بازدهی مثبت در این هفته بود. بازار سکه هفته گذشته را با ۵٫۰۷ درصد رشد به پایان رسانده بود.
قیمت سکه طرح جدید به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ تومان رسید. در حالی که قیمت سکه در روز پنجشنبه ۳۱ شهریور، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد.
بر اساس داده‌های منابع مختلف، بازار طلا و سکه در هفته گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد. در بازار داخلی طلا روند کاهشی داشت و سکه افزایشی بود. طلا حتی برای ساعاتی به کانال ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هم رفت اما بار دیگر به کانال بالاتر برگشت. البته اونس جهانی کاهش و دلار در بازار داخلی افزایشی بود. احتمالا همین عامل باعث رفت و بازگشت قیمت طلا شد.
بورس
شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحدی بود و این هفته به محدوده یک میلیون و ۳۴۶ هزار واحدی رسید و افت ۰٫۶۴ درصدی را ثبت کرد. از سوی دیگر شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۰٫۸۰ و شاخص کل فرابورس نیز در حدود ۰٫۱۹ درصد کاهش یافت و به تراز ۱۸ هزار و ۳۶۲ واحدی رسید.
ارزش معاملات این هفته برابر با شش ۶۷۰۴ میلیارد تومان بود که روز شنبه ارزش معاملات ۲۵۵۴، دوشنبه ۲۰۸۱ میلیارد تومان و روز چهارشنبه ۲۰۶۰ میلیارد تومان بود.
خروج پول هم همچنان از بازار سرمایه ادامه دارد و روز شنبه ۶۲۹ میلیارد تومان و روز دوشنبه ۱۲۳ میلیارد تومان خروج پول از بازار داشتیم و تنها در روز چهارشنبه ۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. اما میانگین خروج نقدینگی سهامداران در این هفته به ۶۹۹ میلیارد تومان رسید.
در این هفته صنعت سایر واسطه مالی با افزایش کمتر از دو درصدی و صنعت ارتباطی با رشد ۱٫۵۱ بیشترین رشد را درک معامله گران سهام داشتند. صنعت سایر معادن نیز با ۱۲.۷۶ درصد کاهش بیشترین افت را داشت و صنعت ذغال سنگ با ۷.۸۸ درصد اُفت در جایگاه بعدی قرار گرفت.
سیگنال‌های مؤثر بر بازدهی بازارها
در مدت اخیر بازارهای مالی از جمله دلار، طلا و سکه، تحت تاثیر مذاکرات وین و اخبار سیاسی قرار داشتند. در این روزها نیز سیگنال‌هایی از مذاکرات هسته ای و همچنین تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران برای بازارها ارسال شده است. البته مشاهدات نشان می‌دهد که با گذشت زمان تاثیرپذیری بازارها از مذاکرات کمتر شده است و بازارهای مالی و سرمایه به روند طبیغی خود ادامه می‌دهند.
«تضمین» رمز واژه بن‌بست؟
در حالی که روز گذشته آمریکا مدعی شد احیای برجام به بن‌بست رسیده است، بار دیگر وزیر امور خارجه ایران از تداوم مبادله پیام‌ها بین ایران و آمریکا سخن گفت.
پایگاه خبری المانیتور روز گذشته با وزیر امور خارجه ایران مصاحبه کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این مصاحبه گفت: وقتی می‌گوییم تضمین، یعنی توافق ما به‌گونه‌ای باشد که نفع اقتصادی در بازگشت به برجام قابل لمس باشد. البته پیام‌هایی میان ما و آمریکا مبادله شده و همچنان در حال مبادله است. فکر می‌کنم طرف آمریکایی به خوبی مسائل و مواضع منطقی ما را درک می‌کند. احتمال می‌دهم به دلایل مختلف درک معامله گران سهام آمریکا هنوز به نقطه شجاعت در تصمیم‌گیری نرسیده است.
حسین امیرعبداللهیان اظهار کرد: ما در مورد همکاری با آژانس هیچ مشکلی نداریم. اکنون در چارچوب پادمان همکاری‌های ما با آژانس ادامه دارد. دوربین‌های آژانس نصب هستند و عملیات مانیتورینگ خود را انجام می‌دهند. ولی اقدامات داوطلبانه و بیشتری که انجام داده بودیم از جمله دوربین‌هایی را که داوطلبانه نصب شده بود، از مدار خارج کردیم. در اقدام متقابل، بخاطر قطعنامه‌ای که در آژانس چهار ماه پیش صادر شد. آمریکا و سه کشور اروپایی، کار اشتباهی را انجام دادند؛ در حالیکه در وسط مذاکره بودیم، قطعنامه را در آژانس ارائه کردند. ما به همکاریمان با آژانس ادامه می‌دهیم.
امیرعبداللهیان گفت: در مورد سه مکان اتهامی علیه ایران، آژانس سوالاتی دارد؛ آماده‌ایم به سوالات آژانس پاسخ دهیم. اما قویا اعتقاد داریم آژانس باید تکنیکی و فنی عمل کند. مشکل ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این است که سیاسی عمل می‌کند. اگر آژانس متمرکز بر مسئولیت و وظیفه فنی خودش بشود، ما هم در این مسیر همکاری‌هایمان را با آژانس تقویت خواهیم کرد.
منبع:تجارت نیوز
افزایش ٢برابری سرمایه در بانک‌های قرض الحسنه
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در نشست مدیران و اعضای هیأت مدیره صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز، اظهار کرد: در سال ۱۴۰١ برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم، بانک مرکزی ناچار شد که سقف تراز نامه را به بانک ها اعلام کند و به صورت ماهانه نظارت کند، تا بیش از این ترازنامه بانک ها بزرگ نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست دولت و بانک مرکزی باعث خواهد شد تا در پایان امسال کنترل بیشتری در عدد نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم، افزود: در قالب این سیاست بانک ها در جذب منابع و تسهیلات دهی محدودیت های بیشتری نسبت به سال های گذشته مواجه هستند، تا براین اساس هم نقدینگی و هم تورم کنترل شود و هم سفره و قدرت خرید مردم کمتر نشود.
خاندوزی ادامه داد: این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز واقعی بخش های تولیدی کشور و نیازهای خرد خانواده و جامعه با بیشترین درجه پوشش را تامین کند.
وی با اذعان به اینکه اعمال این سیاست ها محدودیت ها و نارضایتی هایی به همراه دارد، ابراز کرد: این نارضایتی برای دسترسی بیشتر به تسهیلات شبکه بانکی ناشی از قید و محدودیتی است که بانک مرکزی ناچار است برای کنترل نقدینگی در کشور اعمال کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید کمک کند که این محدودیت به ابر بدهکاران بانک ها اصابت و برخورد کند، بیان کرد: باید تلاش شود با نظارت بیشتر درر راستای اعمال این سیاست برخورد با نیاز تولیدکننده واقعی و تأمین خرد مالی خانوارها کمتر باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در موضوع قرض الحسنه در سند تحول باید بتوانیم از ظرفیت های مردمی برای نظام تامین مالی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: نهادهای تامین مالی خرد نسبت به نظامات اداری درک معامله گران سهام و شبکه بانکی کارآمدتر هستند و کم هزینه تر می توانند تأمین مالی کنند زیرا با ایجاد شبکه های مویرگی امکان کسب اعتماد مردم و اعتبار اجتماعی را دارند.
افزایش ٢برابری سرمایه بانک‌های قرض الحسنه در سالجاری
وی با بیان اینکه امسال نه تنها سرمایه بانک های قرض الحسنه را به ٢ برابر افزایش دادیم و تا پایان سال نیز برای دومین بار شاهد افزایش مجدد سرمایه آنان به منظور افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات خواهیم بود، تصریح کرد: متاسفانه نظام بانکداری متعارف ما درک کاملا دقیق، همدلانه و کمک کننده ای به پدیده صندوق های قرض الحسنه نداشته است و در این مدت بانک مرکزی در خصوص مجوزدهی، دستورالعمل ها و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه بسیار با کندی کار را پیش برده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه در شورای پول و درک معامله گران سهام اعتبار در خصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: امیدواریم با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار که به زودی ابلاغ و اجرایی می شود عقب افتادگی های این حوزه جبران شود.
خاندوزی یادآور شد: در حوزه صندوق ها و حتی بانک های قرض الحسنه به جهت شاخص های سلامت بانکی یکی از بهترین عملکردها و بلکه یک نمونه قالب الگوگیری برای سایر بانک های کشور است.
وی افزود: وقتی میزان نکول در صندوق ها و بانک های قرض الحسنه کمتر از یک درصد و در برخی از موارد زیر نیم درصد است در حالیکه این رقم در شبکه بانکی کشور بین ۵ تا ۱۵ درصد است نشان می دهد که صندوق ها و بانک های قرض الحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر و با اعتماد بیشتر عمل می کنند.
زمینه انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض الحسنه فراهم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از مصوبه جدید این وزارتخانه برای انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض‌الحسنه خبر داد و خاطرنشان کرد: اگرچه تا مردادماه امسال برای انجام این انتقال حساب ها و ممنوعیت هایی وجود داشت و بسیاری از دستگاه های اجرایی که می توانستند حساب های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک های قرض الحسنه قرار دهند و به این بهانه رسوب پول، چرخ بیشتر و قدرت اعتباردهی بانک های قرض الحسنه افزایش پیدا کند، با ابلاغی که از سوی خزانه داری کل کشور انجام شود، دستگاه ها می توانند حساب ها را به بانک های قرض الحسنه ببرند.
خاندوزی با اشاره به طرح موانعی که از سوی نمایندگان صندوق های قرض الحسنه در این جلسه عنوان شد، اذعان کرد: تلاش می کنیم در جلسه ای با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه و بانک مرکزی موارد را پیگیری و موانع را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصل نظارت مسئله ای است که همه قبول دارند و گریزی از آن نیست، ابراز کرد: باید عملکرد و گردش حساب ها به صورت ماهانه در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد چرا که ما در وزارت اقتصاد و دارایی تنها شفافیت حساب های صندوق قرض الحسنه را شرط معافیت های مالیاتی و. قرار داده ایم.
فعالیت ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: قطعا برگزاری جلسات با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه می تواند کمک کند که شبکه بانکی ما که تا پیش از این تنها با یک قالب حقوقی کاملا به نام بانک به مسئله قرض الحسنه نگاه می کرد، این دیدگاه را تغییر و توسعه دهد و کمک کنیم تا صندوق های قرض الحسنه بدون اینکه به بانک تبدیل شوند، بتوانند در قالب همان صندوق قرض‌الحسنه با کارآمدی و روانی و سهولت بیشتری کار کنند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: باری که صندوق های قرض الحسنه از دوش نظام تامین مالی کشور بر می دارند، به عنوان یک گزارش عملکرد کاملا افتخارآمیز در عملکرد قرض الحسنه قابل بیان است.
وی با اشاره به فعالیت قریب به ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که در قالب یک فرمت مشخص اطلاعات ماهانه در اختیارشان قرار گیرد به دلیل ایجاد یک وحدت رویه است تا بیشتر به ماهیت و عملکرد فعالیت این صندوق ها پی ببرند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما باید حامی و مشوق این صندوق ها باشیم، افزود: اگر این نقش را ایفا نکنند حتما بر عهده دستگاه های دولتی و شبکه بانکی قرار می گرفت.
پرداخت ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه در ترشیز
امیر دایی صراف فرماندار کاشمر نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم و اثرگذار صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز در حمایت و پشتیبانی از بخش های مختلف به ویژه تامین نیازهای مالی مردم، گفت: اگرچه جمعیت کاشمر ١۴٧ هزار نفر است، اما بیش‌از ٢۵٠ هزار نفر در صندوق های قرض الحسنه در شهرستان حساب دارند.
وی ادامه داد: ٢هزار میلیارد تومان پول مردم کاشمر نزد چهار صندوق قرض‌الحسنه است، به طوری که روزانه ٣ هزار نفر به این صندوق ها مراجعه می کنند.
فرماندار کاشمر با اذعان به اینکه سال گذشته هر یک از این صندوق ها ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: متوسط زمان پرداخت درک معامله گران سهام از زمان درخواست وام تا واریز مبلغ به حساب فرد متقاضی ١٨ دقیقه است.
مهاجرت معکوس با هدف کمک به شهرهای دور از مرکز
حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه سرمایه های زیادی در اختیار داریم، گفت: در شرایطی که ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد، اما ٧ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، لذا باید با فعال سازی این سرمایه ها در حوزه اقتصاد درست حرکت کنیم.
وی با تاکید براینکه حمایت و تقویت شهرستان‌های دور از مرکز باعث مهاجرت معکوس می شود، افزود: در منطقه کارخانه ها و واحدهای تولیدی داریم که به دلیل نبود سرمایه درگردش نیمه تمام رها شده است، لذا اگر با مدیریت صحیح زمینه پرداخت تسهیلات و حمایت از این واحدها فراهم شود علاوه بر ایجاد اشتغال به اقتصاد و تولید نیز کمک می شود.
دیدگاه شما