اوراق مشارکت و آتی سکه


درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۱۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

یک عرضه اولیه در راه بازار سرمایه+ جزئیات مهم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره 4296/الف/01 مورخ 09/07/1401 این شرکت، فردا(سه‌شنبه، 12 مهر) تعداد 600 میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار اول فرابورس ایران در نماد معاملاتی (وطوبی1) به روش حراج به سرمایه‌گذاران واجد شرایط، عرضه می‌شود.

شایان ذکر است سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی طی اسفندماه 1394 در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد و سال مالی این مجموعه نیز پایان اسفند است.

موضوع اصلی فعالیت این شرکت، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و آخرین سرمایه وطوبی 300 میلیارد تومان است.

این شرکت متعلق به هلدینگ میلاد شهر و وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است و هدف تاسیس از "وطوبی" نیز مشارکت در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن به‌منظور ایجاد یک درآمد پایدار و مستمر برای بازپرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری است.

همچنین 99.9 درصد سهام این شرکت متعلق به سرمایه‌گذاری میلاد شهر به‌عنوان سهامدار عمده است.

لزوم آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی به منظور حفظ ثروت ملی برای نسل آینده

لزوم آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی به منظور حفظ ثروت ملی برای نسل آینده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لزوم توجه به آینده‌نگری و دوراندیشی حکمرانی کشورهای در حال توسعه الزام به سیاستگذاری و حفظ ثروت ملی برای نسل آینده از طریق برقراری عدالت بین نسلی، پس‌انداز ملی و تولید ملی است. در کشورهایی که بخشی یا تمام ثروت از منابع طبیعی (نفت و گاز) تامین می‌شود، نیاز بیشتری به مصرف و کاهش فقر دارند و این کشورها باید سرمایه عمومی و خصوصی خود را در جهت توسعه کشور هم‌افزایی کنند.

امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی و انرژی از دو دارایی اساسی ملی برخوردار هستند؛ 1- منابع نفت و گاز 2- صندوق‌های ثروت ملی (پولی و بانکی) و همانطور که منابع نفت و گاز دارایی ملی محسوب می‌شوند اما دارای اشکال و نقایص هستند. چرا که درآمدهای نفتی به دلایلی از جمله نوسان قیمت نفت، تحریم‌های اقتصادی، نوسان توان تولیدی از میادین نفتی ناپایدار، در حال نوسان هستند و به دلیل این مولفه‌ها درآمد حاصل از منابع طبیعی جزو درآمدهای غیرپایدار برای دولت و حکمرانی تلقی می‌شود و دولت متکی به درآمد نفت و گاز را دچار کسری بودجه، استقراض از منابع بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز، کاهش اعتبارات عمرانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بالا بردن درآمدهای مالیاتی متوسل می‌شود و نتیجه آن کاهش پس‌انداز و ذخایر ارزی است. دومین دارایی اساسی هر کشوری وجود صندوق‌های ثروت ملی است که نقش حفظ ارزش پول حاصل از صادرات منابع نفتی و توسعه سرمایه دارد.

در ایران مطابق قانون ماده 84 در دهه 80 قانون برنامه پنجم با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده، برقراری عدالت بین نسلی، پس‌انداز ملی و تولید ملی، صندوق توسعه ملی تأسیس شد. منابع موجود در صندوق توسعه ملی به عنوان امانت نسل‌های آینده باید به بهترین نحو و با در نظرگرفتن ریسک سرمایه‌گذاری‌ها جهت بهره‌برداری بهتر از ثروت‌های زیرزمینی و منابع طبیعی، مورد استفاده قرار بگیرد که مدیریت بهینه دولت و نظام حکمرانی منطبق بر رشد اقتصادی هدایتگر و حفظ ثروت ملی است.

کشورهای صادرکننده و دارای میادین نفت و گاز اقداماتی در واکنش به چالش‌های وابستگی به درآمدهای نفتی و متغیرها و شوک‌های نوسانان و رویدادهای سیاسی اقتصادی محوریت بازار جهانی نفت و عدم کارکرد بودجه ابزارها و اهرم با ثبات اقتصادی بلندمدت صورت گرفته از جمله تدوین سیاست مالی، ایجاد تشکیل صندوق توسعه ملی در ایران، با هدف کنترل و نظارت بر منابع مالی و اجرایی کشور و ایجاد انضباط مالی و شفافیت اقتصادی و حذف برنامه‌های ارزپاشی شکل قانونی گرفت و درآمد مازاد ذخیره‌سازی منابع ارزی به موجب مفاد ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه مصوب (1379) و درآمد حاصل از صادرات و فروش منابع طبیعی مقرر به واریز به صندوق توسعه ملی شد. همچنین منابع این صندوق‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی سرمایه بالایی شوند و بررسی عملکردی منابع. اصلی‌ترین منبع واریزی به حساب صندوق سهم 20 درصدی از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآوردهای نفتی و میعانات گازی بوده و قرار شد سالانه 3 واحد درصد افزایش یابد برهمین اساس سهم صندوق از رقم 20 درصد از سال 1389 به رقم 26 درصد در سال 1392 افزایش یافته این دخیره‌سازی به 29 درصد در سال 1393 رسید.

از دیگر آثار مثبت هدفمند تاسیس صندوق توسعه ملی رشد اقتصادی با ایجاد حمایت از اشتغال پایدار و پرداخت تسهیلات تکمیلی به طرح‌های موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوف توسعه ملی، (مصوب سال 1396) که طبق آن، برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقاء تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت قرض‌الحسنه نزد موسسات مالی تعیین شده در این قانون سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر واقع در مناطق مرزی و عشایری یکی از اقدامات موثر رشد اقتصادی صورت گرفت، صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از مقرهای فرماندهی اقتصاد کلان و بازو ساختاری نهادی برای جلوگیری از انتقال بی‌ثباتی نفتی به اقتصاد کلان در اینگونه کشورها محسوب می‌شود.

در واقع صندوق توسعه ملی یک مکانیزم برای انتقال پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از حال به آینده که تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری شود و اهداف صندوق توسعه ملی شامل ثبات درآمدهای دولت و درآمدهای صادراتی، تجمیع پس‌اندازها برای نسل‌های آتی، مدیریت ذخایر خارجی، مقابله با ناپایداری و غیرقابل پیش بودن درآمدها، پشتیبانی از پروژه‌های سودآور، مشارکت با بخش خصوصی توسعه دهنده و تولید محور و از سویی دیگر در سی و هشتمین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گزارش عملکرد 10 ساله اعلام شد از محل ذخایر و منابع ارزی صندوق توسه ملی به ارزش 5/3 میلیارد دلار به 82 فعال شرکت خصوصی و 33/8 میلیارد دلار برای 316 طرح اقتصادی و تولید ملی و نیروگاهی تسهیلات ارزی جهت صادرات کالای غیرنفتی مشارکت تخصیص داده شده که 75 درصد از حجم تسهیلات ارزی و مشارکت بخش خصوصی و مطالبات منابع صندوق مجددا بازگشته که به نظر می‌رسد این حجم تخصیص مالی ارزی از محل ذخایر ارزی در سال‌های رونق نفتی، ریشه در مازادهای بودجه دولت و مازاد حساب جاری دارد بنحوی که در هنگام وقوع اوراق مشارکت و آتی سکه یک شوک مثبت نفتی، و رشد اقتصادی متکی بر تولید ملی درآمدهای دولت افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های عمومی نیز افزایش می‌یابد و نقش مهمی در بالا بردن مخارج مصرفی داخلی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایفا می‌کند.

به عبارت دیگر، سیاست مالی انبساطی در کشورهای نفتی، سازو کار اصلی تزریق درآمدهای نفتی و غیرنفتی پایدار نیروگاهی به اقتصاد است، از این رو میزان استفاده از درآمدهای نفتی، یک تصمیم سیاست مالی است که می‌تواند بر اقتصاد داخلی از جمله تورم و اشتغال اثرگذار باشد و اثراث مثبت سیاست‌های چرخه مالی دولت بوده است.

از زمان تاسیس تاکنون صندوق توسعه ملی ایران دچار تلاطم‌ها و شکست‌هایی شده است که به واکاوی دلایل شکست حساب ذخیره ارزی در این مقاله می‌پردازیم.

ابتدا به نظرات مهدی غضنفری رئیس هئیت عامل صندوق توسعه ملی می‌پردازیم.

مهدی غضنفری نحوه استفاده از منابع ارزی و اوضاع شرایط اقتصادی کشور، چالش‌های اخیر صندوق و تجربیات حساب ذخیره ارزی را استناد می کند که باید عبرت گرفت. همچون نگاه سرمایه‌ای به پول نفت که باید تبدیل به ثروت و سوددهی شود و سود حاصل از درآمد اصل پول نفت روانه بودجه کشور شود که متاسفانه پول‌پاشی در بازار و پمپاژ تزریق ارز به بازار ارز و برداشت از اصل منابع ارزی حاصل از فروش نفت استفاده ناکارآمد از منابع ارزی شکل گرفته است و اگر با چنین تصمیم‌گیری عمل می‌شد اکنون بیش از هزار میلیارد دلار منابع ارزی نزد صندوق توسعه ملی پس انداز موجود بود.

از دلایل دیگر شکست در حساب ذخیره ارزی دو دسته دیگر است؛ اولین دسته باور غلط و توهم‌زا که منابع صندوق توسعه ملی بیکران و حد اندازه ندارد و پرداخت تسهیلات و برگشت برداشت‌های پرریسک و نافرجام که بانک‌های عامل دلسوزی بر بازگشت منابع برداشت شده در قالب تسهیلات اعطایی ندارند چرا که اعتبار از حساب بانک عامل برداشت نشده و بانک عامل واسطه بوده وقتی پول را به متقاضی (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کردند، اگر برمی‌گشت که به دولت می‌دادند اما اگر این پول برنمی‌گشت عین خیالشان نبود چون نه تنها ضرر نمی‌کردند بلکه در صورت طولانی شدن بازپرداخت، سود بیشتری هم می‌بردند و دسته دوم سیاستگذاران در دولت‌های مختلف، تفاوت زیادی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند. یعنی در حالیکه منابع ارزی از این محل پرداخت شد آن را در سررسید به صورت ریالی بازپس می‌گرفتند. در آن زمان مسئولین بانک‌ها و سازمان‌ها شاید به اوراق مشارکت و آتی سکه اندازه الان نمی‌دانستند که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست؟ در حالی که حساب، ارزی است و باید به همان صورت ارزی هم بازپرداخت‌ها انجام شود.

براساس گزارش موسسه صندوق ثروت حاکمیتی 2016 تقریبا 100 صندوق ثروت حاکمیتی وجود دارد که ارزش دارایی جمعا به مبلغ 9834 میلیارد دلار می‌باشد که از این میان 10 صندوق بزرگ ثروت ملی هستند که به ترتیب صندوق‌های ثروت ملی نروژ، عربستان سعودی، کویت، قطر، ابوظبی، چین، هنگ کنگ، سنگاپور نام برده شده که غالبا منابع صندوق‌ها حاصل ازفروش نفت و گاز، ذخایر ارزی بانک مرکزی، اوراق قرضه و سهام تامین شده است

نروژ

نروژ دولت نروژ به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، جلوگیری از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و تامین رفاه نسلهای آتی، در سال 1990 اقدام به تاسیس یک صندوق نفتی کرده است. بررسی‌های مربوط به تاسیس این صندوق از سال 1974 آغاز و در سال 1983 با تصویب قانون مربوط به صندوق، پایان یافت. طبق این قانون دولت موظف بود درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع نفتی خود را در صندوق مذکور ذخیره کرده و تنها از سود این ذخیره، و نه خود درآمد نفت، در مواقع لزوم استفاده کند. تا سال 1997 استراتژی این صندوق برای سرمایه‌گذاری منابع خود، مشابه استراتژی بانک مرکزی نروژ در مورد ذخایر ارزی بود، به این معنی که دولت منابع صندوق را تنها در اوراق قرضه با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کرد.

اما پس از آن وزارت اقتصاد تصمیم گرفت مقداری از منابع صندوق را در سهام سرمایه‌گذاری کند. در سال 2006 نام این صندوق به صندوق بازنشستگی دولت نروژ (GPF (تغییر یافت. این اوراق مشارکت و آتی سکه صندوق یکی از بزرگترین موسسات سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود GPF. از دو صندوق مجزا تحت عناوین Global- GPF یا GPFG و Norway-GPF تشکیل شده است. منابع GPFG تنها شامل درآمدهای نفتی دولت نروژ است و به عنوان یک صندوق ثبات‌ساز و پس‌انداز فعالیت می‌کند.

از نکات قابل توجه در مورد صندوق بازنشستگی دولت نروژ یکی مدیریت موفق آن است که توانسته از نظر دارایی و میزان شفافیت طی سال‌های فعالیت این صندوق، جایگاه آن را به تراز اول دنیا ارتقاء دهد و دیگری اینکه صندوق نروژ از نظر دارایی و مناطق جغرافیایی سرمایه‌گذاری، بسیار متنوع‌سازی شده و تنها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع گستره سرمایه‌گذاری آن تمام مناطق جهان را شامل شده درآمدهای نفتی به صورت سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اقتصاد این کشور وارد می‌شود.

جمعیت 5 میلیونی کشور نروژ مالک بیش از یک درصد از سهام کل جهان است. سهم متوسط هر شهروند از ثروت در این کشور، معادل 193 هزار دلار آمریکاست. شاید این موضوع که صندوق نروژ مالک 3.1 درصد از کل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در جهان است، به درک بهتری از بزرگی این صندوق کمک کند. نروژ تنها کشور نفتی توسعه یافته است که همانند دیگر کشورهای نفت خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه های جاری نمی‌کند. این کشور مشغول پس‌انداز کردن پول صادرات نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند.

کویت

اولین صندوق ثروت حاکمیتی مربوط به کویت است که با نام سازمان سرمایه‌گذاری کویت و به منظور ذخیره درآمدهای نفتی این کشور، ایجاد شد. این صندوق ریشه در فعالیت هیات سرمایه‌گذاری کویت که در سال 1953 و 8 سال پیش از استقالل این کشور با هدف مدیریت دارایی‌های کشور ایجاد شد، دارد. بخش عمده پرتفوی این صندوق بصورت سهام و سایر دارایی‌های آن شامل اوراق قرضه و امالک است. هدف بلندمدت این سازمان نیز دستیابی به بازده مناسب، از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف است که نسل‌های آینده کویت را در مواجهه با بحران و نااطمینانی مصون سازد از نوع صندوق‌های پس‌انداز و ثبات‌ساز محسوب شده و خود مسئول دو صندوق بزرگ دیگر به نام صندوق ذخایر عمومی و صندوق پس‌انداز برای نسل‌های آتی است

عربستان سعودی

کلیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در عربستان صرف مخارج عمومی شده و باقیمانده آن در حساب‌های خارجی موسسه پولی عربستان سعودی متمرکز می‌شود.

به عبارت دیگر هیچ قاعده رسمی مبنی بر تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی برای پس‌انداز و نیز مصرف این درآمدها وجود ندارد. همان بانک مرکزی عربستان است که مسئولیت مدیریت ثروت ملی را نیز به عهده داشته و در واقع درآمدهای نفتی در کشور عربستان صندوق مجزایی ندارد.

بر اساس طبقه‌بندی مؤسسه صندوق ثروت حاکمیتی، انواع صندوق‌های ثروت ملی عبارتند از صندوق های تثبیت؛ این نوع از صندوق‌ها که با نام صندوق روزهای بارانی نیز شناخته می‌شوند با دو هدف محافظت از بودجه و اقتصاد در مقابل نوسانات قیمت کالاهاست. صندوق‌های پس‌انداز یا نسل‌های آتی؛ هدف از این نوع صندوق‌ها تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های واقعی مولد است و اینکه مصارف بودجه‌ای فقط باید از محل درآمدهای جاری صندوق تامین شود مانند صندوق کشورهای عمان و کویت، صندوق‌های ذخیره، صندوق‌های اندوخته سرمایه‌گذاری، صندوق ذخیره ارزی توسعه استراتژیک (موسسه صندوق ثروت ملی 2016).

برنامه دولت در بیستمین حراج بازار بانک و بورس

برنامه دولت در بیستمین حراج بازار بانک و بورس

به گزارش اکو ایران، روند اوراق بدهی دولتی عرضه شده در بازار اولیه در دو هفته اخیر مسیر پرنوسانی داشته است. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود عرضه کرده و این نهاد ها نیز متناسب با نیاز خود از دولتخریداری می کنند. هر چه اوراق خریداری شده در این بازار بیشتر باشد دولت درآمدزایی بهتری داشته و در نهایت نیاز به برداشت از بانک مرکزی کمتر خواهد شد. این اتفاق را برخی تحلیل گران رویدادی مهم در اقتصاد کشور قلمداد کرده و در نهایت معتقدند هر چه درآمد بالاتری در این بازار ثبت شود احتمال افزایش تورم در کشور کمتر خواهد بود. فروش 50 هزار میلیاردی اوراق در بازار اولیه طبق آمارهای ثبت شده دربازار اولیه، تاکنون تقریبا 51 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به مشتریان فروخته شده است. طبق داده هایی که بانک مرکزی در خصوص ویژگی اوراق عرضه شده در بازار منتشر کرده مشاهده می شود یکی از مهم ترین دلایل تامین 51 همتی کسری بودجه در نیمه نخست امسال، رشد نرخ سود موزون در این بازار بوده است. طبق داده های ثبت شده در این بازار عموما نرخ سود در مراتب بالایی قرار گرفته و نزدیک به مرز 22 درصد ثبت شده است. در همین رابطه در هفته پیش رو اوراقی که دولت در بازار عرضه کرده نرخ سود 21.8 تا 22 درصد داشته است. ویژگی اوراق عرضه شده در بازار اولیه هفته دوم مهر طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این هفته دو دسته اوراق در بازار عرضه شده برابر با اراد 112 و اراد 117 بوده است. اراد 112 تاریخ سررسید 34 ماهه داشته و نرخ سود آن معادل با 22.01 درصد بوده است. این در حالی است که اراد 117 نرخ سود پایین تر داشته که برابر با 21.8 درصد بوده و تاریخ سررسید آن نیز 22 ماهه بوده است. در همین رابطه در هفته پیش رو دولت 2 هزار و 400 میلیارد تومان اوراق 112 و 4 هزار و 300 میلیارد تومان اراد 117 در بازار تزریق کرده است. این اوراق انتخاب های بورس و بانک ها در هفته مقابل برای خرید از دولت هستند که البته پذیره نویسی در نهادهای تامین سرمایه نیز می تواند به دو دسته فوق اضافه شود.

زمان راه اندازی متروی پرند اعلام شد

مدیر عامل شرکت مترو تهران وحومه از راه اندازی خط مترو پرند تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: بزودی طلسم خرید ۶۳۰ واگن مترو شکسته می شود.

به گزارش مشرق ، توسعه شبکه زیرزمینی حمل و نقل عمومی از مهمترین برنامه‌هایی است که مدیریت شهری به دنبال انجام آن است و برنامه ریزی های در این زمینه صورت گرفته است. شهردار تهران هم اعلام کرده است که تکمیل خطوط مترو جزو مهمترین اولویت هاست که مدیریت شهری آن را دنبال می‌کند.

برای توسعه خطوط مترو تهران شهرداری تفاهم نامه‌هایی منعقد کرده تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

تهران یکی از بزرگترین کلانشهرهای غرب آسیا است ؛ شهری که با توجه به ظرفیت ها زیاد دارای مشکلات فراوانی است به خصوص در دوره قبل مدیریت شهری دچار عقب ماندگی جدی شده است و دربحث حمل ونقل عمومی توسعه ای رخ نداد.

فاصله بین شمال و جنوب در تهران بسیار زیاد است و مدیران جدید وعده داده اند این فاصله را کم کنند و حتی بودجه های خاصی برای مناطق جنوبی در سال جاری در نظر گرفته اند.

مدیران شهری تلاش می کنند شهرداری تهران را از یک نهاد خدماتی صرف به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی تبدیل کنند و در خدمت به مردم میدان را برای آنها باز کند؛ طرح ها و ایده هایی در این زمینه وجود دارد و به دنبال این تحول هستند.

توسعه مترو تهران در دستور کار قرار گرفته است و برای خرید تجهیزات هم برنامه ریزی های صورت گرفته و حتی بخشی از تجهیزات هم خریداری شده است.

همچنین قطار ملی مترو یک طرح بزرگ ملی است.بیش از 85 درصد این طرح داخلی است و گامی بلند در زمینه شکست انحصار تولید قطار از سوی شرکت‌های خارجی برداشته شد.طراحی و ساخت سیستم رانش، تهویه مطبوع، بدنه قطار، بوژی، ترمز، راهروی بین واگنی، درها، دکوراسیون داخلی و هوشمند سازی سیستم اطلاع رسانی داخل واگن‌ها از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط شرکت‌های داخلی برای تولید قطار ملی مترو بوده است.

ساخت قطار ملی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شرکت‌های مختلف داخلی از جمله ۱۸ شرکت دانش بنیان و ۴ مجموعه صنعتی به نام‌های شرکت واگن سازی تهران، جهاد دانشگاهی، مپنا و ایریکو، براساس تجربیات ۲۰ سال گذشته در استفاده از ۳ نسل واگن‌ها انجام شد. اولین قطار ملی ساخته شده و قرار است امسال به انبوه سازی برسد.

در خصوص توسعه خطوط مترو تهران کرج، خط پرند، انبوه سازی قطار ملی و . با مسعود درستی مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه به گفت‌وگو نشستیم.

بفرمائید در مدیریت جدید شهری چه برنامه‌ای برای متروی تهران - کرج دارید؟

بخشی از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی وظیفه دولت است/جابه جایی مسافران متروی تهران _کرج با هزینه شهرداری تهران/امیدوارم به زودی تابوی خرید 630 واگن مترو شکسته شود/تعمیر و نگهداری برق بالاسری در خط 5

متروی تهران - کرج زمانی که ساخته شد استان البرز نبود و میزان مسافران به این حد نبود. مسافران متروی کرج - تهران با هزینه شهرداری تهران جابجا می‌شوند و وضعیت ناوگان متناسب با جمعیت نیست. در خصوص توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، بخشی از وظایف به عهده حاکمیت است و ما هم تلاش‌هایی در مدیریت شهری ا نجام می‌دهیم. امیدوارم به زودی تابوی خرید 630 واگن مترو شکسته شود. در صورتی که این واگن‌ها خریداری شود، به دنبال خرید واگن‌های دوطبقه می‌رویم. ببینید! در حال حاضر در بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری برق بالاسری در خط 5 هم اقداماتی انجام شده تا خرابی‌ها به حداقل برسد و در این زمینه شرکت بهره‌برداری مترو تهران وحومه قراردادهایی امضا کرده است.

در خصوص خرید 630 دستگاه واگن هم متولی اصلی دولت است/پیگیر تغییراتی در نحوه دادن پیش پرداخت هستیم/خطوط اقماری با همکاری‌های چندجانبه ساخته شده است/ یک طرف ۶۳۰ واگن‌ چینی و طرف دیگر دولت است ما به عنوان شهرداری مصرف کننده هستیم

تأکید می‌کنم که تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی باید انجام شود و یکی از مهمترین متولیان آن دولت است. خط هشتگرد به تهران و همچنین خطوط اقماری با همکاری‌های چندجانبه ساخته شده است و باز هم تأکید دارم که مهمترین اوراق مشارکت و آتی سکه وظیفه در این زمینه با دولت است. در خصوص خرید 630 دستگاه واگن هم متولی اصلی دولت است. ما به عنوان مصرف‌کننده پیگیر هستیم. یک طرف این واگن‌ها چینی و طرف دیگر دولت است. اگر منابع لازم برای خرید این واگن‌ها تأمین شود، بار زیادی از دوش مترو برداشته می‌شود. البته برای خرید این 630 دستگاه واگن باید 15 درصد پیش‌پرداخت توسط دولت داده شود. توافقاتی با چینی‌ها در حال انجام است که این 15 درصد یا به شکل دو قسط 7.5 درصد پرداخت شود و یا اینکه باید این 15 درصد تأمین شود. البته اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.

چه برنامه‌ای برای خطوط جدید مترو دارید و همچنین دولت چقدر در این زمینه باید پرداخت کند؟ در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای انتشار اوراق مشارکت سال 1400 توضیح دهید.

پول اوراق مشارکت ۱۴۰۰ وارد پروژه ها می شود/تورم در اوراق مشارکت دیده شود/سال پیش با 1500 میلیارد تومان چقدر می‌توانستیم کار کنیم و اکنون چقدر می‌توانیم؟/برخی از پروژه‌ها مانند پروژه پرند از منابع دولتی برای ساخت آن استفاده می‌شود

اوراق مشارکت سال 1400 تمام مراحل اداری‌اش طی شده و آرام آرام پول وارد پروژه‌ها می‌شود. 1500 میلیارد تومان سهم شهرداری بوده است، اما دو نکته را باید درباره اوراق بگویم. ابتدا اینکه این اوراق کمک خیلی بزرگی به مدیریت شهری است و نکته دوم اینکه بهتر است تورم هم در اوراق دیده شود. ببینید! سه سال پیش با 1500 میلیارد تومان چقدر می‌توانستیم کار کنیم و اکنون چقدر می‌توانیم با این عدد ساخت و ساز کنیم؟ بهتر است که تورم هم در عدد و ارقام اوراق دیده شود. انصافاً اوراق مشارکت کمک بزرگی از سوی دولت به مدیریت شهری است. برخی از پروژه‌ها مانند پروژه پرند از منابع دولتی برای ساخت آن استفاده می‌شود و برخی از خطوط هم با منابع شهرداری هزینه‌های پروژه تأمین می‌شود.

اوراق مشارکت سال 1401 به کجا رسید؟ چه زمان این اوراق منتشر می‌شود؟

اوراق مشارکت ۱۴۰۱ در حال طی کردن مراحل اوراق مشارکت و آتی سکه اداری است

اوراق مشارکت سال 1401 در بروکراسی اداری است و تا پایان سال زمان می‌برد، اما کارها انجام می‌شود.

کار ساخت متروی پرند به کجا رسید؟

پله‌برقی هم در ایستگاه پرند نصب شده است/سفت کاری به اتمام رسیده و در مرحلخ نازک کاری هستیم/پله‌برقی هم در ایستگاه پرند نصب شده است/کش و قوس های داریم

خط پرند را به دو بخش تقسیم می‌کنیم، یک بخش ساخت و ساز (سیویل) است و یک بخش دیگر تجهیزات است. در بخش سیویل کار رو به اتمام است. حتی پله‌برقی هم در ایستگاه پرند نصب شده است و به زودی آسانسور هم نصب می‌شود. کار نازک‌کاری رو به اتمام است، اما در حوزه تجهیزات پله‌برقی هم در ایستگاه پرند نصب شده است. البته کش و قوس‌هایی وجود دارد ( در خصوص تحویل زمین و قیمت‌گذاری) که امیدواریم تمام اقدامات تا پایان سال انجام شود.

انبوه‌سازی قطار ملی به کجا رسید؟ قرار بود در سال جاری اقداماتی در این زمینه صورت گیرد، کار به کجا رسید؟

امسال اولین قرارداد انبوه‌سازی قطار ملی بسته می‌شود/یک نمونه قطار ساخته‌ایم که تمام اجزای آن استاندارد است

اتفاقاً جلسه‌ای در خصوص قطار ملی داشتیم، باید تست‌های استاندارد به اتمام برسد. ما یک نمونه قطار ساخته‌ایم که تمام اجزای آن استاندارد است، اما باید این اجزا در کنار هم به درستی کار کنند و استانداردهای لازم را هم داشته باشند. امسال اولین قرارداد انبوه‌سازی قطار ملی بسته می‌شود.

مطالعات خط 11 مترو به کجا رسید؟ همچنین در خصوص ساخت خطوط 8 و 9 متروی تهران توضیح دهید، آیا در سال جاری اقدامی در این زمینه صورت خواهد گرفت؟

تلاش می‌کنیم در سال 1401 تمام مطالعات لازم انجام و عملیات‌های اجرایی خطوط مترو آغاز شود/ تفاهم نامه برای خط ۱۰ و ۱۱ بسته و مذاکراتی صورت گرفته است

تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مطالعات خط 11 با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم و مجوزهای اخذ شده به اتمام برسد و عملیات اجرایی امسال آغاز شود، اما درباره خط 8 و 9 مترو باید بگویم که در مطالعات عقب هستیم. درباره خط 10 و 11 تفاهم‌نامه‌های اجرایی بسته شده و یکسری مذاکرات صورت گرفته است و تلاش می‌کنیم در سال 1401 تمام مطالعات لازم انجام و عملیات‌های اجرایی آغاز شود.

در خصوص تکمیل خطوط مترو پرند توضیح دهید. کار به کجا رسیده است؟

کل خط مترو پرند ۵۰ کیلومتر است/قطعا کار در خط پرند در سال جاری انجام می‌شود و بهره‌برداری صورت می‌گیرد

خط متروی پرند 50 کیلومتر است. از ایستگاه شاهد بخشی از مترو به طول 30 کیلومتر جدا می‌شود که قبلا اجرا شده و به فرودگاه امام رسیده است. 20 کیلومتر دیگر خط پرند است. در حال انجام کارهای اصلی هستیم و قطعا کار در خط پرند در سال جاری انجام می‌شود و بهره‌برداری صورت می‌گیرد.

بفرمائید چه برنامه‌ای برای افتتاح ایستگاه متروی واوان دارید؟

ایستگاه مترو واوان امسال تکمیل نمی شود

ایستگاه متروی واوان بخشی از خط شاهد است که تکمیل آن امسال در برنامه نیست، اما در سالهای آتی قطعا این ایستگاه تکمیل می‌شود.

آیا بودجه لازم برای توسعه خطوط مترو (بودجه شهرداری و دولتی) تأمین شده است؟ مشکلی در زمینه تأمین هزینه‌ها وجود ندارد؟

جذب منابع برای ساخت خطوط مترو تا پایان سال/شهردار تهران نگاه ویژه‌ای به موضوع مترو دارد و بودجه های خوبی هم برای این منظور در نظر گرفته شده است

بودجه همیشه فراز و نشیب‌هایی دارد. در ابتدای سال با کمبود نقدینگی روبه‌رو بودیم اما در سه تا چهار هفته گذشته منابع خوبی تزریق شده است و قطعا تا پایان سال منابع جذب می‌شود و تا پایان سال بودجه محقق خواهد شد. شهردار تهران نگاه ویژه‌ای به موضوع مترو دارد و بودجه های خوبی هم برای این منظور در نظر گرفته شده است.

آیا دولت سهم خودرا پرداخت کرده است؟

در خصوص موضوع پرند بخشی از هزینه‌ها پرداخت شده است و فکر می‌کنم به زودی تمامی هزینه‌های لازم محقق شود/ بودجه دولتی برای متروی تهران عموما در نیمه دوم سال محقق می‌شود

در خصوص موضوع پرند بخشی از هزینه‌ها پرداخت شده است و فکر می‌کنم به زودی تمامی هزینه‌های لازم محقق شود. ما قطعا متروی پرند را تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌کنیم، اما در خصوص بودجه دولتی برای متروی تهران باید بگویم که عموما در نیمه دوم سال بودجه‌ها محقق می‌شود.

در خصوص ایمنی ساخت ایستگاه‌ها توضیح دهید. ایستگاه‌های مترو چقدر در برابر زلزله ایمن هستند؟

تمامی استانداردها در طراحی و اجرای مترو تهران لحاظ می‌شود/ تمامی خطوط مترو از نظر استاندارد ایمنی بالایی دارند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد

خطوط مترو براساس استانداردهای لازم ساخته می‌شود و در حوزه موضوعاتی مانند تهویه و پله برقی و. تمامی استانداردهای لازم درنظر گرفته می‌شود. ما از استاندارد خاصی بهره می‌گیریم و تمامی استانداردها در طراحی و اجرا لحاظ می‌شود چالشی در حوزه ایمنی نداریم و تمامی خطوط مترو از نظر استاندارد ایمنی بالایی دارد و تأکید می‌کنم که نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

فقط ۶ درصد منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت

رییس کانون انبوه سازان گفت: فقط ۶ درصد تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یافته است که آن هم به دلیل مشارکت بانک مسکن بوده و سایر بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند.

«سید محمد مرتضوی» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره تحقق تخصیص منابع بانکی به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند، اما بانک‌ها تا کنون در طرح نهضت ملی مسکن همکاری نکردند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی توضیح داد: برنامه‌ای که دولت اعلام کرد تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی در غالب تسهیلات به متقاضیان بود، سوال این است که چند درصد تخصیص منابع محقق شد؟.

رییس کانون انبوه سازان گفت: فقط بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن در اجرای طرح بزرگ ‌نهضت ملی مشارکت کرده و حتی گسترده‌تر از سالیان گذشته در سال قبل و ۶ ماه نخست امسال مشارکت مالی داشته است.

به گفته مرتضوی، در سال ۱۴۰۰ فقط ۶ درصد سرمایه‌گذاری بانکی در بخش مسکن محقق شد که بخش قابل توجهی از آن از از سوی بانک مسکن صورت گرفت.

به گفته رییس کانون انبوه سازان، بانک‌ها تمایل خاصی به سرمایه گذاری در بخش تجارت و خدمات دارند و تخصیص منابع در بخش خدمات و بازرگانی را به بخش مسکن ترجیح می‌دهند؛ چراکه منابع سرمایه‌گذاری شده در سایر بخش‌ها در کوتاه‌مدت به بانک‌ها بازمی‌گردد و تجدید منابع صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در واقع با وجود اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمتر است، اما از آنجایی که بازگشت منابع طولانی‌تر است، بانک‌ها منابع خود را به بخشی اختصاص می‌دهند که امکان تجدید منابع را زودتر فراهم کند.

رییس کانون انبوه سازان ادامه می‌دهد: به غیر از عدم تمایل بانک‌ها موضوع محدودیت منابع بانکی هم اوراق مشارکت و آتی سکه وجود دارد، منابع کافی برای تخصیص در بانک‌ها وجود ندارد.

مرتضوی گفت: قرار بود در سال، ۴۰۰ هزار میلیارد به حوزه مسکن اختصاص یابد، با وضعیت فعلی نمی‌توانیم در چنین سطحی امیدوار به تامین مالی باشیم، ضمن اینکه عقب‌ماندگی تخصیص تسهیلات را از سال قبل هم داریم.

وی اضافه کرد: حتی تهدید دولت که جرایم مالیاتی به بانک‌های متخلف تعلق می‌گیرد، راهگشا نیست و بانک‌ها جرایم را به جان می‌خرند، اما در طرح مشارکت نمی‌کنند.

رییس کانون انبوه سازان گفت: در غالب تسهیلات تکمیلی و دستوری در دهه گذشته نیز بانک‌ها با شیوه‌های مختلف فرار در پرداخت تسهیلات داشتند.

مرتضوی ادامه داد: راه‌حل این است که بانک‌هایی که در حوزه مسکن به‌صورت اختصاصی تصمیم به مشارکت و فعالیت دارند تقویت شوند. منابع مالی این بانک‌ها تقویت و یارانه‌هایی به این بانک‌ها اختصاص یابد تا بتواند موثر عمل کرده و ترغیب شوند. در این صورت کیفیت پرداخت تسهیلات افزایش یافته که تاثیر مستقیم در کاهش قیمت مسکن و افزایش تولید دارد. تزریق منابع به سهولت اجرای طرح مسکنی منجر می‌شود.

به گفته وی، بر اساس هدف دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال باید تاکنون پروژه به پیشرفت حدود ۲۵ درصد می‌رسید اما سوال این است با این مشترکت بانک‌ها و دستگاه‌ها در تامین منابع مالی و تخصیص زمین آیا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟.

منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک مسکن ، نهضت ملی مسکن ، دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۱۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک‌ها در حال مدیریت است / کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به ۶٫۱ درصد

بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی که در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ درصد بود در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶.۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان صنعت تحت عنوان «پوپولیسم رئیسی و تله اقتصاد گلدکوئستی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه اوراق مشارکت و آتی سکه کرده است:

در خصوص رقابت بانک‌ها با یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر لازم به توضیح است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال ۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همان‌طور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانک‌ها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که از نرخ‌های مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها اعمال می‌گردد.

ضمن آنکه تحولات رخ‌داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب دارایی‌های نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپرده‌ها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های کلان باشد؛ لذا نمی‌توان افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفه‌های فوق‌الذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.

لازم به اشاره است عمده رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای نرخ سود بالاتر در دوره دولت یازدهم به دلیل نرخ سود بالای سپرده‌ها در موسسات مالی غیرمجاز بوده است که با ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات مذکور در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی این موضوع تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای منتفی شده است.

در خصوص افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با سال‌های گذشته لازم به توضیح است، در دولت گذشته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه قرار داشته است. از طرف دیگر دولت منابع به دست آمده از تنخواه‌گردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین‌بانکی وارد شده است. از این‌رو، تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها، به صورت افزایش حجم بازار بین بانکی، کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی و نهایتاً کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تجلی یافته است.

لیکن دولت سیزدهم جهت پوشش کسری بودجه ضمن اتخاذ اقداماتی در خصوص مدیریت منابع و مصارف بودجه نظیر اتکا به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است. روشن است که در مراحل اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، ممکن است به کاهش منابع در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر شود.

لیکن انتظار می‌رود با مدیریت نقدینگی از سوی بانک‌ها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، ضمن اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه بررسی رفتار بانک‌ها نشان می‌دهد بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.

در خصوص یارانه‌زدایی‌های شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانک‌ها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشت‌ماه کرد و هم‌زمان با بازتوزیع یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی بوده است.

کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص اوراق مشارکت و آتی سکه قیمت مصرف‌کننده از ۱۰٫۶ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۲٫۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه می‌توان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره نمود.

در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپرده‌ها برای بررسی توان بانک‌ها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها به اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیت‌های کافی برای وام‌دهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسک‌های موجود در وام‌دهی و یا وجود سایر فعالیت‌های سودآورتر است.

لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به معنای وضعیت نامناسب بانک‌ها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها را نمایش می‌دهد. در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپرده‌ها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانک‌ها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانک‌ها) لحاظ می‌گردد. ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل ۶٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌ها بالاتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروه‌های بانکی به دست می‌آید.

همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور می‌توان از سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سال‌های آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروه‌های بانکی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.