اجبار به جاری شدن نقدینگی

رشد نقدینگی منفی شد/ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های مهم اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره گزیده آمارهای اقتصادی فروردین سال جاری درحالی ساعتی قبل منتشر شد که نشان میدهد رشد نقدینگی در اولین ماه سال جاری نسبت به سال قبل منفی شده است. مهمترین علت رشد منفی نقدینگی در سال جاری، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی است.

براساس این گزارش در فروردین امسال حجم نقدینگی به 4823.29 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 1400) 2 دهم درصد کمتر شده است. رشد نقدینگی پس از 9 سال در فرودین ماه امسال منفی شده است.

رشد پول نیز در فروردین ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی 3.5 درصد گزارش شده است؛ حجم پول در تاریخ مورد بررسی به 9519.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.

پایه پولی در نخستین ماه سال 1401 به 6117.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اخرین ماه سال قبل 1.3 درصد رشد داشته است؛ رشد یکساله پایه پولی نیز 31.5 درصد اعلام شده است.

در پایان فروردین‌ماه 1401، بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 24.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 1400، به حدود 143 هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. همچنین این متغیر نسبت به اسفند 1400 کاهش 2.2 درصدی داشته است.

همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه 1401 به 568 هزارمیلیارد تومان رسیده‌ که این عدد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 20.1 درصدی را نشان می‌دهد. این متغیر نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.6 درصدی را ثبت کرده است.

ضریب فزاینده اجبار به جاری شدن نقدینگی نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه 1401 به 7.8 رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 1400 رشد 5.1 درصدی و نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.5 درصدی را ثبت کرده است.

گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز از منفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داده و تأکید کرده بود: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال 1401 منفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت اجبار به جاری شدن نقدینگی قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی – 95 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حال حاضر این رقم به 75 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: حدود 7 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه اجبار به جاری شدن نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.

ادامه کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱

تهران- ایرنا- بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از این است که رشد پایه پولی در سه ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بررسی رشد نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در اجبار به جاری شدن نقدینگی مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اجبار به جاری شدن نقدینگی اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است که روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.

مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به‌حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است. در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان نمود که بر خلاف رویه سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود؛ لذا یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

سایر اجزای پایه پولی واحد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷-، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده‌ است.

مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است.

عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خریدوفروش ارز غیر نرخ‌نامه‌ای ارتباط می‌یافت. این در حالی است که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.

رشد نقدینگی پس از ۹ سال منفی شد/ پیام‌های امیدوارکننده بانک مرکزی برای کنترل تورم

تهران- ایرنا- کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود.

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است، دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.

کنترل روند رشد نقدینگی با سیاست انضباط پولی در شبکه بانکی

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این راستا و بر اساس آمار منتشر شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین‌ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از اجبار به جاری شدن نقدینگی مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.

بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

کنترل روند رشد پایه پولی با سیاست عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.

با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین‌ماه سال جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در سال جاری نیز این روند ادامه دارد.

منفی شدن رشد نقدینگی و تدوام آن غیرعادی است/ بانک‌های دولتی چقدر وام ودیعه پرداختند؟

یک کارشناس اقتصادی درباره آمارهای بانک مرکزی مبنی بر منفی شدن نرخ رشد نقدینگی و احتمال تداوم این روند در ماه‌های آینده و طول سال جاری تاکید کرد: آمار خردادماه که منتشر شود می‌توان تحلیل قابل اتکایی در این باره ارائه کرد اما به نظر شخصی من این امر غیرعادی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

قربان اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره پرداخت تسهیلات بانکی ویژه فرزندآوری و جزییات این طرح بانکی اظهار داشت: به استناد بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور همه بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات فرزند آوری از محل ۱۰۰ درصد سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه و۵۰ درصد سپرده‌های جاری هستند و بر اساس جزء ۲ بند یاد شده برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند، تسهیلات فرزند آوری به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم چهارصد میلیون ریال، فرزند سوم ششصد میلیون ریال، فرزند چهارم هشتصد میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است با توجه به حجم تکالیف محوله به نظام بانکی و هزینه‌های جذب منابع پرداخت تسهیلات فرزندآوری به منابع وارد فشار می‌آورد اما با توجه به تکلیف قانونی بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات فرزندآوری اقدام کنند ضمن اینکه اساسا در سال جاری در تعیین تکالیف قانونی برای منابع قرض الحسنه بانک‌ها بیش انگاری هم شده است.

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره سهم بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات ودیعه و کمک هزینه پرداخت رهن به مستأجران گفت: اجبار به جاری شدن نقدینگی تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری ۴۰هزار میلیارد تومان از محل ۳۶۰هزار میلیارد تومان موضوع قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است . بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات یاد شده در سال جاری ۱۰۰میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در کلانشهرها و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است که چیزی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری از ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت شده که سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های که دولت در آنها سهام دارد بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد ریال است.

اسکندری همچنین درباره آمارهای بانک مرکزی مبنی بر منفی شدن نرخ رشد نقدینگی و احتمال تداوم این روند در ماه‌های آینده و طول سال جاری تاکید کرد: آمار خرداد ماه که منتشر شود می‌توان تحلیل قابل اتکایی در این باره ارائه کرد اما به نظر شخصی من این امر غیرعادی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

با وجود کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی، افزایش به هزار میلیارد تومان در یکسال اخیر بیشتر شده است

ارقام نشان می‌دهد که با وجود کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در یکسال اخیر نسبت به یک‌سال قبل از آن، رقم افزایش نقدینگی و پایه پولی به هزار میلیارد تومان در یک سال اخیر نسبت به یکسال قبل از آن بیشتر شده است. اما در دو ماه اول 1401 نسبت به دو ماه اول 1400 تنها رقم نقدینگی افزایش یافته در دو ماه اول 1401 نسبت به دوماه اول 1400 کمتر شده است اما افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1401 نسبت به دو ماه اول 1400 بیشتربوده است. مقایسه ارقام جدول به خوبی نشان می‌دهد که رشد به درصد کمتر شده اما افزایش به هزار میلیارد تومان در سه مورد بیشتر شده است. در دو ماه اول سال 1400، رشد نقدینگی3.6 درصد و رشد پایه پولی 7.4 درصد و در یکساله منتهی به اردیبهشت 1400 نیز رشد نقدینگی 38.8 درصد و رشد پایه پولی 31.5 درصد بوده است.

مقایسه رقم افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1400 و 1401

پایه پولی از 374 همت در اردیبهشت 99 به 459 همت در اسفند 99، و 493 همت در اردیبهشت 1400، و 604 همت در اسفند 1400 و 643 همت در اردیبهشت 1401 رسیده است. در دوماه اول 1400 معادل 34 همت و در دو ماه اول 1401 معادل 39 همت بیشتر شده است. میزان رشد پایه پولی در دو ماه اول 1401 معادل اجبار به جاری شدن نقدینگی 6.5 درصد و در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 نیز 30.5 درصد بوده است. در حالی که در دو ماه اول 1400 رشد پایه پولی 7.4 درصد و رشد یکساله منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 31.5 درصد بوده است. میزان افزایش به هزار میلیارد تومان نیز نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1400 بیش از 34 همت بوده است. اما افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1401 معادل 39 همت بوده است. یعنی رقم به هزار میلیارد تومان پایه پولی در دو ماه اول 1401 و دولت رییسی بیش از دوماه اول 1400 و دولت روحانی بوده است. افزایش به هزار میلیارد تومان نیز نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی در یکسال منتهی به اردیبهشت 1400 بیش از 118 همت بوده است. اما افزایش پایه پولی در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 معادل 150 همت بوده است.

مقایسه رقم افزایش نقدینگی در دو ماه اول 1400 و 1401

نقدینگی نیز از 2594 همت در اردییبهشت 99 به 3476 همت در اسفند 99، و 3600 همت در اردیبهشت 1400 و و 4832 همت در اسفند 1400 و 4943 همت در اردیبهشت 1401 رسیده است. میزان رشد نقدینگی در دو ماه اول 1401 معادل 2.3 درصد و در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 نیز 37.3 درصد بوده است. در حالی که در دو ماه اول 1400 رشد نقدینگی 3.6 اجبار به جاری شدن نقدینگی درصد و رشد یک‌ساله منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 38.5 درصد بوده است. اما رقم افزایش به هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که در دوماه اول سال 1400 افزایش نقدینگی 124 همت بوده است. در حالی که در دو ماه اول 1401 معادل 111 همت بوده است. اما رقم افزایش به هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که در یکسال منتهی به اردیبهشت سال 1400 افزایش نقدینگی 1006 همت بوده است. در حالی که در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 معادل 1343 همت بوده است.

انتقاد همتی به ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی

در حالی که حامیان دولت و بانک مرکزی معتقدند که رشد حجم نقدینگی که در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشت، حال در دومین ماه سال نیز به این روند ادامه داده و پایه پولی نیز با افت قابل توجه اجبار به جاری شدن نقدینگی نسبت به پایان دولت قبل، همراه بوده است. اما عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی، گزارش دولت مبنی بر منفی شدن روند نقدینگی را رد کرد و از افزایش ۲.۵ درصدی نقدینگی در اردیبهشت خبر داد. وی در توییتی از افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی براساس گزارش‌های بانک مرکزی در اردیبهشت ماه خبر داد. بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی براینکه براثر سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین منفی شده است (۰.۲ - درصد)، گزارش بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی از رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی و ۲.۵ درصدی نقدینگی صرفا در ماه اردیبهشت خبر می‌دهد.پایه پولی ایران 5.2 درصد رشد داشته و به رکورد دوازده ماهه رسیده است. این موضوع در حالی رخ داده که به گزارش بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی در ماه قبل منفی شده بود. همین موضوع سبب شد تا همتی در توییت جدیدی از وضعیت خطر آفرین متغیرهای کلان پرده‌برداری کند. در همین رابطه بانک مرکزی در گزارش اخیر خود در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی اعلام کرد نقدینگی ایران در اردیبهشت ماه با 2.3 درصد رشد به 4 هزار و 934 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در فروردین 1401 رشد ماهانه نقدینگی کمتر از صفر بوده و بعد از 9 سال منفی شده بود. تغییرات پایه پولی نیز در این مدت نشان می‌دهد پس از آنکه این شاخص در فروردین ماه 1.3 درصد افزایش پیدا کرده بود در دومین ماه امسال 5.16 درصد افزایش پیدا کرده و در نهایت به 643 هزار و 365 میلیارد تومان رسید. این بیشترین رشد ماهانه پایه پولی در دوازده ماه اخیر بوده است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان رشد این شاخص در کشور می‌تواند منجر به افزایش تورم شده و کاهش رفاه اقتصادی را به همراه داشته باشد. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که اگرچه رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته اما همچنان در دو ماه اول سال 1401 شاهد رشد 2-3 درصدی نقدینگی و 6.5 درصدی پایه پولی هستیم که می‌تواند در کنار رشد قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات و به خصوص قیمت مواد خوراکی و تورم 50 درصدی، در ماه‌های آینده همچنان فشار تورمی را ادامه دهد. از سوی دیگر، حجم نقدینگی و پایه پولی نیز به‌شدت افزایش یافته است و اگرچه میزان رشد به درصد، نسبت به پارسال کمتر شده اما میزان افزایش به هزار میلیارد تومان، نسبت به سال قبل افزایش زیادی داشته است و بخش عمده‌ای از رشد 37 درصدی نقدینگی و30 درصدی پایه پولی در فاصله شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 رخ داده که دولت سیزدهم بر سر کار بوده است. اما مدافعان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی معتقدند که جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی اردیبهشت ۱۴۰۱ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای هفتمین ماه متوالی است. بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در دومین ماه سال جاری، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال، به ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شرایطی به رقم ۳۷.۳ درصد رسیده است که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه سال قبل یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است. به گونه‌ای که در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد، در دی به رقم ۳۹.۸ درصد، در بهمن ماه به رقم ۳۹.۷ درصد، در اسفندماه به رقم ۴۰.۶ درصد و در اولین ماه امسال نیز به رقم ۳۸.۲ درصد رسیده بود. بنابراین روند بیان شده نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای هفتمین ماه متوالی است. در مجموع رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشته است؛ به گونه‌ای که از رقم ۴۰.۶ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۹ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد. از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

وضعیت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه

جزییات منتشر شده نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۸۲۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ دارد. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دومین ماه سال با رشد ۱۲.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل، به رقم ۵۳۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم ۲۸۳۵ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه رسیده است که بیان‌گر افزایش ۵۶.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ است. در بخش خالص دارایی داخلی نیز مشاهده می‌شود که در دومین ماه سال، خالص دارایی داخلی به رقم ۴۱۲۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۴۰.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

وضعیت پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱

تغییرات پایه پولی در دومین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۰.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال دارد. همچنین این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پایان فعالیت دولت دوازدهم در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۱.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا پایان اردیبهشت ماه امسال شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشت، حال در سال جاری نیز تداوم داشته از قله ۴۲.۱ درصدی دولت قبل، به رقم ۳۰.۵ درصدی در دومین ماه سال جاری رسیده است.

گاف منتقد دولت سیزدهم این‌بار در مورد رشد نقدینگی

تهران- ایرنا- پس از اشاره رییس‌جمهور به کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر، رییس کل سابق بانک مرکزی این آمار را زیر سوال برد. این در حالی است که آمار رییس‌جمهور مبتنی بر گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد «سالانه» نقدینگی بوده و نشان می‌دهد اظهارات رییس‌جمهور در اجبار به جاری شدن نقدینگی این باره درست است. به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ادامه برنامه‌های سفر به استان کرمانشاه در دیدار آحاد مختلف مردم این استان در ورزشگاه امام خمینی (ره) کرمانشاه حضور یافت. رییس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به مساله تورم و اقدامات دولت برای مقابله با آن گفت: برای کنترل تورم که مردم، دولت و همه مسوولان را رنج می‌دهد، گام‌هایی برداشته شده و ان‌شاء‌الله با قوت دنبال خواهد شد. آیت‌الله رییسی همچنین با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد خود در ۱۶ ماه اخیر رسیده است، اظهار داشت: روند خلق پول بانک‌ها کاهشی شده و اینها همه نشانه‌های آن است که علاوه بر اصلاح برخی از ساختارهای نادرست اقتصادی، گام‌هایی در جهت توسعه زیرساخت‌ها در حال برداشته شدن است که ان‌شاءالله آثارش در زندگی مردم آشکار خواهد شد. اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان در ۱۶ ماه اخیر، اشاره به جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی داشت که نشان می‌داد نرخ رشد سالانه نقدینگی به کمترین میزان در حدود یک سال و نیم اخیر رسیده است.