بعد از سقوط قیمت دلار،نوبت به بازار مسکن می رسد
پس از اینکه فصل تابستان با افزایش قابل توجه قیمت مسکن گذشت، این روزها بازار مسکن به اما و اگر وصله پینه شده است. همین جمله کافی است تا حق مطلب ادعا شود و بگوییم که در این شرایط خیلی دقیق نمیتوان برای این بخش پیشبینی داشت. اکثر کارشناسان آینده این حوزه را به بازار طلا و ارز گره زدند. آنها میگویند که ممکن است مردم از بازار ارز و سکه اشباع شوند و قیمتها روند ثابتی را به خود بگیرد، در این شرایط مسکن جذاب خواهد شد و افزایش دوباره قیمتها در انتظار این نحوه معاملات در اتاق ارزی بخش است.
برخی از کارشناسان هم فعالیتهای اقتصادی و کنترلی دولت را بیاثر میدانند و میگویند جهش قیمت رخ داده به دلیل افزایش هزینهها بوده است و هنوز افزایش تقاضا دامنگیر بازار نشده و چه بسا با افزایش خرید مسکن از سوی مردم و حتی سوداگران، قیمت مسکن در سالجاری مجدداً با افزایشی روبهرو میشود که غیرقابل پیشبینی است.
از سوی دیگر عدهای معتقدند که بازار مسکن در رکود کامل به سر میبرد. تقاضایی برای آن نیست و بنابراین حباب قیمتها تا سال آینده شکسته خواهد شد.
خانه ارزان میشود؟
در همین حال یک کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا با آرام شدن بازار نحوه معاملات در اتاق ارزی ارز سرمایهها به سمت بازار مسکن میرود؟ به تجارتنیوز میگوید: چنانچه قرار باشد ثبات در بازار ارز شکل گیرد به تبع آن دیگر بازارها نیز روند آرامی را در پیش خواهند گرفت. بنابراین معتقدیم با ثبات بازار ارز قیمت مسکن روند صعودی نخواهد داشت.
فرهاد بیضایی میافزاید: البته ثبات و ساماندهی بازار ارز هم در حد شایعه است. باید برای پیشبینی بازار مسکن منتظر تشدید تحریمها که قرار است از ۱۳ آبان ماه اعمال شود، ماند. چرا که در آن زمان با اعمال قوانین منع کننده همه بازارها نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
در عین حال یک عضو انبوهسازان مسکن نیز در پاسخ به این پرسش که آیا در آذر ماه و با تشدید تحریمها جهش قیمت مسکن در راه است؟ به تجارتنیوز میگوید: بازار مسکن در رکود کامل به سر میبرد. با این وضعیت تا اردیبهشت ماه سال ۹۸ این رکود در این حوزه پابرجاست و تا هفت ماه دیگر هیچ افزایش قیمتی وجود ندارد.
عباس شوکتی درباره چرایی ثبات قیمت مسکن تا سال آینده اظهار میکند: در این بازه زمانی قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران بسیار حبابی است. یعنی افراد به طور اختیاری و بدون پایه علم و اقتصاد مسکن خود را قیمتگذاری میکنند. با وجود این برای قیمتهای فرضی و حبابی مشتری و تقاضایی وجود ندارد.
او میگوید: تجربه نشان داده زمانی که نرخ طلا و ارز افزایش مییابد قیمت مسکن روند کاهشی میگیرد. حال امیدواریم با تزریق برنامههای جامع بتوان در این حوزه نحوه معاملات در اتاق ارزی اقدامات قابل قبولی انجام داد.
استقبال نهاوندیان از اتاق معاملات ارزی
عضو شورای پول و اعتبار و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با استقبال از راهاندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز گفت: راه اندازی این فضا میتواند تلاطمهای ایجاد شده و شکافهای رانتی بازار ارز را سامان دهد.
مهر: عضو شورای پول و اعتبار و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با استقبال از راهاندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز گفت: راه اندازی این فضا میتواند تلاطمهای ایجاد شده و شکافهای رانتی بازار ارز را سامان دهد. محمد نهاوندیان در حاشیه بازدید از اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مسائل ارزی بر تمامی جوانب اقتصاد کشور اثر میگذارد، این در حالی است که نظام ارزی در ایران باید بر اساس قانون، شناور مدیریت شده باشد. عضو شورای پول و اعتبار افزود: خلاء مدیریت در بازار ارز باید فورا جبران شود که براین اساس، طرحی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است تا بتوان بخشی از نیاز بازار ارز را جبران کرد. وی تصریح کرد: البته این اتاق تنها بخشی از نیازهای واردات را که شامل اولویت سوم ردیفهای تعرفه کالای ارز پوشش میدهد اما قابلیت گسترش دارد. به گفته نهاوندیان، این اتاق از طریق مدیریت عرضه قدرت پاسخگویی به نحوه معاملات در اتاق ارزی نیازها را پیدا خواهد کرد که امید میرود با توسعه کل بازار ارز تحت یک مدیریت هدفمند و منطبق با شرایط قرار گیرد. به اعتقاد وی، این اتاق میتواند تلاطمات ایجاد شده در بازار ارز و شکافهای رانتی را که برای اقتصاد مضر است، از بین برده و ساماندهی کند. وی اظهار داشت: اگر فعالان اقتصادی احساس کنند فضا ایمنتر و قابل اعتمادتر در بازار ارز است، حتما مشارکت کرده و بازار به آرامش خواهد رسید.
یکبار برای همیشه تکلیف ارز را مشخص کنید
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت 4200 تومان برای دلار واقعی نیست و باید یکبار برای همیشه فرمول تعیین قیمت ارز مشخص .
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت 4200 تومان برای دلار واقعی نیست و باید یکبار برای همیشه فرمول تعیین قیمت ارز مشخص شود تا هر سال دچار این نوسانات نشویم.
مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش نحوه معاملات در اتاق ارزی کم شده، فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است؛ این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و در طول نحوه معاملات در اتاق ارزی ۴۰ سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ وقت مسئله ارز به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده که تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود تا هر سال اقتصاد دچار چالش نشود. به غیر از سال ۱۳۷۶ در دولت اصلاحات تا سال ۱۳۸۲ که پیشبینیهایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد؛ در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دورانها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان سالها تجربه کردهایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۱۳۸۲ لغو کرد.
خوانساری ادامه داد: بهجای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، یک تابو از آن ساخته و گفتهایم نباید با افزایش آن موافق باشیم، در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول و برروی قیمت آن هم حساس بودهایم؛ در حالی که قیمت ارز یک معلول است. طی سالهای بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حالی که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است.
او ادامه داد: بنابراین حتی در دورههایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و به اقتصاد تزریق کردهایم، نرخ ارز واقعی نبوده است، در نتیجه فنر قیمت فشرده شده و در سال ۱۳۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهمترین بحثی که یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود، گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تلاطم پیدا کرد، همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نگردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بار رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطمهای اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجتماعی شد؛ بنابراین باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد. از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادلهای منجر شد که قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی، مسائل دیگری نیز از جمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه برروی آن سوار شده است.
خوانساری گفت: از سال ۹۰ نحوه معاملات در اتاق ارزی تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده است، ضمن اینکه روز به روز داراییهای کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایهگذاری منفی شد و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد. همچنین تحریمها، اتفاقات بینالمللی نحوه معاملات در اتاق ارزی و محدودیتهای بانکی در کنار تصمیمگیریهای اردیبهشت ماه پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام در نوسانات شدید ارزی موثر بود.
خوانساری اضافه کرد: اگرچه روزهایی نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمیگرفت. از سوی دیگر برخی صرافیها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات پنج درصدی از صرافیهای مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چراکه بسیاری از نقل و انتقالات از طریق همین صرافیها صورت میگرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر میرسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا که اگر روند خروج ارز و سرمایهها از کشور قرار بود به بانکها هم کشیده شود، قطعا دیگر نمیشد جلوی این روند را گرفت؛ بنابراین اگرچه تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیتهای دولت را هم در نظر گرفت.
خوانساری تاکید کرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چراکه اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند. نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ کنیم؛ به هر حال نحوه معاملات در اتاق ارزی اکنون دولت محدودیتهایی برای صادرات و واردات قرار داده که به ضرر تجارت خارجی است، البته دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ نحوه معاملات در اتاق ارزی تومانی را برای واردکنندگان تامین میکند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد./ ایسنا
همتی خبر داد: راه اندازی بازار معامله آزاد ارزی درآینده نزدیک
بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز با مشارکت بانکها و صرافیهای مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک بطور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه اندازی خواهد شد.
صبا ایران به نقل از پارسینه:
عبدالناصر همتی در پست جدید اینستاگرامی خود نوشت: یکی از دغدغههای بانک مرکزی در ماههای اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معاملات آزاد اعم از نقد و حواله نحوه معاملات در اتاق ارزی اسعار بین المللی توسط کارگزاران (بانکها و صرافیهای مجاز) بوده است.
وی در ادامه افزود: جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و خصوصا بانکها و صرافیها در بانک مرکزی تشکیل و ابهاد مختلف موضوع بررسی شد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت، در مورد راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانکها و صرافیهای مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک بطور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: صادرکنندگان هم میتوانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار نحوه معاملات در اتاق ارزی عرضه کنند.
همتی در بخش پایانی پیام خود آورده است: امیدوارم این اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معاملات حوالههای تجاری در سامانه نیما باشد
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نحوه فعالیت صرافان در بازار متشکل ارزی بررسی شد
ایران اکونومیست- جلسه بحث و بررسی عملیاتی شدن و آغاز به کار بازار متشکل ارزی با حضور هیات مدیره این شرکت و برخی صرافان سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، از زمان انتشار خبر راهاندازی بازار متشکل ارزی، همواره سوالات و ابهامات بسیاری از سوی صرافان در خصوص ویژگیهای بازار، نحوه فعالیت در آن و چگونگی شکلگیری مطرح میشد که عصر روز گذشته جلسه مشترک هیات مدیره بازار و تعداد زیادی از صرافان عضو کانون، به منظور ارایه توضیحات روشنگرانه به سوالات آنها برگزار شد.
در این جلسه پرسشها و ابهاماتی نظیر نقش فرابورس در بازار، میزان کارمزد معاملات، میزان حق عضویت در بازار، نحوه انتخاب سهامداران بازار، دوره زمانی پرداخت حق اشتراک، ناعادلانه بودن تساوی حق اشتراک برای صرافیهای کوچک و بزرگ، نامشخص بودن تکلیف ارز خریداری شدن در صورتی که بعد از ۱۰ روز به فروش نرسد، نامشخص بودن بازار ساز اصلی این بازار، نقش بانک مرکزی در بازارسازی و … از طرف صرافان مطرح شد که اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی به تفصیل جزئیات و توضیحات لازم را ارایه کردند.
محمود شکسته بند، مدیرعامل شرکت بازار متشکل ارزی ضمن تشکر از اقدامات بانک مرکزی در خصوص تشکیل این بازار در خصوص انگیزه تاسیس و نحوه فعالیت آن گفت: هیجانات و نابسامانیهایی که در بازار ارز به وجود آمد باعث شد بانک مرکزی به فکر ساماندهی و تشکیل بازاری بیفتد که در آن نرخ واقعی خرید و فروش صرافان معین شود. بازار متشکل ارزی بین صرافان و خریداران قرار میگیرد، معاملات واقعی هستند و هیجانات کاذب نمیتواند در نرخ ها تاثیرگذار شود و در نتیجه قیمت ها به ثبات می رسد.
شکسته بند اعلام کرد: نسخه آزمایشی پایگاه اینترنتی بازار متشکل ارزی به آدرس http://www.ice.ir هم اکنون قابل مشاهده شده است و نرخ های روزانه نیز بر روی این پایگاه قرار داده می شود.
رییس کل بانک مرکزی نیز بر لزوم توجه کامل به بحثهای فنی و اجرایی طرح شده از سوی صرافان تاکید کرد.
دیدگاه شما