قیمت جهانی طلا کاهش یافت
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۵ درصد کاهش به ۱۷۸۶ دلار و ۲۵ سنت رسید.
بهنظر میرسد رسیدن به مرز 1800 دلار برای طلا در آستانه انتشار خبر تورم در آمریکا در روز چهارشنبه بسیار خوشبینانه است. این خبر برای قیمت طلا، دلار و سود اوراق قرضه آمریکا بسیار اهمیت دارد. پیشبینی میشود نرخ تورم در آمریکا در ماه گذشته میلادی به 8.7 درصد رکود در قیمت جهانی طلا رسیده باشد.
به گزارش تسنیم، دراینبین، ارزش دلار از اوج هفته گذشته پساز خبر افزایش قابلتوجه نرخ اشتغال در آمریکا و کاهش نگرانی درمورد رکود اقتصاد دنیا، پایین آمدهاست.
اما سرمایهگذاران هنوز هم نگرانند اطلاعات مثبت اشتغال در آمریکا باعث تصمیمات سختگیرانهتر فدرال رزرو این کشور شود. انتظار میرود این بانک در اجلاس ماه سپتامبر بازهم نرخ بهره را افزایش دهد.
گزارش مثبت اشتغال در آمریکا نشان میدهد اقتصاد این کشور علیرغم 2 فصل رکود در قیمت جهانی طلا متوالی منفی شدن تولید ناخالص داخلی، هنوز هم درحالتوسعه است. این خبر برای طلا بدین معناست که روند افزایش قیمت این فلز گرانبها به خطر میافتد. قیمت طلا طی هفتههای اخیر از کمتر از 1700 دلار به حدود 1800 دلار رسیدهاست.
قیمت طلا در پاسخ به خبر اضافه شدن 528 هزار شغل در آمریکا در ماه ژوییه 1 درصد در روز جمعه کاهش یافت و تا روز دوشنبه به 1793 دلار بازگشت.
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.15 درصد کاهش به 1786 دلار و 25 سنت رسید.
قیمت نقره با 0.37 درصد افزایش به 20 دلار و 69 سنت رسید و پلاتین با 0.05 درصد کاهش، 943 دلار و 55 سنت معامله میشود.
رکود جهانی و بازار سرمایه ایران
دکتر حسين عبده تبريزي هر چند در شرایط تحریم در ایران زندگی میکنیم و مناسبات تجارت بینالملل کمتر به ایران مربوط میشود، با این همه امروز ما هم مثل بسیاری از کشورها میتوانیم از رکود در سطح جهان نگران شویم و آثار آن را بر بازارهای خود ارزیابی کنیم. معمولا این رکود نخست آثار خود را بر بازار سرمایه نشان میدهد و آنگاه به بخش واقعی اقتصاد تسری مییابد.
کندشدن اقتصاد جهان و در رأس آن به رکود رفتن اقتصاد چین، به همه اقتصادها و از جمله به اقتصاد ایران صدمه میزند، چرا که حیطه عمل آن بسیار گسترده است. رکود چین نخست بر بازار سرمایه آن کشور و در مرحله بعدی بر بخش واقعی اقتصاد آن کشور تاثیر عمیق دارد و از آن طریق به بازارهای سرمایه و بخش واقعی اقتصاد دنیا اثر میگذارد. رکود نسبی در چین با بحران مالی همراه شده و به احتمال زیاد به بحران بدهیهای عمیقی میانجامد. در حال حاضر، برای سال ۲۰۲۲ این اقتصاد، نرخ رشد ۵/ ۵ درصد هدفگذاری شده و برای دستیابی به آن، دولت چین بستههای سرمایهگذاری حمایتی متعددی شکل داده است. با این همه، به نظر میرسد نرخ رشد چین در سال ۲۰۲۲ بیشتر به رقم ۴ درصد نزدیک خواهد بود.
دولت چین بسیار تلاش خواهد کرد که نرخ بیکاری را در سطح ۵ یا ۶ درصد نگاه دارد و دنیا هم باید به این موضوع امیدوار باشد، چرا که یکچهارم کل افزایش تولید ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۲۲ و ۴۰درصد در سالهای دورتر به رشد چین مربوط بوده است. بنابراین نگرانی از اینکه نرخ رشد چین به ۴ درصد کاهش یابد، تورم چین به ۵درصد و نرخ بیکاری به ۱۰ درصد برسد، دنیا و حتی اقتصاد ایران را مضطرب میکند. کاهش رشد صادرات چین به نرخی تکرقمی و رکود شدید بازار املاک و مستغلات آن دلایل دیگری است که حتی دستیابی به نرخ رشد سالانه رسمی 5/ 5 درصدی اعلامشده برای سال جاری را دور از دسترس نشان میدهد.
رکود در اقتصاد چین تا حد بسیاری به سیاست کووید صفر در آن کشور برمیگردد که باعث اختلال در زنجیره تامین شده است. در عین حال عوامل دیگری همچون برخورد خاص سیاستگذار با اقتصاد و تاکید بیشتر بر اقتصاد دولتی در مقایسه با دورههای قبل، قیمتهای بالاتر انرژی و فاصله گرفتن اقتصادهای دنیا از جمله چین از جهانیشدن، به نرخ رشد آن کشور صدمه زده است.
در کنار مشکل چین برای اقتصاد جهانی، مساله افزایش نرخ بهره در آمریکا، اروپا و بسیاری مناطق دیگر دنیا هم بوده است. افزایش نرخ بهره در مرحله اول بر بازار سرمایه دنیا و بعد از آن بهشدت بر تجارت و تولید کالاها و خدمات در دنیا تاثیر میگذارد. بانکهای مرکزی در همه جای دنیا از جمله چین به دلیل تحملناپذیرشدن نرخ تورم، به سیاست پولی افزایش نرخ بهره متمایل شدهاند. افزایش نرخ بهره ابزار شناختهشده مقابله با تورم است و در عین حال اتخاذ این سیاست به معنای کندکردن اقتصاد است تا از طریق کاهش تقاضا، عرضه به تقاضا برسد. اگر این سیاست با شدت به اجرا درآید به رکود منجر میشود. نخستین آثار رکود، همانطور که امروز در سطح دنیا شاهد هستیم، کاهش قیمت سهام و راکدشدن معاملات در بازار مسکن و ساختمان است.
بررسی دادههای مالی جدول گزارش از اقتصاد آمریکا(به مثابه نمونهای از دادههای مشابه در سایر اقتصادهای توسعهیافته) چرایی تورم و نکات جالب دیگری را در این کشورها توضیح میدهد:
• فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، بعد از بحران ۲۰۰۸، پول زیادی به داخل بازار سرازیر کرده است.
• برای مقابله با بحران کووید-۱۹، فدرال رزرو در ابعادی باورنکردنی خلق پول کرده است.
• با کنترل فدرال رزرو، اعتبار بانکی کمتری اعطا شده و رشد M2 از رشد M1 کمتر است.
• طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، کل رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد و رشد قیمتهای خردهفروشی حدود ۲۳ درصد بوده است.
• طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، نرخ بهره پایه بسیار پایین بوده است.
• بعد از شروع کرونا و خلق پول پرقدرت بسیار توسط فدرال رزرو و اوجگیری نقدینگی در آن کشور، بار دیگر بهوضوح اثبات شد که تورم همیشه و همه جا پدیدهای پولی است. تورم به این معناست که پول قدرت خرید خود را از دست میدهد، بنابراین پدیدهای پولی است.
• کاهش قیمتهای سهام در ماههای اخیر در مقایسه با افزایش شدید آن در ۱۴ سال گذشته، بسیار ناچیز است.
• طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، قیمت واحدهای مسکونی در آمریکا افزایش یافته است؛ شاخص قیمتهای املاک و مستغلات در ۱۴ سال اخیر تقریبا ۷/ ۱ برابر شده و رکود بازار املاک و مستغلات در یک سال اخیر (به جای کاهش قیمتها مشابه با سهام) به دلیل چسبندگی قیمتها در این بخش اقتصاد است.
ایران هم به عنوان کشوری در حال توسعه، با وجود ارتباط محدود با دنیا، از مشکلات کشورهای توسعهیافتهتر متاثر میشود. رکود و کاهش تقاضا در چین و کندشدن اقتصادهای توسعهیافتهتر جهان به ایران هم صدمه میزند.
یکی از آثار رکود در سطح جهان کاهش قیمت کالاهای اساسی (commodities) همچون سنگآهن، فولاد، آلومینیوم، مس، روی و. خواهد بود؛ قابل پیشبینی است که قیمت کالاهای اساسی به متوسطهای تاریخی خود، البته در سطح اندکی بالاتر، برگردد. کاهش قیمت کالاهای اساسی نخستین تاثیر رکود عمومی اقتصادهای دنیا بر اقتصاد ایران است. به همین دلیل، امروز میبینیم که با وجود تعدیلهای شاخص در طول بیش از ۱۵ ماه، قیمت سهام در بازار سرمایه ایران - آنچنان که باید - در موقعیت افزایشی قرار نگرفته است. اینکه برونرفت از رکود فعلی جهانی و برگشت اقتصادهای جهان و چین به رونق چقدر طول خواهد کشید، طبعا به عوامل متنوع بسیار وابسته است و ممکن است در کوتاهمدت ممکن نشود. با این همه، به دلیل گسست بازارهای مالی ایران از بازارهای جهان و تورم داخلی، دوره زمانی ضعف بازار سهام ایران ناشی از رکود جهانی و کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی طولانی نخواهد بود.
طلای جهانی دوباره صعودی شد و دلار کاهش یافت
دنیای معدن: قیمت طلا امروز سهشنبه (۶ سپتامبر) با کاهش ارزش دلار و خرید امن به دلیل نگرانیهای کاهش رشد اقتصادی افزایش یافت، اگرچه چشمانداز افزایش شدید نرخها مانع از افزایش بیشتر شد.
به گزارش دنیای معدن، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۸.۷ درصد افزایش به ۱۷۱۹ دلار و ۵۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۱۷۲۰ دلار و ۵۰ سنت رسید.
شاخص دلار پس رکود در قیمت جهانی طلا از رسیدن به قله ۲۰ ساله در جلسه قبل، ۰.۲ درصد کاهش یافت.
منطقه یورو به طور یقین، در حال ورود به رکود است، نظرسنجیهای روز دوشنبه نشان میدهد که بحران هزینههای زندگی عمیقتر شده و رکود در قیمت جهانی طلا چشمانداز تیرهای که مصرفکنندگان را نسبت به هزینهها محتاط نگه میدارد. بانک مرکزی اروپا در زمانی که اقتصاد وارد رکود میشود، در نشست ۸ سپتامبر با چشمانداز افزایش شدید نرخ بهره مواجه است.
پس از اینکه روسیه جریان گاز از طریق یک خط لوله اصلی به اروپا را متوقف کرد، چندین کشور اتحادیه اروپا طرحهای اضطراری را اجرا کردند که میتواند منجر به سهمیهبندی انرژی و دامن زدن به ترس از رکود، با افزایش شدید تورم و افزایش نرخهای بهره شود.
با این حال، افزایش بیشتر طلا به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ایالاتمتحده می تواند افزایش شدید دیگری نرخ بهره را در مبارزه با تورم در جلسه سیاستگذاری خود در ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر ایجاد کند، محدود شد.
اگرچه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم و عدم قطعیتهای اقتصادی در نظر گرفته میشود، نرخهای بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می دهد و دلار را تقویت میکند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۹ درصد افزایش به ۱۸.۳۲ دلار رسید، پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش در ۸۵۱.۵۰ دلار و پالادیوم ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۲۰۴۷ دلار و ۶۸ سنت رسید.
سال 2022 طلا و نقره بخریم یا نه؟
امیر شاملویی
- اشتراکگذاری
میانگین قیمت پیشبینی شده از سوی 34 تحلیلگر شرکت کننده در نظرسنجی بازار رکود در قیمت جهانی طلا شمش لندن، نشان میدهد قیمت هر اونس طلا در سال 2022 حدود 1802 دلار خواهد بود که نسبت به میانگین قیمت همین میزان طلا در سال گذشته میلادی تنها 0.2 درصد افزایش یافته است.
بازار شمش لندن هر ساله تعداد زیادی از متخصصان سرمایهگذاری از شرکتهای معتبر را جمعآوری میکند و با برگزاری یک نظرسنجی سمت و سوی فلزات قیمتی را از آنها میپرسد. بر اساس تازهترین گزارشی که این سازمان منتشر کرده است، به نظر میرسد فلزات قیمتی در سال 2022 نه تنها با رشد قیمت روبرو نباشند بلکه دچار افت قیمت نیز خواهند شد. در جدیدترین پیمایش این سازمان، 34 تحلیلگر به بررسی قیمت جهانی قیمت فلزات ارزشمند پرداختهاند. در ادامه بیشتر به این تحلیلها اشاره میکنیم و برای سرمایهگذاران ایرانی فلزات قیمتی نیز دو سناریو ذکر میکنیم. این تحلیلها البته عمدتا بر اساس قیمت جهانی هر اونس طلا برحسب دلار اعلام شده است. این پیش بینی از قیمت طلا میتواند برای برخی از سرمایه گذاران مفید باشد و نشانهای به ما بدهد تا بدانیم امسال طلا خریم یا نه. البته باید به نوسانات نرخ دلار در بازار داخلی هم توجه کنیم.
3 عامل اثرگذار بر قیمت جهانی طلا در سال 2022
در گزارش این نهاد، سه دلیل برای تغییر قیمت جهانی طلا در سال 2022 عنوان شده است. اولین مورد به سیاست پولی فدرال رزرو بستگی دارد، مورد دوم به تورم برمیگردد و سومین مساله هم عملکرد بازارهای سرمایه است. در واقع 36 درصد از کارشناسان شرکت کننده در این بررسی معتقدند دغدغه اصلی برای قیمت طلا، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو است که در رکود در قیمت جهانی طلا سال 2022 روی فلز زرد اثر منفی میگذارد. حدود یک چهارم از این تحلیلگران هم تورم در دنیا را عاملی برای تغییر قیمت طلا میدانند. صرف نظر از این دو دسته، 9 درصد افراد نیز عملکرد بازار سرمایه را روی قیمت طلا موثر میدانند. نکته قابل توجه در این گزارش این است که دیگر کووید-19 و تنشهای ژئوپلیتیک عوامل تاثیرگذار روی قیمت طلا در سال جدید میلادی به شمار نمیآیند. با توجه به این نکات، بسیاری از سرمایه گذاران فکر میکنند که آیا طلا بخریم یا نه؟
فلزات قیمتی در سال 2022 چقدر میشوند؟
میانگین پیش بینی قیمت طلا از سوی 34 تحلیلگر شرکت کننده در این نظرسنجی، نشان میدهد قیمت هر اونس طلا در سال 2022 حدود 1802 دلار خواهد بود که نسبت به میانگین قیمت طلا در سال گذشته میلادی تنها 0.2 درصد افزایش یافته است. برخلاف طلا که بر اساس پیشبینی این کارشناسان تقریبا ثابت میماند، میانگین قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم نیز امسال با افت قیمت روبرو خواهند شد.
آستانه قیمت فلزات قیمتی در سال جدید میلادی
در پیمایش انجام شده، بیشترین قیمت ذکر شده برای طلا برای سال 2022، به ازای هر اونس 2280 دلار است و کمترین سطح قیمت نیز 1500 دلار برآورد شده است. این آستانه قیمتی برای نقره در محدوده 15 تا 35.2 دلاری تخمین زده شده است. به علاوه، میانگین قیمت پیش بینی شده برای نقره در سال 2022، به ازای هر اونس 23.54 دلار اعلام شده است که در مقایسه با میانگین سال گذشته میلادی 6.4 درصد افت نشان میدهد.
در مورد پلاتین و پالادیوم نیز طبق این پیشبینیها شاهد روند نزولی خواهیم بود. گمان میرود پلاتین در سال 2022 در محدوده قیمتی 771 تا 1390 دلار معامله شود. بر همین اساس، میانگین قیمتی هر اونس پلاتین برای سال جاری میلادی 1063 دلار میشود که در صورت تحقق، نسبت به سال قبل 2.5 درصد افت خواهد داشت. پالادیوم نیز طبق همین پیشبینیها در محدوده قیمتی هر اونس 1313 تا 2800 دلار جای میگیرد و متوسط قیمت آن در سال 2022 حدود 1487 دلار خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته میلادی 18 درصد افت نشان میدهد.
4 فلز ارزشمند یک ماه پس از 2022
در بالا به پیش بینی قیمت طلا و 3 فلز قیمتی دیگر در سال 2022 اشاره کردیم. با این حال، اگر معیار را اکنون در نظر بگیریم که یک ماه و یک هفته از سال 2022 گذشته، خریداران نقره و پالادیوم هنوز به لطف کاهش قیمت در ماههای اخیر میتوانند بازدهی اندکی هم به دست بیاورند، اما خرید پلاتین و طلا توصیه نمیشود. البته باید توجه کرد که معیار اینجا برای این که طلا بخریم یا نه قیمت جهانی فلزات قیمتی است. در حالی که برخی عوامل مانند تورم در ایران یا سرنوشت احیای برجام ممکن است قیمت ریالی طلا را در داخل کشور رشد دهد. به این موضوع در انتهای متن میپردازیم.
رکود اقتصادی جهانی با قیمت طلا چه میکند؟
در این مطلب به بررسی پیش بینی قیمت طلا از سوی تحلیلگران برتر جهانی پرداختیم. اما سرنوشت طلا به مسایل دیگری نیز گره خورده است. در حال حاضر احتمال ورود جهان به رکود اقتصادی وجود دارد. همین مساله میتواند قیمت داراییها را در جهان تحت تاثیر قرار دهد و این سوال را پیش روی بسیاری از سرمایه گذاران قرار دهد که آیا در چنین شرایطی طلا بخریم یا نه؟ ابتدا تصور میشد که رکود جهانی میتواند تقاضا برای خرید طلا را افزایش دهد و سرمایه گذاران را به سوی این فلز گرانبها بکشاند. اما سیاست پولی فدرال رزرو و افزایش چشمگیر نرخ بهره در این کشور باعث شد تقاضا برای سرمایه گذاری در گزینههای دیگر پایین بماند. در واقع بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل داشتند اوراق قرضه و خزانهداری آمریکا را بخرند که نرخشان بالاتر رفته و ریسک خاصی ندارد به جای آن که در گزینههای پرریسکتر سرمایه گذاری کنند.
سرمایهگذاران ایرانی چه کنند؟
در بالا سعی کردیم به این سوال که آیا در سال 202 طلا بخریم یا نه، پاسخ دهیم. دیدیم که بر اساس گمانهزنیها سال 2022 سال خوبی برای فلزات قیمتی نیست و بازده آنها مثبت نیست. با این حال، نباید فراموش کرد که پیش بینی قیمت طلا به دلیل بازده دلاری است و بازده ریالی ممکن است فرق داشته باشد. در واقع، در شرایطی که چشمانداز قیمت جهانی فلزات قیمتی چندان روشن نیست، نرخ برابری ریال و دلار میتواند سهم بزرگی در قیمت طلا، نقره و سایر فلزات قیمتی ایفا کند. این موضوع هم به چند مساله گره خورده است: یکی از آنها احیای برجام است که شاید بتواند پولهای بلوکه شده ایران را به کشور بازگرداند و امکان صادرات و ارزآوری را تسهیل کند و دیگری هم نرخ تورم در ایران به دلیل سیاستهای کلان اقتصادی است. اگر بخواهیم یک جمعبندی از شرایط داشته باشیم، در صورتی که برجام احیا شود، فلزات قیمتی احتمالا گزینه خوبی برای سرمایهگذاری نخواهند بود چرا که هم قیمت جهانی تغییر زیادی ندارد و هم نرخ برابری ریال و دلار احتمالا تغییرات مثبت قابل رکود در قیمت جهانی طلا توجهی نخواهد دید. حتی ممکن است نرخ دلار با افت هم روبرو شود.
اما سناریوی دومی هم در این خصوص وجود دارد. اگر به هر دلیلی احیای برجام محقق نشود و سیاستهای اقتصاد کلان نامناسب ادامه یابند، قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته و این اتفاق میتواند باعث افزایش بازدهی فلزات قیمتی شود.
عامل افزایش قیمت جهانی طلا رکود است/ رکود تورمی در ایران تداوم مییابد
با افزایش نگرانیها درباره شیوع گستردهتر ویروس کرونا، شاخصها در بازارهای جهانی با افت روبرو شده و قیمت طلا به بالاترین نرخ خود در طی چند سال گذشته رسیده است. اقتصاد و بازار ایران هم از این افزایش قیمتها بی تاثیر نمانده و این روزها شاهد افزایش قابل توجهی در بازار طلا و سکه هستیم. کامران ندری کارشناس امور اقتصادی در رابطه با دلایل افزایش جهانی قیمت طلا در گفتگو با دیدارنیوز گفت:افزایش قیمت جهانی طلا به خاطر رکودی است که در اقتصاد جهان اتفاق افتاده، دلیل آن هم گسترش و شیوع پاندمیک ویروس کرونا است. در واقع گسترش این ویروس سبب شده تا بازارهای جهانی ریزش پیدا کنند و مردم به جای اینکه ترجیح دهند در بازارهای مالی دست به خرید بزنند، به سمت دارایی قابل اطمینان میروند، بنابراین به طور طبیعی در چنین وضعیتی شاهد سرعت افزایش قیمت جهانی طلا هستیم. تفاوت اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر دنیا که با مشکل کرونا مواجه شدهاند در این است که علاوه بر رکود، بالا بودن نرخ تورم نیز مزید بر علت است که این عامل دوم، به تنهایی فشار فراوانی به بازارهایی مثل طلا و ارز وارد میسازد. در صورتی که افزایش قیمت جهانی را هم به آن اضافه کنیم تاثیر آن بر بازار ایران بسیار قابل توجه خواهد بود.
دیدارنیوز ـ با افزایش نگرانیها درباره شیوع گستردهتر ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین، شاخصها در بازارهای جهانی با افت روبرو شده و قیمت طلا به بالاترین نرخ خود در طی چند سال گذشته رسیده است. در نظرسنجی کیتکونیوز که روز جمعه منتشر شد، برای هفته گذشته ۹۲ درصد از کارشناسان وال استریت و ۶۷ درصد سرمایه گذاران، روند افزایشی قیمت طلا را پیشبینی کردهاند. بهای معاملات آتی طلای بازار نیویورک روز پنج شنبه با ۱.۳ درصد افزایش، در ۱۷۰۶ دلار و ۵۰ سنت بسته شد و برای کل هفته پنج درصد افزایش نشان داد.
بر اساس همین گزارش که ایسنا آن را منتشر کرده است، فیلیپ فلاین، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت پرایس فیوچرز به کیتکونیوز گفته است که قیمت طلا در معاملات هفته جاری، وضعیت افزایشی نشان میدهد. هیچ کس در بازار از فضای ریسک پذیری سود نمیبرد و پیامدهای بلندمدت کاهش محدودیتهای قرنطینه در آمریکا و بستههای کمک مالی برای اقتصاد جهانی، دلایل خوبی برای بالا رفتن قیمت طلا فراهم میکند.
اقتصاد و بازار ایران هم از این افزایش قیمتها بی تاثیر نمانده و این روزها شاهد افزایش قابل توجهی در بازار طلا و سکه هستیم. کامران ندری کارشناس امور اقتصادی در رابطه با دلایل افزایش جهانی قیمت طلا در گفتگو با دیدارنیوز گفت: زمانی که اقتصاد جهانی با رکود مواجه میشود (مانند سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸)، مطمئنترین دارایی که مورد استقبال قرارمیگیرد و به سایر اقلام ارجحیت دارد، طلا است، زیرا مطمئن به حساب میآید.
وی در ادامه اضافه کرد: افزایش قیمت جهانی طلا به خاطر رکودی است که در اقتصاد جهان اتفاق افتاده، دلیل آن هم گسترش و شیوع پاندمیک ویروس کرونا است. در واقع گسترش این ویروس سبب شده تا بازارهای جهانی ریزش پیدا کنند و مردم به جای اینکه ترجیح دهند در بازارهای مالی دست به خرید بزنند، به سمت دارایی قابل اطمینان می روند، بنابراین به طور طبیعی در چنین وضعیتی شاهد سرعت افزایش قیمت جهانی طلا هستیم.
این کارشناس امور اقتصادی درباره اثر آن بر بازار ایران اظهار داشت: مسئله فوق سبب شده تا قیمت طلا در ایران هم افزایش یابد و باید این موضوع را در کنار شرایط حاکم بر کشور دید که به دلیل بالا بودن انتظارات تورمی، این دارایی هم افزایش قیمت خواهد داشت، البته نه تنها این دارایی بلکه سایر اقلام هم با گرانی روبرو میشوند.
ندری در ادامه بیان کرد: تفاوت اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر دنیا که با مشکل کرونا مواجه شدهاند در این است که علاوه بر رکود، بالا بودن نرخ تورم نیز مزید بر علت است که این عامل دوم، به تنهایی فشار فراوانی به بازارهایی مثل طلا و ارز وارد میسازد. در صورتی که افزایش قیمت جهانی را هم به آن اضافه کنیم تاثیر آن بر بازار ایران بسیار قابل توجه خواهد بود.
وی درخصوص وارد آمدن فشار بیشتر به شرایط اقتصادی مردم با افزایش قیمت طلا ابراز کرد: شرایط اقتصادی کشور، قبل از این مسئله هم وضعیت مساعدی نداشت. ویژگی دولت و کسب و کارها کاملا مشخص است، دستمزدها متناسب با نرخ تورم اصلاح نمیشود و نسبت به دوسال قبل کاهش هم پیدا کرده است، رشد تولید را به معنای واقعی شاهد نیستیم و درآمد سرانه به شدت کم شده است، تمام این موارد نشاندهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور است، بنابراین ایران با توجه به شرایط موجود از مشکلات اقتصادی جهانی تاثیر خواهد پذیرفت و رکود و تورم که پیش از بیماری کرونا هم در ایران وجود داشت، تشدید میشود. همچنین مسائل و مشکلات دولت مانند کسری بودجه به مشکلات دامن میزند، بنابراین داستان رکود تورمی در ایران استمرار خواهد داشت.
وی درباره راهکارهایی که دولت جهت کاهش تبعات این وضعیت می تواند مورد توجه قرار دهد اظهار داشت: بهترین کار دولت این است که از کمکهای بینالمللی استفاده کند. دولت توانایی اختصاص منابع قابل ملاحظهای برای رفع مشکلات ندارد و این خطر محتمل است که برای کمک به کسب و کارها در شرایط حاضر به نظام بانکداری فشار آورد رکود در قیمت جهانی طلا که در این حالت، نه تنها کمکی صورت نمیگیرد بلکه تورم را هم افزایش میدهد؛ بنابراین درخواست کمک از صندوق بینالمللی پول بهترین کاری بود که دولت در این شرایط با توجه به پرداخت حق عضویت به آن میتوانست انجام دهد. یک دولت ناتوان که از عهده پرداخت هزینههای جاری خود برنمیآید، توان مدیریت بیماری هایی مانند کرونا را هم ندارد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: مشکلات مدیریت در اقتصاد بینالملل را هم باید مدنظر داشت. در این شرایط از کشورهایی که حامی ما محسوب میشوند باید درخواست کرد تا تلاش بیشتری جهت دریافت کمکهای اقتصادی، درمانی و بهداشتی برای ایران از سوی سازمانهای بینالمللی صورت دهند.
دیدگاه شما