فوری / خبر خوش درباره جبران ضرر بورس بازان
با پیشنهاد شورای عالی بورس سهامدارانی که از امروز ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و امسال وارد بورس شدهاند، حداقل بازدهی ۲۵ درصدی آنها تضمین و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت آن به سهامداران پرداخت خواهد شد.
سخنگوی شورای عالی بورس شب گذشته و در جریان برگزاری دویست و ششمین جلسه این شورای یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه را تصویب پیشنهادی عنوان کرد که حاصل ارزیابی و پیشنهاد سازمان بورس در قالب فعالیت صندوق توسعه بازار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار رسالت و هدف صندوق توسعه بازار را کمک به پایداری و ثبات بازار عنوان کرد و گفت: پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده، بتوانند بر روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.
محمد علی دهقان دهنوی اضافه کرد: پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوقهای با درآمد ثابت و صندوق های سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود، که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران بر روی کل پورتفویشان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قایل می جدول جبران ضرر در بورس شود.
وی در ادامه توضیح داد: بر این اساس و تا این تاریخ کسب حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.
دهقان دهنوی شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی را تغییر ندادن پورتفوی امروز سهام دار خرد تا تاریخ سررسید دانست و افزود: البته افراد میتوانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود، همچنین مقدار سهامی که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه می شود را باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این موضوع به عنوان پیشنهاد در شورا مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت و جزییات اجرایی آن در روزهای آتی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
بسته حمایتی دولت برای جبران ضرر فعالان اقتصادی؛ به زودی
وزیر اقتصاد گفت: امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری مورد تفاهم دولت و بخش خصوصی است و بر همین اساس به دنبال بازگشت آرامش و امنیت به این بخش هستیم.
بورس نیوز : سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار کرد: لطمات وارد شده به بخشهای اقتصادی باید به رسمیت شناخته شوند، زیرا امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری، شاخصهای مختلف اقتصادی و معیشت مردم شامل فعالان بخش حقیقی اقتصاد، تجار و اصناف را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی افزود: دولت خواستار بازگشت آرامش وضعیت اقتصادی است تا لطمات وارد شده به بخشهای مختلف جبران شود، به همین دلیل بستههای حمایتی از فعالان اقتصادی تهیه شده که در صورت تأیید از سوی مراجع ذی صلاح اجرایی خواهد شد.
خاندوزی گفت: امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری مورد تفاهم دولت و بخش خصوصی است و بر همین اساس به دنبال بازگشت آرامش و امنیت به این بخش هستیم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: دولت بسته حمایتی را برای جبران ضرر فعالان اقتصادی به دلیل ناآرامیهای اخیر و قطعی اینترنت آماده کرده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
حمایت از بورس و ایجاد رونق در معاملات با انتشار «اوراق تبعی»
تهران- ایرنا- کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که انتشار اوراق تبعی در شرایط فعلی بازار سرمایه میتواند تا حد زیادی به رونق معاملات و بهتر شدن شرایط بازار سهام کمک کند و این اطمینان را در مورد ارزندگی سهام به سهامداران بدهد.
به گزارش ایرنا، از هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری خبر میرسد که ظرف همین چند روز آینده حمایت این هلدینگها از سهام زیرمجموعه خودشان به طور جدی آغاز میشود که یکی از مسیرهای اصلی این حمایت، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به معنای تضمین سود برای سهامداران است تا هلدینگها نشان دهند به ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.
وضعیت سهام بسیاری از شرکتها در شرایط ارزندگی قرار دارد
در همین زمینه «جواد عشقی نژاد»، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: امروز با توجه به شرایط بازار سهام، این بازار به حمایت نیاز ندارد، بلکه به واقعیت نیاز دارد تا در مسیر اصلی خود قرار گیرد.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که وضعیت سهام بسیاری از شرکتها و پیشبینیها از آینده در شرایط ارزندگی مطلوبی قرار دارد و در این صورت، قطعاً هلدینگهای سرمایهگذاری نسبت به حمایت ویژه از سهام خود اقدام خواهند کرد.
پیام اعتمادآفرین به سهامداران با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی
عشقی نژاد افزود: نیاز امروز بازار سهام، آرامش و پیشبینی پذیری است که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در این موضوع اثر گذار است. به عبارت سادهتر، اوراق اختیار فروش تبعی، حاوی پیامی اعتمادآفرین به سهامداران است؛ به این صورت که ناشر معتقد است دارایی پایه، ارزنده بوده و حتی باوجود ریسک سیستماتیک بازار، حاضر است یک کف قیمتی برای بازدهی سهم طی یک دوره مشخص را تضمین کند.
به گفته این فعال بازار سرمایه، یک زمان ناشر از سهام خود برای آنکه کاهش بیشتری نیابد حمایت میکند، اما امروز شرایط بسیاری سهام ایدهآل است و باید بدانیم که قطعاً اوضاع فعلی بلندمدت نیست و شرایط متفاوت خواهد بود. از این رو حمایت هلدینگها از سهام زیرمجموعه خود و انتشار اوراق تبعی امری منطقی و جذاب برای ثبات بخشی به بازار است.
نقش انتشار اوراق تبعی در رونق معاملات بازار سهام
همچنین در ادامه «مصطفی امید قائمی» کارشناس ارشد بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا گفت: انتشار اوراق تبعی در شرایط فعلی بازار سرمایه میتواند تا حد زیادی به رونق معاملات و بهتر شدن شرایط بازار کمک کند و اطمینان را به بازار سرمایه برگرداند.
وی در خصوص برنامه هلدینگهای سرمایهگذاری برای حمایت از بازار سرمایه با انتشار اوراق تبعی گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه اکنون فرصت خوبی است که هلدینگهای سرمایهگذاری وارد بازار شوند و سهام خریداری کنند. برای همین منظور میتوانند برای تامین منابع خود از انتشار اوراق تبعی استفاده کنند، زیرا اوراق تبعی در قیمتهای خوبی منتشر میشود و فرصت خوبی برای کسانی است که بخواهند این اوراق را بفروشند و تامین مالی کنند و وارد بازار شوند.
امید قائمی با بیان اینکه اوراق تبعی راهکاری است که برای کاهش ریسک سرمایهگذاری افراد مختلف در شرایط ریزشی بازار سهام و توسط سهامدار عمده شرکتها منتشر میشود، تصریح کرد: شرکتها با توجه به پتانسیل سهم میتوانند دست به انتشار این اوراق بزنند و به خریداران تضمین دهند که در صورت عدم فروش سهام در تاریخ اعمال، قیمت سهم از قیمت اعمال کمتر نباشد؛ در غیر این صورت شرکت، سهام فردی که اوراق تبعی را خریداری کرده است به قیمت اعمال از وی خریداری کرده و بدین صورت ضرر فرد را جبران میکند.
انتشار اوراق فروش تبعی میتواند به رونق بورس کمک کند
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این رویه کمک میکند به اینکه هم تقاضای فروش کم شود و هم منابع در دست فروشندگان سهم به سمت شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ که ناشر اوراق تبعی هستند بیاید که شرکتها از محل این منابع برخوردار شده و از فرصتهای بازار استفاده کنند.
وی با بیان اینکه انتشار این اوراق میتواند تا حد زیادی به رونق بازار و بهتر شدن شرایط بازار سرمایه کمک کند و اطمینان را به بازار سرمایه برگرداند و موثر باشد، تاکید کرد: انتشار اوراق تبعی روی سهمهایی که قیمتشان برای خرید مناسب است و جدول جبران ضرر در بورس سهامداران عمده از بازدهی آنها اطمینان دارد، میتواند موثر باشد و اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند و موجب افزایش حجم معاملات شده و از خروج حقیقیها از بازار جلوگیری کند.
ضرر سهامداران بورس چه زمانی جبران می شود؟
اقتصادنیوز: رئیس سازمان بورس امروز 21 اسفند در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: هیچ کس نمیتواند بگوید چه زمانی ضرر سهامداران در بورس جبران خواهد شد، ولی پیشپینی میشود که شرکتها افزایش سرمایه و اقدامات توسعهای دهند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: در همین بازار افراد مختلفی هستند با سهام مختلف و پرتفوی مختلف و وضعیت آنان کاملا متفاوت است.
وی افزود: خیلی سخت است سهام داری باشد که به اندازه شاخص سود و زیان کرده باشد.
عشقی گفت: قطعا نمیتوانم بگویم که شاخص باز میگردد بعضی از نماد ها شاید هیچ وقت به حالت گذشته باز نگردد شاید بعضی تا چند ماه دیگر برگردد بستگی به سهام دارد.
وی اذعان کرد که هیچ کس نمیتواند بگوید چه زمانی ضرر سهام داران در بورس جبران خواهد شد.
عشقی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در خصوص هیچ سهمی چه استقلال و پرسپولیس و چه دیگر سهم ها و هیچ شرکتی، توصیه به خرید یا عدم خرید نمیکنیم. ارکان بازار قطعا نباید به این حوزه ورود پیدا کنند و اگر موردی باشد برخورد خواهیم کرد. در خصوص هیچ سهمی توصیه به خرید و فروش نداریم و رویکرد ما بحث شفاف سازی است.
رئیس سازمان بورس گفت: عرضه سرخابی ها، روند مثبت و خوبی بوده و انتشار صورت های مالی و رویدادهای مالی که در سایت کدال منتشر می شود به شفاف سازی این باشگاه ها کمک خواهد کرد.
عشقی، رئیس سازمان بورس در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: تقسیم سود به صورت دورههای سه ماهه مطرح است اما جای کارشناسی دارد.
وی گفت: کاهش استفاده از مهلت حق تقدم به کمترین زمان ممکن در برنامه است.
عشقی گفت: شرایط بورس در سال آینده وابسته به بودجه است و با توجه به احکام کلی که تصویب شده، پیش پینی میشود که شرکتها افزایش سرمایه و اقدامات توسعهای میدهند و به واسطه ثباتی که سال آینده وجود دارد، فروش شرکتها رشد چشمگیری خواهند کرد.
خاطره تلخ سرمایهگذاران بورس از دولت قبل/ بازدهی بازار سرمایه امسال بیشتر از سپردههای بانکی است
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه متاسفانه در دولت قبل فرصتی که میتوانست به شکوفایی بازار سرمایه بینجامد، تبدیل به خاطرهای تلخ برای سرمایهگذاران شده است، گفت: با توجه به وجود برخی از عوامل، بازار سرمایه امسال بازدهی منطقی و بالاتری را نسبت به سپردههای بانکی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، معاملات بازار سهام به مرور با آغاز به کار دولت سیزدهم حال و هوای دیگری به خود گرفت و توانست تحت تاثیر اقدامات انجام شده از سوی مسوولان وزارت اقتصادی و سازمان بورس و نیز کاهش هیجانات کاذب در این بازار چهره متفاوتی را از معاملات دو سال گذشته پیشروی سهامداران قرار دهد.
معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی صندوقهای سرمایهگذاری
اعمال مالیات بر سپردههای بانکی صندوقهای سرمایهگذاری از جمله مسایلی بود که در اسفند ماه ۱۴۰۰ با واکنش شدید سهامداران همراه شد و این امر منجر به پیگیری مسوولان سازمان بورس برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر این اتفاق شد که در این زمینه نیز «محسن خدابخش» نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: براساس قانون، درآمد صندوقها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپردهها در صندوقهای سرمایه گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوقها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.
به دنبال ایجاد چنین حاشیههایی، «رضا نوحی حفظ آبادی» مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در اواسط فرودرین ماه اعلام کرد: با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ بر صندوق های سرمایهگذاری، سازمان بورس طی مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی پیگیر اظهار نظر صریح و رفع ابهام در این خصوص بود که مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپردههای بانکی صندوقهای سرمایهگذاری مشمول مالیات نخواهد شد.
افزایش یک درصدی دامنه نوسان از اواخر فروردین ماه
همچنین صحبتهای مربوط به افزایش دامنه نوسان از نخستین اقداماتی بود که از ماههای گذشته مورد تاکید مدیران حاضر در سازمان بورس قرار گرفت اما همیشه به دنبال فرصتی مناسب برای اجرایی شدن آن بودند که در نهایت طبق وعدههای داده شده از اواخر فروردین ماه افزایش یک درصدی دامنه نوسان به مرحله اجرا رسید و معاملات این بازار را یک گام تا واقعیتر شدن نزدیکتر کردند.
الزام شرکتها برای پرداخت سود از طریق سجام
در ادامه اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس، الزام شرکتها برای واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام از دیگر تصمیماتی بود که سازمان بورس آن را به مرحله تصویب رساند و این اقدام با واکنش مثبتی از سوی سهامداران همراه شد.
آغاز واریز سودهای سنواتی از روز عید سعید فطر
به دنبال این تصمیم سازمان بورس، سهامداران به دنبال سودهای رسوب شده خود بودند که در این زمینه مسوولان حاضر در سازمان بورس و نیز شرکت سپرده گذاری مرکزی همه تلاش خود را به کار گرفتند تا هر چه زودتر سودهای سنواتی سهامداران را که در حساب شرکتها تجمیع شده بود را به حساب سهامداران واریز کنند که این اقدام از روز گذشته آغاز و واریز سودهای سنواتی به حساب جدول جبران ضرر در بورس سهامداران در روز عید سعید فطر انجام شد.
انجام چنین اقداماتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در طی چند وقت گذشته نشان از آن داشت که این سازمان همه تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار اتفاقات دو سال گذشته به کار گرفته و تاکنون از هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت معاملات بورس و نیز جبران ضرر و زیان های چند وقت گذشته سهامداران کوتاهی نکرده است.
با وجود بازگشت دوباره شاخص بورس به مدار صعود اما سهامداران همچنان نگران آینده معاملات بازار سرمایه و ریسکهای تهدیدکننده این بازار هستند که در این زمینه «مهدی عبدی»، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ارائه توضیحاتی از آخرین وضعیت معاملات بازار سهام پرداخته است که در ادامه آن را میخوانید.
۱- از نظر شما چه عواملی در بازگشت دوباره رشد شاخص بورس در بازار تاثیرگذار بوده است؟
پس از نوسانات شدید بازار سرمایه در ۲ سال اخیر، در اواخر سال گذشته عمده سهام بازار در محدودههای قیمتی قرار گرفته بودند که با توجه به گزارشات شرکتها و همچنین شرایط کلی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، انتظار اصلاح بیشتر قیمتها دور از انتظار بود.
از طرفی با نهایی شدن فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، برخی از نگرانیها در ارتباط با صنایع تاثیرگذار بازار کاهش یافته و بازار مترصد محرکی برای حرکت صعودی خود بود که اوج گیری مجدد قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ویژه رکوردشکنی قیمت نفت خام، عامل جذب نقدینگی به سمت بازار و رشد قیمت ها شد.
خوشبینی فعالان بازار نسبت به حصول توافق در مذاکرات هسته ای نیز از دیگر عوامل اقبال سرمایهگذاران به بازار سرمایه در هفتههای اخیر بوده است.
٢- آیا صعود شاخص بورس در بازار تداوم دارد؟ این روند تحت چه شرایطی میتواند ادامهدار باشد؟
هرچند انتظار رشد پر شتاب بازار در ادامه سال همانند ۲ هفته ابتدایی سال جاری چندان منطقی به نظر نمیرسد اما بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کل کشور، صنایع و شرکت ها نشان می دهد بازار سرمایه می تواند روند متعادل و رو به رشدی را در ادامه تجربه کند.
همچنین باید این مساله را در نظر داشت که اصلاح قیمتی نه تنها جزء جدایی ناپذیر روندهای صعودی است بلکه به قوام هر چه بیشتر معاملات نیز کمک خواهد کرد.
٣- پیشبینی کلی شما از روند بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟
همانطور که میدانیم بخش عمدهای از ارزش بازار بورس را شرکتهای کامودیتی محور و یا صادرکنندگان مواد پتروشیمی، معدنی و فلزی تشکیل میدهند که نرخ ارز در بازار داخلی و قیمت کالاها در بازارهای جهانی، مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار جدول جبران ضرر در بورس بر درآمد و سودآوری این شرکت ها هستند.
در ارتباط با نرخ ارز شاهد بودیم که حتی در زمانهایی که حصول توافق هستهای و کاهش محدودیتهای درآمدی ایران بسیار در دسترس قرار داشت، نرخ ها در این بازار تمایل چندانی به کاهش نداشتند و با تخلیه جو روانی مجددا به بالای ۲۶ هزارتومان افزایش مییافت.
این مساله در کنار تقاضای انباشته شده چندین ساله جدول جبران ضرر در بورس برای سرمایهگذاری ارزی، نشان می دهد نه بازار و نه سیاستگذار ارزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند؛ چرا که هر گونه سرکوب نرخ ارز در نهایت به جهش ارزی در آینده مبدل خواهد شد که مطلوب نخواهد بود.
از سوی دیگر درگیری نظامی روسیه و اوکراین و به هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا برای برخی کامودیتیها باعث شده است تا فعالان بازار روی سطوح فعلی قیمتهای جهانی با اطمینان بیشتری حساب باز کنند که می تواند منجر به افزایش درآمد شرکت ها در سال ۱۴۰۱ شود.
با این وجود محدودیت تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز صنایع در سال جاری از جمله مواردی است که تولید شرکتها را با چالش مواجه خواهد کرد و باید دید اقدامات دولت تا چه اندازهای میتواند این ریسک را کاهش دهد.
قیمتگذاری دستوری به ویژه برای صنایعی که تولیدکننده کالاهای استراتژیک هستند از دیگر مواردی است که کار را برای برخی از شرکتها در سال ۱۴۰۱ سخت خواهد کرد.
در مجموع با توجه به همه پتانسیلها و تهدیدها، پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه عملکرد مطلوبی داشته باشد.
۴- آیا سال ١۴٠١ را میتوان سال سرمایهگذاری در بورس نامگذاری کرد؟
اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه طی ۲ سال گذشته و نااطمینانی مردم به این بازار باعث میشود تا نتوانیم پیشبینی یک سال فوق العادهای را برای بورس داشته باشیم اما با این حال به نظر می رسد که با توجه به وجود برخی از عوامل، بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ بازدهی بالاتری را از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت در اختیار سهامداران قرار دهد و در صورت عدم تحمیل ریسک هایی فراتر از انتظار، این بازار میتواند در زمره بازارهایی باشد که بیشترین بازدهی را نصیب سرمایهگذاران خواهد کرد.
۵- دولت قبل تا چه میزان در ریزش شاخص بورس مقصر بود؟
تاثیر دولت قبل بیش از آنکه در ریزش شاخص در میانه سال ۹۹ باشد در عدم هدایت مناسب نقدینگی ورودی به بازار سرمایه از انتهای سال ۹۸ و در ادامه در سال ۹۹ بود، این عدم مدیریت نقدینگی منجر به افزایش قیمتها تا حدی شد که دیگر کمتر کسی در بازار سرمایه در غیرواقعی بودن آن قیمتها تردید داشت.
متاسفانه فرصتی که میتوانست به شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق و افزایش نفوذ بازار سرمایه بینجامد، تبدیل به خاطرهای تلخ برای بسیاری از سرمایهگذارانی شد که در آن روزها برای اولین بار سرمایهگذاری در بورس را تجربه میکردند.
واقعیت این است که در نهایت هیچ دولتی قدرت تقابل با نیروهای بازار را ندارد و چنانچه در برههای کوتاه معاملات از جریان عادی خارج شود، این روند در بلندمدت اصلاح خواهد شد، کما اینکه در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز شرایط به همین شکل رقم خورد.
۶- اعمال مالیات از سپردههای بانکی حقوقیها تا چه میزان میتواند تاثیرگذار بر روند معاملات بازار سرمایه باشد؟
اخذ مالیات از سود سپردههای اشخاص حقوقی از مواردی بود که پس از کش و قوسهای فراوان در نهایت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جدول جبران ضرر در بورس ابلاغ شد.
طبق آخرین آمارها حجم سپردههای بانکی بیش از ۵ هزار همت(هزار میلیارد تومان) است که با توجه به وضع مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی، قاعدتا بخشی از این منابع به سمت دیگر بازارهای سرمایه گذاری از جمله بازار سرمایه روانه خواهد شد.
در شرایطی که بهترین سود سپرده بانکی نیز فاصله قابل ملاحظه ای حتی با تورم رسمی کشور دارد، وضع مالیات عملا این اختلاف را بیشتر کرده و توجیه پذیری سرمایه گذاری در سپردههای بانکی را کاهش خواهد داد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که خروج سرمایه از سپردههای بلندمدت بانکی مانند یک شمشیر دو لبه خواهد بود و در صورتی که این منابع به سمت سرمایه گذاریهای مولد و تولید هدایت نشود، خطر ایجاد تلاطم در بازارها را در پی خواهد داشت.
دیدگاه شما