مسیر کنترل نقدینگی چیست؟

نکته: علاوه بر سیاست پولی، سیاست مالی نیز یک ابزار اقتصادی است که توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. یک دولت ممکن است استقراض و هزینه های خود را افزایش دهد تا رشد اقتصادی را تحریک کند. به عنوان نمونه هر دو ابزار پولی و مالی در مجموعه ای از برنامه های دولت ایالات متحده و فدرال رزرو که در پاسخ به همه گیری کووید-19 راه اندازی شدند، به وفور استفاده شد.

راهکارهای کنترل ریسک نقدینگی در ایران

این گزارش در ابتدا به بررسی و مدیریت ریسک در دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌پردازد. بانک‌ها مانند هر بنگاه اقتصادی، به دنبال حداکثرسازی سود و منافع ذی‌نفعان خویش هستند. به بیان دیگر، با توجه به فشار فزاینده در بازار رقابتی و محدودیت منابع، بانک‌ها تلاش می‌کنند درآمدهای خود را حداکثر کرده و هزینه‌ها را تا جایی که ممکن است، کاهش دهند.

به‌طور عمده منابع درآمد بانک، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها هستند که در ترازنامه ذیل عنوان دارایی‌ها قرار دارند، در مقابل، اغلب هزینه‌ها از منابع سپرده‌های بانک سرچشمه می‌گیرند که ترازنامه، زیر عنوان بدهی‌ها قرار می‌گیرند، البته هدف حداکثرسازی سود، همواره متاثر از ریسک‌های مختلفی است که بانک‌ها با آن مواجه‌اند. این ریسک‌ها از طریق تاثیر بر هزینه و درآمد بانک، بر سودآوری بانک اثر گذاشته و گاهی موجودیت بانک را به خطر می‌اندازند.

عمده فعالیت موسسه‌های واسطه‌گر مالی نظیر بانک، به جذب سپرده‌ها و تسهیلات اعتباری مربوط است. به بیان دیگر، موسسه‌های واسطه‌گر مالی مانند بانک، در بازار پول فعالیت دوگانه‌‌ای دارند، به نحوی که از یک سو تقاضا‌کننده منبع پولی سپرده‌گذاران و از سوی دیگر عرضه‌کننده منبع پولی به سرمایه‌گذاران هستند. به همین علت در مقوله دارایی و بدهی، توجه ویژه به این دو زمینه ضروری است. در واقع بانک‌ها در این قالب به دنبال دستیابی به استراتژی‌ای هستند که حداکثر سود را با حداقل ریسک امکان‌پذیر سازند. برای اجرایی و کاربردی کردن این مدل و به منزله گام نخست، باید با در نظر گرفتن دو حالت حدی حداکثرسازی سود و حداقل کردن ریسک، استراتژی مناسبی در زمینه ترکیب بهینه منابع تسهیلات تعیین مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ و انتخاب شود. این کار با وزن‌دهی به درجه اهمیت اجزای منابع و تسهیلات بر مبنای تاثیر آنها بر حداکثر سودآوری و حداقل کردن ریسک بانک صورت پذیرفته است.

پایه تجارت بانک‌ها
گرفتن سپرده‌های کوتاه‌مدت و پرداخت تسهیلات بلندمدت، پایه تجارت در بانک‌ها محسوب می‌شود. درجه بالای نقدینگی معمولا با سطوح بالای اهرم مرتبط است. پرداخت تسهیلات به مشتریان به نقدینگی زیادی نیاز دارد و تامین مالی برای آنها پایداری را کاهش می‌دهد. این موضوع در شرایط عادی تجارت، مقوله‌ای حل نشدنی است. بازارها در موقعیتی قرار دارند که این تامین مالی امکان پذیر است، اما در بحران نقدینگی، بازار پول یا سرمایه در وضعیت خوبی قرار ندارد و تهیه منابع لازم برای تسهیلات ممکن نیست. از طرف دیگر، بانک با زمان سررسید وجوه خریداری شده مواجه می‌شود و مجبور است که برای آنها نیز تامین مالی انجام دهد. در کنار این مسائل، مهلت تسهیلات بانک به سر می‌رسد، ولی برخی وام گیرندگان پرداخت نمی‌کنند و میزان تسهیلات بد رو به افزایش می‌گذارد. این موضوع را می‌توان به طریق دیگری هم بیان کرد؛ در صورتی که نتیجه گردش جریان‌های وجه نقد ورودی و خروجی مثبت باشد، مشکل کمبود نقدینگی وجود نخواهد داشت و در مقابل، چنانچه نتیجه جریان‌های وجه نقد منفی باشد، بانک با کسری نقدینگی مواجه می‌شود. به همین دلیل است که گفته می‌شود در وضعیت بحرانی بازار پول یا سرمایه، نقدینگی بانک زیان می‌بیند و درصد شایان توجهی از بانک‌ها با مشکل پرداخت نشدن دیون مواجه می‌شوند. شوک‌های بازار، بانک‌ها را مجبور می‌کند که برای حفظ بقای خود، دارایی هایشان را به حراج بگذارند که این نیزشوک دیگری به بازارهای پولی و سرمایه است. با توجه به مسائل بیان شده، پژوهش صورت گرفته با تاکید بر ارتباط میان منابع و مصارف و ریسک نقدینگی، به بررسی این موضوع می‌پردازد.

رابطه ریسک و دارایی و بدهی‌ها
ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها، پدیده‌ای است که از طریق کاهش جریان درآمد، زیان مستقیم و سرمایه‌ای بر موسسه وارد می‌کند.گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع‌تری از پدیده ریسک ارائه داده‌اند و آن را بروز هرگونه پیشامدی که به‌صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت‌های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده‌اند. در بازارهای پیچیده کنونی، تمام صنایع با مخاطراتی مواجهند که بی‌توجهی به آنها عواقب وخیمی به دنبال دارد. بانک‌ها نیز به‌عنوان موسسه‌های واسطه وجوه، جمع‌آوری مازاد نقدینگی جامعه و هدایت آن به‌صورت اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای اقتصادی نیازمند نقدینگی را برعهده دارند. یکی از عوامل مهم سلامت اقتصاد جامعه، کارکرد منظم و دقیق چرخه گردش پول بین بانک و مشتریان اعتباری است؛ زیرا در صورت حبس منابع نزد مشتریان، چرخه گردش پول کاهش یافته و در عمل بازدهی مناسبی نخواهد داشت. برای بانک‌ها ریسک پرداخت نکردن تسهیلات توسط مشتری (ریسک اعتباری) از مخاطرات بسیار مهم محسوب می‌شود، اما مخاطرات و ریسک‌های دیگری همانند ریسک عملیاتی، نقدینگی، بازار و. نیز بر روند فعالیت‌های بانکی و از جمله مدیریت دارایی بدهی آن تاثیر عمده‌ای دارد.

بهره‌گیری از تکنیک‌های دارایی و بدهی
فشار ریسک از منابع مختلف ریسک، می‌تواند بر یکی از جنبه‌های سیستم بانکداری تاثیر منفی بگذارد. ریسک حوادث ممکن است با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره و سپرده‌گذاری، بر منابع اصلی بانک که صرف ارائه تسهیلات و کسب درآمد می‌شود، تاثیر منفی داشته باشند. ریسک‌های تجاری از طریق ایجاد محدودیت‌های قانونی و سیاسی، مانع انجام بانکداری نوین شده و برای بانک‌های دولتی انحصار ایجاد می‌کنند. ریسک‌های عملیاتی بر روند اجرای بانکداری و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان موثر بوده و بر توانایی رقابتی بانک تاثیر شایان توجهی دارند و در نهایت بر شیوه هدایت و مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها تاثیرگذارند. ریسک‌های موجود در فعالیت بانکی بر مدیریت اعتبارات، مدیریت نقدینگی و مدیریت بانکی موثرند و به‌صورت مستقیم بر معوقات بانکی، هزینه‌های تامین منابع و وضعیت مالی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند؛ از این رو، شیوه هدایت و سطح دارایی‌ها و بدهی‌ها را نیز دستخوش تغییر می‌کنند.

ضرورت مدیریت دارایی و بدهی
مدیریت دارایی و بدهی شامل مجموعه‌ای از ابزار و روش‌های فنی است که خلق ارزش برای سهامداران و تحت کنترل بودن ریسک‌ها را تضمین می‌کند. امروزه روند رو به رشد تغییر گرایش بانکداری دنیا از بسط اقلام ترازنامه‌ای به سمت تمرکز بر نرخ‌های بازده سرمایه و کنترل ریسک، سبب شده است که دانش مدیریت دارایی و بدهی مدیران ارشد بانک‌ها برای پاسخگویی به نتایج سود، به ضرورت تبدیل شود. مدیریت دارایی و بدهی به منظور یاری رساندن به مدیران ارشد بانک‌ها، خزانه‌داران، روسای شعب و کارشناسان متخصص مدیریت دارایی و بدهی، تکنیک‌های جدید سودآوری و مدیریت ریسک بانک تجاری را با یکدیگر ادغام و کاربردی می‌کند. از آنجا که یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک‌ها، مدیریت دارایی و بدهی است؛ بانک‌ها برای افزایش سودآوری با نظارت بر ریسک و نیز، حداقل کردن ضرر و زیان معاملاتشان، از تکنیک‌های مدیریت دارایی و بدهی استفاده می‌کنند. ارزیابی مناسب از وضعیت مدیریت دارایی و بدهی بانک، مستلزم درک صحیح از ماهیت دارایی و بدهی مشتریان، اقتصاد و محیط رقابتی حاکم بر آن بانک و ساختار مدیریت در سطح کلان بانک است. مدیریت دارایی و بدهی، به معنای جذب فعال سپرده به منظور پاسخگویی به تقاضای تسهیلات است. قیمت‌گذاری رقابتی سپرده‌ها به شکل نرخ سود سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، نتیجه مستقیم مدیریت بدهی است. از این رو، عواملی مانند وضعیت کلان اقتصادی که تعیین‌کننده سطح سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات صنعت بانکداری است، ساختار مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ مالکیت که شیوه هدایت بانک توسط مالکان را ارزیابی می‌کند و همچنین هیات‌مدیره که با توجه به ویژگی‌های خود هدایت بانک را برعهده دارد، بر چگونگی و اثربخشی مدیریت دارایی بدهی بانک‌ها به‌طور کامل موثرند.

روش‌های مدیریت ریسک نقدینگی
دغدغه اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجه هنگام بروز بحران است. عمق این دغدغه نیز به دو ویژگی اصلی بحران، یعنی اندازه بحران (میزان کسری نقدینگی) و سرعت وقوع بحران (سرعت تبدیل دارایی‌های غیرنقد به دارایی‌های نقد) بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه‌گیری انواع ریسک برای کنترل آنهاست. بنابراین گام نخست در سیستم مدیریت ریسک، ایجاد روش‌ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک است. یک سیستم جامع مدیریت ریسک باید شامل مجموعه معیارهای عمومی (کاربردی در کل صنعت بانکداری) و نیز معیارهای داخلی (با توجه به وضعیت داخلی بانک) و همچنین مجموعه ابزارهای مدیریت ریسک، برای استفاده در سطوح تصمیم گیری باشد. نکته اساسی درخصوص ذخیره نقدینگی موجود این است که دارایی‌های نقد و تامین مالی برای این دارایی‌ها، باید با هم مدنظر قرار گیرند. دارایی‌های استهلاک‌پذیر، نسبت به دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر، جریان‌های نقد بیشتری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. می‌توان برنامه‌ای را که با افزایش نگهداری تسهیلات استهلاک‌پذیر و کاهش تسهیلات استهلاک‌ناپذیر همراه است، به‌عنوان برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت. می‌توان جریان‌های نقدی را که از طریق فروش دارایی یا قرض گرفتن به دست می‌آید، به گونه‌ای زمان‌بندی کرد که امکان تامین مالی جریان‌های نقد خروجی مورد انتظار فراهم شود.

روش متنوع‌سازی بدهی‌ها
متنوع‌سازی می‌تواند هم ابزاری برای کاهش ریسک باشد یا ناخواسته به ابزاری برای افزایش ریسک تبدیل شود. زمانی که در منابع استقراض تنوع ایجاد می‌کنیم، در واقع از متنوع‌سازی به‌عنوان ابزار موثری برای مدیریت ریسک نقدینگی استفاده کرده‌ایم. سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌های بدون سررسید، از منابع بسیار پایدار تامین مالی هنگام بروز مشکل مالی به‌شمار می‌روند. بدهی‌هایی که تا ۹۰ روز یا بیشتر سررسید نمی‌شوند، بدهی پایدار نامیده می‌شوند. افزایش دوره بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی، یکی از فعالیت‌های مهم مدیریت ریسک نقدینگی است. البته افزایش دوره سررسید بدهی، هزینه‌بر است و مدیران ریسک نقدینگی تلاش می‌کنند از سررسید مقدار زیادی از قروض در یک روز یا یک هفته اجتناب کنند زیرا ممکن است سررسید آنها با شرایط نامناسب بازار یا کاهش اعتبار بانک در بازارهای تامین وجوه همراه باشد. در شیوه‌های مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی استفاده از قروض غیرتضمینی، ریسک نقدینگی را کاهش داده و همچنین از ذخیره نقدینگی می‌کاهد زیرا بدین ترتیب منافع آتی حاصل از دارایی‌های وثیقه شده برای قروض تضمینی از دست می‌رود. قروض تضمینی مقدار نقدینگی موجود در موقعیت غیرعادی را کاهش می‌دهد. در زمانی که بدهی به وثیقه‌ای نیاز دارد که با ارزش اعتباری بانک گره خورده، بهتر است از آن بدهی اجتناب شود.

داده‌های مورد پژوهش
در این پژوهش از آنجا که هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت منابع و مصارف بر ریسک نقدینگی در بانک‌هاست، چندین عامل تاثیرگذار بانکی و چند متغیر کلان اقتصادی در مدل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک‌های کشور است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ در ایران فعالیت داشته‌اند. با توجه به داده‌های موجود و در دسترس، از میان تمام بانک‌ها، ۱۸ بانک شامل بانک ملی ایران، سپه، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه، پست بانک، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه و سینا برای بررسی انتخاب شدند. در این تحقیق، اطلاعات لازم از طریق بررسی مدارک و اسناد مربوطه با توجه به دوره زمانی تحقیق (فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ )، از طریق مراجعه به اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی مندرج در سایت بانک مرکزی و بانک جهانی و سری‌های زمانی بانکی منتشر شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی گردآوری شده‌اند. ماهیت الگوی تحقیق که در آن از داده‌های پانل استفاده شده و وجود متغیر وابسته در سمت راست معادله، نشان از مدل داده‌های ترکیبی پویا دارد.

عامل حیات بانک‌ها
از آنجا که بیشتر عملیات بانک‌ها به وسیله سپرده‌گذاری‌های مشتریان انجام می‌شود، سپرده‌ها را عامل حیات بانک‌ها می‌دانند. از سوی دیگر، اگر سپرده‌گذاران به برداشت ناگهانی سپرده‌هایشان اقدام کنند، بانک‌ها در دام نقدینگی گرفتار شده و در نهایت مجبور می‌شوند به استقراض از بازار بین بانکی با نرخ‌های بهره بالاتر روی آورند. با استناد به تفاسیر یادشده، اگر بانک‌ها حجم بهینه‌ای از سپرده‌های پایدار را در ساختار ترازنامه خود حفظ کنند، سودآوری و ثبات بیشتری را تجربه خواهند کرد. معیارهای سودآوری بر سود سازمان‌ها تمرکز می‌کنند. برای تسهیل مقایسه بین سازمان‌ها، سود کل بر مبنای هر دلار سرمایه‌گذاری شده، بیان می‌شود. بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی‌ها با یکدیگر ارتباط دارند، اما رابطه بین این نسبت‌ها تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی شرکت قرار می‌گیرد. تحلیلگری که رفتار گذشته بازده حقوق صاحبان سهام را تفسیر می‌کند، باید به ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام (اهرم مالی سازمان) و نرخ بهره شرکت، توجه دقیقی داشته باشد. اصلی‌ترین معیار سودآوری بانک، بازده حقوق صاحبان سهام است. این نسبت نشان می‌دهد که مدیران و کارمندان بانک چگونه عملیات بانک را برای به‌دست‌آوردن بازده بیشتر برای سهامداران، هدایت کرده‌اند. گردش صحیح و سریع منابع و مصارف، بیان کننده سلامت سیستم بانکی و کارآیی روش‌های اجرایی آن است. با توجه به نقشی که سیستم بانکی در تامین مالی تولید دارد، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. موسسه‌های مالی و اعتباری، از یک طرف نقدینگی سرگردان و سپرده‌های مردمی را به‌عنوان منابع جذب کرده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب، آنها را به سمت سپرده‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند. بنابراین منابع جذب شده، ورودی‌های سیستم بانکی هستند و تسهیلات پرداختی یا مصرفی منابع جذب شده، به‌عنوان خروجی سیستم بانکی محسوب خواهند شد. مسلم است که بروز هرگونه خلل یا مشکل در هر یک از این بخش‌ها، مشکلاتی را در فرآیند سیستم ایجاد خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری کشور با آن مواجهند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آنهاست؛ زیرا تسهیلات پرداخت شده به‌طور کامل از سوی مشتریان بازپرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به‌صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول درنیامده، در حساب‌ها باقی می‌ماند. ترکیب بهینه سرمایه بانک، در رسیدن به اهدافی چون سودآوری، نقدینگی، ریسک‌پذیری و به‌طور کلی پیشبرد عملیات بانک، عامل تعیین کننده‌ای است. از این‌رو، بانک‌ها در مسیر کسب سود که هدف اصلی رسیدن به اهداف سهامداران است، ناگزیرند ترکیب بهینه سرمایه را تعیین کنند و همواره در نظر داشته باشند که سرمایه عامل مهمی در جذب زیان ناشی از عملیات بانک است.

بانک‌ها از یکسو نقدینگی سرگردان و سپرده‌های مردمی را به‌عنوان منابع جذب کرده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند، پس مدیریت منابع و مصارف بانک اهمیت دارد. وصول تسهیلات اعطایی در مدت زمان تعیین شده، به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده روش به‌کارگیری صحیح منابع در جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تامین منابع بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. بانک‌ها از دو منبع به مشتریان خود تسهیلات اعطا می‌کنند: وصولی تسهیلات اعطا شده و منابع جدید. اگر به دلیل تعویق و گذشتن سررسید تسهیلات، بانک‌ها نتوانند اقساط تسهیلات پرداختی خود را دریافت کنند، برای برقراری تعادل میان منابع و مصارف، مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. اضافه برداشت از بانک مرکزی به‌صورت خودکار، باعث می‌شود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و متعاقب آن بحران نقدینگی در بانک‌ها حادث شود.

در مبحث برون‌سازمانی، گاهی سیاست‌های کلان اتخاذ شده در حوزه مالی موقعیتی را ایجاد می‌کند که مشتری نتواند به موقع به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل کند که این عامل زمینه پرداخت نکردن به موقع اقساط و تبدیل شدن آنها به مطالبات معوق را فراهم می‌کند. بانک‌ها در این مواقع می‌توانند با شرایط احیا، تقسیط و امهال، فرصتی در اختیار مشتریان خود قرار دهند. در صورتی که مشتریان بتوانند خود را در این مدت احیا کرده و شرایط خود را با تغییرات جدید اقتصاد وفق دهند، قادر خواهند بود تسهیلات اخذ شده بانک را بازپرداخت کنند. در این صورت نه تنها ضرر جبران‌ناپذیری را متوجه بانک نکرده‌اند، بلکه بانک مشتریان خوبی را که در شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصادی می‌توانند به احیای خود بپردازند، از دست نمی‌دهد؛ زیرا بانک همیشه در ارائه تسهیلات به هر مشتری با این ریسک همراه است.

بانک‌ها با استفاده از مدیریت دارایی و بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی، می‌توانند جریان‌های نقد ناشی از بدهی‌ها را ارزیابی کنند. بانک‌ها باید در وهله نخست، رفتار بدهی‌ها را در وضعیت عادی تجاری بررسی کنند و با استفاده از روش‌های تنوع‌سازی در بدهی‌ها، کاهش ریسک نقدینگی بانک را موجب شوند. مدیران بانک باید برای کاهش ریسک نقدینگی، کاهش جریان‌های بازپرداخت تسهیلات و درخواست‌های جدید تسهیلات را با کنترل ریسک اعتباری و شناسایی مشتریان همراه کنند و با همبستگی بیشتر در کنترل ریسک، گام‌های موثری بردارند. دارایی‌های استهلاک‌پذیر نسبت به دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر، جریان‌های نقد بیشتری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. برنامه‌ای را می‌توان برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت که با افزایش نگهداری تسهیلات استهلاک‌پذیر و کاهش تسهیلات استهلاک‌ناپذیر همراه است.

بازارسرمایه راه حلی اساسی برای کنترل نقدینگی / عملکرد سازمان بورس در مسیر توسعه است

فرهاد دژپسند: سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی باید بیش از میزان فعلی باشد. از طرف دیگر یکی از مهمترین راه‌های کنترل نقدینگی، افزایش فعالیت این بازار است؛ بر این اساس باید منابع مالی موجود را به سمت آن هدایت کنیم.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی با فعالان بازار سرمایه، عنوان کرد: خدا را شاکریم که در خانواده بازار سرمایه شکافی وجود ندارد و این بازار در شرایط مطلوبی قرار دارد.

فرهاد دژپسند اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های مطرح شده اهالی بازار سرمایه موضوع مالیات‌ها بود. در این رابطه باید با کمک یکدیگر، دامنه بهینه مالیاتی بازار سرمایه را تعیین کنیم. در نظر داشته باشید که رویکرد مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص مثبت است.

وی ادامه داد: البته موضوع مالیات باید از طریق مجلس شورای اسلامی تعین تکلیف شود.

فرهاد دژپسند با اشاره به تقدیر رییس جمهور از دکتر شاپور محمدی، افزود: عملکرد رییس سازمان بورس در مسیر توسعه بوده و در واقع رییس جمهور هم از مدیریت رییس سازمان تقدیر کرد و هم از جایگاه فعلی بازار سرمایه.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی، تاکید کرد: سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی باید بیش از میزان فعلی باشد؛ از طرف دیگر یکی از مهمترین راه‌های کنترل نقدینگی، افزایش فعالیت این بازار است و باید منابع مالی را به سمت آن هدایت کنیم.

وی تصریح کرد: در این مسیر مهمترین اقدام فرهنگ سازی و آموزش است؛ بنابراین باید با آموزش، مسیر ورود به بازار سرمایه را هموار کنیم.

دژپسند به ضرورت افزایش تامین مالی بخش مولد اقتصاد از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: بورس باید برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی آمادگی لازم را داشته باشد؛ در این راستا، تامین مالی بخش مولد اقتصاد یکی از رسالت‌های این بازار است.

وی با بیان اینکه توسعه و تعمیق بازار سرمایه دین فعالین اقتصادی به کشور است، افزود: شورایعالی بورس تمام تلاش خود را برای توسعه بازار سرمایه به کار خواهد گرفت و من اطمینان دارم مجموعه فعلی بازار سرمایه در مسیر توسعه حرکت می کند.

چالش های پیش روی دای و فرکس پس از تحریم تورنادو کش

در اوایل ماه آگوست، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا ۴۴ آدرس مرتبط با پروتکل غیرمتمرکز تورنادو کش (Tornado Cash) را تحریم کرد. به‌دنبال این اطلاعیه استفاده از پروتکل تورنادو کش برای شهروندان آمریکا غیرقانونی شد و جریمه‌‌های نقدی و غیرنقدی سنگین برای متخلفین تعیین گردید. شرکت Center، کنسرسیوم پشتیبان استیبل کوین USDC، در یک اقدام پیشگیرانه ۷۵,۰۰۰ دلار از USDCها در قراردادهای هوشمند تورنادو کش را فریز کرد و تعداد آدرس‌های مسدود‌شده را تقریبا به دو برابر رساند. پس از این اتفاقات بحث‌های جدی مختلفی درباره ریسک‌های سانسورپذیری در جوامع ارز دیجیتال شکل گرفت. در این مقاله از میهن بلاکچین، چالش های پیش روی دای و فرکس به عنوان دو استیبل‌کوین غیرمتمرکز را بررسی خواهیم کرد و به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا این دو رمزارز به‌نوعی دیپلمات‌های حوزه دیفای محسوب می‌شوند.

چالش های پیش روی دای و فرکس

منبع: healsecurity

بنا به دلایل واضح، استیبل کوین‌ها یکی از موضوعات اصلی و نقطه عطف بحث‌های مربوط به سانسورپذیری بوده‌اند. استیبل کوین‌ها یکی از پرکاربرد‌ترین اجزای حوزه ارز دیجیتال هستند. در حال حاضر، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار استیبل کوین در گردش وجود دارد و حجم معاملات آن‌ها به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. بخش بزرگی از فعالیت استیبل کوین‌ها به معامله‌گران مربوط است اما از آن‌ها در فعالیت‌های روزانه مثل حقوق ماهانه، انتقال پول، پرداخت‌ها و غیره نیز استفاده می‌شود. به هر حال استفاده از استیبل کوین‌ها روزبه‌روز در حال رشد است و با افزایش کاربران دیفای (DeFi)، بیشتر نیز خواهد شد.

اما به‌دنبال مسدودسازی‌های USDC، بحث‌ها و مناقشه‌های آنلاین منجر به واکنش‌های احساسی در کاربران شده است. طرفداران متعصب تمرکززدایی، استیبل کوین‌های فرکس (FRAX) و دای (DAI) را به‌علت استفاده از USDC به‌عنوان وثیقه مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند و از جایگزین‌های غیرمتمرکز دیگر حمایت کرده‌اند. آیا حق با این طرفداران است؟ اگر بتوان یک استیبل کوین را به‌سادگی سانسور کرد، مزیت آن استیبل کوین در چیست؟ پاسخ این سوالات عمیق‌تر و متفاوت‌تر از چیزی است که در جوامع ارز دیجیتال گفته می‌شود.

مثلث استیبل کوین

منبع: fluid.ch

در طراحی یک استیبل کوین باید به ۳ موضوع اصلی توجه کرد: تمرکززدایی، مقیاس‌پذیری و وابستگی قیمت (Peg). در حال حاضر، تنها می‌توان دو مورد از این ۳ ویژگی را انتخاب کرد.

USDC و USDT (تتر) استیبل کوین‌های متمرکز با پشتوانه ارز فیات هستند که به‌شکل افراطی، مقیاس‌پذیری را انتخاب نموده‌اند و تمرکززدایی را کاملا قربانی آن کرده‌اند. از طرف دیگر، استیبل کوین‌هایی مثل sUSD، LUSD و RAI، تمرکززدایی را در اولویت قرار داده‌اند اما با توجه به میزان وثیقه غیرمتمرکزی که در دسترس آن‌هاست، رشد آن‌ها محدود شده است. آیا یک محدوده میانی وجود دارد که تمرکززدایی قربانی مقیاس‌پذیری نشود و وابستگی قیمت نیز همچنان حفظ شود؟

در حال حاضر استیبل کوین‌های فرکس و دای در این حد واسط قرار دارند. ارزش بازار هر دو استیبل کوین (حتی بعد از بازار خرسی) بالای ۱ میلیارد دلار است. یکی از مزیت‌های این استیبل کوین‌ها این است که برخلاف USDC و USDT، حضانت آن‌ها به جای یک نهاد مرکزی، در قراردادهای هوشمند بدون نیاز به مجوز قرار دارد. آن‌چین بودن وثیقه آن‌ها باعث شفافیت در حضانت می‌شود و به این استیبل کوین‌ها امکان می‌دهد تا خود را با سرعت دنیای ارز دیجیتال وفق دهند.

با این حال این استیبل کوین‌ها به‌دلیل متکی بودن به وثیقه متمرکز در وابستگی قیمت، مورد انتقاد گرفته‌اند و منتقدان گفته‌اند که در این استیبل کوین‌ها نوآوری وجود ندارد و آن‌ها صرفا پوششی برای USDC هستند.

طبیعتا، تظاهر به تعصب داشتن بر روی تمرکززدایی بسیار آسان‌تر از برنامه‌ریزی برای پذیرش تغییرات است. این اولین باری نیست که افراد، مخصوصا اعضای جامعه اتریوم، در این تله می‌افتند. در سال ۲۰۲۱، کمتر کسی تصور یک دنیای مولتی چین (multichain) را می‌کرد.

اما در آغاز آن سال، بایننس اسمارت چین به‌صورت انفجاری رشد کرد و چند هزار کاربر جدید به آن ملحق شدند و مسیر برای بلاکچین‌های اقتصادی مثل پالیگان، آولانچ، فانتوم و غیره هموارتر شد. چیزی که ماکسیمالیست‌ها و افراد متعصب درک نکرده‌اند این است که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم جهان نمی‌توانند همیشه بر یک ذهنیت ثابت باقی بمانند.

مردم باید این حقیقت را قبول کنند که اگر دای و فرکس خودشان را کاملا از قید وثیقه‌های متمرکز آزاد کنند، نه تنها حجمشان کاهش می‌یابد، بلکه USDC و USDT بیشتر رشد کرده و سهم دای و فرکس در بازار را نیز اشغال می‌کنند.

به‌لطف قدرت اثر شبکه‌ای، USDC و USDT در مدت کوتاه به‌گونه‌ای رهبری بازار را به‌دست می‌گیرند که هیچ استیبل کوین هیبرید یا کاملا غیرمتمرکزی نمی‌تواند با آن‌ها رقابت کند. پیامد مقاومت در برابر پذیرش استیبل کوین‌ متمرکز، افزایش خطر سانسور‌های بزرگ‌تر برای کل اکوسیستم ارز دیجیتال خواهد بود.

دیپلماسی در دیفای

منبع: thedefiant

استیبل کوین‌های دای و فرکس که محبوب‌ترین رمزارزهای با ثبات هیبرید هستند، اکنون به جایگاه «دیپلمات‌های دیفای» رسیده‌اند. هر دو استیبل کوین، مسیر پرچالشی را در دنیای آن‌چین و آف‌چین پیش رو دارند.

دای و فرکس با کمک به رشد تمرکززدایی، مانع مهمی در برابر متمرکزسازی محسوب می‌شوند. استیبل کوین فرکس با اتخاذ یک رویکرد برد-برد در همکاری‌ها، راه خود را از سایر پروژه‌های دیفای جدا کرده است. در واقع، بخش اعظمی از وثیقه USDC فرکس صرفا به صورت USDC نیست و به‌صورت جفت ارز نقدینگی USDC/FRAX در کرو (Curve) و یونی سواپ قرار دارد و این باعث می‌شود که توکن‌های نقدینگی (LP) و قراردادهای هوشمند این پروتکل‌ها، از فرکس پشتیبانی کنند.

اگر فرکس بیشتر با دیفای ادغام شود و در عین حال از وثیقه USDC فاصله بگیرد، شرکت سیرکل (صادرکننده USDC) مجبور است برای مسدود کردن فرکس، قراردادهای هوشمند کرو و یونی سواپ را نیز مسدود کند. چنین اقدامی علاوه بر نابود کردن دیفای، کسب‌و‌کار Circle را نیز نابود خواهد کرد.

حتی اگر Circle واقعا بخواهد دای و فرکس را مسدود کند، می‌توان تخمین زد که بدون هشدار قبلی این کار را نخواهد کرد. اگر چنین تصمیمی به‌صورت ناگهانی گرفته شود، افراد زیادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، همانطور که بانک‌ها در صورت داشتن ده‌ها یا صد‌ها میلیون وثیقه کال مارجین می‌شوند، این اتفاق برای استیبل کوین‌ها نیز خواهد افتاد. دای و فرکس جزو بزرگ‌ترین هولدرهای آن‌چین USDC هستند و مسدود کردن آن‌ها غیرعملی به‌ نظر می‌رسد.

جمع‌بندی

با رشد ارزش بازار اتریوم و با ظهور ابزارهای وام‌دهی جدید‌تر، دای و فرکس می‌توانند بدون به‌ خطر انداختن وابستگی قیمت و مقیاس‌پذیری خود، وابستگی خود به USDC را کاهش دهند. یکی از ابزارهای جدید، فرکس لند (Fraxlend) است که امکان وام دهی به صورت “Term sheet” را فراهم خواهد کرد. جامعه دیفای باید استفاده از استیبل کوین‌های مختلف با مقیاس‌پذیری و تمرکززدایی متفاوت را ترویج کند. اگر حتی بحث مقیاس‌پذیری را در نظر نگیریم، بدون توجه به تمرکززدایی استیبل کوین‌های با پشتوانه فیات رقیبی نخواهند داشت و برتری بازار را به‌ دست خواهند گرفت.در مطلب فوق، چالش های پیش روی دای و فرکس پس از تحریم تورنادوکش را بررسی کردیم و به تشریح جایگاه این دو استیبل کوین به‌عنوان دیپلمات‌های دیفای پرداختیم. نظر شما درباره این استیبل کوین‌ها و به طور کلی رمزارزهای باثبات غیرمتمرکز چیست؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

انواع سیاست های پولی و ابزارهای اجرای آن

سیاست پولی مجموعه ای از ابزارهایی است که بانک مرکزی یک کشور برای ارتقای رشد اقتصادی پایدار از طریق کنترل عرضه کل پولی که در دسترس بانک های کشور، مصرف کنندگان و کسب و کار آن کشور است، در اختیار دارد. هدف این است که اقتصاد با سرعتی که نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است، حفظ شود. بانک مرکزی ممکن است به منظور جلوگیری از هزینه کردن، نرخ بهره را برای استقراض افزایش دهد یا برای تشویق اعضای یک اقتصاد به استقراض و مخارج بیشتر، نرخ بهره را کاهش دهد.

سلاح اصلی که بانک مرکزی در اختیار دارد، پول کشور است. بانک مرکزی نرخ هایی را که برای وام دادن پول به بانک های کشور در نظر می گیرد، تعیین می کند. وقتی نرخ‌های خود را افزایش یا کاهش می‌دهد، همه مؤسسات مالی نرخ‌هایی را که از همه مشتریان خود دریافت می‌کنند، اعم از کسب‌وکارهای بزرگ که برای پروژه‌های بزرگ وام می‌گیرند تا خریداران مسکن که برای وام مسکن درخواست وام می‌کنند، تغییر می‌دهند.

همه آن مشتریان به این نرخ حساس هستند. آنها به احتمال زیاد در زمانی که نرخ ها پایین است وام می گیرند و زمانی که نرخ ها بالا هستند، وام گرفتن را به تعویق می اندازند.

درک بیشتر سیاست پولی

سیاست پولی کنترل مقدار پول موجود در یک اقتصاد و کانال هایی است که از طریق آن پول جدید عرضه می شود. هدف بانک مرکزی با مدیریت عرضه پول، تاثیر بر عوامل اقتصاد کلان از جمله تورم، نرخ مصرف، رشد اقتصادی و نقدینگی کلی است. علاوه بر تعدیل نرخ بهره، بانک مرکزی ممکن است اوراق قرضه دولتی را بخرد یا بفروشد، نرخ ارز های خارجی را تنظیم کند و در مورد مقدار پول نقدی که بانک ها ملزم به نگهداری به عنوان ذخایر هستند، تجدید نظر کند.

اقتصاددانان، تحلیلگران و سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر تصمیمات سیاست های پولی و حتی صورتجلسه جلساتی هستند که در آنها سیاست پولی مورد بحث قرار می گیرد. این خبری است که تأثیر طولانی‌ مدتی بر کل اقتصاد و همچنین بخش‌های صنعتی و بازار های خاص دارد.

آنچه در تصمیمات سیاست پولی می گنجد

سیاست پولی بر اساس ورودی های منابع مختلف تدوین می شود. مقام پولی ممکن است به ارقام کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و تورم، نرخ رشد صنعت و بخش های خاص و ارقام مرتبط دیگر نگاه کند. همچنین تحولات ژئوپلیتیکی نیز رصد می شود. تحریم‌های نفتی یا اعمال (یا لغو) تعرفه‌های تجاری نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای داشته باشند.

بانک مرکزی همچنین ممکن است نگرانی های مطرح شده توسط گروه هایی که صنایع و مشاغل خاص، نتایج نظرسنجی از سازمان های خصوصی و ورودی های سایر سازمان های دولتی را نمایندگی می کنند، در نظر بگیرد.

مأموریت

به مقامات پولی معمولاً سیاست های گسترده ای برای دستیابی به افزایش پایدار در تولید ناخالص داخلی (GDP)، پایین نگه داشتن نرخ بیکاری و حفظ نرخ ارز های خارجی و تورم در محدوده قابل پیش بینی، داده می شود.

نکته: علاوه بر سیاست پولی، سیاست مالی نیز یک ابزار اقتصادی است که توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. یک دولت ممکن است استقراض و هزینه های خود را افزایش دهد تا رشد اقتصادی را تحریک کند. به عنوان نمونه هر دو ابزار پولی و مالی در مجموعه ای از برنامه های دولت ایالات متحده و فدرال رزرو که در پاسخ به همه گیری کووید-19 راه اندازی شدند، به وفور استفاده شد.

بانک فدرال رزرو مسئول سیاست های پولی در ایالات متحده است. فدرال رزرو چیزی را دارد که معمولاً به عنوان یک مأموریت دوگانه از آن یاد می شود: دستیابی به حداکثر اشتغال و در عین حال کنترل تورم. این بدان معناست که موازنه رشد اقتصادی و تورم وظیفه فدرال رزرو است. علاوه بر این، هدف آن پایین نگه داشتن نرخ بهره بلندمدت نسبتاً پایین است. نقش اصلی آن این است که آخرین راه حل دریافت وام باشد و نقدینگی را برای بانک ها فراهم کند تا از ورشکستگی و ایجاد وحشت جلوگیری کند.

انواع سیاست های پولی

به طور کلی، سیاست های پولی را می توان به دو دسته انبساطی یا انقباضی دسته بندی کرد:

سیاست پولی انبساطی

اگر کشوری به دلیل رکود با بیکاری بالا مواجه باشد، مقام پولی می تواند سیاست انبساطی را با هدف افزایش رشد اقتصادی و گسترش فعالیت های اقتصادی انتخاب کند. به عنوان بخشی از سیاست انبساطی، مقام پولی اغلب نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد تا مردم را به خرج کردن پول تشویق کرده و پس‌انداز آن را غیرجذاب کند.

افزایش عرضه پول در بازار با هدف افزایش سرمایه گذاری و هزینه مصرف کننده است. نرخ بهره پایین به این معنی است که مشاغل و افراد می توانند با شرایط مطلوب وام دریافت کنند. بسیاری از اقتصادهای پیشرو در سراسر جهان از زمان بحران مالی 2008 به این رویکرد انبساطی پایبند بوده و نرخ بهره را صفر یا نزدیک به صفر نگه داشته اند.

سیاست پولی انقباضی

یک سیاست پولی انقباضی نرخ بهره را افزایش می دهد تا عرضه پول را کند کرده و تورم را پایین بیاورد. این می تواند رشد اقتصادی را کاهش و حتی بیکاری را افزایش دهد، اما اغلب برای خنک کردن اقتصاد و کنترل قیمت ها ضروری است. در اوایل دهه 1980 با دو رقمی شدن تورم آمریکا، فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را به رکورد 20 درصد افزایش داد. اگرچه نرخ‌های بالا باعث رکود شد، اما توانست تورم را طی چند سال آینده به محدوده مطلوب 3 تا 4 درصد بازگرداند.

ابزارهای اجرای سیاست پولی

بانک‌های مرکزی از ابزارهای متعددی برای شکل‌دهی و اجرای سیاست‌ پولی استفاده می‌کنند.

1. اول خرید و فروش اوراق قرضه کوتاه مدت در بازار آزاد با استفاده از ذخایر جدید بانکی است. این به عنوان عملیات بازار باز شناخته می شود. عملیات بازار باز نرخ های بهره کوتاه مدت مانند نرخ وجوه فدرال را هدف قرار می دهد. بانک مرکزی با خرید دارایی‌ها پول را به سیستم بانکی اضافه می‌کند (یا با فروش دارایی‌ها آن را حذف می‌کند) و بانک‌ها با وام دادن آسان‌تر پول با نرخ‌های پایین‌تر (و یا گران‌تر در نرخ‌های بالاتر) پاسخ می‌دهند تا زمانی که نرخ بهره هدف بانک مرکزی محقق شود. عملیات بازار آزاد همچنین می‌تواند افزایش خاصی در عرضه پول را هدف قرار دهد تا بانک‌ها با خرید مقدار مشخصی از دارایی‌ها راحت‌تر به وجوه وام بدهند. این فرآیندی است که به عنوان تسهیل کمی (QE) شناخته می شود.

2. گزینه دوم تغییر نرخ بهره یا وثیقه موردنیاز بانک مرکزی برای وام های مستقیم اضطراری به بانک ها در نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده است. در ایالات متحده، این نرخ به عنوان نرخ تنزیل شناخته می شود. بانک ها بسته به این نرخ بهره، آزادانه تر یا سختگیرانه تر وام می دهند.

3. مقامات همچنین می توانند ذخایر مورد نیاز را دستکاری کنند. این ذخایر وجوهی هستند که بانک ها باید به عنوان نسبتی از سپرده های مشتریان خود نگهداری کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها قادر به پرداخت بدهی های خود هستند. کاهش این ذخایر الزامی، سرمایه بیشتری را برای بانک ها برای ارائه وام یا خرید سایر دارایی ها آزاد می کند. برعکس، افزایش آن باعث کاهش وام های بانکی می شود.

4. سیاست های پولی غیر متعارف نیز در زمان های اخیر محبوبیت پیدا کرده است. در دوره‌های آشفتگی شدید اقتصادی، مانند بحران مالی سال 2008، فدرال رزرو آمریکا ترازنامه خود را با تریلیون‌ها دلار اسکناس خزانه و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) بارگذاری کرد و برنامه‌های وام‌دهی و خرید دارایی جدیدی را معرفی کرد که جنبه‌هایی از وام با تخفیف، عملیات بازار باز و QE را ترکیب می کرد. مقامات پولی سایر اقتصادهای پیشرو در سرتاسر جهان از این مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ روش پیروی کردند.

5. بانک های مرکزی ابزار قدرتمندی در توانایی شکل دادن به انتظارات بازار از طریق اعلامیه های عمومی خود در مورد سیاست های احتمالی آینده دارند. بیانیه‌های بانک مرکزی و اعلامیه‌های سیاسی، بازارها را به حرکت در می‌آورد و سرمایه‌گذارانی که درست حدس می‌زنند که بانک‌های مرکزی چه خواهند کرد، می‌توانند سود قابل توجهی داشته باشند.

سیاست پولی در مقابل سیاست مالی

سیاست پولی توسط یک بانک مرکزی تصویب می شود که وظیفه دارد اقتصاد را در حالت یکنواخت نگه دارد. هدف پایین نگه داشتن بیکاری، حفاظت از ارزش پول و حفظ رشد اقتصادی با سرعت ثابت است. این امر عمدتاً با دستکاری نرخ های بهره به دست می آید که به نوبه خود نرخ استقراض، هزینه و پس انداز را افزایش یا کاهش می دهد.

از سوی دیگر سیاست مالی توسط یک دولت وضع می شود که شامل کاهش مالیات و افزایش هزینه های دولت در زمان های رکود به منظور تحریک رشد اقتصادی است. همچنین در زمانهایی که اقتصاد بیش از اندازه در حال گرم شدن است، دولت با کاهش هزینه های خود و افزایش مالیات، سیاست برعکسی را در پیش میگیرد.

سیاست پولی هر چند وقت یکبار تغییر می کند؟

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، هشت بار در سال تشکیل جلسه می دهد. پس از چند روز بحث، اعلام خواهد کرد که آیا تغییری در سیاست‌های پولی کشور ایجاد می‌کند یا خیر و اگر چنین است، چه خواهد شد. با این حال، فدرال رزرو ممکن است در مواقع اضطراری در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام دهد. این کار در بحران های اخیر از جمله فروپاشی اقتصادی 2007-2008 و همه گیری COVID-19 انجام شده است.

جمع بندی

سیاست پولی مجموعه ای از اقداماتی است که می تواند توسط بانک مرکزی یک کشور برای کنترل عرضه کلی پول و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار انجام شود. سیاست های پولی را می توان به طور کلی به دو دسته انبساطی یا انقباضی طبقه بندی کرد. برخی از ابزارهای موجود اعمل سیاست پولی عبارتند از: بازنگری در نرخ بهره، اعطای مستقیم وام نقدی به بانک ها و تغییر الزامات ذخیره بانکی.

مسیر کنترل نقدینگی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، خودروسازی ایران طی سال‌های گذشته با افت شدید صادرات مواجه بوده؛ در‌حالی‌که در دهه 80 صادرات اوضاع نسبتا مناسبی داشت. در آن مقطع، خودروهای ایرانی به بازارهایی مانند روسیه، بلاروس، سوریه، آذربایجان و. صادر می‌شدند، ضمن آنکه خودروسازان در برخی از این کشورها سایت تولیدی احداث کردند و از این مسیر صادرات قطعات را نیز انجام دادند. این روند اما به دلایل مختلف ادامه نیافت و خودروسازان ایرانی قافیه را به رقبا باختند تا صادرات خودرو ضعیف و ضعیف‌تر شود.

حالا طبق آنچه وزارت صمت در طرح تحول خودرو آورده، بناست صادرات خودروسازان از مسیر صدور خودروی کامل و احیای سایت‌های خارجی رونق بگیرد. در طرح تحول، 10 برنامه وزارت صمت برای رونق صادرات خودرو و قطعات در نظر گرفته شده که شامل «فعال‌سازی خط تولید خانواده سمند در کارخانه سنگال»، «فعال‌سازی خط تولید خودروی دنا در عراق»، «فعال‌سازی تولید خودروی دنا پلاس در آذربایجان»، «صادرات خودروی تارا»، «گسترش صادرات ساینا، سایپا 131 و تیبا»، «صادرات دنا‌پلاس»، «گسترش صادرات و خدمات پس از فروش در کشورهای عربی و آفریقایی»، «صادرات شاهین»، «گسترش صادرات و خدمات پس از فروش در منطقه اوراسیا» و «گسترش صادرات و خدمات پس از فروش در منطقه آمریکای جنوبی». با توجه به موارد مطرح‌شده، بناست از ظرفیتی که پیش‌تر در خارج از کشور ایجاد شده، برای صادرات به‌خصوص در حوزه قطعات، استفاده شود.

این برنامه‌ریزی وزارت صمت برای صادرات خودرو در حالی است که در یک ماه گذشته صحبت‌هایی مبنی بر صادرات خودروها و قطعات ایرانی به روسیه مطرح شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از خودروسازان خارجی این کشور (روسیه) را ترک کردند. از همین رو روس‌ها از خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی خواستند به بازار روسیه ورود کنند تا بخشی هر چند اندک از خلاء ناشی از خروج شرکت‌های خارجی جبران شود. حتی در نمایشگاهی که چندی پیش در روسیه برگزار شد، خودروسازان ایرانی حضور پررنگی داشتند، تا جایی که اعلام شد آنها بیشترین غرفه‌ها را در اختیار داشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر بازار روسیه به اولویت اصلی برای صادرات خودرو و قطعات ایرانی تبدیل شده است. بر این اساس گویا شاهین، تارا و دناپلاس در اولویت صادرات به روسیه قرار دارند؛ چه آنکه در جریان نمایشگاه اخیر، روس‌ها این سه خودرو را پسندیده‌اند. البته خودروهای ایرانی در بازار روسیه با رقبای چینی مواجه خواهند بود که غلبه بر آنها کار راحتی نیست.

وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده صادرات خودروهای ایرانی در سال 1404 به یک‌میلیون دستگاه در سال برسد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، صادرات یک‌میلیون‌دستگاهی رویایی دست‌نیافتنی با شرایط فعلی خودروسازی کشور است. وزارت صمت البته اخیرا اعلام کرد از سال آینده روی صادرات خودرو تمرکز خواهد کرد؛ بنابراین با احتساب سال 1404، تنها سه سال برای تحقق رویای صادرات یک‌میلیون‌دستگاهی فرصت وجود دارد. شاید اگر شرایط دهه 80 برقرار بود، خودروسازان می‌توانستند تا حدی به هدف وزارت صمت نزدیک شوند، چه آنکه در آن دوران کشورهای مختلفی میزبان خودروهای ایرانی بودند. طی دهه

80 البته در بازارهای صادراتی منطقه چندان رقابتی وجود نداشت و به دلایل مختلف از جمله ضعف حضور خودروهای خارجی و قدرت خرید پایین و احتمالا مسائل تعرفه‌ای، شهروندان این کشورها دسترسی زیادی به محصولات برندهای معتبر خودرویی جهان نداشتند. از همین رو خودروسازان ایرانی توانستند به این بازارها نفوذ کنند، اما بعدها با افزایش رقابت و حضور دیگر شرکت‌های خودروساز، بازارهای صادراتی یک به یک از بین رفتند. به عنوان مثال، ایران‌خودرو در دهه 80 به‌ویژه در نیمه دوم آن، اوضاع نسبتا خوبی در صادرات داشت؛ به نحوی که علاوه بر صدور محصولات کامل، در سایت‌های خارجی خود نیز به واسطه ارسال قطعات، اقدام به تولید می‌کرد و از این مسیر نیز ارزآوری داشت. طی سال‌های 82 تا 90، ایران‌خودرویی‌ها در مجموع به 30 کشور جهان محصول صادر کردند که بیشترین سهم را سمند در اختیار داشت.

طی هشت سال موردنظر، ایران‌خودرویی‌ها توانستند بالغ بر هزار و 160میلیون دلار ارزآوری از ناحیه صادرات داشته باشند، البته نه فقط از مسیر صدور خودروهای کامل. در‌واقع ارسال قطعات به بازارهای خارجی (به خصوص کشورهایی که ایران‌خودرو در آنها سایت تولیدی داشت) نیز در به دست آمدن آمار موردنظر سهم داشت. در آن دوران، کشورهایی از شرق آفریقا، خاورمیانه، اروپا و آمریکای جنوبی میزبان محصولات ایران‌خودرو شدند که البته در برخی از آنها مانند ونزوئلا، بلاروس و سوریه سایت تولیدی این شرکت برقرار بود. آبی‌های جاده‌مخصوص حتی موفق شدند به واسطه سمند به بازار روسیه نیز نفوذ کنند و اتفاقا این خودرو در مقطعی توانست رضایت روس‌ها را به خود جلب کند. حالا ایران‌خودرو می‌خواهد با نسل جدید سمند بار دیگر راهی روسیه شود.

علاوه بر ایران‌خودرو، سایپا نیز در دهه 80 شرایط بسیار بهتری را در صادرات نسبت به حالا داشت. آمارها نشان می‌دهند نارنجی‌های جاده‌مخصوص توانسته‌اند چند بار در دهه 80 و طی سال‌های 81، 83، 88 و 89 عنوان خودروساز نمونه کشور را در حوزه صادرات به خود اختصاص دهند و این عنوان را در دهه 90 نیز در برخی سال‌ها تکرار کنند. سایپا سال‌ها به واسطه پراید که محصولی ارزان به شمار می‌رفت و همواره نیز بحث بر سر ارزان‌فروشی آن در خارج از کشور وجود داشت، توانست در بازارهای منطقه به خصوص عراق و سوریه حضور یابد. دومین خودروساز بزرگ ایران البته در برخی کشورها نیز اقدام به احداث سایت کرد تا از مسیر ارسال قطعات هم ارزآوری کند. حالا سایپایی‌ها قصد دارند با استفاده از شاهین و دیگر محصولاتی که در آینده عرضه خواهند کرد، به برخی از بازارهای از‌دست‌رفته یا ضعیف‌شده خود بازگردند.

دانلود با کیفیت

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید