روند خروج سرمایه از ایران

تصویب بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کرد.

به گزارش مشرق ، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر دیروز سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری روند خروج سرمایه از ایران برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.

ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.

در ادامه این جلسه موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مطرح و پیشنهاد دادستان کل کشور در این زمینه پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورای‌عالی هماهنگی روند خروج سرمایه از ایران اقتصادی سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

مقابله با خروج سرمایه

بررسی گزارش‌های رسمی، نشان از خروج قابل توجه سرمایه از کشور در قالب‌های مختلف دارد. این گزارش‌ها حاکی از خروج نزدیک به 171 میلیارد دلار سرمایه در فاصله سال‌های 1384 تا 1399 است که 78 میلیارد دلار آن در دولت قبل رخ داده است، رقمی بزرگ که می‌توانست درخدمت اقتصاد ملی و توسعه آن قرار گیرد، اما به دلیل ضعف قوانین و نظارت‌ها راهی سایر کشورها شده است.

روزنامه ایران: در همین راستا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر روز سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش، پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل روند خروج سرمایه از ایران کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش‌اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای جلوگیری خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته، تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.

۷۸ میلیارد دلار خروج سرمایه در دولت روحانی
بررسی خالص حساب سرمایه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان از رکوردهای خروج سرمایه از کشور دارد. در نخستین سال این دهه تراز خالص حساب سرمایه منفی ۱۷ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار کاهش یافت. درسال ۱۳۹۲ نیز این حساب به منفی ۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسید، اما در سال ۱۳۹۳ برای نخستین بار در این دهه، خالص حساب سرمایه به مثبت ۵۵۹ میلیون دلار رسید؛ رقمی که در سال بعد دوباره منفی ۲، ۵ میلیارد دلار شد.

اما از سال ۱۳۹۵ شرایط به طور کامل تغییر کرد به طوری که در این سال، خالص حساب سرمایه منفی ۱۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون روند خروج سرمایه از ایران دلار افزایش یافت. در سال بعد هم این رقم به منفی ۱۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسید که بالاترین رقم در کل دهه ۱۳۹۰ محسوب می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ نیز خالص حساب سرمایه منفی ۱۶ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار بود که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از آن کاسته شد. به گونه‌ای که درسال ۱۳۹۸ این تراز به منفی ۶ میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسید. البته به نظر می‌رسد آمار نسبتاً پایین در سال ۱۳۹۹ به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی رقم خورده است.

بدین ترتیب بر اساس این گزارش، در دوره کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع خالص حساب سرمایه یا به نوعی خروج سرمایه به منفی ۷۸ میلیارد دلار می‌رسد. بررسی آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
طبق نظر کارشناسان، خرید ملک در خارج از کشور، کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش نرخ ارز و. از جمله دلایل منفی شدن خالص حساب سرمایه است که بخشی از آن نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶، ۵ درصدی داشته و به ۱، ۵ میلیارد دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بوده است.

خرید املاک در آن سوی مرزها
یکی از مقاصد اصلی سرمایه خارج از کشور، املاک سایر کشورهاست که از کشورهای همسایه تا اروپایی و کانادا را دربرمی گیرد. طبق آمار، در سال 1399 حدود ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمار غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمار اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین طبق این آمار، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است.

مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.

جزییات خروج سرمایه از ایران در هشت سال اخیر

بالاترین میزان کسری حساب سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقمی حدود منفی ۱۹.۴ میلیارد دلار و بهترین عملکرد هم مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ میلیارد دلار است.

به گزارش ایلنا، گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در هشت سال از یک دهه اخیر، با حساب سرمایه منفی مواجه بوده و تنها در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حساب سرمایه به میزان اندکی مثبت بوده است.

بالاترین میزان کسری حساب سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقمی حدود منفی ۱۹.۴ میلیارد دلار و بهترین عملکرد هم مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ میلیارد دلار است.

عوامل متعددی می‌تواند به تضعیف و منفی شدن حساب سرمایه کشور منجر شود از جمله سرمایه‌گذاری خارجی (که کمی دور از ذهن است)، پرداخت بدهی‌های خارجی (که به نظر نمی‌رسد عامل مسلط باشد) و خروج سرمایه.

در حالی آمار حساب سرمایه کشور در هشت سالِ یک دهه اخیر منفی بوده که اخبار زیادی از خرید املاک و مستغلات در کشورهای همسایه به گوش می‌رسد و لااقل در ترکیه ایرانیان در صدر مشتریان خارجی مسکن قرار دارند.

ایرانیان در سال ۲۰۲۰ سهم ۱۷.۴ درصدی از خرید املاک توسط خارجی‌ها در ترکیه داشته و در رتبه نخست قرار گرفته‌اند. ایرانی‌ها ۷۱۸۹ واحد مسکونی در سال ۲۰۲۰ در ترکیه خریده‌اند که نسبت به سال قبل از آن (۲۰۱۹) افزایشی ۳۳ درصدی داشته است.

به نظر می‌رسد وضعیت حساب سرمایه، حداقل در یک دهه اخیر، به صورتی است که نیاز به یک ارزیابی جدی و علت‌یابی کارشناسی داشته باشد. آیا از چنین وضعی نمی‌توان به «فرار سرمایه» تعبیر کرد؟ آیا خروج سرمایه مالی در ادامه خروج سرمایه انسانی را در پی نخواهد داشت؟

اتاق بازرگانی تهران: خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران در ۴ سال اخیر

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که بخش قابل توجهی روند خروج سرمایه از ایران روند خروج سرمایه از ایران از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.

سال گذشته حدود 160 نخبه و متخصص قلب از کشور خارج شد و اگر اینگونه پیش برود در سال‌های آینده با کمبود متخصص مواجه خواهیم شد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خروج 45 میلیارد دلار سرمایه در 4 سال اخیر، گفت: به نظر می‌رسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.

سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان تهران با حضور مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران برگزار شد.

در این نشست خوانساری با اشاره به ابلاغ برنامه 5 ساله هفتم توسعه، گفت: در این برنامه پیشرفت اقتصادی با نرخ اقتصادی 8 درصد، کاهش تورم و تک نرخی شدن تورم ترسیم شده که این اهداف خوبی است اما لازم است که نخست تحلیلی از دلایل شکست‌ها و ناکامی‌های خود از برنامه 6 توسعه ارائه بدهیم.

وی ادامه داد: مقرر شد که در برنامه ششم توسعه معادل 46.9 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که تنها 3.44 درصد رشد داشتیم.

به گفته خوانساری، میانگین رشد تورم قیمت‌ها 4.76 درصد بوده است به این معنا که سالیانه شاهد 100 درصدی رشد قیمت‌ها بودیم.

وی با اشاره به خروج 45 میلیارد دلار سرمایه در 4 سال اخیر، روند خروج سرمایه از ایران گفت: به نظر می‌رسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به بزرگ بودن اقتصاد دولتی، افزود: هزینه بالای دولت ایجاب می کند که هر سریع تر دولت از تصدی گری در اقتصاد دست بکشد.

وی افت شدید سرمایه گذاری اجتماعی را عامل مهم در کاهش سرمایه گذاری‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری‌ها به سمت سرمایه گذاری‌های زودبازده رفته که این برای اقتصاد افت است.

وی با بیان اینکه خروج نخبگان سالیانه افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: سال گذشته حدود 160 نخبه و متخصص قلب از کشور خارج شد و اگر اینگونه پیش برود در سال‌های آینده با کمبود متخصص مواجه خواهیم شد.

وی تحریم‌ها را به موریانه تشبیه کرد و افزود: قیمت کالاهای تولیدی در ایران بالاست و قیمت‌ها غیررقابتی شده و بسیاری از بازارهای خود را از دست دادیم.

خوانساری ادامه داد: سالیانه حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 5 میلیارد دلار بود که این رقم به 300 میلیون دلار رسید.

خروج سرمایه از کشور به دلیل نبود روند واحد در صدور مجوز ایجاد کسب و کار

عضو کمیسیون امور داخلی گفت: قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار یکی از قوانین به روز و خوبی بود که در مجلس یازدهم با اهتمام نمایندگان برای تسهیل در ورند اشتغال و سرمایه گذاری تصویب شد. این قانون به بخش خصوصی و سرمایه گذاران کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به اخذ مجوز برای راه اندازی یک کسب و کار شوند.

قدرت اله حمزه شلمزاری نماینده مردم اردل و فارسان در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص لزوم قانون صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: متاسفانه به دلیل روندی که در صدور مجوز برای کسب و کارها وجود داشت وقتی بخش خصوصی و یا یک کار آفرین قصد سرمایه گذاری و یا ایجاد یک شغل را داشت مجبور بود برای دریافت یک مجوز ساده سال ها دوندگی کند که در نهایت چه بسا موفق به اخذ مجوز نمی‌شد و یا در نیمه راه به دلیل مسیر سخت از انجام کار و یا سرمایه گذاری پشیمان می‌شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: وقتی قانون صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم تصویب شد، قرار شد تا جلوی دلال بازی ها و لابی گری ها گرفته شود. یعنی همه چیز در کوتاه ترین زمان ممکن و بر اساس قانون انجام شود و مردم برای دریافت یک مجوز ساده راه طولانی و پر پیچ و خم را طی نکنند، یعنی بتوانند زودتر مجوز بگیرند و ایجاد شغل کنند تا روند بیکاری در کشور منفی شود.

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه خوبی است اما هنوز در برخی از دستگاه ها عده ای به آن تن نداده اند . ما روند خروج سرمایه از ایران در بخش نظارتی مجلس در حال بررسی تخلفات بوده تا دستگاه هایی که از این قانون تمکین نکرده اند را شناسایی و بر اساس قانون به قوه روند خروج سرمایه از ایران قضاییه معرفی و برخورد قانونی کنیم .

حمزه در ادامه بیان کرد: در سایر کشورهای توسعه یافته، چنین قانونی تصویب و در حال اجراست در ایران نیز باید این قانون اجرا شود. شما در هیچ کجای دنیا این روند کند و معیوب را برای دادن مجوز کسب و کار به مردم مشاهده نمی کنید. اگرشخصی برای راه اندازی کسب و کاری اقدام می کند تا بخواهد مجوزها و استعلام ها را بگیرد به طور کلی فراموش می کند که قرار بوده چه کاری راه اندازی کند! چه بسا افرادی به دلیل همین سنگ اندازی ها و روند نادرست از تصمیم سرمایه گذاری در کشور گذشته و سرمایه خود را در کشورهای دیگر استفاده کرده اند. با اصلاح این ساختار قطعا این افراد به کشور بازگشته و ما شاهد ورود سرمایه به ایران خواهیم بود.

وی افزود: در کنار این قانون تسهیل صدور مجوزها ما یک درگاه یا پنجره واحد برای صدور مجوز داریم که البته در دل همین قانون است. یعنی همه مراحل دریافت یک مجوز در این درگاه تجمیع شده و فرد بدون مراجعه های بیهوده در کمترین زمان ممکن می تواند برای ایجاد یک کسب و کار مجوز بگیرد.

حمزه شلمزاری تصریح کرد: به طور کلی رسیدن به نقطه مطلوب کار دشواری است چرا که سال ها دستگاه ها به این روال عادت کرده و در مقابل این مسئله مقاومت می کنند و ما امیدواریم به مرور زمان این روند تغییر کند.

این عضو کمیسیون داخلی و شوراها در پایان گفت: کسانی که به قانون تمکین نمی کنند اگر نخواهیم کلمه خیانت را برای این رفتار انها به کار ببریم باید بگویم که بی‌انصافی و بی توجهی است. چرا که چه جوانانی به امید داشتن یک شغل سرمایه ای درس می خوانند اما به دلیل این روند ناقص و غلط موفق به این کار نمی شوند. ما باید برای کشورهای اسلامی دیگر در همه حوزه ها الگو باشیم . چه بسا در بخش نظامی به دلیل بها دادن و ایجاد زمینه به جوانان پای کار حرفی برای گفتن داریم، در حالی که در اقتصاد اینگونه نیست . بنابراین باید برخی از روند ها برای رسیدن به نقطه مطلوب اصلاح شود.