ضریب سرمایه‌گذاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۲۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آمار باورنکردنی از تعداد مهاجران ایرانی در کانادا

به گفته فروزان فرد رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران، جو فساد آلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعلام کرده است با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار می‌تواند به خارجی‌ها اقامت بدهد. اینجا این پرسش مطرح است چرا تلاش نمی‌شود سرمایه‌های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود.

به گفته فروزان فرد رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران، جو فساد آلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعلام کرده است با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار می‌تواند به خارجی‌ها اقامت بدهد. اینجا این پرسش مطرح است چرا تلاش نمی‌شود سرمایه‌های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود.

به نقل از ، رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران اظهار داشت: چه نهادی بر خروج سرمایه ۱۱هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند.

حسن فروزان فرد با بیان اینکه فساد اداری فضای کسب و کار در کشور را تیره و تار کرده است، گفت: هر ساله میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و اطلاع رسانی می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها تلاش می‌کنند که با آیتم‌هایی این فساد را تقلیل بدهند. واقعیت این است که در ۲ دهه گذشته فساد اداری در ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطلاع رسانی آن همراه با موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی بوده است.

به گفته این فعال اقتصادی، امروز این شیوه اطلاع رسانی باعث ایجاد نگرانی و غیرواقع بینانه شدن میزان فساد در کشور شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران شیوه اطلاع‌رسانی فساد در ایران را غیر‌حرفه‌ای و همراه با انگیزه‌های سیاسی دانست و افزود: ورود انگیزه‌های سیاسی در انعکاس اخبار فساد اداری باعث افزایش اثرات آن در فضای کسب و کارها شده و در نتیجه در ذهنیت مردم عادی و فعالان اقتصادی آثار سو بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه فساد اداری باعث شده است ذهنیت افرادی که می‌خواهند در کشور سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهند را مخشوش شود، خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی نسبت به موضوع فساد حساس‌تر و ریزبینانه‌تر برخورد می‌کنند چراکه می‌خواهند در ازای سرمایه گذاری در کشور تعهدات لازم را دریافت کنند. از این رو نسبت به این موضوع حساس‌تر هستند و با مشاهده نمادهای از فساد اداری و اقتصادی تصمیم گیری‌های توسعه‌ای خود را متوقف و یا به حداقل می‌رسانند.

فروزان فرد با بیان اینکه تداوم جریان فساد اقتصادی در کشور زمینه را برای توسعه اقتصادی دشوار می‌کند، افزود: توسعه حاصل تصمیمات بلندمدت فعالان اقتصادی همان کشور است وقتی این تصمیمات مقطعی و به عبارتی برای گذران امور می‌شوند جنبه‌های سرمایه گذاری بزرگ از دست می‌رود و در واقع نرخ توسعه کشور دچار تلاطم و گرفتاری می‌شود. بنابراین فساد علاوه بر آثار کوتاه مدت در حال و روز مردم و فعالان اقتصادی تبعات و آثار بلندمدتی در کل اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد.

وی کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین اثر فساد اقتصادی در کشور معرفی کرد و افزود: درک فساد در کشور و نااطمینانی از شرایط باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در ضریب سرمایه‌گذاری کشور از خود نشان ندهند و به نظر می‌رسد ایران گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران واقعی نباشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان تمایل سرمایه گذاران خارجی در کشور کاهش پیدا کرده است؟ گفت: شرایط به گونه‌ای شده است که ما دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم و تلاش داریم اقداماتی انجام دهیم که سرمایه‌های داخلی از کشور خارج نشوند. بنا به آمار رسمی ارائه شده از سوی اتاق تهران هر ساله ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که من بر این باورم این عدد واقعی نیست و بیش از این است چراکه این عدد فقط شامل سرمایه‌های نقدی می‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چه نهادی بر خروج سرمایه ۱۱هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند.

به گفته وی، جو فساد آلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعلام کرده است با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار می‌تواند به خارجی‌ها اقامت بدهد. اینجا این پرسش مطرح است چرا تلاش نمی‌شود سرمایه‌های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود.

فروزان فرد با بیان اینکه تحریم‌ها امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از روی میز مذاکرات خارج کرده است، افزود: نظام بانکی ما فعال نیست و امکان جابه جایی پول وجود ندارد و زمینه برای ورود سرمایه خارجی فراهم نیست و اگر شاهد سرمایه گذاری خارجی باشم از جنس دولتی و با حمایت دولت است. در حال حاضر مهمترین نگرانی فعالان اقتصادی توقف تسریع خروج سرمایه در کشور است.

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ما چاره‌ای جز امیدواری نداریم و حاکمیت باید با گروه‌ها و افرادی که در گذشته در کشور سرمایه گذاری کردند نزدیک و ارتباط دوستانه‌تری با آنها برقرار کند و زمینه را برای اطمینان بیشتر مردم فراهم کند. امروز امکان توسعه صادرات و درآمدهای حاصل از فروش نفت محدود شده و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است از این رو دریافت مالیات از این افراد است باید به گونه‌ای باشد که بتوان بدون تکیه بر درآمدهای نفتی کشور را اداره کرد. از این رو دولت باید به آنها نزدیک و به عبارتی بیشتر آنها دیده شوند و نظر آنها جلب شود. دولت چاره‌ای جز این ندارد که شرایط را برای افرادی که مانده‌اند و می‌خواهند بماند بهبود بدهد.

وی تاکید کرد: دستور جدید وزارت کشاورزی مبنی بر نظارت ۲ نیروی بسیج بر عملکرد صنایع غذایی این پیام را به فعالان این حوزه می‌دهد که تولیدکنندگان خطاکاراند این در حالیست که هر بازرسی جدید فرصت خطای جدید را می‌دهد.

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت روحانی شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.

به گزارش ایبِنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد کشور که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمی‌گردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابل‌توجهی از ناترازی بودجه به شیوه‌های تورم‌زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شد.

نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای ۵۰ درصد بود. تنها در پنج ابتدایی پایانی دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینه‌های جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

‌به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینه‌ها در قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن می‌زد. از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالا‌های اساسی از طرفی منجر به شکل‌گیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه کالا‌های اساسی هم به میزان سایر کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند رشد کرد.

‌از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم به سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از سه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به‌جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.

دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه‌ها بهره‌مند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمت‌های جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آن‌ها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصاد‌های بزرگ جهان به دنبال برداشت‌های جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانک‌های نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.

برای تحلیل وضعیت کلی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات قیمت همه اقلام شامل کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقلامی محدود از کالا‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مردادماه به عدد ۵۲.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۱.۸ درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش ۲.۶ درصدی به ۲ درصد رسید.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش ۱ درصدی به ۴۱.۵ درصد رسید. اگر بخواهیم به‌صورت تفصیلی‌تر بررسی کنیم در گروه کالا‌های خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش ۵.۶ درصدی به ۸۰.۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و عدد ۳۶.۹ است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است.

بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد. با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.

با این وجود و با اتکا به درآمد‌های پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.

عملکرد بودجه از یک‌سو، کاهش قیمت‌های جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا برخورد‌های سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجه‌ای به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص‌یافته است.

احداث انبار نگهداری غلات به مساحت ٢١ هزار متر مربع در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)

به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، صدراله بهرامی افزود:فرآیند احداث انبار مذکور پس از ۷۲ ماه وقفه، با هدف احیای قراردادهای سرمایه‌گذاری راکد بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه مزیت‌های بازرگانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) پس از واگذاری قرارداد سرمایه‌گذاری احداث انبار نگهداری غلات، از سرگرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی گفت: با تکمیل و بهره برداری از انبار نگهداری غلات ١٠٠ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با برخورداری از زیرساخت‌ها و روساخت‌های مناسب برای پهلودهی انواع کشتی، تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری کالا، داشتن ظرفیت استاندارد ۴/۴ میلیون تن کالای اساسی، وجود ایستگاه‌های تخصصی ریلی برای تخلیه و بارگیری انواع گروه کالا و مزیت‌های رقابتی بازرگانی به لحاظ دسترسی به مراکز بزرگ جمعیتی، صنعتی و کریدورهای ترانزیتی بین المللی، بستر مناسبی برای فعالیت بازرگان و صاحبان کالا فراهم کرده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در جنوب خوزستان، دارای ۱۱ هزار هکتار مساحت در شمال غربی خلیج فارس است که ظرفیت پذیرش کالا به میزان ۵۴,۵ میلیون تن در سال را داراست.

مساحت انبارهای مسقف این منطقه ۵۲۲ هزار متر مربع، مساحت محوطه و بار اندازها ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع ، ظرفیت پایانه کانتینری ۷۰۰ هزار TEU ، عمق اسکله ها ۱۳,۵ متر، و تعداد اسکله

۳۸ پست به طول هفت کیلومتر است.

برچسب‌ها نان و غلات بندرامام خمینی سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان اهواز

اخبار استان خوزستان

اخبار بندرامام خمینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۲۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

استفاده از ظرفیت‌های صنعت بیمه و مناطق آزاد برای توسعه کشور

ظرفیت‌های دو مجموعه صنعت بیمه و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند فرصت جدیدی رابرای توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند. مهندس مجید بهزادپور که در آیین امضای تفاهم نامه با دبیر شورای عالی مناطق آزاد سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: جذب سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بیمه از ثمرات فعالیت شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد به شمار می‌رود که با اجرای مفاد تفاهم نامه از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام خرسندی از نگاه ویژه دکتر سعید محمد به قابلیت‌های صنعت بیمه نسبت به ادامه روند تقویت و توسعه صنعت بیمه در مناطق آزاد ابراز امیدواری کرد.

وی با تشریح آخرین شرایط و عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای ویژه مناطق آزاد و همچنین شرکت‌های دیگر بیمه ای، تصریح کرد: محدودیت شرکت‌های بیمه‌ای خاص مناطق آزاد برای فعالیت در سرزمین اصلی و همچنین سرمایه نه چندان زیاد این شرکت‌ها از چالش‌های جدی محسوب می‌شود که در صدد حل آن‌ها خواهیم بود.

رئیس شورای عالی بیمه با اعلام این مطلب که صنعت بیمه برای پوشش ضریب سرمایه‌گذاری ضریب سرمایه‌گذاری تمام ریسک‌های موجود از آمادگی کافی برخوردار است از جذب سرمایه گذاران جدید در این حوزه استقبال کرد.

مهندس بهزادپور در پایان امضای تفاهم نامه را نقطه عطفی برای دوران تازه تعاملات بین دودستگاه توصیف کرد و گفت: به لحاظ اولویت‌های فرهنگی و ضرورت همگانی سازی خدمات و محصولات بیمه ای، ظرفیت مناطق آزاد برای صنعت بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه این نشست، دکتر سعید محمد _ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با قدردانی از حمایت رئیس کل بیمه مرکزی از راه اندازی شرکت‌های بیمه‌ای برون مرزی، خاطرنشان کرد: سازمان‌های منطقه آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ضمن ایجاد انگیزه‌های لازم، زمینه را برای حضور و فعالیت گسترده شرکت‌های بیمه فراهم خواهند کرد.

مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد ابراز امیدواری کرد پس از امضا و اجرایی شدن تفاهم نامه، عملیات تسهیل گری برای بیمه گران و بیمه گذاران این مناطق صورت گیرد.

گفتنی است تفاهم نامه یادشده در راستای برقراری و توسعه تعاملات بیمه‌ای و ارائه راهکار‌های عملیاتی و تسهیل همکاری­های مشترک در حوزه بیمه نامه‌های برون مرزی بین دکتر سعید محمد و مهندس مجید بهزادپور به امضا رسیده است.

بر اساس این گزارش، محمد آرام- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خارجی در ایران- از این تفاهم نامه به عنوان ظرفیت سازی قابل تامل در اقتصاد برون مرزی نام برد و افزود: تعاملات ارزی اقتصادی در فضای تحریم یک فرصت ارزشمند اقتصادی است که دو طرف تفاهم نامه باید بصورت حداکثری از آن بهره برداری کنند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خارجی با بیان این مطلب که بیمه برون مرزی در کنار بانک آفشور و بورس بین الملل می‌تواند دایره خدمات مالی و گفتمان سرمایه گذاری را گسترده‌تر کند افزایش سطح همکاری‌های بین دستگاهی را خواستار شد.

در این تفاهم نامه نسبت به مواردی نظیر: تسهیل تاسیس بیمه‌های برون مرزی با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و همکاری­های متقابل بیمه مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، تعمیم و توسعه خدمات بیمه به مناطق آزاد جدید، تسریع در رسیدگی به خسارت حوادث طبیعی در مناطق آزاد، ایجاد واحد هماهنگی صنعت بیمه و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات، شناسایی سرمایه گذاران خارجی و داخلی و معرفی جهت تاسیس بیمه‌های برون مرزی و تهیه نقشه راه همکاری‌ها در حوزه بیمه آفشور (برون مرزی) تاکید شده است.

شایان ذکر است مشارکت و همکاری متقابل در زمینه مطالعه و تهیه پیش نویس قوانین و مقررات لازم از طریق تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شورایعالی مناطق آزاد، بیمه مرکزی و سایر ذینفعان حسب توافق طرفین صورت خواهد گرفت.

در پایان این نشست، تفاهم نامه چهارساله بین دو مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و بیمه مرکزی به امضای طرفین رسید.

اگر میخوای خودت رو به چالش بکشی این تست هوش رو حل کن

تنها یک درصد از افراد با ضریب هوشی بالا و نابغه ها می توانند این تست را حل کنند.

امروز، یک تست هوش ریاضی دیگر برای شما آورده ایم که در سراسر رسانه های اجتماعی پخش شده است اما تعداد کمی به آن پاسخ درست داده‌اند. تنها ۱ درصد از افراد با ضریب هوشی بالا و نابغه ها می توانند این تست پیچیده را در ۲۰ ثانیه حل کنند.

پاسخ تست هوش در ادامه:

ردیف یک: ۳ جفت موز برابر با ۶۰ است. هر جفت موز حاوی ۲ موز است.

۲ عدد موز = ۲۰ ۱ عدد موز= ۱۰

اکنون از این مقدار ۱ جفت موز و ۱ موز برای حل ردیف بعدی مسئله استفاده می کنیم.

مقدار ۱ جفت موز را که در معادله ردیف ۱ یافتیم اعمال می کنیم. بنابراین، ما موارد زیر را دریافت می کنیم:

۱ آناناس + ۲ گیلاس = ۱۰

هر جفت پرتقال حاوی ۲ پرتقال است. ابتدا مقدار (۱ آناناس + ۲ گیلاس) را که در معادله ردیف ۲ یافتیم اعمال می کنیم.

توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی | گسترش بیمه های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می کند

رییس مرکز پژوهش های مجلس در همایش مدیران هلدینگ سبا با اشاره به اینکه گسترش بیمه های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می کند، گفت: سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی ضریب سرمایه‌گذاری کریدوری ترانزیتی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش شمانیوز، بابک نگاهداری در همایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ کسب وکار سبا، اظهار داشت: صنعت بیمه و بیمه ایران می تواند با طراحی و گسترش بیمه های جدید در چارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر در کشور کمک کند.

وی با اشاره به تدوین چارچوب های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی در کشور به 4/0درصد رسیده و این یعنی نابرابری در کشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به 5/26میلیون نفر رسیده وطبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده، برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی که وجود دارد، صنعت بیمه است.

همایش مدیران هلدینگ سبا

نگاهداری افزود:صنعت بیمه و در راس آن بیمه ایران که بخش عمده بازار بیمه ای کشور را در اختیار دارد، می تواند با تدوین بیمه‌های جدید و گسترش بیمه های موجود، مانند بیمه های ضریب سرمایه‌گذاری عمر و زندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه ها علاوه بر اینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه در اقتصاد کشور را فراهم می آورد، می تواند به توسعه آموزش، کاهش نابرابری ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه در برنامه هفتم توسعه است و افزایش 50 درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی در صنعت بیمه را در دستور کار قرار داده‌ایم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت و پاسخگویی در صنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم و آشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه های در دست تدوین است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به در اولویت قرار گرفتن چهار چالش و سه پنجره فرصت کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خود در توسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت ها داشته باشد که یکی از مهمترین آن‌ها، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکار سبا است. به گونه‌ای که با خلق منابع مالی از این طریق می توان ریسک سرمایه گذاری در کشور را پوشش و به فعالان اقتصادی کشور انگیزه داد.

همایش مدیران هلدینگ سبا

نگاهداری اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده تا ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسد و از این طریق می توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد کرد. چرا که قرار است رتبه فضای کسب وکار ایران در دنیا از 127 کنونی به پله 77برسد و صنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت های دانش بنیان گفت:هم اکنون 9/0درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می تواند کمک زیادی به کشور بکند.

همایش مدیران هلدینگ سبا

وی با اشاره به نیاز کشور به سرمایه گذاری و نقش صنعت بیمه در تامین آن، افزود: صنعت بیمه می تواند با استفاده از منابع در اختیار خود در نقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه های حمل ونقل، راه اندازی کریدورهای ترانزیتی و مانند آن در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است و جهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت ها خواهد بود. لذا ایران ضریب سرمایه‌گذاری باید در این نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: ما در برنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن عبور کریدورهای ترانزیتی به طور حداکثری از داخل ایران است که کشورهای دیگر در رقابت با ایران، نمی‌خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه و بیمه ایران از طریق همین منابعی که در هلدینگ سبا در اختیار دارد، می تواند در بخش حمل ونقل وترانزیت و ایجاد زیرساخت های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری در دیگر بخش های زیرساختی نظیر کشاورزی و امنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی و افزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت:جمع بندی ما این است که رفع موانع سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی رمز عبور برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف در دست صنعت بیمه قرار دارد و بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور باید هلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی،تجهیز کند.

همایش مدیران هلدینگ سبا

در ادامه این همایش، حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهار کرد: بیمه ایران 33 درصد سهم صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده و فروش بیمه ایران به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از 10هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن در حوزه خودرو بوده است.

وی با اشاره به جهت‌گیری های جدید بیمه ایران تصریح کرد: در سال 1401 رویکرد بیمه ایران در کنار فروش با کیفیت، تغییر نگرش در برخی حوزه ها مانند استفاده از سیستم های نوین ودانش بنیان و دانش‌محور و آنلاین است. دراین راستا سامانه پرداخت خسارت در حوزه خودرو و بیمه‌های ثالث و بدنه به صورت برخط راه‌اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانیده و باعث تغییر در نگرش افکار عمومی نسبت به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد: ریل‌گذاری و سیاست های بیمه ایران در دوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می رود تا این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

محسن احمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کسب وکار سبا هم دراین همایش با اشاره به اینکه این هلدینگ برنامه اش را تا سال 1404 تدوین کرده و قصد ورود به برخی حوزه های استراتژیک کشور برای سرمایه گذاری های موثر را دارد، گفت:برنامه 110 روزه دوم هلدینگ سبا که تا 20 بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده، محورهای مهمی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: در برنامه 110 روزه دوم، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و منطقه ای به عنوان دو راهبرد کلان هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است. استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان کمتربرخوردار و منطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژیک ترانزیتی و نقطه اتصال کریدور بین المللی شرق به غرب و شمال به جنوب و محدوده مرزی ریمدان به عنوان نقطه اتصال به بندر گوا در پاکستان و کریدور سیپک چین، به عنوان راهبرد اصلی سرمایه گذاری هلدینگ سبا جهت ورود به پروژه های کلان ملی هدف گذاری شده است.

احمدی تصریح کرد: همچنین با توجه به پذیرش ایران درسازمان همکاری های شانگهای و نهایی شدن موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، سرمایه گذاری در این منطقه از طریق کشور قرقیزستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا و محور ضریب سرمایه‌گذاری ترانزیت ریلی با چین به عنوان اولویت اول راهبرد منطقه ای این هلدینگ هدف گذاری شده است.

میرعامل هلدینگ سبا گفت: ورود به بازار جذاب 300 میلیون نفری شرق آفریقا از طریق کشور اوگاندابا توجه به ویژگی های خاص و ممتاز آب و هوایی این کشور، به عنوان اولویت دوم راهبرد منطقه ای هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است.

شایان ذکر است همایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت های تابعه به حضور و مشارکت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های تابعه این هلدینگ و ضریب سرمایه‌گذاری با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه 1401، انسجام درون‌سازمانی و هم‌افزایی در جهت تعالی اهداف و بررسی چالش ها و راهکار های تحقق برنامه ها و بودجه ابلاغی سال 1401 روز سه شنبه 29 شهریور ماه 1401 در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.