راه های بهبود حاشیه سود

شورای رقابت راه فرار را بر پتروشیمی‌ها بست

با دسته بندی محصولات پتروشیمی به ۲ دسته الزام شرکت‌های پتروشیمی برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا ضمانت اجرایی پیدا کرد.

به گزارش همشهري، پس از آنكه شوراي رقابت در برابر شكايت‌هاي متعدد وزير صنعت، رأي داد كه همه محصولات پتروشيمي بايد در بورس كالا عرضه شوند، ديروز كارگروه تنظيم بازار محصولات پتروشيمي هم با تنظيم يك آيين‌نامه، اقدامات اجرايي جديدي را تأييد كرد كه شركت‌هاي پتروشيمي را به عرضه محصولات در بورس كالا ملزم مي‌كند.

در آيين‌نامه جديد، محصولات پتروشيمي به 2دسته تقسيم مي‌شوند. همه محصولات در هر دو دسته ملزم به عرضه در بورس كالا هستند. تفاوت اين دو طيف محصول پتروشيمي اين است كه كالاهايي كه تحت عنوان محصولات پتروشيمي آف در بورس كالا عرضه مي‌شوند از طريق تالار فرعي دادوستد خواهند شد.

اين به‌معناي اين است كه اگر كالاي خاموش يا آف در تالار فرعي به فروش نرفت، شركت توليدكننده به‌صورت موردي و با مجوز كارگروه مي‌تواند آن را در خارج از بورس به‌فروش برساند و بورس كالا هم اختيار دارد كه درصورت تشخيص عرضه‌ آنها را به عرضه غيربهين‌ياب منتقل كند. اما اكنون پرسش اين است كه مصوبات شوراي رقابت براي الزام شركت‌هاي پتروشيمي براي عرضه در بورس كالا داير بر چه استدلال‌هايي است؟ كارشناسان در پاسخ به اين پرسش به امتيازهايي اشاره مي‌كنند كه شركت‌هاي پتروشيمي از آن برخوردار هستند؟

• مافياي ارز هم دست پتروشيمي است

به غير از آنكه يك انحصار در قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي داخلي در دست چند گروه خاص در بازار پتروشيمي است، اين گروه تا حد زيادي بر بازار ارز داخلي نيز تسلط دارد به‌ويژه اكنون كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده است دلارهاي پتروشيمي‌ها رفته رفته جاي دلار‌هاي نفتي را مي‌گيرد، زيرا توليد كننده‌هاي پتروشيمي از عمده‌ترين شخصيت‌هاي حقوقي هستند كه از طريق فروش صادرات محصولاتشان، به دلار و ساير ارزهاي بين‌المللي دست پيدا مي‌كنند.

بر همين اساس چند هفته پيش بانك مركزي همزمان با افزايش قيمت دلار تا سطح 4هزار تومان نشستي را با گروه‌هاي اصلي برگزار كرد و از آنها خواست تا با عرضه ارزهاي مازادشان در بازار جلوي افزايش قيمت ارز را بگيرند، اما توليدكننده‌هاي پتروشيمي در مقابل از بانك مركزي خواستند دربرابر اين كار، بر وزارت نفت فشار آورد تا سطح قيمت خوراك گاز را كاهش دهد.

يعني مسئولان بانك مركزي از دولت بخواهند نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را كه دست‌كم در يك دهه گذشته بر سر آن دعوا بوده است، به پايين‌ترين سطح برساند. خوراك گاز عمده‌ترين محصول براي توليد محصولات پتروشيمي است و اگر قرار باشد خوراك گاز ارزان‌تر فروخته شود سود شركت‌هاي پتروشيمي به‌شدت افزايش مي‌يابد. هم‌اكنون حاشيه سود برخي شركت‌هاي راه های بهبود حاشیه سود پتروشيمي گاهي به 70درصد هم مي‌رسد درحالي‌كه صنايعي مانند صنايع غذايي، لبني و حتي خودرو‌سازي‌ حاشيه سودشان از 5درصد هم كمتر است. به همه اينها بايد اين نكته را هم اضافه كرد كه صنعت پتروشيمي به‌طور ميانگين 4درصد ماليات مي‌دهد درحالي‌كه بقيه بخش‌ها دست‌كم 25درصد ماليات پرداخت مي‌كنند.

• رقابت منفي پتروشيمي‌ها در خارج از ايران

هر قدر پتروشيمي‌ها در خارج از ايران محصولاتشان را ارزان مي‌فروشند به همان مقدار در داخل ايران قيمت اين محصولات بيشتر از بازار‌هاي جهاني است. منابع خبري غيررسمي از يك دامپينگ بزرگ در بازار محصولات پتروشيمي ايراني در بازارهاي خارج از كشور خبر داده‌اند. آنطور كه از خبر‌ها پيداست يك رقابت منفي بين شركت‌هاي ايراني براي فروش ارزان‌تر محصولات در خارج از ايران به‌وجود آمده است.

اينها خبرهايي است كه هيچ‌يك از مسئولان حاضر به تأييد آن نيستند اما گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد، چند شركت بازرگاني ايراني كه در زمينه فروش محصولات پتروشيمي ايراني درخارج از مرز‌ها فعاليت مي‌كنند رقابت‌هاي سياسي‌شان را به خارج از مرز‌هاي ايران هم راه های بهبود حاشیه سود كشانده‌اند و اين موضوع باعث شده است كه قيمت محصولات پتروشيمي ايراني در داخل ايران نسبت به خارج گران‌تر باشد.

با اين قيمت شكني‌ها قيمت محصولات پتروشيمي ايران در بازار‌هاي جهاني به پايين‌ترين سطح رسيده است. اين در حالي است كه عرضه كننده‌هاي داخلي تلاش مي‌كنند تا در بورس كالا محصولشان را به بالاترين قيمت بفروشند و اين افزايش قيمت گاهي به حدي است كه خريداران را از خريد منصرف مي‌كند.

• كميسيون‌هاي انرژي و اقتصادي پيگيري مي‌كنند

سيد ناصر موسوي لارگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دراين باره گفت: كميسيون‌هاي انرژي و اقتصادي مجلس پيگيري لازم را براي عرضه همه جانبه محصولات در بورس كالا از سوي پتروشيمي‌ها انجام مي‌دهند. وي افزود: در بورس همه آمارها قابل رصد است به‌طوري‌كه اگر پتروشيمي‌ها رفتاري خارج از مصوبات شوراي رقابت را در بورس داشته باشند، قابل پيگيري است.

او با تأكيد بر اينكه عرضه مستمر مواد و براساس منافع ملي پتروشيمي در بورس كالا به تقويت جايگاه تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي پايين دستي منجر خواهد شد، افزود: در اين بين با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از توليد و اشتغال به صنايع پايين دستي اختصاص دارد، پتروشيمي‌ها بايد پس از تأمين نياز داخل محصولات‌شان را صادر كنند.

• مصوبه شوراي رقابت و تأمين منافع ملي

او با بيان اينكه صنعت پتروشيمي به‌دليل سودآور بودن حواشي زيادي هم دارد، گفت: شوراي رقابت با تجميع نظرات فعالان صنعت پتروشيمي به عرضه كامل محصولات پتروشيمي در بورس كالا رأي داده زيرا تنها تصميمي كه مي‌تواند در راستاي منافع ملي باشد، شفاف بودن روند عرضه و تقاضاست.

به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس، پتروشيمي‌ها موظف به اجراي بند‌هاي مصوبه شوراي رقابت هستند به‌طوري‌كه شوراي رقابت جايگاه لازم براي برخورد با تخطي در مورد قوانين و مصوبات مطابق با آيين‌نامه اجرايي اصل44 قانون اساسي را دارد.

کاهش سود بانکی و راه های بهبود حاشیه سود سرگردانی نقدینگی بازار مسکن را آشفته کرد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه کاهش سود بانکی و سرگردانی نقدینگی بازار مسکن را آشفته کرد، گفت: بورس و بانک دو اهرم ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور با هدایت نقدینگی به سمت تولید هستند.

به گزارش سازه نیوز ، سیداحسن علوی ، با اشاره به عوامل بر هم زننده نظم در بازار مسکن، گفت: کاهش نرخ سود بانکی و سرگردانی نقدینگی کلان در اقتصاد وضعیت مسکن را آشفته کرد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکنون نقدینگی در کشور از یک تریلیون گذشته است، افزود: سرگردانی حدود یک میلیون و 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی وضعیت بازارهای مختلف اعم از مسکن را نا به سامان کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار مسکن، سکه، ارز و طلا منوط به برنامه مداری دولت در حوزه تجمیع نقدینگی ها است، تصریح کرد: هدایت سرمایه های سرگردان موجود به سمت و سوی تولید یکی از راهکارهایی است که می تواند حباب قیمت ها را از بین ببرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سرمایه گذاری در امور غیرمولد وضعیت اقتصاد را از حالت ثبات خارج کرده است، گفت: نقدینگی موجود سرگردان در بازار ضمن ایجاد تورم بسیار در جامعه سوداگرانی را برای کسب سود بیشتر ایجاد کرده است.

علوی با تاکید بر اینکه متاسفانه فرمان اقتصادی کشور از دست دولت خارج شده و مزاج اقتصاد به هم ریخته است، افزود: دولت باید در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت فکری به حال سرمایه های سرگردان کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بورس و بانک دو اهرم ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور با هدایت نقدینگی به سمت تولید هستند، تصریح کرد: تعدیل نرخ سود بانکی نیز یکی از راهکارهایی است که در شرایط فعلی می تواند وضعیت بازار مسکن را از شرایط فعلی خارج کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه با تعدیل نرخ سود بانکی باز هم نقدینگی از سوی بانک ها به سمت تولید هدایت خواهد شد، گفت: تا زمانی که دولت نتواند نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت کند وضعیت بدتر شده و تورم بیشتر از قبل نمود پیدا می کند.

داستان بحران بانکى در ایران از کجا آغاز شد؟

خبرآنلاین نوشت: این روزها یکى از متداول ترین سوالات در سطح جامعه این است که آیا سپرده ها ما نزد بانکهاى مختلف امن هست ؟ خبرها و شایعات و نامه هاى مختلفى در فضاى مجازى درباره ریسک بانکهاى مختلف در گردش است و نگرانى از آینده سپرده ها به بخش هایی از جامعه منتقل شده است . به نظر مى رسد اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالى اعتبارى عمدتا غیرمجاز در طى ماههاى گذشته در شهرهاى مختلف، دغدغه تازه اى را که مدتها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است : آیا سپرده هاى ما نزد بانکهاى کشور امن است ؟

اما بحران شبکه بانکى به زبان ساده چگونه آغاز شده است ؟ فرض کنید بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده از سپرده گذاران خود با نرخ ٢٠ درصد جذب کرده باشد. بنابر ماهیت بانک و موسسات مالى به عنوان یک واسطه گر مالى، بانک الف مى بایست این ١٠٠٠ تومان را در قالب تسهیلات یا وام با سود مثلا ٢۵ درصد به متقاضیان بدهد، تا با این سود هم بتوانند ٢٠ درصد سود سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و هم با ۵ درصد باقى مانده هزینه هاى خود را جبران کند و سود به سهام داران خود بدهد. در سیستم بانکى ایران عمدتا از اواخر دهه هشتاد و در دوره رشد قارچ گونه بانک ها در ایران، بانکى همانند بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده مردم نزد خود را اینگونه تقسیم کرده است :

٢٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را به دولت یا شرکت هاى دولتى وام داده است یا به تعبیر بهتر مجبور شده است که وام بدهد! ١٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را بانک الف برده است در بازار مسکن و ساختمان سرمایه گذارى کرده تا با گران شدن هاى همیشگى زمین و ساختمان در ایران سود کند و بتواند سودى بیشتر از پرداخت وام این ١٢٠ تومان نصیبش شود .

١٣٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده هاى مردم را به کسانى وام داده است که آنها نتوانسته اند اصل و سود وام دریافتى را پرداخت کنند و لقب بدهکاران بانکى بانک الف را به خود اختصاص داده اند. این بدهکاران بانکى یا تضامین نداده اند یا اگر داده اند عمدتا زمین و ساختمان بوده است که به سرنوشت بند دو دچار شده اند.

اتفاقى که در طى سالهاى قبل براى بانک الف افتاده است این بوده که با عدم پرداخت بدهى هاى دولت به سیستم بانکى، رکود سنگین بخش زمین و ساختمان در ایران و عدم برگشت بخش مهمى از وامها و سود آن توسط بدهکاران دانه درشت به بانک، عملا از ١٠٠٠ تومان سپرده جذب شده توسط بانک الف، ۴٧٠ تومان آن ( جمع بندهاى یک تا سه ) قفل شده است و هیچ سودآورى براى بانک ندارد و بانک الف تنها مى تواند از ۵٣٠ تومان دارایی آزاد باقى مانده براى پرداخت وام استفاده کند و سود برگشت این مقدار وام اعطا شده ، جوابگوى تعهدات بانک الف در پرداخت سالى ٢٠٠ تومان سود سپرده هاى جذب شده نیست. پس بانک الف در این شرایط به یک روش براى پرداخت سود سپرده هاى گذشته رو مى آورد: جذب سپرده هاى تازه! عملا بانک الف با جذب سپرده هاى تازه به جاى وام دادن این سپرده ها و استفاده از مارجین سود وام و سود سپرده این گردش مالى، از اصلا سپرده دریافتى تازه براى پرداخت سود سپرده قبلى استفاده مى کند و این چرخه براى سپرده هاى تازه نیز با جذب سپرده هاى تازه تر جبران مى شود!

اینگونه است که راه ادامه حیات و امکان پرداخت سود سپرده هاى قبلى براى بانک الف، جذب سپرده هاى تازه تر حتى به قیمت تعهد پرداخت سود بالاتر است و این استفاده از سپرده هاى تازه براى باز پرداخت سود سپرده هاى گذشته تا جایی براى بانک اول ادامه پیدا مى کند که از دور هاى بعد، جذب سپرده نه فقط براى پرداخت سود سپرده هاى قبلى که براى باز پرداخت اصل سپرده هاى قبلى که پول آن در بندهاى یک تا سه قفل شده است ادامه پیدا مى کند.

با ادامه این روند بانک الف احتمالا در ابتدا نخواهد توانست سود سپرده هاى وعده داده شده را پرداخت کند و در ادامه در پرداخت اصل سپرده هاى جذب شده با نرخ هاى سود بالا به دلیل قفل شدن این منابع در بندهاى یک تا سه ناتوان خواهد بود و این به معنى ورشکستگى کامل بانک الف در آینده است .

با همین داستان مى تواند به یک شاخص مناسب براى پیدا کردن بانک هاى با ریسک بالا در شرایط کنونى رسید و آن شاخص اینگونه است که در این شرایط ، هر بانک و موسسه مالى که پیشنهاد پرداخت سودى بالاتر از سودهاى مرسوم مابقى بانک ها را مى دهد، همان بانک الف است که براى اینکه بتواند تا تعیین تکلیف دارایی هاى قفل شده خود کمى بیشتر به حیات خود ادامه دهد، وعده هاى جذاب تر و پر رنگ و لعاب تر به سپرده گذاران مى دهد تا بتواند منابع آنها را براى پرداخت سود یا اصل سپرده هاى قبلى خوداستفاده کند و در این شرایط پیشنهاد نرخ هاى سود بالا خود بیانگر سطح ریسک بالاى اینگونه بانک ها موسسات مالى هست .

راه و بهداشت دو مشکل عمده مناطق روستایی است/ بانک ها در برابر تولید سنگ اندازی نکنند

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در خانه ملت گفت: نبود راه مناسب موجب شده که اقتصاد بسیاری از مناطق روستایی با مشکل مواجه باشد و بسیاری از استعدادها و ظرفیت های مطلوب این مناطق نیز بلااستفاده باقی بماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خلیج فارس، منصور آرامی در دیدار با اهالی روستاهای سرخاءبالا، طیفکان، آقاسین پایین، کلوچان، فورخورج، روستاهای هماگ بالا، هماگ پایین و سیاهو ضمن بررسی مسائل و مشکلات مردم و پیگیری پاره ای از موضوعات منطقه ای آنها در حوزه آب و برق و کشاورزی، اظهار کرد: عمده ترین مشکلات مناطق روستایی در هرمزگان نبود راه مناسب و عدم دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و درمانی است و به نظر می رسد که اگر منابع و اعتبارات لازم به منظور حل مشکلات این دو حوزه به خوبی پیگیری و تخصیص یابد، تاثیر بهبود این راه های بهبود حاشیه سود وضعیت را به خوبی می توان در سایر بخش ها نیز مشاهده کرد .

وی افزود: نبود راه مناسب موجب شده که اقتصاد بسیاری از مناطق روستایی با مشکل مواجه باشد و بسیاری از استعدادها و ظرفیت های مطلوب این مناطق نیز بلااستفاده باقی بماند و لذا ایجاد راه به عنوان اولویت اساسی مناطق روستایی هرمزگان مطرح است .

آرامی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا ترکیب جمعیتی هرمزگان در نسبت میان مردم ساکن در روستاها و مناطق شهری حفظ شود، اظهار کرد: هرمزگان از جمله معدود استان های کشور است که نسبت مردم ساکن در مناطق روستایی آن قابل توجه است و لذا برای حفظ این وضعیت و کمک به فرآیند تولید و معیشت مردم، می بایست امکانات اولیه در روستاها تقویت شود .

عضو کمیسیون عمران، توجه دادن منابع ملی را به مناطق روستایی یکی از اقدامات نمایندگان در سال های اخیر برشمرد و گفت: کمبود منابع و گسترده بودن کشورمان موجب شده که امکان توسعه همه جانبه و سریع در کشور فراهم نباشد ولی باید تلاش کرد تا سهم هرمزگان را از منابع ملی و منطقه ای به منظور رساندن به متوسط کشوری توسعه افزایش داد و در این زمینه اقدامات زیادی در جریان است راه های بهبود حاشیه سود که امیدواریم بتوانیم سهم هرمزگان از یک درصد درآمدهای نفتی و دو درصد درآمد گمرکات و فعالیت های اقتصادی بنادر را در سال 93 به طور کامل دریافت کنیم .

آرامی با تقدیر از تلاش های صادقانه مردمان ساکن در مناطق روستایی در استان هرمزگان، گفت: بسیاری از خانواده های روستایی با اشتیاق در مسیر رفع وابستگی های کشور و کمک به اقتصاد ملی به روند تولید به خوبی ادامه داده اند و اگر چه مشکلات فراوانی بر سر راه آنها وجود داشته اما توانسته اند با صبر و پشتکار و با استفاده از سرمایه محدود خودشان روی پای خود بایستند که این کار ارزشمند شایسته تقدیر است .

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در خانه ملت به تلاش های دولت و مجلس به منظور بهبود وضعیت نظام سلامت در کشور اشاره کرد و گفت: دولت برنامه مشخصی در این زمینه دارد که مجلس نیز با تخصیص منابع اعتباری به اجرای این طرح موافقت کرده و امیدواریم در زمان کوتاهی بتوان سهم مردم را از هزینه های درمان کاهش داد و بخشی از کمبودها را جبران کرد .

وی یکی دیگر از برنامه های مطرح در حوزه بهداشت و درمان را ساخت زیربناهای مناسب و ایجاد و احداث درمانگاهها و بیمارستان ها در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: در همین زمینه بدنبال آن هستیم که ضمن تقویت اعتبارات هرمزگان و تکمیل پروژه های نیمه تمام، شاخص دسترسی مردم به امکانات را افزایش دهیم و در همین زمینه با معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان نیز دیدارهایی داشته ایم .

منصور آرامی همین طور با اشاره به ارزش بالای تولید در مناطق روستایی، گفت: باید دستان پینه بسته کشاورزان زحمت کش را بوسید که با این همه مشکلات و خشکسالی همچنان به تولید ادامه می دهند و بر مسئولین واجب است راه های بهبود حاشیه سود که از این روند در کشور حمایت کنند .

وی در پایان همکاری بانک ها با روند تولید در کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: منابع بانک ها باید به سوی توسعه و رشد کشور و حمایت از تولید و اقتصاد ملی هدایت شوند و نباید تولیدگرانی که همه زندگی و سرمایه خودشان در این میدان تلاش می کنند، با سنگ اندازی و محدودیت مواجه شوند.

حاشیه سود 64 درصدی پتروشیمی‌های اوره‌ساز در بهار امسال

در شرایطی که میانگین حاشیه سود 4 شرکت اوره‌ساز حاضر در بورس در 5 سال اخیر 45 درصد بوده است، این شاخص در زمستان 1400 در سطح 56 درصد و در بهار 1401 به 64 درصد افزایش یافته است.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، با وقوع جنگ اوکراین و تحریم نفتی روسیه توسط اتحادیه اروپا، بحران انرژی به اوج خود رسید که برندگان و بازندگانی را در پی داشت.

موسسه مشاوره انرژی SolutiEn در گزارشی با عنوان «برندگان و بازندگان ایرانی از بحران انرژی در جهان» به بررسی سود و ضرر شرکت‌های پتروشیمی ایران در مواجهه با بحران انرژی پرداخته است.

*متانول، جامانده از افزایش قیمت‌های جهانی

قیمت متانول صادراتی ایران به صورت کلی همبستگی بالایی با قیمت نفت خام و زغال سنگ چین دارد، اما طی یک سال اخیر و با بروز بحران در بازارهای جهانی انرژی، تأثیرپذیری قیمت متانول از زغال سنگ چین بیشتر از نفت خام بوده است.

طی این مدت قیمت نفت خام نسبت به میانگین پنج ساله 65 درصد افزایش، قیمت زغال سنگ چین حدود 40 درصد افزایش و قیمت متانول صادراتی ایران (CFR چین) نسبت به میانگین 5 ساله خود حدود 30 درصد افزایش داشته است (تصویر 1).

شرکت‌های متانولی یکی از سودآورترین شرکت‌های حاضر در بازار بورس بوده‌اند. اما در یک سال اخیر حداقل دو عامل قطعی گاز در زمستان و جا ماندن قیمت متانول از افزایش قیمت‌های جهانی این روند چند ساله را دگرگون کرد.

میانگین حاشیه سود سه پتروشیمی متانول حاضر در بورس از متوسط 48 درصد در 5 سال اخیر به 23- درصد در زمستان 1400 کاهش یافت و با بهبود اندکی در قیمت متانول و همچنین اعمال سقف بر قیمت خوراک گاز طبیعی، این میانگین حاشیه سود در بهار 1401 به 28 درصد افزایش یافت (تصویر 2).

*اوره، سوار بر موج های بازار جهانی

تأثیرپذیری بالای اوره از قیمت‌های گاز طبیعی و البته تنگنای بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی باعث شده تا قیمت اوره صادراتی ایران برخلاف متانول، جهش قابل توجهی را تجربه کند. نرخ خوراک گاز طبیعی به دلیل اتصال به نرخ 4 هاب گازی به نوعی نماینده تحولات قیمتی گاز طبیعی در بازه موردنظر است.

طی مدت یک ساله اخیر قیمت اوره صادراتی ایران همگام با نرخ خوراک پتروشیمی نسبت به میانگین 5 ساله خود حدود 160 درصد رشد داشته است (تصویر 3).

جهش 3 برابری نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای اوره‌ای ایران در یک سال اخیر سبب شد تا بخش عمده رشد درآمدی این شرکت‌ها در قالب بهای تمام شده تعدیل شود.

در شرایطی که میانگین حاشیه سود 4 شرکت اوره‌ساز حاضر در بورس در 5 سال اخیر 45 درصد بوده است، این شاخص در زمستان 1400 در سطح 56 درصد و در بهار 1401 به 64 درصد افزایش یافته است (تصویر 4).