چشم‌انداز خاکستری بازار جهانی استیل
انجمن جهانی فولاد با اشاره به آمار تجمیعی از میزان تولید استیل خام ۶۴ کشور جهان در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ می‌گوید در این ماه تولید استیل جهان به ۱/ ۱۳۷ میلیون تن کاهش یافته که نشانگر نزول چشمگیر ۱۳ درصدی در میزان تولید استیل جهان نسبت به چشم انداز کوتاه مدت بازار آوریل سال ۲۰۱۹ است.
در این گزارش تاکید شده میزان تولید ماهانه استیل ایران، با کاهش ۲۰ درصدی رو‌به‌رو شده است. براساس این گزارش چین برخلاف سایر تولیدکنندگان جهان با رشد تولید استیل و افزایش سهم از بازار جهانی مواجه بوده، به همین دلیل چین به نقطه اتکای بازار این کامودیتی در جهان تبدیل شده است. به گفته انجمن جهانی استیل تولید چین ۶ میلیون تن افزایش یافته؛ به این ترتیب دو سوم استیل موجود در بازارهای جهانی در چین تولید شده است. انجمن جهانی فولاد اعلام کرده آمریکا و اروپا و سایر تولیدکنندگان اصلی به شدت با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
کاهش سطح تقاضا در جهان
انجمن جهانی فولاد، پس از وقفه‌ای به نسبت کوتاه، با انتشار گزارش چشم‌انداز کوتاه مدت استیل جهان پیش بینی کرده سطح تقاضای سالانه استیل با کاهشی ۴/ ۶ درصدی به ۶۵/ ۱ میلیارد تن تا پایان سال ۲۰۲۰ برسد. در این گزارش پیش‌بینی شده به رغم سقوط تقاضا در سال ۲۰۲۰ میزان مصرف استیل جهانی در سال ۲۰۲۱ تا نزدیکی سطوح پیش از شیوع بیماری کووید- ۱۹ بازیابی خواهد شد. انجمن جهانی فولاد امیدوار است چین به عنوان دومین اقتصاد شاخص جهان از طریق بازسازی صنعت ساخت و ساز افت تقاضا جهانی استیل را جبران کند. تعطیلی صنایع ماشین‌آلات مکانیکی و خودروسازی نیز تاثیرات شدیدی را بر میزان تقاضای استیل در بازار جهانی گذاشته است.
کاهش کم سابقه تولید استیل ایران
تولید استیل خام در سراسر جهان در ماه مارس سال جاری میلادی ۳/ ۱۴۷ میلیون تن بوده؛ آمار جدید نشانگر کاهش ۲/ ۱۰ میلیون تنی تولید است. میزان تولید جهانی ماه آوریل استیل خام، منعکس شده در گزارش انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد دلیل کاهش چشمگیر ۱۳ درصدی میزان تولید استیل، کاهش تقاضا بر اثر تعطیلی صنایع خودرو و تعطیلی فعالیت های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بوده است. آمار انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد میزان تولید ایران در ماه آوریل سال جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن ۴۶۰ هزار تن نسبت به ماه مارس کاهش یافته است. صنعت استیل ایران در ماه مارس ۲۵۰/ ۲ میلیون تن استیل خام تولید کرده که این میزان در ماه آوریل با کاهشی ۴/ ۲۰ درصدی به ۷۹۰/ ۱ میلیون تن کاهش یافته است.
از ماه آگوست سال ۲۰۱۷ تاکنون چنین میزان تولیدی در صنعت استیل کشور بی‌سابقه بوده است. در این بازه زمانی ۳ ساله، تنها در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ تولید ماهانه ایران با ۶۵۶/ ۱ میلیون تن، کمتر از آمار تولید در ماه آوریل ۲۰۲۰ بوده است. در یک سال منتهی به آوریل سال جاری هم میزان تولید استیل خام ایران در بازه‌ای میان ۳۱۱/ ۲ میلیون تن در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ به عنوان بالاترین حجم تولید و در ماه جولای ۲۰۱۹ نیز با ۰۴۵/ ۲ تن استیل خام تولید شده به‌عنوان پایین‌ترین حجم تولید قرار داشته است. این آمار نمایانگر کاهش شدید تولید استیل در ایران بوده که البته با آمار سایر کشورهای جهان که انجمن جهانی فولاد منتشر کرده است نیز ارتباطی معنادار و مشخص دارد.
عبور چین از سیلاب کرونا
در گزارش انجمن جهانی فولاد بزرگ ترین تولید‌کننده استیل در جهان، یعنی چین در ماه آوریل با رشدی ۲/ ۰ درصدی در مقایسه با آوریل ۲۰۱۹، میزان تولید استیل خام خود را به ۸۵ میلیون تن رسانده است. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان توانسته تا حدود زیادی از محدودیت های ناشی از کرونا عبور کرده و عرضه و تقاضا را به تعادلی نسبی و به سطوح پیش از دوران بیماری کووید-۱۹ برساند. چین در ماه آوریل ۶ میلیون تن تولید خود را نسبت به ماه مارس افزایش داده است. این افزایش تولید سهم چین را در بازار جهانی استیل از ۶/ ۵۳ درصد در ماه مارس به میزان ۶۲ درصد در ماه آوریل رسانده که دو سوم کل تولید استیل جهان است. هند اما با ۲/ ۶۵ درصد کاهش تولید ماهانه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ میزان تولید استیل خام خود را به ۱/ ۳ میلیون تن در ماه کاهش داد. البته انجمن جهانی فولاد در گزارش تولید ماهانه خود اشاره کرده؛ به‌دلیل مشکلاتی که در پی پاندمی کووید-۱۹ در جهان به‌وجود آمده، ممکن است بسیاری از این ارقام که تخمینی هستند با به روز رسانی‌های بعدی اطلاعات مورد تجدید نظر قرار گیرند.
کاهش تولید از ژاپن تا برزیل
ژاپن نیز در آوریل ۲۰۱۹ چیزی در حدود ۵/ ۲۳ درصد استیل خام بیشتر نسبت به همین دوره زمانی، در سال ۲۰۲۰ تولید کرده است. تولید استیل ژاپن در آوریل سال جاری به ۶/ ۶ میلیون تن رسیده است. در اروپا نیز تولید استیل نسبت به سال گذشته ۹/ ۲۲ درصد کاهش یافته است. برزیل، ایالات متحده آمریکا و ترکیه نیز هر کدام به ترتیب ۳۹ درصد، ۵/ ۳۲ درصد و ۳/ ۲۶ درصد کاهش تولید استیل خام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را تجربه کرده‌اند.
۲۰۲۰؛ سال کاهش تقاضا
وضع بازار جهانی آن قدر نگران‌کننده است که به تازگی ادوین باسون، مدیرکل انجمن جهانی فولاد در ویدئو‌کنفرانسی درباره گزارش چشم انداز کوتاه مدت استیل گفت: کاهش تقاضای استیل در بیشتر کشورها به دلیل میزان مصرف شدت کمتری نسبت به دوران بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ داشته؛ زیرا در بحران مالی ضربات سفت و سختی به صنعت استیل جهان وارد شد. باسون با اشاره به میزان تقاضای پایین استیل جهانی اضافه کرد که در بسیاری از اقتصاد های توسعه یافته جهان، تقاضای فولاد پیش از دوران کرونا نیز در سطوح پایینی بوده و زنجیره تقاضا در این کشورها از سال ۲۰۰۸ تاکنون بازیابی نشده است. انجمن جهانی استیل پیش بینی کرده مصرف سالانه استیل در سال ۲۰۲۱ به ۷۲/ ۱ میلیارد تن خواهد رسید که به معنای رشد ۸/ ۳ درصدی تقاضا نسبت به میزان ۶۵/ ۱ میلیارد تنی است که برای سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.
کورسوی امید
نشریه پلتس هم می‌گوید صنایع وابسته به استیل بر اثر رکود عمومی مصرف، قرنطینه‌ها و اختلال در زنجیره عرضه که از پیامدهای پاندمی کرونا در اقتصاد جهان است، آسیب دیده‌اند. به نوشته پلتس، تقاضا در بیشتر کشورها به شکل چشمگیری کاهش یافته و این کاهش در سه ماه دوم سال بیشتر به چشم آمده است. البته در گزارش این نهاد اعلام شده با رفع قدم به قدم و تدریجی محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹ مصرف استیل در نیمه دوم سال بهبود می یابد. کاهش تقاضای جهانی استیل با بهبود سریع تر اوضاع در چین، تا حدود زیادی جبران خواهد شد. دومین اقتصاد بزرگ جهان جز در صنایع هتلداری و گردشگری به سرعت در حال بازگرداندن وضعیت به حالت عادی است. در پایان ماه آوریل، تمام بخش‌های عمده مصرف‌کننده استیل در این کشور به ظرفیت کامل تولید خود بازگشته‌اند و انتظار آن می‌رود تا تقاضای استیل در این کشور امسال به میزان یک درصد رشد کند. مدیرکل انجمن جهانی فولاد درباره بازیابی تقاضا در سایر نقاط جهان هم گفت: آن‌گونه که ما انتظار داریم روند بازیابی تقاضا در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، هند و بازارهای در حال توسعه استیل در آسیا طولانی‌تر خواهد بود.
بهبود ساخت و ساز
پلتس در گزارش خود اعلام کرده؛ بخش ساخت و ساز در چین می‌تواند ابزاری مفید برای دولت با هدف حفظ میزان بهبود تقاضا در اقتصاد باشد. صنایع خودروسازی و صنایع ماشینی در میان بخش‌های صنعتی متقاضی استیل بیشترین آسیب را از بحران کنونی دریافت کرده‌اند. صنعت خودروسازی به دلیل حرکت به سوی وسایل نقلیه برقی و سیاست‌های دولت درباره کاهش حجم تردد و حمل و نقل در شهرها از پیش به شدت تحت فشار قرار داشت. پیش‌بینی می‌شود صنعت خودرو شاهد افت ۲۰ درصدی جهانی فروش در سال جاری باشد و بهبود سطح فعالیت ها در این صنعت به سطوح پیش از چشم انداز کوتاه مدت بازار بحران می‌تواند چندین سال به درازا بینجامد. تولیدکنندگان ماشین‌آلات مکانیکی نیز در سال جاری با کاهش چشمگیر تقاضا مواجه خواهند شد؛ زیرا بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به حالت تعلیق درآمده یا قراردادهایشان فسخ شده است. گزارش چشم‌انداز جهانی استیل در میان تردید‌های ایجادشده بر اثر شیوع بیماری کووید-۱۹ با تاخیر و در ماه ژوئن منتشر شد. انتظار می‌رود این انجمن چشم‌انداز دیگری را نیز در ماه اکتبر منتشر کند.
تحلیل و چشم انداز آینده بازار مسکن
در این چشم انداز کوتاه مدت بازار گزارش سعی داریم با تحلیل علمی بر متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن چشم انداز بازار مسکن را در سال آینده مشخص کنیم. برای تحلیل قیمت هر کالایی معمولا ۲ راه وجود دارد:
الف) تحلیل اقتصادی (بنیادی) ، ب) تحلیل فنی ( تکنیکی)
الف ) تحلیل اقتصادی (بنیادی)
قیمت یک کالا را مقدار عرضه و تقاضا تعیین می کند. افراد در بازار مسکن ۲ دیدگاه دارند. دیدگاه اول دیدگاه مصرفی است و دیدگاه دوم سرمایه گذاری است. عامل رونق و تحرک بازار همیشه تقاضای مصرفی بوده است. چرا که در ایران و حتی در جهان مسکن به عنوان مهمترین دارایی خانوار به حساب می آید و سهم بزرگی از بعد دارایی و سرمایه گذاری خانواده را تشکیل می دهد.
مسکن کالایی است که جانشین ندارد. غیرمنقول و غیر قابل مبادله و وارد کردن از خارج است. در مجموع عوامل موثر بر عرضه و تقاضا به ۲ بخش عوامل بیرونی و عوامل داخلی تقسیم می شوند. عوامل بیرونی مانند وضعیت بازارهای رقیب (مثل بازار طلا و بورس ) و سیاست های دولت مانند طرح مسکن مهر و طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها می باشد. از عوامل درونی می توان به ۱- جمعیت ۲- نرخ سود بانکی ۳- نرخ تورم ۴- نرخ بیکاری ۵-نرخ ارز ۶- قیمت مصالح ساختمانی ۷- تسهیلات بانکی ۸- خانه های خالی موجود ۹- پروانه های ساختمانی صادر شده و ۱۰- شاخص اعتماد متقاضی اشاره داشت.
عوامل داخلی موثر بر عرضه و تقاضا
۱ - جمعیت: با انفجار جمعیتی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده است و با تشخیص هرم جمعیتی کشور می توان فهمید که در ابتدای سال ۸۹ حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در سنین ۲۴ تا ۳۰ سالگی قرار گرفته اند. با توجه به این که میانگین سن ازدواج دختران و پسران که بین همین اعداد یعنی ۲۴ تا ۳۰ سالگی قرار دارد به سادگی می توان تقاضای حدود ۴٫۵ میلیون خانه را تا ۳ سال آینده به راحتی فهمید. با توجه به تقاضای انباشته ۱٫۶ میلیون نفری سال ۸۸ که به تقاضای یک میلیون نفری سال ۸۹ اضافه شده است و هم چنین مقایسه آن با توان تولید مسکن درکشور می توان برتری کامل تقاضا را درک کرد.
۲ - نرخ سود بانکی: از مقایسه نرخ این متغیر با نرخ متوسط تورم می توان فهمید آیا بازار پول دارای جذابیت های سرمایه گذاری می باشد یا نه، چرا که جذب نقدینگی راکد کشور منجر به کاهش تورم و افزایش تولید می گردد. در غیر این صورت به سوی بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد. نرخ سود بانکی کشور در حال حاضر حدود ۱۲ درصد و نرخ متوسط تورم ۳۱ سال گذشته ۲۱٫۷ درصد می باشد با این حساب می توان فهمید نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ متوسط تورم است.
۳ - نرخ تورم: تورم ۲ اثر بر قیمت ها دارد. اثر اول به صورت کاهش قدرت خرید است. چرا که با افزایش سطح عمومی قیمت ها توان خرید کاهش می یابد. اثر دوم این است که با کاهش ارزش پول ملی افراد برای حفظ ارزش دارایی های خود تقاضا را برای بازارهای کالایی مثل مسکن و طلا افزایش می دهند. این همان دلیل اصلی برای افزایش همیشگی و بلند مدت قیمت مسکن و طلا از گذشته تا به حال بوده است.
۴ - نرخ بیکاری: با فعال شدن و رونق بازار مسکن به دلیل مشغول به کار شدن بسیاری از افراد در این بخش نرخ بیکاری کاهش چشمگیری پیدا می کند. در حال حاضر این امکان که دولت از این مسئله جهت کاهش این نرخ استفاده نماید وجود دارد. علاوه بر آن موجب رونق اقتصادی نیز می شود. طبیعتا مسکن به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین کالاهای تولیدی دست بشر بیشترین نیروی انسانی را نیز برای تولید جذب می کند. نرخ بیکاری هم اکنون ۱۴٫۶ درصد می باشد.
۵ - نرخ ارز:در صورتی که نرخ ارز به هر دلیلی مانند کمک به صادرات و حمایت از تولیدات داخلی افزایش پیدا کند به علت فعال شدن بخش تولید، بازاری هم چون بورس با رونق بیشتری همراه می گردد و نقدینگی زیادی را جذب می کند. این مسئله باعث ادامه رکود بازار مسکن تا پایان سال می گردد. تاثیر افزایش این نرخ بر قیمت مصالح ساختمانی به صورت افزایش آن بروز پیدا می کند. در مجموع افزایش نرخ ارز باعث ادامه رکود فعلی ولی افزایش جهشی قیمت مسکن در سال های آینده خواهد شد.
۶ - قیمت مصالح ساختمانی: مصالح ساختمانی مانند آهن، آجر، سیمان و موزاییک از مهمترین مواد اولیه تولید مسکن می باشند. افزایش قیمت این مصالح منجر به افزایش هزینه های ساخت و در نهایت افزایش قیمت مسکن خواهد شد. با بررسی وضعیت اقتصادی شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی به ویژه شرکت های فولادی و سیمانی که اکثر آن ها در بورس فعال هستند، می توان به این نکته پی برد که سطح عمومی قیمت های مصالح ساختمانی به دلیل افزایش شاخص بورس طی ماه های اخیر در حال افزایش است. هم چنین در ۲ صنعت فولاد و سیمان با اجرای طرح تحول هزینه تمام شده انرژی این شرکت ها افزایش چشمگیری پیدا کرده و طبیعتا قیمت محصولات آن ها نیز بالاتر خواهد رفت و سیاست های حمایتی دولت در بلند مدت می تواند اثر کنترلی بر قیمت مصالح داشته باشد. همان طور که با شروع بحران جهانی قیمت های جهانی مانند فولاد و سایر مصالح افت پیدا کرد، حال با رونق دوباره اقتصاد جهانی شاهد افزایش آن ها هستیم. نمونه آن افزایش قیمت فولاد و مس از سال پیش تا به حال است.
۷ - تسهیلات بانکی:در مجموع حجم تسهیلات بانکی حتی در زمان رونق هم نسبت به کل بازار از سطح قابل توجهی برخوردار نبوده است. چرا که متوسط قیمت خانه در کشور بسیار بالاتر از سطح وام پرداختی است. البته افزایش سطح پرداختی وام امکان تحرک بازار را فراهم خواهد آورد. همچنین با توجه به پایین بودن رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نسبت به سال های پیش امکان افزایش پرداخت وام و اعتبارات بانکی و یا رفع انحصار از سایر بانک ها وجود دارد. البته اگر این اتفاق هم نیفتد امکان خروج از رکود و رونق بازار مسکن محتمل است.
۸ - خانه های خالی موجود:بنا به آمار حدود ۴۰۰ هزار خانه نوساز خالی در کشور وجود دارد که بنا به استانداردها باید همین مقدار هم خالی باشد. مسائلی هم چون مهاجرت، ازدواج جوانان، مستاجر شدن عده ای از افراد و یا سرمایه گذاری عده ای دیگر در بازار مسکن هم همین حدود خانه خالی را نیز می طلبد. یعنی حدود ۲٫۵ الی ۵ درصد خانه های هر شهر باید خالی باشد. پس می بینیم خانه های خالی موجود زیاد نمی باشد و این مقدار نسبت به کل تقاضا ناچیز است.
۹ - پروانه های صادر شده ساختمانی: این متغیر در تشخیص پایان رکود و یا شروع دوران رونق مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین وضعیت عرضه در سال های بعد را برای ما مشخص می کند. در کشور ما به طور میانگین از زمان صدور پروانه تا اتمام ساخت حدود ۲۲ ماه زمان لازم است. تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده می تواند شاخص مناسبی در شناخت وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده باشد. با بررسی وضعیت پروانه های ساختمانی متوجه می شویم روند صدور پروانه های ساختمانی تا سال ۸۷ یعنی زمان رونق بازار صعودی بوده و سپس روند آن در سال های ۸۷ و نیمه اول ۸۸ نزولی بوده است. از نیمه دوم سال گذشته وضعیت صدور پروانه های ساختمانی روندی صعودی با رشد ۱۳ درصدی داشته است.
۱۰ - شاخص اعتماد متقاضی: همانطور که قبلا اشاره کردیم تقاضای مصرفی عامل اصلی تحرک قیمت می باشد. پس از بروز حباب قیمت در سال ۸۷ اینک تقاضای مصرفی منتظر از بین رفتن کامل حباب است. یکی از راه های تشخیص حباب در بازار مسکن به وجود آمدن اختلاف زیاد و فاحش رشد شاخص قیمت مسکن و رشد شاخص اجاره بها و هم چنین به طور تقریبی شاخص دستمزد یک روز کارگر ساختمانی و رشد شاخص بهای تولید کننده مصالح ساختمانی است.همانطور که در جدول شماره ۲ می بینیم بروز حباب در اردیبهشت ماه ۸۷ قابل تشخیص بوده است. هم اکنون سطح قیمت ها به زمان قبل از تشکیل حباب رسیده است. پس می توان با توجه به تورم موجود استنباط نمود که حباب قیمت مسکن از بین رفته است و سطح خرید در بازار مسکن در حال افزایش است.
۱ - چرخه های زمانی: در بازار مسکن بعد از انقلاب شاهد دوران های رکود و افزایش قیمت بسیاری بوده ایم. اگر از ابتدای انقلاب تا سال ۶۸ را به علت شرایط خاص و جنگ حذف کنیم، می بینیم متوسط دوران افزایش قیمت ۲٫۵ سال و رکود ۳ سال بوده است. با این حساب اگر متوسط دوران رکود را در نظر بگیریم، پایان امسال برابر با پایان دوره رکود خواهد شد. با این حساب شاید بتوانیم رکود آینده بازار مسکن که در حدود سال های ۹۴ و ۹۵ (شاید به علت خروج هرم جمعیتی کشور از بازار تقاضای مسکن) خواهد بود را همین حالا پیش بینی کنیم.
۲ -میانگین کلی روند قیمت:همه می دانند که قیمت ۲ کالای مسکن و طلا همیشه در بلندمدت روندی صعودی دارد. با به دست آوردن میانگین کل قیمت مسکن روند صعودی این کالا را می بینیم.اصولا قیمت به علت تورم نمی تواند انحراف معیار زیادی در این کالاها پیدا کند.هم اکنون قیمت در محدوده پایینی میانگین صعودی روند قیمت مسکن در حال حرکت می باشد. براساس تحلیل فنی قیمت باید به مرکز این محدوده برگردد و سپس به سمت محدوده بالایی برود. پس در می یابیم که قیمت در کف خود قرار دارد و کاهش بیشتر قیمت مسکن در حال حاضر با دشواری های بسیاری همراه است.
عوامل خارجی تاثیرگذار بر قیمت بازار مسکن:
۱ -قیمت نفت:مهم ترین عامل تاثیرگذار خارجی بر بازار مسکن قیمت نفت می باشد. این عامل از آن جهت مهم است که درآمد اصلی کشور از صادرات نفت به دست می آید. در کشور در حال توسعه ای نظیر کشور ما که وضعیت درآمد دولت و نقدینگی کشور را قیمت نفت تعیین می کند، تحلیل قیمت نفت از اهمیت بالایی برخوردار است. طبیعتا افزایش قیمت این ماده خام منجر به افزایش درآمدهای کشور و افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. همان اتفاقی که در سال های ۸۴ و ۸۵ موجب بروز حباب در سال های ۸۶ و ۸۷ شد. حال دوباره تاریخ در حال تکرار است و این به چرخه زمانی قیمت نفت نیز بی ارتباط نمی باشد. هم اکنون که این مقاله در حال نگارش است قیمت نفت در سطح ۸۶ دلار می باشد و از اسفندماه ۸۷ روندی صعودی داشته است. با توجه به پایان نسبی بحران جهانی و رونق دوباره بازارها امکان تثبیت قیمت و حتی افزایش قیمت نفت وجود دارد. چرا که با رونق اقتصادی در جهان تقاضا برای انرژی بالا می رود و طبیعتا نفت در رتبه اول این تقاضا قرار دارد. لذا روند فعلی قیمت نفت نوید افزایش درآمدهای نفتی کشور را می دهد. هم چنین تحقیقات اقتصادی نشان می دهد افزایش قیمت نفت با تاخیری ۶ تا ۱۲ ماهه در قیمت مسکن منعکس می شود. پس باید درسال آینده امسال احتمالا شاهد تحرکاتی در بازار باشیم.
۲ -سیاست های دولت:مهم ترین سیاست دولت در بخش مسکن مربوط به طرح مسکن مهر می باشد.این طرح که وارد چهارمین سال اجرایی خود شده است حدود یک میلیون متقاضی ثبت نام شده دارد و تا به حال حدود بیش از صد هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. توان ساخت مسکن از طریق این طرح ۲۵۰ هزار واحد در سال می باشد که حتی اگر ۲ برابر آن هم اجرایی شود باز هم حجم انبوهی از تقاضای پاسخ داده نشده باقی می ماند.
۳ -طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها:نتیجه بررسی ها درباره پیامدهای طرح تحول نشان می دهد با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی از یکسو هزینه ساخت و ساز و قیمت مسکن در کوتاه مدت افزایش و از سوی دیگر به دلیل تورم ایجاد شده و افزایش هزینه اقلام مصرفی در بودجه خانوار پس اندازها و تقاضای مصرفی نیز کاهش می یابد که خود موجب رکود دیگری در بازار مسکن می شود.مهم ترین آثار اجرای این طرح افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و آهن و سپس افزایش دستمزد کارگر ساختمانی پس از افزایش عمومی سطح قیمت ها می باشد. هم چنین این طرح منجر به تغییر الگوهای سنتی تولید مصالح ساختمانی خواهد شد. ولی باید توجه داشت که این طرح در طی ۵ سال اجرایی می شود و شاید در سال های اول موجب رکود نگردد.
۴ -بازارهای رقیب:بررسی وضعیت بازارهای رقیب به ما وضعیت نقدینگی فعال کشور را نشان می دهد. از مهم ترین بازارهای رقیب بازار مسکن می توان به ۱ . بازار طلا ۲ . بازار بورس ۳ .بازار تولید و کشاورزی ۴ . بازار مسکن سایر کشورها ۵ . بازار ارز اشاره نمود.
۴-۱ .بازار طلا:در سال جاری این بازار هم چنان بازار خوبی برای سرمایه گذاری خواهد بود اما عدم آشنایی غالب افراد با نحوه نوسان در این بازار و هم چنین در ابتدای راه بودن بازار معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا نمی توان این بازار را رقیب جدی بازار مسکن تلقی نمود.
۴-۲ . بازار بورس:بازار بورس کشور سال گذشته بازده بسیار خوبی نصیب سهامداران خود کرد. اصولا بازار بورس دماسنج اقتصادی هر کشور است. اما وجود ریسک در این بازار و تاثیرپذیری از مسائل سیاسی کسب سود از این بازار را برای افراد عادی دچار مشکل می کند. چرا که بازار بورس بازاری تقریبا تخصصی است که افراد باید تجربه نسبی برای فعالیت در آن داشته باشند. البته افرادی که به صورت حرفه ای یا نیمه حرفه ای در این بازار فعال هستند اکثر اوقات سود بسیار مناسبی از این بازار کسب می کنند. کسب سودهای بالای ۱۰۰ درصد در طی یک سال از سهام بعضی شرکت ها در سال گذشته دلیلی واضح بر این امراست.
۴-۳ .بازار تولید و کشاورزی:با توجه به ثابت بودن نرخ ارز، طرح تحول و هدفمند کردن یارانه ها، کاهش ذخایر آب زیرزمینی کشور، ریسک و کم بازده بودن این بخش در حال حاضر نمی توان آن را رقیب جدی بازار مسکن در این شرایط درنظر گرفت.
۴ -۴٫بازار مسکن سایر کشورها:از مهم ترین بازارهای رقیب بازار مسکن داخل، بازار مسکن امارات علی الخصوص دبی است که همه از وضعیت نا به سامان آن آگاهند. وجود نا به سامانی های بسیار در بازار مسکن این کشور و خروج سرمایه های بسیار و بحران شرکت دبی ورلد ازجمله موارد قابل ذکر است.همچنین این بحران به پایتخت این کشور ابوظبی نیز سرایت کرده است . با توجه به بحران اقتصادی جهان و پیش بینی کارشناسان این بازارها در حال حاضر جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارند چرا که خروج از بحران و شروع رونق برای این کشورها مدت زمان بیشتری را می طلبد.
۴ -۵ . بازار ارز: با توجه به سیاست های دولت در بخش ارزی که تمایل به ثبات نرخ ارز در این بازار دارد نمی توان آن را رقیب جدی برای بازار مسکن تلقی کرد.
با توجه به شرایط مذکور ۳ حالت کلی برای قیمت مسکن می توان در نظر گرفت.حالت اول کاهش بیشتر قیمت هاست که با توجه به شرایط فوق امری بعید به نظر می رسد مگر اتفاق خاصی در صحنه اقتصادی رخ دهد.حالت دوم تثبیت قیمت ها می باشد. این احتمال که تا پایان سال جاری قیمت ها از ثبات نسبی برخوردار شوند بیشتر است و قطعا می توان گفت که رکود امسال به پایان خواهد رسید و پس از آن بازار متعادل می شود و بعدافزایش قیمت شروع خواهد شد.حالت سوم افزایش قیمت ها می باشد. افزایش قیمت مستلزم جلب اعتماد تقاضای مصرفی بازار است که این اعتماد تا حدی زمان بر است پس از آن تقاضای سرمایه گذاری به بازار اضافه می شود و موجب افزایش بیشتر قیمت ها خواهد شد.این اعتماد می تواند از نیمه سال آینده و تا پایان سال شکل بگیرد. بدیهی است با تغییر در مفروضات متغیرهای فوق می توان به نتایج دیگری از تحلیل دست یافت.
نگاهی به چشم انداز سرمایه گذاری در بازار بورس | بازار سرمایه در فضای بیم و امید
یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری در ایران، بازار سهام است. در یکی دو سال اخیر، این بازار، بسیاری از تازه واردان خود را با سختی و زیان روبه رو کرد. با این حال به گفته کارشناسان در بلندمدت، بازار سهام، بهترین بازدهی را در میان بازارهای مختلف سرمایه گذاری داشته است.
امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز؛ آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان بازدهی در ۲۰سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۸۱ تاکنون، مربوط به بورس بوده است. آن طور که روند شاخص بورس نشان می‌دهد، ارزش دارایی‌ها در این بازار در ۲۰سال گذشته ۳۸۲برابر شده است؛ این در حالی است که در این مدت، طلا ۱۹۰ برابر و مسکن نزدیک به صدبرابر شده است.
این روند افزایشی در ۱۰ سال گذشته، نیز برای بورس ۵۵ برابر، طلا ۲۰ برابر و مسکن ۱۵ برابر بوده است. با این حال مشکل اصلی بازندگان بازار سرمایه عمدتا زمان نامناسب ورود به این حوزه و ناآشنایی بیشتر آنان با بازار سهام بوده است؛ هرچند عوامل دیگری هم در نوسانات این بازار و افت چشمگیر آن نسبت به مرداد ۱۳۹۹ نقش داشته اند.
حالا برخی از پیش بینی‌ها حاکی از این است که با احیای برجام، دلار افت می‌کند و این نمی‌تواند برای برخی شرکت‌های بزرگ خبر خوبی باشد، اما از سوی دیگر، بهبود نقل و انتقالات مالی را با خود به همراه دارد و می‌تواند بالاخره سایه‌های نااطمینانی را در این بازار دست کم برای مدتی از میان بردارد.
البته به نظر می‌رسد در کوتاه مدت برخی صنایع بتوانند در بورس استقبال خوبی داشته باشند و برخی دیگر به اندازه آن‌ها خوش اقبال نباشند. همین موضوع باعث می‌شود پتانسیل‌های خوب بازار سهام برای افراد ناآشنا به بازار چندان قابل دستیابی و کشف نباشد. به همین منظور به افراد ناآشنا با بازار سهام یا کسانی که وقت کافی ندارند، اما می‌خواهند از رشد بازار سهام بهره‌مند شوند، چشم انداز کوتاه مدت بازار چشم انداز کوتاه مدت بازار سرمایه گذاری در صندوق‌های سهامی معتبر را معرفی می‌کنیم. برای افرادی که تا حدودی ریسک پذیرند، سرمایه گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری بهتر است.
نقدشوندگی بورس
یک کارشناس بازار سرمایه به شهرآرا می‌گوید: هر چند بازار بورس در طول دو سال اخیر در کلیت امر روند نزولی داشته، اما که در بورس حدود ۸۰۰ شرکت داریم که ممکن است سودآوری و عملکردشان با یکدیگر متفاوت باشد. برای مثال شرکت‌هایی داریم که روند سود نزولی داشته اند و در مقابل برخی شرکت‌ها سودشان دو برابر شده است. باید به این نکته نیز توجه کرد که همیشه سود سرمایه گذاری و ریسک در بازارهای مالی بیشتر از بازارهای مبتنی بر دارایی بوده است، اما از سوی دیگر، نقد شوندگی بازار بورس از بازار دارایی بسیار بیشتر است؛ بنابراین از جهت نقد شوندگی قابلیت بهتری دارد.
امیر زندنژاد طهرانی درباره تفاوت میان دو گروه از سرمایه گذاران در بورس (سهام داران عمده و غیرعمده) و تأثیر آن بر روند سرمایه گذاری نیز می‌گوید: بی تردید نقش سهام داران عمده با توجه به حجم و نفوذ سرمایه‌ای که دارند، از سهام داران غیرعمده بیشتر است، اما باید گفت این تقسیم بندی که تحت عنوان سهام داران عمده و غیرعمده شکل گرفته، بیشتر مبتنی بر عرف و رویه حاکم بر بازار است و در کلیت اقتصاد چنین تفکیکی صورت نمی‌گیرد و به واسطه عرف موجود در بازار از این تعابیر استفاده می‌شود. سهام داران خرد بازار نیز اگر به سهام اصلی شرکت‌ها دست پیدا کنند، به تدریج می‌توانند به سهام داران عمده تبدیل شوند. به عنوان مثال در همین مشهد شرکت‌هایی وجود داشته اند که به مرور زمان، سهام داران خرد آن‌ها جا پای سهام داران عمده گذاشته اند.
فلسفه اصلی سرمایه گذاری در بورس
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه توصیه می‌کنم مردم همچنان در بورس سرمایه گذاری کنند، می‌گوید: همه بورس‌ها در سراسر جهان برای این هدف تشکیل شده اند که سرمایه‌های خرد مردم، وارد چرخه تولید و صنعت شده و از سپردن این پول‌ها به بانک‌ها برای دریافت سود جلوگیری شود. وی می‌افزاید: متأسفانه در ما به دلیل اختلال در نظام اقتصادی کشور و فراهم نبودن شرایط، بورس همواره با چالش‌های اساسی همراه بوده و همین عامل هم موجب شده است مردم به تداوم سرمایه گذاری شان در بازارهای مالی خوش بین نباشند و اعتماد لازم را نداشته باشند. در عین حال نباید این واقعیت را چشم انداز کوتاه مدت بازار چشم انداز کوتاه مدت بازار انکار کرد که در همین شرایط نیز برخی شرکت‌های حاضر در بورس، سود سالانه شان از بانک‌ها نیز بیشتر است و شهروندان می‌توانند با مطالعه و مهارت‌های لازم آن‌ها را شناسایی و سود خوبی از آن‌ها کسب کنند.
آینده بورس
وی درباره آینده بازار سرمایه می‌گوید: ما همیشه آینده بازار بورس را مثبت پیش بینی می‌کنیم؛ زیرا شرکت‌هایی بسیار قوی در بورس داریم که سابقه فعالیت آن‌ها در زمینه سهام داری و شرکت داری نیز شایان توجه است. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که بورس در کلیت به اخبار و عملکرد خوب نیاز دارد تا نوسانی منطقی را تجربه کند. به همین دلیل نگاه من به آینده بازار سرمایه مثبت است، اما باید توجه کنیم که هر کاری، نیازمند آموزش و تحقیق است و توصیه می‌کنم که مردم پیش از حضور در همه بازارهای داخلی و بین المللی مانند بورس، فارکس، ارز‌های دیجیتال و موارد مشابه، حتما آموزش‌های لازم را ببینند و صرفا بر اساس گفته‌ها و شنیده‌های افراد نزدیک به خود تصمیم گیری نکنند.
زندنژاد طهرانی درباره تأثیر مذاکرات اخیر برجام و بورس هم می‌گو ید: نه تنها بازار بورس، بلکه می‌توان گفت همه بازارها در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام هستند و بلاتکلیفی در همین موضوع رکودی بر همه بازارها ایجاد کرده و نقدینگی موجود را به سوی بانک‌ها سوق داده است. در نتیجه بازار سرمایه در وضعیت انتظار است و طولانی شدن این امر به بحرانی شدن بازار می‌انجامد و ثبات موجود بر آن را مختل می‌کند. ما هم امیدواریم کارگزاران سیاسی ما هرچه سریع‌تر به نتیجه ممکن برسند تا بازارها نیز بیش از این معطل نمانند.
مشهد جایگاه دوم بازار بورس
وی درباره استقبال مشهدی‌ها از بورس و جایگاه مشهد در بازار سرمایه نیز می‌گوید: همیشه بعد از تهران، مشهد و اصفهان، جایگاه بسیار ویژه‌ای در بازار سرمایه داشته اند و همواره میان سهام داران این شهرها رقابت وجود داشته است؛ زیرا سهم اصلی از این بازار را دراختیار قرار دارند. بر همین اساس اقبال مشهدی‌ها به بورس نیز همچنان در جایگاه خوبی قرار دارد. شرکت‌های موجود در مشهد و استان خراسان نیز عمدتا سابقه‌های خوبی دارند و از واحد‌های صنعتی نمونه کشور محسوب می‌شوند؛ حتی بسیاری از شهرستان‌های استان نیز صنایع بزرگی دارند که حضور این شرکت‌ها در بورس به رونق تولید در استان کمک می‌کند و برای ارتقای سطح رفاه شهروندان استان مناسب خواهد بود.
انتظار ثبات در چشم انداز کوتاه مدت بازار بورس
شهرام معینی، کارشناس اقتصادی، هم با بیان اینکه در صورت انجام توافق، شاهد ثبات نسبی در بورس خواهیم بود، می‌گوید: برای بازار بورس پیش بینی می‌شود که شبیه همان اتفاقی بیفتد که از سال ۱۳۹۴ به بعد روی داد؛ یعنی رشد نسبی برخی گروه‌های ذی نفع برجام به واسطه ارتباطی که با شرکت‌های بین المللی دارند، شکل می‌گیرد. وی می‌افزاید: از آنجایی که نرخ دلار نیمایی هم اکنون نزدیک به ۲۶هزار تومان است، نمی‌توان انتظار رشد شایان توجه سود برای شرکت‌هایی که صادرات دلاری دارند را داشت، اما تا حدودی ریسک تولید آن‌ها را کاهش خواهد داد. به طور کلی با احیای برجام، بازار بورس در وضعیت و افقی شفاف‌تر قرار خواهد گرفت و تا حدودی این بازار از فضای نامطمئن فعلی خارج می‌شود.
چشم انداز بازار طلا نگران کننده است؟
یک تحلیلگر تکنیکال بر این باور است که موج صعودی قیمت بار دیگر به بازار طلا باز خواهد گشت و چشم انداز بازار این فلز گرانبها نگران کننده نیست.
فواد رزاق زاده تحلیلگر تکنیکال موسسه سیتی ایندکس تاکید کرد: قیمت طلا در دو ماه گذشته در حال تثبیت بوده و به ثبات خوبی رسیده است. دو ماه گذشته کمک زیادی به برقراری ثبات در بازار طلا کرده است. اکنون تنها مساله این است که چه زمانی روند صعودی مجدد قیمت طلا آغاز خواهد شد.
وی افزود: قیمت طلا پس از رشد 200 دلاری در تابستان، از منظر تکنیکال در حال اشباع خرید بوده است. به نظر من رالی جدید افزایش قیمت طلا در پیش خواهد بود.
این تحلیلگر بازارهای بین المللی اظهار داشت: گرچه قیمت طلا اکنون به زیر 1500 دلار رسیده و نخستین سطح حمایتی را از دست داده است ولی بازار هنوز توانسته است بخش مهمی از افزایش قیمت از ماه ژوئن تاکنون را حفظ کند. به نظر من روند بلندمدت افزایش قیمت طلا به زودی آغاز خواهد شد. این فلز گرانبها اکنون در الگوی پرچم صعودی قرار دارد.
رزاق زاده گفت: گرچه قیمت طلا در بلندمدت صعودی است ولی ممکن است در کوتاه مدت بازار با ضعف قیمت روبرو شود. طلا باید در کوتاه مدت سطح مقاومتی 1520 دلاری را با قدرت بشکند تا به روند صعودی ادامه دهد.
وی گفت: نیروهای ساختاری بازار طلا نیز از افزایش قیمت در بلندمدت حمایت می کند. سیاست های انبساطی پولی بانک های مرکزی جهان به همراه تنش های سیاسی و تجاری می تواند به روند صعودی قیمت طلا کمک کند.
فولاد بان
گزارش worldsteel از چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار جهانی فولاد انجمن جهانی فولاد (worldsteel) به‌روزرسانی چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود را برای سال‌های 2021 و 2022 منتشر کرد.
worldsteel پیش‌بینی می‌کند که تقاضای فولاد پس از رشد ۰٫۱ درصدی در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴٫۵ درصد رشد خواهد کرد و به ۱۸۵۵٫۴ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۲۲ تقاضای فولاد با افزایش ۲٫۲ درصدی به ۱۸۹۶٫۴ میلیون تن خواهد چشم انداز کوتاه مدت بازار رسید. پیش‌بینی فعلی فرض می‌کند که با پیشرفت واکسیناسیون در سراسر جهان، شیوع انواع ویروس کرونا کمتر از موج‌های قبلی آسیب‌رسان و مخرب خواهد بود.
آقای الرمیثی، رئیس کمیته اقتصاد جهانی فولاد، در اظهارنظر درباره چشم‌انداز، گفت: سال ۲۰۲۱ شاهد بهبودی قوی‌تر از حد انتظار در تقاضای فولاد بوده است که منجر به تجدیدنظرهای صعودی در پیش‌بینی‌های ما در کل جهان به‌جز چین شد. با توجه به این بهبود شدید، انتظار می‌رود تقاضای جهانی فولاد خارج از چین در سال جاری زودتر از حد انتظار به سطح قبل از کرونا بازگردد.
فعالیت تولیدی قوی که افزایش تقاضا را تقویت می‌کند، عامل اصلی است. اقتصادهای توسعه‌یافته نسبت به اقتصادهای در حال توسعه از انتظارات قبلی ما بهتر عمل کرده‌اند که نشان‌دهنده نتایج مثبت نرخ بالاتر واکسیناسیون و اقدامات حمایتی دولت است. در اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه در آسیا، شتاب بهبودی با افزایش مجدد ابتلاها قطع شد.
در حالی که بهبود بخش تولید نسبت به موج‌های جدید آلودگی بیش از حد انتظار مقاوم بود، محدودیت‌های طرف عرضه منجر به کاهش روند بهبود در نیمه دوم سال شد و از بهبود قوی‌تر در سال ۲۰۲۱ جلوگیری کرد؛ اما با سفارش‌های معوقه بالا همراه با بازسازی موجودی‌ها و پیشرفت بیشتر در زمینه واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه، ما انتظار داریم که تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ بهبود یابد.
افزایش مداوم تورم، ادامه پیشرفت آهسته واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و کاهش بیشتر رشد در چین، همگی خطراتی را برای این پیش‌بینی ایجاد می‌کنند.
اقتصاد چین از سال ۲۰۲۰ تا اوایل سال ۲۰۲۱ شتاب بهبود قوی خود را حفظ کرد. با این حال، از ژوئن کاهش یافته است. از جولای نشانه‌هایی از کاهش سرعت در فعالیت بخش‌های مصرف‌کننده فولاد مشاهده شده که منجر به کاهش تا ۱۳٫۳ درصدی تقاضای فولاد در جولای و سپس تا ۱۸٫۳ درصدی در ماه آگوست شده است.
کاهش شدید تا حدی به عوامل گاه و بیگاهی مانند چشم انداز کوتاه مدت بازار آب‌وهوای نامساعد اخیر و امواج کوچک آلودگی در تابستان امسال نسبت داده می‌شود، با این حال دلایل اساسی‌تر شامل کند شدن حرکت در بخش املاک و سقف تولید فولاد در این زمینه مؤثر بوده است.
فعالیت املاک و مستغلات به دلیل اقدامات سختگیرانه دولت در مورد تأمین مالی توسعه‌دهندگان که در سال ۲۰۲۰ اجرا شد، ضعیف شده است. در عین حال، سرمایه‌گذاری زیرساختی در سال ۲۰۲۱ به دلیل کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت توانایی تأمین مالی دولت افزایش نیافته است. علاوه بر این، بهبود شدید تولید در سراسر جهان بازار صادرات را کاهش داده است.
با توجه به سطح بالای تقاضای فولاد چین در سال گذشته و با ادامه روند منفی در بخش املاک و مستغلات، تقاضای فولاد چین برای بقیه سال ۲۰۲۱ رشد منفی خواهد داشت. درنتیجه، در حالی که مصرف اسمی فولاد از ژانویه تا آگوست همچنان مثبت ۲٫۷ درصد بود، انتظار می‌رود که تقاضای کل فولاد در سال ۲۰۲۱ به میزان تا ۱٫۰ درصد کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۲ رشدی در تقاضای فولاد چین پیش‌بینی نمی‌شود، زیرا بخش املاک و مستغلات مطابق با سیاست دولت در مورد تعادل مجدد و حفاظت از محیط زیست در رکود باقی می‌ماند. برخی از فعالیت‌های ذخیره‌سازی ممکن است استفاده آشکار از فولاد را پشتیبانی کند. اقدامات اخیر دولت برای فشار برای انتقال از مدل رشد وابسته به املاک و مستغلات احتمالاً ادامه خواهد داشت.
اقتصادهای توسعه‌یافته
محدودیت‌های کرونایی های هدفمندتر و محلی چشم انداز کوتاه مدت بازار در به حداقل رساندن تأثیر آخرین موج‌های کرونا بر فعالیت‌های اقتصادهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۱ کمک کرد. با این حال، تنگناهای زنجیره تأمین و بخش خدمات هنوز از بهبود قوی‌تر جلوگیری می‌کند.
کاهش تنگناهای زنجیره تأمین، ادامه تقاضای متوقف‌شده و افزایش اعتماد تجاری و مصرف‌کننده، شتاب بهبود در سال ۲۰۲۲ را تقویت خواهد کرد.
پس از کاهش حداقل ۱۲٫۷ درصدی در سال ۲۰۲۰، تقاضای فولاد اقتصادهای توسعه‌یافته به میزان ۱۲٫۲ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد و به سطح قبل از کرونا خود می‌رسد.
آمریکا
در ایالات متحده، اقتصاد به بهبود قوی خود ادامه می‌دهد که ناشی از تقاضای فزاینده است. سطح تولید ناخالص داخلی واقعی از بالاترین سطح قبلی خود در سه‌ماهه دوم سال جاری فراتر رفت.
تقاضای فولاد با عملکرد قوی بخش خودرو و کالاهای بادوام تقویت می‌شود، اما کمبود برخی از قطعات، این بهبود را تضعیف می‌کند. حرکت در بخش ساخت‌وساز با پایان رونق ساخت‌وساز مسکونی و فعالیت‌های کند بخش غیرمسکونی ضعیف می‌شود. بهبود قیمت نفت از بهبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی حمایت می‌کند.
اگر برنامه محرک زیرساختی بایدن به تصویب برسد، پتانسیل صعودی بیشتری وجود خواهد داشت، اما این امر تا اواخر سال ۲۰۲۲ به پایان نخواهد رسید.
در اتحادیه اروپا، بهبود تقاضای فولاد که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ در حال جمع شدن است و همه بخش‌های فولادسازی با وجود امواج مداوم شیوع کرونا، بهبود مثبت را نشان می‌دهند.
بهبود تقاضای فولاد آلمان با صادرات حمایت می‌شود که زیربنای عملکرد قوی تولیدی آن است. با این حال، تنگناهای عرضه، به‌ویژه در بخش خودرو، باعث کاهش شتاب آن می‌شود. تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ از افزایش سفارشات عقب‌مانده در بخش تولید منتفع خواهد شد، در حالی که انتظار می‌رود بخش ساخت‌وساز پس از نشان دادن عملکرد رشد نسبتاً بالا در سرتاسر دوران بیماری کرونا به رشد خود ادامه دهد.
ایتالیا، یکی از کشورهایی است که در اتحادیه اروپا به شدت آسیب‌دیده، با بهبودی قوی در ساخت‌وساز، سریع‌تر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا در حال بهبود است. انتظار می‌رود چندین بخش فولادی، از جمله ساخت‌وساز و لوازم خانگی، در سال ۲۰۲۱ به سطح قبل از کرونا بازگردند.
در آسیای توسعه‌یافته، وضعیت کرونا در سال ۲۰۲۱ بدتر شد که با پیشرفت کندتر واکسیناسیون تشدید شد، اما بهبود تقاضای فولاد قطع نشد و پیش‌بینی‌ها با کمک رشد قوی در تجارت جهانی و برنامه‌های زیرساختی دولتی، بازنگری شد.
در ژاپن، تقاضای فولاد به تدریج با افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری و مصرف رو به بهبود است. تولید، به‌ویژه در خودرو و ماشین‌آلات، رو به بهبود است. بخش ساخت‌وساز همچنان پشتوانه تقاضای فولاد است، در حالی که ساخت‌وسازهای خصوصی به استثنای انبارها و مراکز توزیع همچنان رو به افول است. در سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود که بهبود مصرف و سرمایه‌گذاری از رشد مثبت در تمام بخش‌های مصرف‌کننده فولاد حمایت کند.
انتظار می‌رود کره جنوبی در سال ۲۰۲۱ شاهد بهبود تقاضای فولاد خود و رسیدن آن به سطح ۲۰۱۹ باشد که از طریق بهبود صادرات و سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی حمایت می‌شود. بخش ساخت‌وساز با برنامه‌های عمران عمومی و بازسازی ساختمان‌های مسکونی حمایت می‌شود و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به رشد مثبت تبدیل می‌شود. کره جنوبی شاهد جهش در سفارشات حمل و نقل جدید در سال ۲۰۲۱ بود که تقاضای فولاد را برای سال‌های آینده افزایش می‌دهد.
اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین
تقاضای فولاد در اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین در سال ۲۰۲۱ با کمک بهبود قیمت کالاها و تجارت بین‌المللی به روند بهبود خود ادامه داد. با این حال، امواج جدید کرونا همراه با سطوح پایین واکسیناسیون و بهبود آهسته در گردشگری بین‌المللی، اقتصادهای در حال توسعه را مهار کرد.
در سال ۲۰۲۲، با پیشرفت واکسیناسیون، انتظار می‌رود شرایط در اقتصادهای در حال توسعه بهبود یابد، اما کرونا از طریق تضعیف موقعیت‌های مالی و چالش‌های ساختاری انباشته، تأثیری ماندگار بر این اقتصادها خواهد گذاشت.
اقتصاد هند در حالی که در مسیر بهبودی سالم از محدودیت‌های کرونایی سخت در سال ۲۰۲۰ بود، شوک دیگری از موج دوم شدیدتر کرونا در آوریل تا ژوئن ۲۰۲۱ دریافت کرد که باعث کاهش تولید در تمام بخش‌ها شد. با این حال، تأثیر اقتصادی موج دوم کرونا در مقایسه با موج اول، به دلیل محدودیت‌های محلی بیشتر، بسیار کمتر بود. از ماه جولای، بهبودی سالم برای همه بخش‌ها از سر گرفته شده است. درنتیجه، تقاضای فولاد هند تنها با یک بازنگری جزئی نزولی مواجه شد و در سال ۲۰۲۱ بهبودی قوی نشان خواهد داد. تقاضای فولاد هند در سال جاری به ۱۰۰ میلیون تن بازخواهد گشت.
در منطقه آسه‌آن، ویتنام که با موفقیت از تأثیرات جدی اقتصادی کرونا در سال ۲۰۲۰ رها شده بود، به دلیل افزایش آلودگی‌ها به چشم‌اندازی نزولی برای سال ۲۰۲۱ نگاه می‌کند. از سوی دیگر، فیلیپین با وجود محدودیت‌های ناشی از کرونا، موفق به اجرای پروژه‌های ساختمانی شده است. با تأخیر در پروژه‌های زیرساختی و تحرک محدود نیروی کار، انتظار می‌رود بهبود منطقه آسه‌آن فقط متوسط باشد.
تقاضای فولاد در آمریکای لاتین، به استثنای برزیل، در سال ۲۰۲۰ به شدت تحت تأثیر کرونا قرار گرفت؛ اما در سال ۲۰۲۱، به دلیل بخش‌های ساخت‌وساز و خودرو و بازسازی موجودی انبارها، بهبود شگفت‌انگیز و قوی در حال وقوع است. با این حال، در سال ۲۰۲۲، منطقه ممکن است شاهد حرکت ضعیف قابل توجهی باشد زیرا با مسائل ساختاری شامل تورم بالا، افزایش کسری مالی و عدم اطمینان سیاسی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
برزیل
پس از ثبت رشد مثبت در سال ۲۰۲۰، تقاضای فولاد برزیل در سال ۲۰۲۱ به شدت به رشد خود ادامه می‌دهد که ناشی از محرک‌های دولت و فعالیت‌های ساختمانی قوی است که در نیمه اول سال بالاتر از سطح قبل از کرونا بود. با این حال، چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ با ضعف مالی، نرخ بهره بالاتر و تنش‌های سیاسی تضعیف می‌شود.
مکزیک همچنین شاهد بهبود قابل ملاحظه‌ای قوی‌تر از حد انتظار بود که ناشی از فعالیت‌های صنعتی، به‌ویژه بخش خودرو بود.
شورای همکاری خلیج فارس
بهبود تقاضای فولاد در شورای همکاری خلیج فارس به دلیل کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و تلاش‌های تحکیم مالی کمتر از انتظارات بود. با این حال، در سال ۲۰۲۲، با افزایش قیمت نفت و کنترل کرونا، انتظار می‌رود تقاضای فولاد با قدرت بیشتری بازگردد. تعلیق مجوزهای ساخت‌وساز در مناطق شلوغ شهری بر تقاضای فولاد مصر تأثیر منفی گذاشت. با این حال، پروژه‌های بزرگ دیگر دولت تأثیر کرونا را کاهش داده و از آن حمایت کرده‌اند.
پس از کاهش ملایم در سال ۲۰۲۰، بهبود تقاضای فولاد روسیه با جهش قوی در بخش خودرو حمایت می‌شود. بخش ساخت‌وساز هم توسط برنامه یارانه وام مسکن دولتی حمایت می‌شود.
روند مثبت قوی در اقتصاد ترکیه که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ آغاز شد، در سال ۲۰۲۱ ادامه یافت که ناشی از تقاضای داخلی با گسترش وام‌های مصرفی بود. تقاضای فولاد ترکیه به دلیل پروژه‌های زیربنایی و فعالیت‌های صنعتی، رشد دو رقمی خود را در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد. تقاضای فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۲ از سطح ۳۶ میلیون تنی قبل از بحران ارزی فراتر خواهد رفت.
به طور کلی، بخش ساختمان نسبت به بخش تولید در مقابل شوک کرونا، مقاوم‌تر بوده است. با این حال، در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، فعالیت‌های ساخت‌وساز به دلیل توقف کامل پروژه‌ها به شدت مختل شد. در سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود بخش ساخت‌وساز جهانی بهبودی قوی را نشان دهد که ناشی از نرخ‌های بهره پایین و تمرکز دولت‌ها بر پروژه‌های زیربنایی به عنوان بخشی از برنامه‌های بازیابی است.
بهبود بخش ساخت‌وساز در سراسر مناطق نابرابر است. در اقتصادهای در حال توسعه، به عنوان مثال، آسه آن، جایی که نرخ واکسیناسیون پایین بوده است، بازسازی ساختمان، شکنندگی را نشان داده است. در مقابل، در هند، جایی که اخیراً واکسیناسیون زیاد شده، یک بازگشت مثبت در فعالیت‌های ساختمانی در حال وقوع است.
در چین، بخش ساخت‌وساز با نقطه عطفی روبرو است و احتمالاً بخش املاک و مستغلات وارد دوره اصلاح می‌شود، زیرا دولت تلاش می‌کند مشکلات ساختاری این بخش را حل کند.
چشم‌انداز پروژه‌های زیرساختی جهانی تحت تأثیر دو نیروی متضاد است. از یک سو، بسیاری از دولت‌ها در تلاش هستند تا از زیرساخت‌ها به عنوان ابزاری برای بهبود همسو با طرح‌های سبز، به‌ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته استفاده کنند. از سوی دیگر، وضعیت مالی دولت‌ها به دلیل کرونا بدتر شده است. بسیاری از دولت‌ها در اقتصادهای در حال توسعه توانایی افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نخواهند داشت.
بخش مسکونی از پس‌انداز انباشته در طول محدودیت‌های کرونایی و گسترش کار در خانه بهره برده است که منجر به افزایش تقاضا برای فضای خانه شده است. روی دیگر سکه این است که بخش غیرمسکونی به دلیل کاهش تقاضا برای فضای اداری، شاهد بهبودی کند است.
بخش خودرو که شدیدترین کاهش را در بین بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در طول محدودیت‌های کرونایی در سال ۲۰۲۰ مشاهده کرد، در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ شاهد بهبودی قوی بود. اگرچه اختلال در زنجیره تأمین هنوز در برخی از بازارها مشهود است، اما بهبودی روبه افزایش است.
در ایالات متحده، تولید خودروهای سبک تا سه‌ماهه سوم سال گذشته به سطح قبل از شیوع کرونا بازگشت، اما از آن زمان تا حدودی به دلیل اختلالات زنجیره تأمین، روند کاهشی داشته است.
در اتحادیه اروپا، بهبودی قوی در حال انجام است و انتظار می‌رود که بخش خودرو در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۵٫۳ درصد بهبود یابد. با این حال، نسبت به زمانی که رکود تولید برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ شروع شد، هنوز بسیار پایین‌تر از سطح خود است. بخش خودروی اتحادیه اروپا به علت کمبود قطعات و چشم‌انداز ضعیف تقاضا و عدم اطمینان عمومی اقتصادی با عدم اطمینان مواجه است.
در چین، تولید خودرو در نیمه اول سال جاری افزایش یافت. به طور خاص، تولید خودروهای انرژی جدید تقریباً ۲۰۰ درصد از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۱ افزایش یافته است که ۱۱٫۲ درصد از کل خودروهای تولیدشده در همان دوره را تشکیل می‌دهد.
اختلال در زنجیره تأمین به طور قابل توجهی بهبود صنعت جهانی خودرو را تضعیف می‌کند. با از بین رفتن تقاضای متوقف‌شده، رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد، اگرچه ثبت سفارشات بالا تا حدودی حمایت می‌کند.
دیدگاه شما