سود قراردادمضاربه

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

ابطال قرارداد مضاربه بانکی یکی از دعاوی بانکی است که در صورتیکه قرارداد مضاربه بانکی برطبق قوانین و مقررات بانک مرکزی منعقد نشود، میتوان با استناد به مقررات بانک مرکزی ابطال قرارداد مضاربه بانکی را از مرجع قضایی درخواست نمود. ابطال قرارداد مضاربه بانکی نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد.

دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• -تعریف قرارداد مضاربه
• -عاملان اصلی قرار داد مضاربه
• -شرایط قرارداد مضاربه
• -ضوابط قرارداد مضاربه بانکی
• -تفاوت تعریف مضاربه در قانون
• -مضاربه به عنوان عقد جایز
• -محاسبه سود قرار داد مضاربه
• -انحلال عقد مضاربه
• -ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -دلایل ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -وکیل ابطال قرار داد مضاربه بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

تعریف قرارداد مضاربه

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. براساس ماده‌ ۵۴۶ قانون مدنی و ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲ قرارداد مضاربه قراردادی است که در آن یک نفر به عنوان سرمایه‌گذار سرمایه ای را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا فرد با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو تقسیم می‌شود.

در این قرارداد صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

عاملان اصلی قرار داد مضاربه

در قرار داد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد:

• سرمایه ای که سرمایه گذار در اختیار فرد عامل قرار می دهد.
• کاری که فرد عامل با سرمایه انجام می ‌دهد.
• سودی که در راستای این کار به دست می ‌آید

شرایط قرارداد مضاربه

برای طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی باید شرایط قرارداد مضاربه را بدانیم . در صورتیکه قرارداد مضاربه بانکی برطبق شرایط قرارداد مضاربه نباشد میتوان ابطال قرارداد مضاربه را مطرح نمود. هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرایی خاص خود هستند و تمام آنها باید رعایت شوند. اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها سود قراردادمضاربه سود قراردادمضاربه منعقد شود، آن عقد غیرقابل قبول است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح شود باعث ابطال قرارداد مضاربه می‌شود. برای بستن عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت قرارداد ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و در مورد همه‌ عقود و قراردادها درنظر میشود.

براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران شرایط قرارداد مضاربه شامل موارد ذیل می باشد:

• قصد و رضای طرفین
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله

ضوابط قرارداد مضاربه بانکی

ضوابطی که در قرارداد مضاربه بانکی لازم الاجرا است شامل موارد ذیل می باشد:

• – داشتن صلاحیت فنی، حسن شهرت، اهلیت، پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی
• – با رعایت قوانین کلی حساب‌جاری اعتباری افتتاح شود.
• – مبلغ چک برای استفاده از تسهیلات مضاربه باید حداقل یک میلیون ریال بوده و بانک تعهدی در قبال چک‌هایی با مبالغ کمتر از یک میلیون ریال ندارد.
• – حداکثر تا پایان مدت قرارداد، کل سرمایه مضاربه برگشت و تسویه شود و در طول مدت قرارداد، عامل می‌تواند معاملات متعددی تا سقف در نظر گرفته شده اعتبار، بدون ارائه پیش فاکتور انجام دهد.
• – تا قبل از سررسید قرارداد مقدار وجوه واریز شده به حساب‌جاری اعتباری، به منزله تسویه قسمتی از تسهیلات قلمداد شده و با توجه به وجوه واریز شده و نسبت‌های توافق شده قبلی، حساب سود تسویه می‌شود‌
• – مشتری باید به نفع بانک، کالای مورد مضاربه را بیمه کند.

تفاوت تعریف مضاربه در قانون

از مضاربه در ماده‌ ۵۴۶ قانون مدنی و ماده‌ ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریفی متفاوتی شده است. در ماده‌ ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا نوع سرمایه در قرارداد مضاربه وجه نقد درنظر گفته شده است. اما در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به سرمایه نقدی اشاره ای نشده است. ولی این تفاوت در تعریف مضاربه نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که سرمایه باید وجه نقد باشد. در قانون مدنی مضاربه را به عنوان عقد تعبیر کرده اند. ولی درماده‌ ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به قرارداد نام برده شده است. با توجه به اینکه از نظر عرف تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، مضاربه مربوط به تجارت است. یعنی کسی که پول را می گیرد باید با آن پول هر عملی که عرفا تجارت محسوب شود را انجام دهد و سهمی از سود سالیانه را طبق قرارداد مضاربه به صاحب سرمایه بدهد.

مضاربه به عنوان عقد جایز

عقد قرارداد مضاربه برای طرفین تعهداتی به وجود می آید به عبارتی دیگر طی این عقد سرمایه گذار سرمایه را در اختیار فردی قرار می‌دهد تا آن فرد با آن سرمایه تجارت کند و فرد نیز تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و قسمتی از سود را که قبلاً با یکدیگر تعیین کرده‌اند به سرمایه‌گذار بدهد. قرارداد مضاربه جز قراردادهای جایز است. قرارداد جایز یعنی اینکه در قراردادهایی مانند قرارداد مضاربه هر یک از سرمایه گذاران و یا فرد عامل می تواند عقد قرارداد را به هم بزند. از جمله مواردیکه ممکن است یکی از طرفین مضاربه را به هم بزند این است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را داشته باشد و دیگری مایل به آن نباشد که در این صورت درخواست کننده می ‌تواند قرارداد را به هم بزند.

محاسبه سود قرار داد مضاربه

در مضاربه باید سهم هر یک از افراد سرمایه گذار و عوامل از سود مشخص شود. گاهی نسبتی که طرفین در تقسیم سود برای یکدیگر قرار می دهند ممکن است به صورت درصدی باشد و به عنوان مثال ۶۰درصد به یکی برسد ۴۰ درصد به فرد دیگری. گاهی ممکن است به صورت نسبت کسری مثلاً دو پنجم برای فرد سرمایه گذار و سه پنجم برای دیگری باشد.

انحلال عقد مضاربه

براساس ماده ۵۵۰ و ۵۵۱ قانون مدنی، شرایط انحلال عقد مضاربه شامل موارد ذیل می باشد:

• هر دو طرف تمایل به انحلال قرارداد داشته باشند.
• امکان فسخ قرارداد حتی با وجود عدم رضایت یکی از طرفین
• در صورتی که هرکدام از طرفین دچار سفه یا جنون یا فوت شود.
• درصورتیکه مالک مفلس شود.
• درصورتیکه تمام سرمایه و سود تباه شود.
• درصورتیکه عدم امکان تجارتی که در قرارداد ذکر شده است، باشد

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

قرارداد مضاربه قراردادی است که توسط آن یکی از طرفین عهده دار تامین سرمایه نقدی میشود که فردی دیگر با آن تجارت کند و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک می باشند. در قرارداد مضاربه بانکی طرف سرمایه گذار بانک است. در برخی موارد عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بسته های نظارتی شورای پول و بانک مرکزی موجب سود قراردادمضاربه ابطال قرارداد مضاربه بانکی می‌شود.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام کلیک کنید

دلایل ابطال قرارداد مضاربه بانکی

دلایلی که باعث ابطال قرارداد مضاربه بانکی میشود شامل موارد ذیل می باشد:

• درخواست ابطال قرارداد مضاربه به دلیل تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
• ابطال قرارداد مضاربه به دلیل عدم تعیین موضوع مضاربه
• درخواست ابطال قرارداد مضاربه به دلیل عدم تعیین مدت زمان مضاربه
• ابطال مضاربه به دلیل عدم در اختیار گذاشتن سرمایه ی سرمایه‌گذار به مشتری
• درخواست ابطال مضاربه به دلیل تعیین نرخ سود خلاف مقدار تعیین شده
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به دلیل صوری بودن
• ابطال قرارداد مضاربه بانکی به دلیل قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تحقق مضاربه
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به دلیل تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به دلیل عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به مشتری
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه

دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی

ماده یک دستور العمل اجرایی قرارداد مضاربه بیان می کند که مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، بانک عهده دار تامین سرمایه نقدی میشود که طرف دیگر یعنی شخص وام گیرنده با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو شریک باشند. یکی از ویژگی های قرارداد مضاربه این است که هیچ یک از طرفین قرارداد بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند و استفاده شریک در موضوع انواع فعالیت های اقتصادی شرکت و موضوع قرارداد است والا فاقد مشروعیت است. همچنین باید هر دو طرف قرارداد در سود و زیان حاصل از شرکت سهیم باشند. در برخی موارد در‌ قراردادهای مضاربه ملاک و ضابطه تقسیم سود است و کفه ضرر در ترازوی طرف گیرنده تسهیلات قرار می گیرد که خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است و در واقع قرارداد پوششی جهت دریافت سود است.

نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی

افرادی که تسهیلات بانکی در قالب هر یک از عقود مشارکتی و مبادله ای دریافت می نمایند، چنانچه هر یک از دلایل ابطال قرارداد مضاربه در قرارداد منعقده وجود داشته باشد می تواند نسبت به ارائه دادخواست علیه بانک و اقامه دعوای بطلان قرارداد بانکی اقدام نماید. خواهان باید دلیلی که خود را مستحق دعوا می داند به طور روشن و واضح بیان کند. هر یک از دلایل ذکر شده توسط خواهان و بعد از رسیدگی دادگاه می تواند موجبات بطال قرارداد بانکی شود. هر یک از دلایل اعلامی ابطال قرارداد بانکی مستلزم رسیدگی دقیق، علمی و تخصصی است که در بسیاری موارد اقتضا دارد نظر سود قراردادمضاربه کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ شود. دعوای ابطال قراردادهای بانکی دعوایی مالی محسوب میشود. دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی بانکی، دادگاه محل وقوع بانک می باشد.

وکیل ابطال قرار داد مضاربه بانکی اوان

پرونده هایی که مربوط به ابطال قرارداد بانکی هستند از جمله پرنده هایی هستند که تخصصی می باشند و در حوزه وکالت به حساب می آیند. وکالت در چنین پرونده سود قراردادمضاربه هایی نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی دارد که شما به تنهایی و با دانش عمومی خود قادر به مداخله در پرونده نخواهید بود. به همین جهت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به ابطال قرارداد بانکی و ابطال قرارداد مضاربه بانکی به یک وکیل دادگستری نیاز دارید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی بانکی ، ابطال قراردادهای بانکی را با مشاور حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

وام مضاربه چیست؟ شرایط ثبت نام وام مضاربه چیست؟

وام مضاربه، وامی سودبخش برای فعالان بازرگانی و تجاری است. این وام توسط تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به بازرگانان داخلی و خارجی که فعالیت اقتصادی آن‌ها موجب رونق تجارت داخلی و افزایش ورود ارز به کشور می‌شود تعلق می‌گیرد. پس در نظر داشته باشید که این وام متعلق به صادرکنندگان و تجاری است که فعالیت داخلی دارند و به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد.

فهرست مطالب

در قانون، مضاربه به قراردادی گفته می‌شود که میان عامل و صاحب‌مال بسته‌شده و در آن عامل با سرمایه صاحب‌مال به دادوستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال درپایِ قرارداد تقسیم می‌کند.

می‌توانید فایل صوتی مقاله «وام مضاربه» را گوش کنید

مضاربه بانکی چیست؟

در پاسخ به سوال مضاربه بانکی چیست باید اینگونه پاسخ بدهیم که : مضاربه قراردادی است که بین بانک و مالک حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود و هدف آن مشارکت مالی یا اقدام به تجارت، مثلا خرید و فروش کالا است. بانک به‌عنوان مالک، سرمایه نقدی را به عنوان وام مضاربه ای در اختیار عامل (مضارب) قرار می‌دهد. این سرمایه می‌تواند به‌صورت یکجا یا برحسب نیاز به‌تدریج در اختیار استفاده‌کننده از تسهیلات قرار گیرد.

لازم به ذکر است که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی، سود حاصل از این قراداد بر اساس توافقات قبلی بین دوطرف قرارداد تقسیم می‌شود. در واقع، بانک به عنوان سرمایه‌گذار در سود شریک است، اما در صورت زیان، فقط بانک متحمل ضرر می‌شود. این خود یک امتیاز محسوب می‌شود. ضمن اینکه، هر دو طرف قرارداد در انتخاب سهم سود آزادی عمل دارند و در انتخاب نوع تجارت و نحوه مدیریت آن، بانک حق انتخاب ندارد.

قرارداد مضاربه بانکی تنها شامل بخش بازرگانی نیست، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی مثل کشاورزی، صنعت و معدن نیز می‌توانند از وام مضاربه بانکی بهره‌مند شوند.

شرایط وام مضاربه

بعدازاینکه درخواست وام مضاربه را در یک بانک ثبت کردید، حساب‌ جاری شما و کارکرد مدنظر بانک است. همچنین، نوع فعالیت شرکت و میزان تجربه، میزان سرمایه موردنیاز، پیش‌بینی مبلغ فروش و میزان سود پیش‌بینی‌شده در تجارت شما توسط بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه ترازنامه بانکی مثبت موردتوجه قرار دارد.

اگر طی وام های قبلی اقساط را سرموعد پرداخت کرده باشید و کارکرد خوبی داشته باشید، بعد از 15 روز از موعد ثبت نام مبلغ وام به حساب شما واریز می‌شود. بانک قبل از عقد قرار داد کلیه شرایط موضوع مضاربه و همچنین، اینکه آیا اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت است و یا خیر را بررسی می‌کند. معمولا بانک‌ها تا سقف 70 درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، 60 درصد ملک اداری، 50 درصد ملک تجاری را به عنوان وام به متقاضیان تعلق می‌دهند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام وام مضاربه

• پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر
• اصل و تصویر شناسنامه
• کپی سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل کسب
• درخواست متقاضی
• تصویر شناسنامه مدیران شرکت
• اساسنامه
• اظهارنامه مالیاتی
• اظهارنامه ثبت شرکت
• آگهی تأسیس
• آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
• صورت‌های مالی

مقررات اعطای تسهیلات

1. وام مضاربه باید توسط بانک (مالک) به صورت نقدی و کامل یا به دفعات در طی دوره های 3، 6، 9 و 12 ماهه در اختیار عامل (اعم از شخص حقیقی یاحقوقی) قرار بگیرد.
2. معاملات مضاربه فقط در تجارت کالاهایی که خرید و فروش می‌گردد و نیازی به تغییر ظاهری ندارد قابل اجرا است.
3. کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل‌البیع و مورد مصرف عام باشد.
4. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می‌باشد.
5. مضاربه در امر واردات با بخش خصوصی مجاز نمی‌باشد (آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 50% از سهم آن‌ها متعلق به عامه مردم باشد).
6. هزینه‌های قابل‌قبول در مضاربه (قیمت خرید کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، بسته‌بندی کالا، انبارداری کالا، بیمه و حق ثبت سفارش کالا و هزینه‌های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، پرداخت سایر هزینه‌ها ازجمله: بارگیری، تخلیه، جریمه انبارداری و…) با مصالحه طرفین به عهده مشتری هست.

شرایط بازپرداخت و سود وام مضاربه

سود وام مضاربه در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. بازپرداخت وام به بانک‌های دولتی، مثلا سود وام مضاربه ای بانک ملی و وام مضاربه بانک صادرات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سود را شامل می‌شود، اما در بانک های خصوصی این نرخ بالای ۲۰ درصد است. یا مثلا ممکن است این نرخ برای وام مضاربه بانک کشاورزی به گونه دیگر باشد. البته بازرگانان با توجه به اینکه معمولاً رقم وام بانک‌های خصوصی بالاتر است از وام مضاربه ای بانک های خصوصی بیشتر استقبال می‌کنند.
وام‌های مضاربه‌ای به‌صورت یکجا و بعد از یک سال از دریافت‌کننده پس گرفته می‌شود و سود آن‌هم همان زمان بازپرداخت محاسبه و دریافت می‌شود. هرچند بازپرداخت این وام به‌صورت یکجا است اما سود آن ماهانه محاسبه می‌شود بنابراین اگر بتوانید به‌جای وام یک‌ساله، ۹ ماهه مضاربه بگیرید به نفعتان است.

شرایط دریافت وام مضاربه از بانک های مختلف

در ادامه شرایط و مدارک موردنیاز برای دریافت وام مضاربه از بانک های مختلف را ذکر می‌کنیم:

وام مضاربه بانک سپه

• تکمیل فرم درخواست
• مجوز اشتغال (جوازکسب، کارت بازرگانی)
• پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع و مورد مصرف عام باشد و سریع الفساد، تجملی و غیرضروری نباشد)
• مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یا استیجاری)
• شناسنامه متقاضی
• وثیقه یا معرفی ضامن معتبر و مورد تایید بانک
• بیمه نمودن وثائق و کالای مورد معامله

• اساسنامه، شرکت نامه ، آگهی تاسیس، آخرین روزنامه رسمی
• پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد
• پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع و مورد مصرف عام باشد و سریع الفساد، تجملی و غیرضروری نباشد)
• شناسنامه مدیران
• مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یااستیجاری)
• آخرین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان
• وثیقه یا ضامن معتبر و مورد تایید بانک
• بیمه نامه وثائق و کالای موردمعامله اعتبار در حساب جاری (مضاربه مطلق)

وام مضاربه بانک ملت

• تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
• بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک
• اخذ وثیقه
• انعقاد قرارداد مضاربه
• صدور چک تسهیلات به تصویب رسیده

وام مضاربه بانک ملی

برای دریافت وام مضاربه بانک ملی بر اساس قوانین هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخش‌های خدمات و بازرگانی کشور فعالیت کند و شرایط اعطای تسهیلات را فراهم نموده باشد و مدارک مورد نیاز برای دریافت وام مضاربه بانک ملی را ارائه کند و همچنین نزد بانک دارای سابقه حساب بوده باشد می تواند از تسهیلات وام مضاربه بانک ملی استفاده کند.

برای آگاهی از شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام مضاربه بانک ملی از طریق لینک زیر اقدام کنید.

وام مضاربه بانک کشاورزی

برای دریافت وام مضاربه بانک کشاورزی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی در بخش‌های تولیدی، خدماتی، امور بازرگانی به ویژه زیربخش کشاورزی به فعالیت مشغولند بر اساس تشخیص بانک می توانند از تسهیلات اعتباری وام مضاربه بانک کشاورزی بهره مند شوند.

برای دریافت و مشاهده قرارداد کامل وام مضاربه بانک کشاورزی می‌توانید از طریق لینک https://www.bki.ir/Portals/0/pdf/mozarebe.pdf اقدام کنید.

وام مضاربه بانک تجارت

وام مضاربه بانک صادرات

• فتوکپی برابر اصل شده مدارک محل فعالیت متقاضی
• ارائه مجوزهای دارای اعتبار مورد نیاز بانک
• گواهی اشتغال به کار
• فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی
• استعلام های قبوض آب و برق و گاز
• پیش فاکتور خرید
• و …

• ارائه اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ثبت شرکت
• ارائه آخرین اگهی در روزنامه رسمی
• ارئه شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
• ارائه اساسنامه شرکت
• و …

ثبت سند حسابداری وام مضاربه ای

• مبلغ دریافت‌شده به عنوان وام
• بانک بدهکار
• تسهیلات پرداختی بستانکار
• میزان سود این تسهیلات
• پیش‌پرداخت بهره بدهکار
• بهره تسهیلات پرداختی بستانکار

• مبلغ پرداختی به بانک وام دهنده
• میزان تسهیلات پرداختنی بدهکار
• سود حاصل از تسهیلات پرداختی بدهکار
• اطلاعات بانک بستانکار
• مقدار بهره تسهیلات بدهکار
• مبلغ پیش‌پرداخت سود بستانکار

ضامن وام مضاربه ای

از آنجایی که قرارداد مضاربه طبق توافق طرفین بسته می‌شود و یک سند لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است، لذا خود قرارداد مضاربه اصلی ترین ضامن وام مضاربه ای تلقی سود قراردادمضاربه می‌شود. با این حال، بانک وام دهنده به منظور اطمینان از اجرای بی عیب و نقص قرارداد و جلوگیری از احمال کاری طرف عامل، به اندازه اصل و سود مبلغ موردنظر بانک تقاضای ضامن و وثیقه می‌کند.

اگر ضامن وام به صورت سفته باشد، بانک به میزان 100 درصد تعهدات مالی مشتری سفته می‌گیرد و اگر ضامن وام به صورت وثیقه ملکی باشد باید به اندازه تشهیلات پرداختی وثیقه ملکی در رهن بانک قرار داده شود.

آنچه مودیان باید از مالیات تکلیفی بدانند

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

مالیات یکی از موارد مهم در بخش مالی هر کسب‌وکار است. در همین راستا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به انجام برخی تکالیف و پرداخت مالیات هستند.

یکی از روش‌هایی که دولت از طریق آن اقدام به دریافت مالیات می‌کند، مالیات تکلیفی است و این مالیات همانند یک تکلیف قانونی بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی گذاشته شده که بر اساس قانون، مکلف به پرداخت آن هستند. عدم پرداخت مالیات تکلیفی موجب جریمه مودیان می‌شود، به همین دلیل توجه به قوانین و مقررات و همچنین اطلاع دقیق از میزان مالیات پرداختی سود قراردادمضاربه از جمله مسائل مهمی است که مودیان و به ویژه کارفرمایان باید نسبت به آن آگاه باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

شاید با نگاه اول به اسم «مالیات تکلیفی» این تصور ایجاد شود که فرد، مکلف به پرداخت مالیات تکلیفی به خزانه دولت است، اما در اینجا کلمه «تکلیفی» تا حدودی گمراهی ایجاد می‌کند. ابتدا بد نیست به تعریف مالیات و انواع آن اشاره کنیم. در سود قراردادمضاربه پاسخ به اینکه مالیات چیست، باید گفت در واقع یک امر قانونی است تا دولت از این طریق بتواند منابع مالی مورد نیاز برای هزینه و مخارج عمومی خود را تامین کند.

مالیات به دو بخش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. مالیات‌های مستقیم خود شامل مالیات بر درآمد و دارایی است. به بیان ساده می‌توان گفت مالیات تکلیفی به عنوان بخشی از مالیات بر درآمد اشخاص است که طبق قانون توسط شخص یا نهاد دیگری از درآمد فرد کسر و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می‌شود.

همانطور که گفتیم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت، تحت عنوان مالیات هستند. اما این به معنای وظیفه پرداخت مالیات تکلیفی نیست. برای فهم بهتر با یک مثال ساده، می‌توان به فردی اشاره کرد که در یک شرکت تجاری مشغول به کار است و طبق قراردادی که با کارفرما منعقد کرده، حقوق ماهانه معینی را دریافت می‌کند؛ در جزئیات فیش حقوقی این فرد مقدار مشخصی بابت مالیات از حقوق او کسر می‌شود.

اما این فرد تا به حال متوجه پرداخت مالیات نشده، زیرا شخص دیگری وظیفه کسر کردن مالیات از حقوق و پرداخت آن به سازمان مالیاتی را داشته است که آن فرد در واقع همان کارفرما است. بنابراین طبق قانون در اینجا کارفرما وظیفه دارد که مالیات مربوطه را از درآمد کارکنان خود کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند؛ این موضوع در مورد قراردادهای دیگر هم صدق می‌کند.

نکته قابل توجه این است که این نوع مالیات بر درآمد به این جهت که ارتباط مستقیم با پرداخت حقوق اشخاص دارد می‌تواند به سرعت و به آسانی توسط سازمان امور مالیاتی وصول شود.

انواع مالیات‌های تکلیفی کدامند؟

مالیات تکلیفی انواع مختلفی دارد که بخش‌های متفاوتی را پوشش می‌دهد. انواع مالیات تکلیفی به شرح زیر است:

مالیات تکلیفی اجاره ملک:

مالیات بر اجاره جزء مالیات‌های مستقیم و موضوع تبصره 9 ماده 53 است که براساس آن اگر فردی از اجاره ملک درآمدی کسب کرد، مکلف به پرداخت مالیات است. تنها در صورتی که ملک به شخص حقوقی اجاره داده شود، آنجاست که پرداخت مالیات تکلیفی اجاره بر عهده مستاجر است.

مالیات تکلیفی حقوق:

از رایج‌ترین مالیات‌های تکلیفی است که بر اساس مواد 85 و 86 قانون مالیات‌های مستقیم، هرکارفرمایی موظف است قبل از پرداخت حقوق کارکنان خود، میزان مالیات را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

مالیات تکلیفی مضاربه:

مضاربه در واقع همان اصطلاح معروف کار از یکی، سرمایه از یکی دیگر است که بر اساس ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم، فردی که متعهد به انجام کار و استفاده از سرمایه فرد دیگری شده مکلف به پرداخت مالیات است، به این صورت که فرد عامل یا همان انجام دهنده کار باید هنگام پرداخت سود به سرمایه‌گذار، میزان مالیات مربوط به آن را نیز کسر و به همراه مالیات سود و درآمد را خود به سازمان مالیاتی پرداخت کند.

مالیات تکلیفی حق‌الوکاله:

این مالیات همانطور که از اسم آن برمی‌آید مربوط به وکلا بوده و طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم زمانی که یک وکیل اقدام به عقد قرارداد با موکل خود می‌کند موظف است مقدار معینی از حق‌الزحمه خود را به سازمان مالیات پرداخت کند.

علاوه بر موارد فوق، مالیات تکلیفی انواع دیگری نیز دارد که بدین شرح است:

مالیات تکلیفی حق الزحمه‌ها

مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج

مالیات تکلیفی موسسات بیمه

تکلیت مدیران تصفیه اشخاص حقوقی

مسولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن‌ها

مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام

میزان مالیات تکلیفی چقدر است؟

حد و میزان مشخصی را نمی‌توان برای مالیات تکلیفی مشخص کرد. چون انواع مختلفی دارد و قانون مالیاتی درخصوص هرکدام میزان متفاوتی را تعریف کرده است.

با توجه به کسب‌وکارها، شرکت‌های مختلف و انواع مختلف مالیات، میزان مالیات تکلیفی و نحوه محاسبه آن متفاوت بوده، به این صورت که نرخ مالیات تکلیفی نقل و انتقال املاک چهار درصد و نرخ مالیات تکلیفی حق‌الوکاله پنج درصد است، به همین جهت کارفرمایان بهتر است از یک تیم حسابداری آشنا با قوانین مالیاتی یا مشاوران مالیاتی خبره استفاده کنند که به نرم‌ افزارهای حسابداری به‌روز نیز مسلط باشند تا دچار خطا و اشتباه و در نهایت پرداخت جریمه نشوند.

آگاهی نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی از عوامل بسیار مهمی است که صاحبان کسب‌وکارها باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا عدم توجه به مسائل مالیاتی می‌تواند هزینه‌های جبران ناپذیری را به اشخاص و شرکت‌ها تحمیل کند.

جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی همانند دیگر انواع مالیات، اگر در موعد مقرر پرداخت نشود جرایم سنگین مالیاتی را به بار می‌آورد.

طبق ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم ­‌درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.»

این ماده قانونی اضافه می‌کند: «چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این ­صورت جریمه دو و نیم ‌درصد (5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد».

همانطور که از ماده مذکور برمی‌آید، فردی که مسئولیت پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی را دارد، تا پایان ماه بعد فرصت دارد که به نزدیک‌ترین اداره مالیاتی مراجعه و با دریافت فیش مربوطه، اقدام به پرداخت مالیات تکلیفی کند.

بنابراین ماده فوق به اهمیت آگاهی افراد نسبت به تکالیف مالیاتی و پرداخت به موقع آنها اشاره دارد تا اشخاص متحمل پرداخت جریمه نشوند که این امر نیازمند تسلط دقیق افراد بر قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه‌های جدید صادره در بخش‌های مختلف و همچنین نحوه محاسبه صحیح آن است.

به همین منظور بهتر است اشخاص حقیقی و حقوقی با به کارگیری افراد متخصص در این حوزه در کنار استفاده از نرم افزار حسابداری شرکت‌هایی که نرم‌افزارهای مالی مناسب ارائه می‌دهند، نیازهای مالیاتی خود را برطرف سازند.

راهکارهای نرم‌ افزاری در بخش مالی هر روز در حال گسترده شدن است و بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها بدون دغدغه، حل مسائل پیچیده مالیاتی خود را به چنین سیستم‌هایی می‌سپارند. همکاران سیستم از جمله شرکت‌های پیش‌رو در زمینه ارائه انواع نرم‌افزارهای سازمانی است که نرم‌ افزار حسابداری آنلاین از جمله مهم‌ترین آنها است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان در مورد انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری، با کارشناسان ما در ارتباط باشید: 8520-021

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی مجموعه قوانینی وجود دارند که ملزم به رعایت آنها هستیم.

حتی توافق مشتری با بانک جهت نادیده گرفتن این قواعد مورد حمایت قانون نیست.

چه بسا که در هنگام درخواست وام از بانک به واسطه اضطرار مجبور به امضای تعهدات خارج از موضوع باشیم.

در صورتی که در موضوعات ابطال قرارداد مضاربه بانکی، ابطال سند رهنی بانک و یا ابطال وکالتنامه دریافتی از سوی بانک نیاز به وکیل تخصصی دعاوی بانکی و شکایت از بانک در تهران دارید، با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از ده وکیل برتر حوزه پولی و بانکی در تهران تماس بگیرید.

نکات مهم در ارائه نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

تعریف ضمنی عقد مضاربه و قانین حاکم بر مضاربه بانکی.

مستندات قانونی برای ابطال قرارداد مضاربه بانکی.

معرفی بهترین وکیل جهت پرونده ابطال مزایده و مضاربه در تهران.

لیست دادگاههای حقوقی تهران که به دعاوی پولی بانکی و اقتصادی رسیدگی می کنند.

سوالات مرتبط با نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

هزینه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی چه میزان است؟

برای یافتن بهترین وکیل دعاوی بانکی و شکایت از بانک چه اقدامی لازم است؟

چگونگی دفاع در پرونده های ابطال مضاربه و مناقصه بانکی را بیان کنید؟

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

خواهان: نام وام گیرنده یا ضامن در این بخش درج می شود.

خوانده: نام بانک یا موسسه اعتباری طرف قرارداد.

در صورتی که وام گیرنده نیستید مشخصات وام گیرنده.

۱.قرارداد مضاربه مورخ ۳ شهریور ۱۳۸۳

۲. قرارداد رهنی، شماره ۹۳۲۸۳ مورخ ۳ شهریور ۸۳

۳.قرارداد وکالت، شماره ۹۳۲۸۲ مورخ ۳ شهریور ۱۳۸۳

۴.تعهدنامه مورخ ۳ شهریور ۱۳۸۳ ۵.کپی سند مالکیت

۵.بخشنامه های سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بانک مرکزی

۶.اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد نرخ سود قرارداد مضاربه در سال

۷.درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

با سلام و احترام، با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به استحضار حضرتعالی می رساند.

۱-در راستای اخذ تسهیلات از سوی آقای… در قالب قرارداد مضاربه که در تاریخ سوم شهریور ۱۳۸۳ میان ایشان و بانک س منعقد و مدت زمان آن، ۱۸۰ روز تعیین گردیده است.

موکلین اینجانب، پلاک ثبتی شماره ۱۲۳ فرعی سود قراردادمضاربه از ۷۱۹۸ اصلی واقع در بخش ۲ تهران را جهت تضمین بازپرداخت اصل سرمایه، به موجب سند رسمی قرارداد رهنی شماره ۹۳۲۸۳ مورخ ۳ شهریور ۱۳۸۳ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۰ تهران به عنوان راهنین، تا میزان ۲۴۰ میلیون ریال در رهن بانک س شعبه پاسداران قرار داده اند.

در سند رهنی مدت زمان آن یک سال تعیین گردیده است.

طبق اعلام کتبی بانک، نسبت به عین مرهونه قبض و اقباض به عمل آمده است.

لیکن قرارداد رهن صوری بوده و خلاف حقیقت و واقعیت می باشد.

چرا که ملک مذکور هیچ گاه به تصرف بانک به عنوان مرتهن در نیامده و حتی صورتجلسه ای نیز در این زمینه وجود ندارد.

۲-علاوه بر قرارداد رهنی تنظیمی و بر خلاف قوانین موضوعه و مقررات جاریه، بانک س، موکلین را مجبور نموده تا در همان تاریخ و حتی قبل از تنظیم سند رهنی، سند رسمی وکالت به شماره ۹۳۲۸۲ را تنظیم نمایند.

در حالی که اساساً مقرر بوده که موکلین اینجانب، پلاک ثبتی فوق الاشاره را بابت اصل تسهیلات ماخوذه از جانب آقای …، به مدت یکسال در رهن بانک قرار دهند.

۳-بانک س در اقدامی دیگر، با اعلام اینکه موکلین می سود قراردادمضاربه بایست علاوه بر سند رهنی، تعهدنامه ای نیز تنظیم نمایند، لذا در همان تاریخ سوم شهریور ۱۳۸۳، تعهد نامه ای نیز از موکلین اخذ نموده اند.

در قسمت اخیر این تعهدنامه که به پیوست تقدیم می باشد، قید گردیده که:

«..بانک س مجاز می باشد در اولین فرصت از ملک مورد مبایعه نامه تنظیمی با اینجانب که در وثیقه آن بانک قرار دارده ام مطالبه طلب نموده و بابت واریز بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی به شرکت، آقای، خانم را تهاتر بنماید».

در حالی که اساساً مبایعه نامه ای تنظیم نگردیده است.

در همان تاریخ تنظیم قرارداد مضاربه ی صدرالاشاره، هنوز دینی مسلمی وجود نداشته که شرایط تهاتر آن وجود داشته باشد.

۴-مطابق با ماده ۵۵۷ قانون مدنی:

اگر کسی مالی را برای تجارت بدهد و قرار گذارد تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود.

در قرارداد این شرط خلاف قانون به ضرر عامل تنظیم گردید.

ضرر، صرفاً به حساب عامل و گیرنده تسهیلات گذارده شده است.

این شرط، به استناد ماده ۵۵۸ قانون مدنی، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه به عنوان یکی از عقود معین اسلامی و موجب بطلان قرارداد مضاربه سابق الذکر می باشد.

بانک ها موظفند برای جبران خسارت وارد شده به اصل سرمایه، ضمن عقد صلح موضوع ماده از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.

این امر ناظر به اصل سرمایه است و نه منافع این موضوع که امری استثنایی می باشد.

شیوه اخذ تضمین بابت سود و متفرعات ربح مرکب و سایر موارد خلاف قواعد حاکم بر عقود مشارکتی از جمله مضاربه است.

قصد انشای طرفین قطعاً عقد مضاربه نبوده، بنابراین در خصوص عقدی که اساساً باطل است.

تضامین و وثایق اخذ شده نیز به طریق اولی باطل و غیر معتبر خواهد بود.

بانک در این قرارداد عامل را که در حکم امین بر طبق ماده ۵۵۶ قانون مدنی قرار می دهد به عنوانم متعهد و مشتری تلقی نموده است.

مضاف بر اینکه سود اعلامی در عقود مشارکتی در سال ۱۳۸۳ حسب بخشنامه بانک مرکزی می بایست تعیین و در قرارداد مضاربه ذکر می گردیده است.

در این خصوص ضمن درخواست اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد اعلام نرخ سود تسهیلات عقد مضاربه در سال ۱۳۸۳، تقاضای ارجاع امر به کارشناس مربوطه نیز مورد تقاضا می باشد.

۵-مطابق با ماده ۱۵ قراداد مضاربه مذکور:

در صورت تخلف آقای … از عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه، بانک س صرفاً می تواند جهت وصول و استیفاء حقوق و مطالبات خود اقدامات قانونی را تعقیب نماید.

علی هذا به موجب همان ماده و نیز وفق قوانین موضوعه و مقررات جاریه، به فرض صحت قرارداد مضاربه، بانک صرفاً می توانسته متعاقب صدور اجراییه، عملیات اجرایی را تعقیب نماید.

۶-با عنایت به ماده ۳۴ قانون ثبت که مقرر می دارد:

در مورد کلیه معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند.

چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید.

بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

نظر به تبصره یک ذیل آن که اشعار می دارد، در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

ضمن اینکه مستنداً به ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

حقوقی که در مواد ۳۴ قانون مزبور برای مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نبوده و هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود.

خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.

۷-علی هذا با توجه به اینکه بانک س با سوء استفاده از ترتیبات موصوف.

با احتساب سود به نحو غیرقانونی و برخلاف قوانین موضوعه،

در سال ۱۳۸۵ ملک موکلین را که در رهن بانک قرار داشته، فکّ رهن نموده و با استفاده از وکالتنامه رسمی و تعهدنامه صدرالاشاره، تحت تهاتر دین، ملک مزبور را تملّک نموده است.

در حالی که مقررات مندرج در ماده ۳۴ قانون ثبت، از جمله مقررات آمره بوده و حتی ماده ۴۰ قانون فوق الذکر تخلف از آن را برای قضات و مامورین دولتی، مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا دانسته است.

۸-قرارداد رهنی تنظیمی بر مبنای قرارداد مضاربه ای که به موجب مقررات قانونی و موازین شرعی باطل می باشد منعقد گردیده و با توجه به باطل بودن قرارداد اصلی، این قرارداد نیز به عنوان قراردادی تبعی، باطل و بلا اثر می باشد.

ضامن صرفا اصل تعهدات را تضمین نموده است.

۹-با توجه به اینکه بدهی تحمیل شده به موکلین به عنوان ضامن و نه متعهد اصلی، ناشی از قرارداد مضاربه ی خلاف شرع مقدس و نیز خلاف قوانین بوده و بانک نیز بر خلاف قانون، اصل و سود تسهیلات را با عین مرهونه تهاتر نموده است.

بنا براین با توجه به اینکه این تهاتر، بر اساس مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مدنی، فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد.

لذا تعهدنامه مذکور باطل می باشد.

۱۰-با عنایت به اینکه مقرر بوده موکلین به عنوان راهنین، صرفاً ملک خود را در راستای قرارداد مضاربه در رهن بانک قرار دهند، لذا تنظیم سند رسمی وکالت در خصوص همان ملک و قبل از تنظیم سند قرارداد رهنی، موید این مطلب می باشد که بانک سامان، بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام نموده است.

با قطع نظر از تحمیلی بودن اخذ وکالت از خواهان ها، مبنای تنظیم قرارداد وکالت، عقد مضاربه و قرارداد رهنی است.

ضمن اینکه به فرض صحت قرارداد مضاربه، بانک س صرفاً با عنایت به مواد ۳۴ به بعد قانون ثبت اسناد و املک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و متعاقب صدور و ابلاغ اجراییه و جری تشریفات آمره ی مقرره می توانست نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

اخذ وکالت خلاف قوانین بانکداری است.

۱۱-اخذ وکالت و تنظیم تعهدنامه از سوی موکلین به نحو مشروح که متن آن بسیار فراتر از تعهدنامه می باشد، بر خلاف مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت صورت پذیرفته است.

معذالک بانک نمی تواند به طور مستقیم از وثیقه گذار، وکالت انتقال مورد رهن به نام خود و یا هر شخص دیگری را اخذ نماید و مورد رهن را بدون رعایت مواد قانونی فوق الاشاره به نام خویش منتقل نماید.

۱۲-علی ایّ حال، با عنایت به موارد موصوف،

اولاً: تقاضای صدور دستور موقت مبنی برتوقیف اجرایی شماره ۹۷۱۰۴۲۰۲۴۲۵۰۰۱۶۵ مورخ …صادره در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۲۵۰۰۰۹۹ به جهت جلوگیری از تحمیل زیان غیر قابل جبران به موکلین مورد استدعا می باشد.

ثانیاً: تقاضای صدور حکم بر ابطال تمامی اسناد و قراردادهای مذکور در ستون خواسته مورد استدعا می باشد.

دفتر وکیل جهت تهیه نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل شکایت از بانک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل شکایت از بانک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

تامین مالی بانکی با قرارداد مضاربه

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از راه های تامین نیازهای مالی متقاضیان واجد شرایط از طریق قرارداد مضاربه است.

به گزارش ایبِنا، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌ شود با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شود .

اگر مشتری و نماینده بانک بر اساس قانون مضاربه با هم سود قراردادمضاربه قرار دادی را امضاء کنند و بانک مکلف شود که تا رسیدن زمان پایان قرارداد مبلغی را ماهانه و به صورت علی الحساب به سرمایه گذار ارائه کند؛ چنین توافقی ضرری به اصل قرارداد نزده و در این فرض اگر سایر شروط مضاربه را هم رعایت کنند مضاربه صحیح بوده و سود دریافتی حلال خواهد بود .

در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل عهده دار انجام کلیّه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اوّلیه خواهد بود .

اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود مضاربه می تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد امّا در بانک ها مطابق آیین نامه اجرایی، حداکثر مدّتی که سرمایه مضاربه می تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه است و عملیات عامل طی این مدّت باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد، تمام وجوه حاصل از فروش، در حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد. یعنی بانک با آوردن این سود قراردادمضاربه شرط قرارداد را برای مدّت مشخصی منعقد می کند .

مطابق قانون، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین (با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است) در صورت وجود توجیه کافی، با آوردن شرایطی یا بدون شرط، باتقاضای متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می کند .